دانلود پایان نامه

نوع قرارداد، مدت قرارداد، مصالح قابل استفاده ، موقعیت ملک و حتی درصد مخلوط شدن مصالح و غیره مشخص می گردد ؛ به نحوی که در قرارداد هیچ نکته ابهامی وجود ندارد. اما در مقام اجرا بین طرفین اختلاف پیش می آید ؛ بدبن گونه که متعهدله محکم کاری را شامل عملیات گچ و خاک نیز می دانسته است و بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد نموده است؛ در حالی که متعهد معتقد است در قرارداد مذکور صرفا محکم کاری مد نظر بوده است. این گونه ابهامات در اجرا و مشخص نبودن تعهد از این حیث منجر به عدم اجرای تعهد می گردد و به نظر می رسد در این موارد برای اجرای تعهد و حل ابهام موجود در آن نیازمند تفسیر قرارداد هستیم. در نتیجه در مرحله اول با احراز توافق طرفین بایستی ابهام برطرف گردد. ولی چنان چه از طریق توافق موفق به رفع ابهام نگردیدیم ، نوبت به کشف اراده نوعی قابل انتساب به طرفین با توجه به قرارداد خواهیم بود.
3-4- گفتار دوم:موضوع تعهد
موضوع تعهد در این گفتار به دو بند تقسیم می شود که به ترتیب به آنها می پردازیم.
بنداول : در مورد عین معین
ماده 278 مقررمی دارد: «اگرموضوع تعهدعین معینی باشد ، تسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود؛ اگر چه کسر و نقصان داشته باشد. مشروط بر اینکه کسر و نقصان ازتعدی یاتفریطمتعهدناشی نشده باشد؛ مگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است. ولی اگرمتعهد با انقضای اجل ومطالبه تأخیردرتسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود؛ اگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهدنباشد». قاعده کلی به موجب این ماده این است که: هرگاه موضوع تعهدعین معین باشدو متعهد آن را در وضعیتی که هنگام تسلیم دارد ، به متعهدله بدهد، ذمه اوبری شده وتعهد ساقط می گردد. هرچندعین مزبورهنگام تسلیم کسرونقصان داشته باشد.فلسفه حکم مزبوردراین است که آنچه متعهدتسلیم آن رابه ذمه گرفته وبدان متعهدشده است، موضوع شخصی است که قابل انطباق باهیچ شیءدیگری نیست و پیدایش عیب ونقص درآن سبب نمی شود که ازحوزه تعهدخارج شده ویافرددیگری به عنوان موردتعهدجایگزین آن گردد ؛ زیرا تسلیم فرددیگری که سالم وکامل باشد، هیچ گاه به عهده گرفته نشده است تابتوان متعهدرابه آن مجبور نمود. بنابراین وقتی متعهد همان عین مشخص را که منحصرا موضوع تعهدبوده تسلیم کند،علی القاعده دیگر موجبی برای بقای تعهدوجودنخواهدداشت.88
امادرموردماده278مطالب دیگری هم وجودداردکه در ادامه به آن می پردازیم وپس ازآن خواهیم گفت این قاعده کلی با چه استثناهایی مواجه می گردد.
الف: درتعهد انتقال مال ضمان نقص و تلف مورد معامله تا زمان تسلیم به طرف،برعهده ناقل مال است. پس مدلول ماده 278ق.م ارتباطی با مواد387-388 قانون مدنی ندارد.89
ب: درموردی که تعهدبه تسلیم ازتوابع تملیک معوض عین باشد، نقص مبیع موجبخیارفسخ برای خریداراست. ولی اگر اواز این اختیار استفاده نکند، متعهدباید مبیع را به همان حالت تسلیم کند و چون ضمان نقص نیزبرعهده اواست، بایستی کاستی بهای آن راجبران سازد.90

3-5- بخش دوم: موانع اجرای عین تعهدات
3-5-1- گفتار اول: بطلان
در جایی که قوانین برای تعهدات و اجرای آن شرایطی در نظر گرفته اند، باید رعایت گردند ، در غیر این صورت باطل می باشند. شرایط شامل عمومی و اختصاصی می باشند. شرایط عمومی در ماده 190 ق.م آمده است ،که در تمام معاملات و عقود کاربرد دارند. در شرایط اختصاصی در هر عقدی، شرایط خاص آن را قانون مشخص نموده که رعایت آن الزامی می باشد و خاص همان مورد می باشند. شرایطی که مورد معامله باید داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشی از آن می باشد شامل: معلوم بودن، مالیت داشتن ، مشورع بودن ، عقلایی بودن ، قابلیت انتقال، موجود بودن، معین بودن و قابلیت تسلیم اند. دو مورد در این موارد اهمیت زیادی دارند، مشروع بودن و قابل تسلیم بودن که به شرح آن می پردازیم:
1- مشروعیت : در قانون مدنی مواد 348 ، 190 ، 215 و 217 به مشروعیت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند. در صورتی که چیزی در قوانین غیر قانونی اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن می گردد. گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آنها می گردد. در مورد نظم عمومی کشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و بنابراین تعهدی که آن را رعایت ننماید، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می نماید. در عرصه بین المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن‌ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین المللی را شامل می گردد.91 مورد دیگر را ماده 6 ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.
2- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده 348 ق. مدنی بیان می دارد: در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است. اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد، سبب عدم بطلان می گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد، سبب بطلان می شود92.
3-6- سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردی که در
قراردادها شرط زمان، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده، در خارج از آن انجام شود، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می تواند تعهد را نقض نماید و می تواند اگر بخواهد، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد. روح قوانین، قواعد، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می باشد. در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می باشد.
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات
در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می گذارد. مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند. در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند. در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده‌های احتمالی اجتناب گردد.
3-8- ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می باشد و اگر آن فرد نبود، تعهد هم واقع نمی شد. آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است. و در صورت عجز از تعهد، مثل: فوت، جنون و… اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می گردد. ماده 287 ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع )، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته اند. مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می گردد و در تقصیر، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می گردد. ماده 389 ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید. تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد، سبب فسخ می گردد. حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می گردد، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند. قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می گردد و آن تعهد ممنوع می گردد، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می گردد.
3-9- گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral)
در مقررات این کنوانسیون دو واژه دشواری در تعهدات و شروط معافیت به چشم می خورد. دشواری و شروط آن در قراردادها، ناظر به تغییر اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و مالی می باشد که تعهدات را دگرگون می سازد و سبب تجدید نظر، بازبینی، ‌تعدیل و یا امکان عدم اجرای آنها می گردد. اما در معافیت این گونه نیست و سبب از بین رفتن تعهدات می گردد و تعهد منتفی و متعهد بری می گردد. به عنوان مثال وجود قانونی که مورد تعهد را ممنوع اعلام می نماید.
در دشواری در اجرای عین تعهدات بر اساس مقررات بین المللی باید بعد از انعقاد عقد حادث شود و توازن اقتصادی را در تعهد بر هم زند و قابلیت پیش بینی نداشته باشد، مستند به فعل طرفین نباشد، در تعهد می شود آن را دقیقاً مشخص نمود و به صورت کلی آن را عنوان ننمود. به عنوان مثال : دقیقاً بیان می شود در تغییرات در شرایط اجتماعی، اقتصادی و مالی جامعه یا طرفین، دشواری محقق شود. در ضمن مشخص می شود که به چه نحوی تعدیل، تجدید نظر و یا اجرای تعهدات ناممکن می گردد. شروطی که در این خصوص در تعهدات گذارده شود ، بهتر در صورت تخلف نحوه عمل مشخص می شود.
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی
فصل ششم مقررات این مؤسسه که در ژوئیه 1983 توسط ایتالیا،‌ اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی93 را تدوین نمود، به دشواری و اجرای تعهدات می پردازد. براساس مقررات این مؤسسه، دشواری باید بسیار سنگین و هنگفت باشد، تعادل قرارداد و عوضین را به شدت تغییر دهد. متضرر می تواند درخواست مذاکره بنماید. تجدید مذاکره حق عدم اجرای تعهد را به او نمی دهد. در هر حال چنانچه توافقی در این خصوص حاصل نگردد، حق مراجعه به محاکم برای طرفین محفوظ می باشد. محکمه می تواند یا تعهد و قرارداد را (بر اساس شرایطی که ذکر شد، اگر دشواری محرز باشد) فسخ نماید یا اینکه در آن تعدیل، بازبینی یا تجدید نظر نماید. حق فسخ یا تعدیل یا تجدید نظر در عرض همدیگر محفوظ است.

ف
صل چهارم
شرایط الزام به انجام عین تعهد
در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

اجرای تعهدات علاوه بر حقوق کشورمان در کنوانسیون بیع بین الملل کالا مصوب 1980که به طور مشخص می توان به مواد 28، 46، 62 از کنوانسیون و بند 101، 102 و 103 از فصل نهم اصول اروپایی حقوق قرارداد ها اشاره نمود
در مورد ماهیت اجرای تعهد، بین حقوقدانان کشور ایران اختلاف نظراتی وجود دارد.عده ای معتقدند :« در وفای به عهد اهلیت متعهد له برای قبض مورد تعهد لازم است و ایفای تعهد به متعهد لهفاقد اهلیت، قانوناً اعتبار ندارد»، از طرفی متعهد نیز بایدقصد واراده انشایی نسبت بهانجام موضوع تعهد برای متعهد له را داشته باشد، در غیر این صورت اجرای تعهد محقق نمی شود. این تعریف همسو با نظر حقوقدانان فرانسوی، ایفای تعهد را یک قرارداد می داند و بدین جهت هر دو طرف بایددر مورد گرفتن و دادن موضوع تعهد اهلیت لازم را داشته باشند، به عبارت

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید