جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

دسته‌بندی نشده

پایان نامه ازدواج سفید

در اجرا کردن هر چه بهتر روش های جایگزین جهت تعدیل حبس علاوه بر فرهنگ سازی نیازمند قانونی روشن و فاقد هرگونه ابهام هستیم. این وظیفه بر عهده قانون گذار است که قانون را به طور صریح و واضح و قاطع وضع کنند و نوع روش جایگزین چگونگی انتخاب و اجرای آن و افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و وظایف محوله و… را مشخص کنند. در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین و جایگاه وعملکرد آن و فرهنگ سازی میان اقشار جامعه و نهادهای مسئول و مرتبط با آن و سایر اقدامات و تلاش ها فایده ای نخواهد داشت.

در  غیر اینصورت یعنی نبود قانونی قاطع این روش های جایگزین مغایر اصل قانونی بودن بوده و موجب ناراحتی در جامعه و اقشار مختلف جامعه خواهد شد و بنوعی موجب سردرگمی افراد مرتبط و قضات خواهد شد در سالهای اخیر موجی در جریان است در قوه قضائیه و سیاستهای کلان آن تحت عنوان حبس زدایی و استفاده از مجازات جایگزین حتی در بعضی موارد در بخشنامه ها اعلام می گردد که چنانچه قضات از مجازات حبس بدون مورد استفاده کنند دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با آنها برخورد خواهد کرد. پس باید قانونی مدون در زمینه جایگزین ها باشد تا قضات از آنها استفاده کنند.  در حقوق جزا در کشور ما ۱۵۴۵ عنوان جزایی وجود دارد که از این تعداد ۹۲۵ مورد عنوان جزایی دارد که متضمن حبس است و از نظر فقهی تنها ۵ مورد پیشتوانه فقهی دارد حال با توجه به اینکه شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین مصوبه با شرع را دارد چگونه اینهمه موارد به تصویب رسیده است و در حال اجراست. لزوم یک بازبینی در قوانین کیفری احساس می گردد و از اجرای قوانین دارای حبس های بی مورد هستند جلوگیری کرد. در بررسی پیش نویس لایحه متناسب سازی حبس ملاحضه می گردد ۱۶۴ مورد از عناوین جزایی مورد بررسی قرار گرفته و تغییر و تبدیل، از این موارد ۴۸ مورد از مجازات حبس حذف شده است و تبدیل به مجازات های غیر از حبس و سه مورد اعدام تبدیل به حبس شده است و در جرائم مربوط به مواد مخدر جزای نقدی ده برابر شده است که این مسئله هم با توجه به اینکه این افراد دارای وضع مالی بدی هستند نوعی زندان به شمار می روند. چیزی که مسلم است اینکه باید کار از اساس و بنا درست شود که هیچ قاضی حتی قضات مستبد از حبس های طویل مدت استفاده نکنند( پیشین، ۶۳).

ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

 ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی)

ممکن است در مورد کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی این شائبه ایجاد می شود که این تدابیر مجازات مستقلی نبوده و شکلی از اقدامات تامینی و تربیتی هستند. این تدابیر موجب جامعه پذیری مجدد بزهکار و جلوگیری از تکرار جرم و رفع اوضاع و احوال که او را برای ارتکاب جرم معد می سازد می شود، به عنوان مثال در الزام به درمان معتادان به مواد مخدر یا الکل یا مجرمان جنسی یا محرومیت از حقوق اجتماعی هدف دور نگه داشتن محکوم از عوامل زمینه ساز ارتکاب بزه و بازسازی اجتماعی وی می باشد. کیفر جایگزین مجازات سالب آزادی به خودی خود کیفر هستند در کشورهایی که این کیفرها وارد حقوق کیفری آنها شده این تدابیر به عنوان کیفر تلقی می شوند در کشور ما هم لایحه در مجازاتهای اجتماعی از قانون اقدامات تامینی تربیتی مجزا هستند. اقدامات تامینی برای مهار حالت خطرناک اعمال می شوند در حالی‌که کیفر ناظر بر جرم است و نمی توان برای رفع حالت خطرناک، مجازات مقرر نمود. کیفر جایگزین حبس برای جرائم سبک و مجرمان اصلاح پذیرتر اندیشیده شده و اصل بر این است که چنین مجرمانی فاقد حالت خطرناک هستند.

کیفر جایگزین مجازات سالب آزادی اهدافی متفاوت با اقدامات تامینی دارند. از هنگام تولد حقوق کیفری مجازات به دنبال ارعاب و سزادهی، اصلاح و تربیت بزهکار بوده لیکن اقدامات تامینی تربیتی بر اجتماع پذیری مجدد بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم ناظر هستند. ماده ۱ قانون اقدامات تامینی تربیتی در این خصوص مقرر می دارد:« اقدامات تامینی تربیتی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند…» همان طور که ذکر شد اقدامات تامینی تربیتی ارعاب و سزادهی مرتکب جرم را جستجو نمی کند و از وقوع جرم در آینده و سقوط مجرم در بزهکاری پیشگیری می کند. با توجه به رسالت اقدامات تأمینی، مدت این اقدامات نامعین است در حالیکه یکی از ویژگی های کیفر این است که مدت آن توسط قانونگذار و سپس در حکم قاضی معین شود. زیرا مشخص نبودن مدت به نوعی فاقد وجاهت قانونی است(اردبیلی: ۱۳۸۳، ۲۷۷).