دانلود پایان نامه

اجرای احکام مدنی ) در تعیین مصداق کلی فرد اعلای آن لازم نمی باشد ، اما باید از فرد عرفاً معیوب هم نباشد ( ماده 279 قانون مدنی ) . در کلی فی الذمه با سند رسمی ، طبق ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 87، می شود بهای روز اجرا را اخذ نمود .
2- پرداخت وجه
گاهی وجهی در تعهدات مورد اشاره می باشد و در صورت سکوت وجه رایجمی باشد . برابر ماده 59 اجرای احکام مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 ، در صورت استنکاف از پرداخت وجه مزبور، از اموال متعهد با رعایت مستثنیات دین ، توسط محکمه به فروش رسیده و وجه مزبور استیفا می شود .
3- تعهد در انتقال مالکیت
فرد مالکیت خود بر عین مال یا حقوق معنوی که دارد در حال حاضر و یا در آینده از دارایی خود خارج و به دیگری واگذار می نماید . در مواردی طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی این روند تابع تشریفاتی است که باید طی گردد .
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل
در جایی که مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر نیست ، توسط متعهد له انجام تعهد به هزینه متعهد انجام می پذیرد ( ماده 22 قانون مدنی ) یا به هزینه متعهد و توسط ثالث انجام می پذیرد ( ماده 238 قانون مدنی ) ولی حاکم تصمیم می گیرد ، ثالث یا متعهد له انجام تعهد را به عهده بگیرند . در مواردی مباشرت شخص متعهد در انجام کار علت اصلی تعهد می باشد ، در غیر این صورت انجام کار بی معنا و تعهدی وجود نداشت، در این صورت تعهد قائم به شخص خود متعهد باشد و از اجرای غیر مستقیم استفاده می شود، یعنی خود شخص و شخصیت فرد علت تعهد است و چنانچه به هر دلیلی از عهده امر مزبور بر نیاید از طریق اجرای غیر مستقیم اقدام می شود .108
فرد متعهد به خودداری و اجتناب از امری است و حالت استمرار دارد ( ماده 237 قانون مدنی ) در صورتی که فرد به آن عمل ننماید ، اجبار از طریق محکمه صورت می گیرد .
5- اجرای بدل تعهدات
در دو مورد متعهد می تواند به جای تعهد اصلی ، بدل آن را به جا آورد که شامل تعهدات تخییری و اختیاری می باشد .
4-3- تعهدات تخییری
تعهداتی که متعهد می تواند در بین چند امر یکی از آن امور را انتخاب و به جا آورد109 . موضوع تعهد در بین چند مورد به صورت گوناگون و مختلف است و متعهد یکی از آن ها را بر می گزیند، در این جا حالت تخییری از بین رفته و ذمه متعهد به آن مورد مشغول و اجبار می شود . موضوع تعهد که بین چند مورد گوناگون و مختلف است ، نباید حالت طولی داشته باشند و به صورت عرضی و در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، ترتیبی بین آن ها متصور نشود . و مواد 190 و 216 ق.مدنی در خصوص معلوم و معین بودن و عدم تردید باید رعایت گردد . در تعهدات تخییری موضوع تعهد ، اوصاف و بهای آن معین، متعهد و متعهدله معین و تردیدی در معامله وجود ندارد . بنا به نظر اکثریت حقوقدانان و فقها، صحت معاهدات تخییری مورد قبول می باشد . در کشور فرانسه آن را نوعی تصمین می دانند و در صورت ناممکن شدن یکی از آن تعهدات ، دیگری را بر می گزیند و تضمینی برای متعهد له محسوب می دانند .
4-4- تعهدات اختیاری
در تعهدات اختیاری این اختیار به متعهد داده می شود ، در صورتی که تعهد اصلی را نتواند ایفا نماید ، تعهد دیگری را جایگزین و ایفا نماید و اگر در انجام آن تعهد اصلی مشکلی به وجود آمد و انجام آن ناممکن و نامقدور گشت ، تعهد ساده تری را جایگزین نمایند. در صورت باطل شدن تعهد اصلی در تعهدات اختیاری ، تعهد فرعی و جایگزین هم باطل می گردد . تعهدات تخییری با باطل شدن موضوع یکی از چند تعهد ، تعهد اصلی باقی می ماند در تعهد اختیاری مدیون می تواند انتخاب نماید ، در تخییری انتخاب مدیون و متعهد له هر دو را شامل می شود و تخییری به گذشته اثر دارد ، ولی اختیاری این گونه نیست .
4-5- اجرا در اسناد تجارتی
اسناد مدنی و تجاری در عمل ، شکل تعهد و اجزا شرایط خاص خود را دارند . اسناد تجاری در قوانین به آن ها اشاره شده، ویژگی ها و شرایطی از نظر شکل و محتوا دارند، اسناد مدنی تشریفات و شرایطی از نظر شکل برای آن ها عموماً‌ متصور نیست ، تابع اراده طرفین اند . اسناد تجاری شکل آن ها دارای اهمیت است . چک ، سفته و برات از جمله اسناد تجاری اند . دکتر ربیعا اسکینی بیان نموده است که : (( اسناد تجاری با شهادت اثبات نمی شوند و اسناد مدنی قابل اثبات با شهادت می باشند، مثلاً : چک در اثر آب بردن قابل اثبات و مطالبه در تجاری نیست، ولی مدنی این قابلیت را دارد . ))110 ماده 289 قانون تجارت در اجرای اسناد تجاری شرایطی را بیان نموده اجرا در اسناد تجاری با شرایط و تشریفاتی که آمده قابل انجام می باشد و با اسناد مدنی اختلاف دارند . ماده 228 قانون تجارت در اعلام قبولی در اسناد تجاری است ، در اسناد مدنی فقط اراده طرفین نیاز است . ماده 236 قانون تجارت در مورد نکول اسناد تجاری می باشد، ماده 237 قانون تجارت درمورد حال شدن دیون در صورت نکول می باشد . ماده 249 ق. تجارت در مورد خصوصیت ویژه اسناد تجاری ( مسئولیت تضامنی ) می باشد . در همان مرحله ایجاد تعهد چند نفر با همدیگر در عرض مسئولند، بر خلاف اسناد مدنی که حالت طولی فقط می تواند داشته باشد ، مسئولیت تضامنی در آن ها منتفی است . ماده 256 قانون تجارت در خصوص تادیه وجه برات قبل از موعد است که سبب مسئولیت تادیه کننده می شود .111 مواد 288 و 295 قانون تجارت در مسئولیت متعهدله در شرایط و تشریفاتی است که باید رعایت شود و مسئولیت را در اثبات دعوی متوجه او نموده است اما در اسناد مدنی این گونه نمی باشد .
4-6- مبحث دوم: اجرای غیر مستقیم
در جایی که به صور
ت مستقیم متعهد به انجام تعهدات نمی پردازد ، باید از راه های دیگری در قوانین و رویه قضایی که سعی بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمایند ، استفاده نمود. اجرای غیر مستقیم ، تقسیم به بدنی و مالی می شود . مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ، بازداشت را در صورت معسر نبودن پیش بینی و بیان نموده است . اجبار مالی را ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که آمده است بر اساس ماده 729 ق.آ.د.م سابق عمل شود . دادگاه برای هر روز تأخیر در صورت عدم امکان انجام تعهد توسط دیگری ، متعهد را مجبور می نماید که برای مدت مشخص ، مبلغی را به متعهدله بپردازد که با توجه به ایراد شورای نگهبان به ماده 729 و عدم وجود آن در قانون جدید و تأیید مجلس شورای اسلامی ، منسوخ می باشد . در زمان آیین دادسری مدنی سابق هم از اجبار مالی عموماً استفاده نمی شد و سعی بر آن بود تا جایی که امکان داشت ، مورد تعهد را به وسیله دیگران ، یا مستقیماً به انجام رسانند .
4-7- ضمانت اجرای مدنی


دیدگاهتان را بنویسید