دانلود پایان نامه

واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مقرر می دارد:
“باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی ونظارت،رسیدگی وصدور حکم قطعی واجرای آن به وسیله دولت(قوه مجریه)محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات ها ی مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367اقدام نماید”که در بالا ذکر شد.
ج)فرمان حکومتی امام خمینی(ره)در ضبط اموال سلسله پهلوی وعمال وابسته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)در طریق اعاده حقوق مستضعفین جامعه واموال غارت شده ملّی وستانیدن حقوق بیت المال مسلمین از غارت گران ثروت در تاریخ 9/12/57معظم له ضمن یک فرمان حکومتی وتاریخی،حکم به مصادره اموال منقول وغیر منقول سلسله پهلوی و عمال ومربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیر قانونی ازبیت المال مسلمین اختلاس نموده اند را به نفع مستضعفان وکارگران وکارمندان ضعیف صادر فرمودند چنین است:

بسم الله الرحمن الرّحیم
“شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد تمام اموال منقول وغیر منقول سلسله پهلوی وشاخه های ومربوطین به این سلسله را که در طول حکومت وسلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند،به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره ومنقولات آن در بانک ها شورایی به اسم شورای انقلاب با”اسم اینجانب” سپرده شود وغیر منقول از قبیل مستغلّات واراضی،ثبت وضبط شود تا به نفع مستضعفین از هرطبقه صرف گردد ودر اینجا مسکن وکار وغیر ذلک،به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهیم که آنچه از این حاکم به دست آورده اند در بانک با شماره ای معلوم بسپارند وبه دولت ابلاغ نمایند که این ضمائم مربوط به دولت نیست وامرش باشورای انقلاب است وآنچه مأمورین دولت به دست آورده یا می آورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند وکسانی که این اموال را به دست آورده اند ،باید فوراً به بانک تحویل دهند ومتخلّفین مورد مؤاخذه خواهند بود”.
بنابراین با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی وتحولات آن امر به مصادره وضبط اموال سلسله پهلوی وشاخه ها وعمال ومربوطین آن ها،در شرایط سیاسی آن زمان و در انقلابات سرتاسر جهان امری مطابق باعقل وعرف بوده است وبه این ترتیب پس از صدور حکم وفرمان حکومتی حضرت امام(ره)مخاطبین فرمان امام وشورای انقلاب ومقامات ذی صلاح قضایی اقدام به ضبط ومصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان را که از طریق سلطه غیر قانونی وغیر شرعی واموال نامشروع تحصیل کرده را نمودند.
د)حکم به مصادره از سوی قوه مقننه
علاوه برمراجعی که ذکر شد وبراساس مقررات قانونی دستور ضبط ومصادره اموال راصادر می کنند”گاهی حکم به مصادره اموال شخص یا اشخاص به علل خاص راساً از طریق قوه ی مقنّنه وبا تصویب قانون مخصوص صادر می گردد که در واقع ی مقننه بدین طریق اراده ی عمومی را مورد حکم قرار میدهد که در این موارد قوه ی قضائیه صرفاً از جهت تطبیق مورد ورعایت بعضی خصوصیات قانونی اقدام می کند والّا تعریف مصداق وحتّی بعضاً تشخیص مصداق اشخاص واجرای این گونه قوانین حکمی که در واقع قوه ی مقننه در جایگاه عالی ترین نهاد قانونی وقضائی مقرر می داردنیزبه عهده ی قوه ی مجریه است ودادگستری نقش چندانی در اجرای این احکام ندارد به همین لحاظ است که اجرای این گونه قوانین حکمی در اختیار دولت است وگاهی هم این مهم راخود مجلس از جهت رسیدگی وتحقیق و تشخیص به عهده می گیرد”
از نمونه های دیگر این گونه قوانین حکمی وقضایی می توان به قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331مجلس شورای ملّی وقانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان وکردستان وتصویه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب چهاردهم خرداد ماه 1339را نام برد.
گفتار دوم:الف)مجازات مداخله در اشیاء و اموال توقیف شده
قانون مجازات اسلامی در ماده 663 در مورد دخالت افراد واشخاص در مال یا شیء توقیف شده مقرر می دارد:
“هرکس عالماً در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده باشد،بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک باش،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد”.
منظور از مقامات ذی صلاح در ماده فوق اعم از مراجع قضایی وانتظامی می باشد.
عمل مداخله کننده بایستی منافی با توقیف باشد.علم به متوقف بودن اشیاء واموال نیز شرط می باشد ودر صورت جهل به موضوع،مرتکب مسولیتی نخواهد داشت. به نظر می رسد باتوجه به عدم قید منظور از توقیف اشیاء واموال اعم از ضبط موقت وضبط دائم به نفع دولت(مصادره)می باشد.
منظور از”هرکس”در صدر ماده فوق الاشعار عبارت است از هر فردی اعم از زن ومرد ایرانی یا غیر ایرانی،مالک یا غیر مالک،همچنین استعلامی از کمیسیون استفتائات شورای مالی قضایی به عمل آمده که ذیلاً درج می گردد:
سوال:آیا دادگاه انقلاب مجازاست ازاموال مصادره ای وجریمه مبلغی رابرای خرید آمبولانس بهداری کمک کند؟
شورای عالی قضایی این جواب را در تاریخ 17/5/1373چنین پاسخ داد:که صرف خرج وجوه اموال مصادره در غیر موارد قانونی جرم محسوب می شود بنابراین دادگاه حق برداشت از این وجوه را ندارد.
پس حتی مراجع قضایی هم پس از صدور حکم حق دخل وتصرف در اموال ضبط شده و توقیف شده را ندارد مگر به
موجب قانون.
ب)وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط
یکی از موضوعاتی که راجع به ضبط ومصادره اموال واشیاء قابل بحث ومطرح می باشد، وضعیت اموال واشیاء پس از ضبط ومصادره اموال.
ماده10ق.م.ا که قبلاً هم مورد بحث وبررسی قرار گرفته است مرجع قضایی (قاضی دادگاه) را مکلّف کرده که تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.بنابراین در بخش های آتی ما در سه بند در خصوص وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط به بحث می پردازیم.
1 -استرداد
اصولاً موضوع اخذ مال از بزه کار و ردّ مال به صاحب آن به حکم قانون وبه عنوان تکلیف مجرم یا اتخاذتصمیم ازسوی مقامات ومراجع قضائی است.برابر ماده 10 مارالذکر وماده 107 ق.آ.د.ک.د.ع.ا استرداداموال امری قضایی می باشددر واقع مراجع قضایی وظیفه”اشیاء واموال”را به عهده دارند.معمولاً اموال حاصل از جرم ،از طرف مأمورین کشف جرائم،به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط می گردد.اولّین تکلیف متهم،ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن می باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت یدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعی نیست .(تبصره 4ماده 198 ق.م.ا)همچنین در صورتی که سارق به جای دوبار به سرقت مستلزم حد تنها یک بار نزد قاضی اقرار کند مال را به صاحبش بدهد ولی حد براو جاری نمی شود.
بدیهی است منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروقه است که مثل تمامی اموال حاصل از جرم شامل عین ومثل وقیمت میگردد،بنابراین ردّاصل مال حاصل ازجرم اعم از “استفاده” یا”استرداد” تکلیف بزه کار است که خود دادگاه نیز مکلف است که اشیاء واموال کشف وضبط شده را به صاحبش مسترد نماید.
گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است ولذا به تقدیم دادخواست ضرر وزیان نیازی نیست.مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مال ورد در قوانین پیش بینی شده است81.
ماده111ق.آد.د.ع.ا درامور کیفری نیز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هرنوع مالی که در جریان تحقیقات توصیف شده باشد به کسی که مال از او به سرقت رفته ویا اخذ شده مسترد شود واشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثناء نموده است.بنابراین اموال واشیاء اگراز موارد ضبط ویا مصادره ویا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد شود.
ماده9ق.م.امقررمیدارد:”مجرم باید مالی را که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجودباشدعیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن را به صاحبش ردکند وازعهده خسارا ت وارده نیز برآید”برخلاف رویه جاری وآراء مشورتی اداره حقوقی ونظر بعضی از اساتید محترم حق این است که نه تنها عین مال حاصل از جرم مال حاصل از جرج در صورت بقای عین مال در دست مجرم بایستی به مالک آن مسترد شود،بلکه این تکلیف در مورد استردادمثل یا قیمت مال حاصل از جرم نیز تکلیف است برای مجرم در صورت مسترد نمودن آن وصدور دستور رد واسترداد مال ضبط شده برای مرجع کیفری نیز تکلیف وجود دارد وبا وجود عین مال حاصله از جرم نیازی به تقاضای رد از سوی مالک نمی باشد ومرجع کیفری مکلف است این دستور را صادر کند،امّا در موردی که مال از بین رفته ویا فروخته شده ویا تبدیل شده وپول آن موجود است ویا مالک تقاضای مثل یا قیمت آن را دارد،نیز مرجع کیفری مکلّف است دستور استرداد مال یا قیمت ویا بدل آن را حسب مورد به مالک متقاضی صادر کند واین امر هیچ نیازی به درخواست رسمی ویا دادخواست ضرر وزیان ندارد.
بنابراین مطابق قوانین جزایی دادگاه وظیفه مهم را در مورد اموال حاصل از جرم به عهده دارد که عبارتند از اخذ واسترداد.
حاصل از جرم با جبر وقهر از سوی دادگاه طی حکم محکومیت از مجرم گرفته می شود ویا از سوی مأمورین کشف وضبط می گردد که در هر دو مورد اخذ وضبط مال در جهت استرداد به صاحب مال انجام می پذیرد ومقصود از استردادمال در قوانین جزایی همین موارد است که تکلیف قانونی دادگاه است.
2-ضبط به نفع دولت(مصادره اموال واشیاء)
در مواردی،اموال حاصل از جرم یا وسیله ارتکاب جرم به نفع دولت ضبط میشود،همچنین در مواردی اموال موضوع جرم به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط ومصادره می شوند.
اصل 49ق.ا جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
“دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها،فروش زمین های موات ومباحات اصلی ،دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.این حکم باید با رسیدگی وتحقیق شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود”.
قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملکی واساس نامه آن مصوب 24/10/1370 مقرر داشته است:
“ماده یک:به منظور جمع آوری ،نگهداری وفروش کالاهای که دولتی وغیر دولتی وضبط وقاچاق که قطعیت یافته وکالاهای قاچاق بلاصاحب متواری وهمچنین اموال منقول وغیر منقول وحقوق مالی که براثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و با تصمیمات صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل:ضبط،مصادره، استرداد، تملیک،جریمه وتعزیر مال،صلح هبه وسایر اموالی که در اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی وسایر قوانین به تملک ویا تصرف دولت در آمده،یا
در می آید سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل وطبق این قانون و آئین نامه های آن ومقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود”.
پس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ،اموال واشیائی را که به نفع دولت ضبط ومصادره شده اند حفظ ونگهداری کرده وبه نفع دولت بهره برداری می نماید.نحوه و چگونگی اداره آن اموال در موارد دیگر قانون مزبور شرح داده شده است.
ج)معدوم نمودن
همانطور که قبلاً بیان شد،گاهی اشیاء واموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شود ویا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم نمودن آن ها ضبط می شوند ؛که در این مواردضبط موقت مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از این جهت که معدوم ویا ضبط شود، تعیین نماید.
مثلاً مواد مخدر چنانچه به مصرف دارویی نرسد به حکم دادگاه معدوم می شوند.بااسکناس های جعلی پس ازکشف جرم،به حکم دادگاه ازبین خواهد رفت ماده 12قانون مواد خوردنی و آرایشی وبهداشتی مقرر می دارد:
“کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که


پاسخی بگذارید