• آثار جرائم مالی و اقتصادی

در تاریخ مکتوب جرائم مالی و اقتصادی ، در سندی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء استفاده از منابع دولت هشدار می دهد. گاتیلیا از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود 2000 سال پیش در نوشته ای اعلام می دارد؛ همان گونه که اگر ذره ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته شود، چشیدن آن اجتناب ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت المال سرو کار داشته باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه های جرائم مالی و اقتصادی ، مبلغی زیر عنوان، ندای ضد فساد به آنها پرداخت می کردند(رسولی، 1391، ص 46).

بانک جهانی[1]، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است، فساد با تعریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می شود، تضعیف می کند[2]، تا اینکه به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن باشد. چراکه پول های فاسد رد و بدل شده توسط مدیران جرایم سازمان یافته در چنین دسته های مجرمانه، سرمایه گذاری خوبی تلقی شود که هزینه موجهی برای انجام تجارت موفقیت آمیز باشد و خطرات توقیف، تعقیب، حبس و خسارت های بعدی ناشی از اجرای قانون را کاهش دهد(صالحی،1385،ص 119).

جرائم مالی و اقتصادی مساله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی بسیاری از کشورها صدمه می زند. در نتیجه تحقیقات بعمل آمده در مورد ریشه ها ، پیامدهای جرائم مالی و اقتصادی و روشهای مقابله با آن می توان بیان داشت در زمره موضوعات داغ اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی است. از لحاظ اقتصادی ریشه جرائم مالی و اقتصادی در امتیازات و مکانیسم های بازار یابی ناپخته[3] دارد. امتیازات همیشه با نظارت دولت توام است. دخالتهای عریض دولت در فعالیتهای اقتصادی و رویکردهای بوروکراسی منشانه فرصت های عظیمی را برای رانت خواران[4] فراهم می کند. آدمیت(2003) سه شرط ضروری را برای ظهور و دوام جرائم مالی و اقتصادی معین می کند: آزادی عمل، رانت های اقتصادی و موسسات ضعیف. در حالی که ماهیت خودسرانه قدرت رانت خواری را محتمل می سازد، فقدان موسسات قوی به مامورین قدرت مطلق بدون ترس از اخراج می بخشد و سبب رانت می شود. اگرچه در شرایطی موثر است شواهد کافی بر مضر بودن آن وجود دارد. عواقب مستقیم فساد اداری اتلاف منابع، کارایی پایین منابع تخصیص یافته، کاهش سرمایه گذاری و رشد پایین اقتصادی است.

جرائم مالی و اقتصادی همچنین منجر به گسیختگی ساختار بودجه عمومی می شود. مامورین فاسد علاقه مند به افزایش هزینه های ساخت پروژه ها و کاهش هزینه علم، آموزش، فرهنگ و برنامه های بهداشتی هستند چون برداشت از پروژه های ساختمانی آسانتر است. علاوه بر این جرائم مالی و اقتصادی نشان دهنده شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون شفافیت است که فاصله بین فقیر و ثروتمند را افزایش می دهد و بطور حتم برخلاف عدالت و انصاف جمعی است. خلاصه کلام، جرائم مالی و اقتصادی عملکرد دولت و مکانیسم های بازاریابی را تحریف می کند(جین و بین[5]، 2012، ص4).

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می کند که با کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان می شود که جلوه های آن در کشور های در حال توسعه بیشتر نمایان است.

در اقتصادهای در حال گذار جرائم مالی و اقتصادی شکل جدیدی پیدا کرده است که در آن اولیگارشی ها[6] در شکل گیری سیاست ها و خط مشی ها، متقلبانه، اعمال نفوذ کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت می گویند. در این نوع فساد اداری بوروکرات[7] ها(دیوانسالاری) که از شرکت ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می کنند و شرکت ها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات  وسیاست های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می شوند، شرکت ها و نهادها، تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می کنند و از طریق تبانی با سیاست مداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آنها باشد، می نمایند و به این ترتیب منافع متقابلی برای آنها تامین می شود (هلمن[8]، 2000، ص 1).

بنابراین تسخیر دولت، تلاشی است که در آن شرکت ها و نهادها سعی می کنند تا قوانین و خط مشی ها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی غیر قانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند.از این رو، در شناسایی و بررسی مساله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده ای است که بین شرکت ها  نهادها از یک سوء و مقامات دولتی از سوء دیگر به وجود می آید. در شناسایی این نوع جرائم مالی و اقتصادی، تاکید به اهمیت روشها و شیوه هایی است که از طریق آن شرکت ها و نهادها سعی می کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضد رقابتی منافع کلان را که هزینه های کلان آن را جامعه می پردازد، نصیب شرکت ها و نهادهایی خاص می کند. زیرا این شرکت ها و نهادهای خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هر نوع اصلاح رویه ها و خط مشی ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود، استفاده می کنند. جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول؛ بلکه همچنین علت اساسی ناکارآمدی حکومت است.به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می شود که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه ها و خط مشی های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکت ها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می شود (صالحی، 1385، ص 120) .

در بیشتر اشکال جرائم مالی و اقتصادی، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش وضع شده در جهت منافع پرداخت کننده رشوه تغییر داده شود، اما در جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت، تلاش می شود که بر نحوه شکل گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکت ها و نهادهای خاص و قدرتمند که می توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالمعل های مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیات دادگاه ها شوند. لذا در مجموع می توان آثار جرائم مالی و اقتصادی را مشروعیت و ثبات ظاهری، سودمندی اقتصادی موقت، نابسامانی های اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا و رشد مشاغل و خدمات ناموزون برشمرد(صالحی، 1385، ص 121).

1-World bank

[2] www.world bank.org/public-sector/anticorruption the world bank group، Anticorruption

[3] Incomplete  

[4] Rent – seeking  

[5] Jin & Bin

[6] oligarchy

[7]Bureaucrats

[8] helman

دسته بندی : علمی