دانلود پایان نامه

سایر ارگان ها و اعتبار آنها باقی نمی ماند. اما در کنار موارد مذکور، مولفه های دیگری نیز در تعیین کیفیت قانون محوری نظام حقوقی فرانسه نقش ایفا می کنند. مهمترین این عوامل، عمومیت یا کلیت قانون است: اصل عمومیت قانون به وسیله روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان شده است. وی با نشان دادن این نکته که صرفا زمانی قانون می تواند مدعی پیگیری و تحقق خیرعام باشد که به دنبال یک موضوع عام، عینی، نوعی، و نه تبعیض آمیز باشد، جایگاهی مهم را در حقوق عمومی برای عمومیت قانون قایل شد. نتیجه اصل عمومیت قانون چنانکه پورتالیس شرح می دهد این است که «در طرح یک قانونگذاری معقول،‌ جزییات بسیار متنوع و بسیار بحث انگیز نباید وارد شود و مقنن را به احاطه خود در آورد، تلاش مقنن نباید صرف پیش بینی بیهوده موضوعاتی شود که تبیین زود هنگام آنها خالی از خطر نیست». اموری را که قانون به هیچ وجه نباید بدان بپردازد عبارتند از، آیین نامه و قضاوت. موارد مذکور در صلاحیت قوه اجرایی است و به مقام اداری یا مقام قضایی بر می گردد. بدین ترتیب علیرغم جایگاه رفیع قانون و محوریت آن، مجال گسترده ای برای ایفای نقش صلاحیت هنجار سازی قوه مجریه در قالب آیین نامه فراهم می آید.205
صلاحیت آیین نامه گذاری در حقوق فرانسه، یک عنصر تعیین کننده در تحول قوه مجریه بود و به لطف این تاسیس، قوه مجریه دیگر به عنوان یک مجری صرف قوانین تلقی نشد، وضعی که پیش از آن، در زمان انقلاب تحت تاثیر افکار انگلیسی ها بر آن حاکم بود… . صلاحیت آیین نامه گذاری به زیان و درمقابل صلاحیت تقنینی تاسیس نشده است؛ رابطه بین صلاحیت های تقنینی و آیین نامه گذاری، یک بازی با حاصل جمع صفر نیست، و آن چه که برای یک طرف برد محسوب می شود، لزوماً به معنای باخت طرف دیگر قلمداد نمی شود. صلاحیت تقنینی به اتکای اقتدار و مشروعیت و با خودمحدودیتی مقنن در موضوعات کلی وعام معنا می یابد. امتیاز اصلی یک صلاحیت آیین نامه گذاری مکمل قانون این است که قانون در نتیجه الزام به پرداختن صرف به یک موضوع عام، می تواند مدعی ملزم بودن به بیان اراده عام و لذا انطباق با نفع ملی باشد206.
در قسمت قبل اشاره داشتیم که در نظام حقوقی فرانسه، اغلب مقررات صادره از طرف مقامات اجرائی، به منظور اجرای قوانین مصوب پارلمان وضع می شوند (که در حقوق اداری فرانسه «صلاحیت مقررات گذاری برای اجرای قوانین»207 نامیده می شود). اما قانون اساسی فعلی (1958)، در برخی موضوعات، به مقامات اجرائی به خصوص نخست وزیر اجازه وضع مقرراتی را می دهد که مربوط به پیاده کردن قواعد و قوانین موضوعه نمی شوند ( به این مقررات در حقوق اداری فرانسه صلاحیت مقررات گذاری مستقل208 می گویند). این صلاحیت ناشی از این واقعیت است که ماده 34 و ماده 37 قانون اساسی، طیف موضوعاتی را که در مورد آن ها پارلمان حق قانون گذاری دارد را معین کرده است؛ بنابراین مقرراتی که در آن طیف قرار می گیرند (که در واقع شامل همه موضوعات مهم می شود) برای اجرای قوانین وضع می شوند، در حالی که در مورد سایر موضوعات خارج از این قلمرو وضع مقررات مستقل امکان پذیر است.209
با این که نخست وزیر مهم ترین دارنده صلاحیت های مقررات گذاری (آئین نامه ای) است، او تنها دارنده این صلاحیت نیست. حتی اگر خیلی رایج نباشد، گاهی اوقات به وزرا نیز چنین صلاحیتی در مورد برخی از موضوعات مشخص اعطا می شود. این امر در مورد مقامات محلی نیز مصداق دارد. برای مثال در شهرداری ها، شهردارها می توانند مقررات محلی را راجع به امور اجرایی نظیر ترافیک و پارک کردن و موضوعات مشابه دیگر وضع کنند. در نتیجه می توان گفت، مقرراتی که بر مبنای ضرورت های اجرایی وضع می گردند در سه دسته جای می گیرند:
اول- مقررات اداری عادی که به وسیله رئیس جمهور یا نخست وزیر تصویب می شوند و فرمان210 نام دارند.
دوم ـ تصمیمات مستند به اصل شانزدهم که در مواقع اضطراری و فوق العاده به وسیله رئیس جمهور اتخاذ می شود.
سوم ـ مقررات اداری که از سوی سایر مقامات از قبیل وزراء، شهرداران و مقامات محلی تصویب می شوند و نام آن ها «بخشنامه»211 است.212

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در ایران

پیش تر آوردیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت مطلق قانون گذاری را متعلق به قوه مقننه دانسته است. با این حال مطابق اصل 138 قانون مزبور، هیات وزیران و هر یک از وزراء نیز در شرایط مشخصی، صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا را دارا می باشند. بر این اساس، به نظر می رسد که چون رئیس جمهور، معاونین، مشاورین و نمایندگان ویژه وی، رؤسای شرکت ها و سازمان های اداری و دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه، صالح به وضع مقررات نبوده و نمی توان آن ها را در قلمرو این صلاحیت گنجانید و از این رو می توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران، قانون گذار، تنها معیار وضع مقررات را قانون دانسته و به همین دلیل هیچ شخص دیگری، صالح به وضع مقررات نیست، مگر این که قانون چنین صلاحیتی را برای وی در نظر گرفته باشد.
اما در عرصه عمل، هرچند شورای نگهبان نیز در موارد متعددی قائل به نظر بالا بوده است، اما ضرورت های اجرایی و مسئولیت هایی که برعهده مقامات مختلف نهاده شده است، بدون در نظر گرفتن صلاحیت وضع مقررات برای آن ها، ممکن نخواهد بود. برای مثال، رئیس جمهور علاوه بر مسئولیت های مختلف، دارای دو صلاحیت ویژه و اختصاصی است
که به نظر می رسد، اداره این وظایف، نیازمند برخورداری وی از صلاحیت وضع مقررات می باشد. این دو وظیفه عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای قانون اساسی و 2- ریاست سازمان های مستقل.
1- مسئولیت اجرای قانون اساسی: به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور نهاده شده است. ممکن است که با توجه به اصل 138 که یکی از جهات وضع آئین نامه توسط هیات وزیران، تامین اجرای قوانین اعلام شده، پنداشته شود که لفظ قانون را به نحو عام باید در نظر گرفت و قایل به این شد که رئیس جمهور می تواند این مهم را در خصوص قانون اساسی نیز توسط و از مجرای هیات وزیران به انجام رساند اما از آن جا که قانون اساسی، این امر را برعهده شخص رئیس جمهور نهاده و به نظر می رسد که اساساً به عنوان رئیس کشور( حداقل در بخشی که به رهبری واگذار نشده است) چنین صلاحیتی برای وی پیش بینی شده، نه رئیس دولت، بنابراین تحقق کارکرد موصوف از طریق هیات وزیران نمی تواند صورت پذیرد و این از جمله مواردی است که می تواند از عوامل مسئولیت سیاسی رئیس جمهور ( مستقل از هیات وزیران) در برابر مجلس باشد. تصور صلاحیت آئین نامه گذاری رئیس جمهور جهت تامین اجرای قانون اساسی با توجه به تعابیر به کار رفته در مواد 13 و 14 «قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب 1365» قوت می یابد.213
2- ریاست سازمان های مستقل: به موجب اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور برعهده رئیس جمهور قرار گرفته است. علاوه بر مورد مذکور، ریاست سازمان هایی چون محیط زیست، تربیت بدنی و انرژی اتمی نیز با تصمیم مقنن به رئیس جمهور واگذار گردیده است. تردیدی نیست که ماهیت وظایف و صلاحیت های لازم جهت اداره امور سازمان های مذکور هیچ تفاوتی با امور یک وزارتخانه ندارد و به همان اندازه و دلایلی که یک وزیر در راس وزارت خانه نیازمند به کارگیری تصمیمات عام الشمول است، رئیس جمهور نیز به عنوان ریاست سازمان، در جهت اجرای قانون و سازمان های مذکور به اشخاص دیگر به عنوان معاون رئیس جمهور، از مقوله تفویض اختیار بوده و تغییری در ماهیت صلاحیت اداره سازمان ها و اقتضائات آن پدید نمی آورد. بنابر این رئیس جمهور و به تبع وی، معاونانش در راس سازمان های مذکور، از صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا همانند یک وزیر در راس وزارت خانه خود، به جهت اداره امور نهادهای تحت تصدی و انجام وظایف خود از باب اداره امور محوله برخوردارند.214
این امر در خصوص سایر نهادهای موجود در قانون اساسی از جمله قوه قضائیه، شوراهای اسلامی و … نیز صادق است. تا جائی که نهادی همچون شورای نگهبان که بعضاً قائل به صلاحیت انحصاری وزراء و هیات وزیران در تصویب آئین نامه است، برای به اجرا در آوردن کارویژه های خود، اقدام به تصویب آئین نامه نموده است که نمونه بارز آن، آئین نامه های اجرایی است که قبل از برگزاری انتخابات ها توسط این نهاد به تصویب می رسد.
از این رو می توان گفت، هرچند در نظر نخست، نظام حقوقی ایران، تنها معیار وضع مقررات را قانون دانسته است، اما وضع مقررات بر مبنای ضرورت های اجرائی نیز در حقوق ایران، از جایگاه مهمی برخوردار است. تا جایی که غالب نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور، صلاحیت وضع مقررات بر مبنای ضرورت های اجرائی را دارا می باشند.215

فصل سوم:
معیارهای تحدیدی

فصل سوم) معیارهای تحدیدی

در فصل گذشته در راستای پاسخ به این سوال که قوه مجریه به چه دلیل صلاحیت وضع مقررات دارد، به معیارهای تأسیسی وضع مقررات توسط قوه مجریه پرداختیم که در واقع تحقیق و بررسی تطبیقی در مبانی این صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه بود. و اما در این فصل درصدد پاسخگویی به سوال دومی که از دانش واژه “معیار” به ذهن یک حقوقدان خطور می‌کند بر خواهیم آمد که قوه مجریه تا چه حدی دارای این صلاحیت است؟ به بیان ساده‌تر به این نکته مهم می‌پردازیم که آیا قوه مجریه بر اساس مبانی موجود برای وضع مقررات، قادر خواهد بود تا در هر زمینه ای و به صورتی نامحدود مقررات وضع کند و یا در این مسیر محدودیت هایی بر سر راه این قوه وجود خواهد داشت. لذا بنابر جهات مطروحه و به ابتکار این محدودیت‌ها را ذیل عنوان معیارهای تحدیدی و در سه قسم : 1ـ محدودیت‌های ماهوی که همان رعایت اصل تفکیک قوا و عدم ورود به صلاحیت‌های انحصاری سایر قوا علی الخصوص صلاحیت تقنینی قوه مقننه است،(مبحث اول) 2ـ محدودت‌های شکلی همچون رعایت تشریفات اداری، سلسله مراتب اداری و سایر قواعد شکلی(مبحث دوم) و 3ـ چالش برانگیزترین معیار تحدیدی یعنی رویه قضایی دادگاه‌های اداری(مبحث سوم) در این فصل مطالعه خواهیم نمود.

مبحث اول: محدودیت های ناشی از اصل تفکیک قوا

در قسمت های قبل اشاره کردیم که، از آن جایی که اصولاً قوه مجریه نماینده و باقی مانده اصلی از حاکمیت مقتدر قبلی پادشاهان بود، همچنان عملا دو قوه دیگر را تحت الشعاع خود داشت و اعمال حاکمیت را عهده دار بود.216 اما در گذر زمان عملا دولت ها مجبور شدند بخشی از حاکمیت های خود را در اختیار نهادها و قدرت های دیگر قرار دهند.217
با تقویت نظریه های مبتنی بر حاکمیت سیاسی مردم، و تاکید بیش از حد بر
اصالت دموکراسی باعث شد این واگذاری تا حدی پیش برود که به تدریج قوه مقننه از آن جایی که به عنوان زبان مشروع و رسمی مردم و نماد خواست و اراده عمومی به شمار می رفت، نسبت به «قوه مجریه» که نهادی باقی مانده از نسل پادشاهان بود دارای نوعی تفوق و برتری نسبی شود.218
این برتری نسبی که آثار آن در نظام های پارلمانی به روشنی و در سایر نظام های سیاسی نیز تا حدودی نمودار است، با تاکید بر اصل«حاکمیت پارلمان» از آن جایی که تنها قانون مشروع را قانون مصوب نمایندگان مردم و ناشی از خواست و اراده عمومی جامعه معرفی می کند، تقویت گردید219 و قوه مجریه را صرفا ارگانی جهت به اجرا در آوردن خواسته های مردم که در قالب قوانین مصوب مجلس تبلور می یافتند، به حساب آورد220 و این گونه بیان گردید که قوه مجریه قوه ای برای اجرای قوانین است و در نتیجه، محدوده صلاحیت آن نیز محدود به اجرای قانون خواهد بود.
این برتری نسبی دو


پاسخی بگذارید