روشن ساختن موتور این نیرو وانگیزه دادرسی است.از سوی دیگر مدیون نیز که به قهر، وفای به عهد می کند یا هیچ دخالتی در آن اقدام ندارد یا چنان در فشار است که نمی توان آنچه را رخ می دهد ، به اراده آزاد او نسبت داد.
2. درفرضی که مدیون به اختیار وفای به عهد می کند و طلبکارآن را می پذیرد، ایشان معتقدند: آنچه درمقدمه وفای به عهد می گذرد در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه‌های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تأیید می کند».23
پس از بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت اجرای تعهد، چنین جمع بندی حاصل می‌گردد و به طور خلاصه مجموعه دیدگاه‌های ارایه شده در مورد ماهیت وفای به عهد، دو تقسیم بندی شکل می‌گیرد:
1. برخی حقوق دانان معتقدند در اجرای تعهد قراردادی رضایت طرفین شرط نمی باشد و بنابراین اجرای تعهد قراردادی را یک واقعه حقوقی می دانند. به نظر ایشان در اجرای تعهد توافق لازم نیست بلکه ایفاء از باب حکم و تکلیف مقرر در قانون لازم است و به عنوان مثال در تهاتر قهری یا پرداخت ثالث بدون اطلاع مدیون ، تعهد ممکن است اجرا شود.24
در تقابل با این نظر، عده ای معتقدند: «اجرای تعهدیک عمل حقوقی است که اراده فاعل در آن نقش کارامدی دارد که به دو صورت بروز می کند».
الف : عده ای که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را از باب ایقاع توجیه می نمایندو معتقدند زمانی که ایفای تعهد سبب “تملیک” یا انتقال حقی به “متعهد له” شود یک عمل یک طرفه است که برای تحقق آن “اراده انشایی تأدیه کننده” لازم است.25
ب : برخی دیگر اجرای تعهد را از باب ماهیت یک عمل حقوقی می دانند و برای تحقق پرداخت، اراده طرفین را لازم می دانند26.
از میان نظرات ارایه شده به نظر می رسد نظری که اجرای تعهد به معنای اعم چه اجباری و چه اختیاری را یک واقعه حقوقی می داند تا حدودی درست است؛ زیرا اجرای تعهدی که به وسیله اجبار مدیون توسط دادگاه انجام می گیرد از باب حکم و تکلیف مقرر در قانون است و عملا اراده متعهد در پرداخت و ایفاء تعهد موثر نیست. اما در جایی که مدیون به اختیار، وفای به عهد می کند باید قایل به تأمل بود ، چرا که در این مورد متعهد می تواند بااراده خویش و به میل خود وفای به عهد نماید. در این موردباید اذعان نمود اراده متعهد برای ایفا تعهد نقش موثری دارد و اجرای تعهد با این وصف یک عمل حقوقی یک طرفه است.برای مثال در ماده 266ق.م اینگونه آمده است: «…اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید ، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود». در مقرره مذکور قانون گذار به اجرای اختیاری تعهد توسط متعهد، یک اثر مهم بار نموده است و آن مسموع نبودن دعوای استرداد است که این به روشنی مبین این مطلب است که در وفای به عهدی که متعهد با میل و اراده،تعهداتی را انجام می دهد، قانون گذار این اجرای اختیاری برگرفته از اراده متعهد را به رسمیت شناخته است، که به نظر نگارنده در این مورد، نظریه اول که اجرای تعهد به معنای اعم را یک واقعه حقوقی می‌دانست، می‌بایست با توجه به نظر دوم تعدیل گردد و در نهایت بهنظر می‌آید که نقش متعهد در اجرای اختیاری کارا و موثر است و می بایستی ازآن به عنوان یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) نام برد.
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می‌شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود. متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد. هر چه در قرارداد ذکر شده، همان باید تأدیه شود. در صورت وجود چند دین ، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد. در مورد عین تعهد، عموماً‌ تسلیم و انتقال مال، فعل و ترک فعل مطرح است. در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده، همان پرداخت، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود، قابل تجزیه نمی باشد. در مورد دیون متعدد باید تصریح شود ، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین، توافق، تعهد و قرارداد می باشد. در قانون مدنی ماده 275 بیان می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد ، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد». آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد. همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود. برخی جنس بهتر را برای متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخی حق رد آن را برای او پذیرفته اند. معذلک باید جنس ذکر شده تحویل شود. در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آیت الله خویی می فرماید : «در صورتی که عین تعهد برای خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر برای خارج نمودن افراد و م
صادیق دیگر باشد ، حق رد وجود دارد ».27 نظرات دیگر حق رد را در هر حال برای متعهد له قابل قبول دانسته اند.28 در فعل و ترک فعل ، در صورتی که در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد که خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در این مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق می شود ، مگر در صورتی که این چنین شرطی نباشد ، که توسط هر شخصی که انجام شود کفایت می کند و مورد تعهد کاملاً پرداخت و انجام شود، قابلیت تجزیه ندارد. هیچ کدام از طرفین چنین حقی را ندارند و اجبار و الزام به این امر نباید بشوند، این امر باعث ضرر به متعهد له می شود. در این خصوص ماده 277 قانون مدنی بیان می دارد : (( متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید.)) در ادامه ماده استثنا می گوید ((… ولی حاکم می تواند… مهلتی عادله و یا قراری بر اقساط قرار دهد. )) و در مورد تهاتر به نسبت دین استثنا وجود دارد. در مورد ورثه که هر کدام به نسبت سهم خود از دین بر می دارند، این گونه می باشد و در مورد پرداخت از سوی ورثه به همین صورت می باشد. شخصی که دیون متعددی دارد مشخص نماید که بابت کدام دین تادیه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تادیه صورت گرفته شده ، مورد قبول است. نظرات دیگری در مورد تادیه دین وجود دارد که نظر شخص مدیون را مورد قبول نمی دانند. شهید ثانی به این مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است. «… و ان اطلق و لم یسم احدها لفظا لکن قصده ، فتحنا لفافی القصد… حلف الدافع علی ما ادعی قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به »29.
2-4- مبحث سوم: اقسام اجرای تعهد
اجرای تعهد به دو صورت امکان پذیر است که در این مبحث و طی دو گفتار به آن خواهیم پرداخت:
2-5- گفتار اول: اجرای اختیاری تعهد
معمولا متعهد به میل و اختیار خود تعهد خود را اجرا می کند که در این صورت از اجرای اختیاری صحبت می شود که مجموعه مقررات این دسته از اجرای تعهد از ماده 265 تا282 در فصل سقوط تعهدات وزیر عنوان وفای به عهد آمده است که به تعبیریکی از حقوق دانان، بهتر بود: «قانونگذار در باب اجرای تعهد از وفای به عهد سخن می گفت ، نه در فصل سقوط تعهدات».30
به هر حال از مواد 265 به بعد قانون مدنی، قانونگذار از اجرای اختیاری تعهد صحبت نموده است و اکثر این مواد به صورت تکمیلی هستند و چنانچه طرفین تصمیم دیگری نگرفته باشند ویا عرف وعادت مسلمی وجود نداشته باشد بر آنها تحمیل می گردد».31
وفای به عهد، بسته به یکی از موضوعات تعهد که شامل پرداخت پول ، تسلیم مال،انجام یا خودداری از انجام کار،انتقال و… متفاوت است. ولی به هر حال آن چه مهم است تعهد متعهد به عهد و پیمان است که در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است:
الف :متعهد باید در اجرای تعهد خویش حسن نیت لازم را داشته باشد، برای مثال اگر راننده کامیون تعهد کند که مقداری تیرآهن در کنار ساختمان نیمه ساز تحویل دهد، راننده باید تیرآهن را در نزدیک ترین فاصله نسبت به محل کار که منع قانونی نداشته باشد ، تحویل دهد و نباید این فاصله به گونه ای باشد که به واسطه آن ضرری به متعهد له تحمیل گردد.32
ب:«متعهد له نیز نباید کاری کند که اجرای تعهد را بر متعهد دشوار گرداند. برای مثال اگر متعهد حاضر به انجام دادن تعهد باشد متعهدله نباید از تحویل گرفتن مورد تعهد خودداری کند یا مفاصای لازم را به او ندهد».33
2-6- گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد
توقع قانونگذار و متعاقدین از هم دیگر این است که تا جایی که می‌شود هر عاقد به اختیار خود و بدون تعقیب متعهدله، به تعهد ناشی از عقد عمل کند و طبق ماده 219 قانون مدنی، عاقد باید به اختیار خود آن تعهد را اجرا کندو به تعبیر یکی از حقوق دانان معنی آیه (اوفوا بالعقود) در فقه نیز همین است.اما «هر گاه متعهد به میل و اراده خود تعهد را اجرا نکند، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد رااز مقامات صالحه (حسب مورد از مراجع ثبتی یا دادگستری) بخواهد».34
به موجب این اصل، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، مقامات صالحه به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد، البته اجبار به انجام تعهد فقط در صلاحیت مقامات صالحه قانونی است و متعهدله نمی تواند بدون توسل به این مقامات، از طریق غیر قانونی؛مثلاً از راه اعمال زور و قدرت شخصی متعهد را مجبور کنند.35
نکته مهمی که در اجرای اجباری تعهد نباید از نظر دور داشت ، تشخیص مقامات صالحه قانونی است برای مثالاگر طلب مستند به سند رسمی لازم الاجرایا سندی که درحکم آن است (مانندچک)باشد، برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه الزامی نیست ومتعهد می تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند رسمی تقاضا نماید. در این راستاماده 92و93 قانون ثبت چنین مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست… ] و ماده93 نیز می گوید:[کلیه اسنادرسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست. اما اگر سندلازم الاجرادرمیان نباشد،متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند».36
البته در خصوص اجبار متعهد به انجام تعهد آنچه نباید از نظر دور داشت این است که منظور از اجبار، اجباری به انجام عین تعهدی است که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است و شامل گرفتن مثل یا قیمت و پرداخت خسارت نمی باشد ودر واقع اجرای اجباری، مساوی بااجبار به انجام عین تعهد است و با توجه به این مطلب، «موضوع تعهد انجام عین تع
هد است و گرفتن مثل یا قیمت یا خسارت، مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد است نه اجرای آن».37
حال پس از شرح اجرای اجباری تعهدنوبت به پردازش خصوصیات و ویژگی‌های اجرا توسط مقامات صالحه قانونی می‌رسد:
1. «دخالت قوای عمومی ؛همانگونه که قبلاً نیز گفته شد، در اجبار متعهد در اجرای تعهد،دخالت مأموران رسمی و عنداللزوم قوای عمومی لازم وضروری است ؛یعنی افراد نمی توانند حکم یا سند لازم الاجرایی را که به نفع خوددارند شخصا به مورد اجرا در آورند، بلکه با مراجعه به مامورین رسمی و طی تشریفات و مقررات قانونی به هدف اجرا نایل می شوند».38
2. وجود حکم یا سند لازم الاجرا: اجرا وقتی با دخالت قوه عمومی صورت می گیردکه حکم لازم الاجرایی از مراجع قضایی صلاحیت دارصادر شده یا سند رسمی به مرحله اجرا رسیده باشد.بنابراین مامورین رسمی دولت فقط در مواردی که قانون تجویز نموده است و اسناد و احکام را قابل

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید