دانلود پایان نامه

328 قانون مدنی که مقرر می دارد : (( هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد….)): شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف – با توجه به اینکه لازمه تلف کردن انجام فعلی است که مستقیماً منجر به تلف شود و این بلافاصله موجب تلف می گردد هرچند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیانبار ظاهراً فاصله باشد .به عنوان مثال اگر شخصی اقدام به آتش زدن باغ دیگری نماید ممکن است تا زمانی که آتش به انتهای باغ برسد مدت زمانی طول بکشد یا اگر شخصی سنگی را از بالای تپه ای رها نماید تا زمانی که این سنگ به پایین برسد و موجب خسارت به دیگری شود مدت زمانی طول بکشد .
در این قبیل موارد هرچند از زمان انجام فعل مدت زمانی گذشته ، ولی بین نتیجه فعل که آتش سوزی آخرین درختان است و حادثه زیانبار ، باز هم فاصله ای وجود ندارد .بنابر این در اتلاف ، لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد .به تعبیر دیگر فعل فاعل بدون دخالت امر دیگری موجب خسارت می شود.
ب – عدم لزوم تقصیر:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده مذکور به نحو مطلق ، تلف کردن را موجب مسئولیت می داند؛بنابراین ، شامل هرگونه فعل زیانبار اعم از عمدی و غیر عمدی است.
فعل غیر عمدی خود شامل اتلاف توأم با تقصیر و بدون تقصیر است.بعبارت دیگر اعم از اینکه فاعل تقصیر داشته یا نداشته باشد، فعل او از مصادیق اتلاف تلقی و موجب مسئولیت او خواهد شد .لازم به ذکر است ، تقصیر مفهوم شناخته شده ای از نظر فقهی نمیباشد ؛ بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است ، انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است .(عبد الفتاح الحسینی، 1385، ص53 )
در اتلاف هرچند فاعل ، مقصر نباشد ، باز هم حادثه زیانبار به فاعل ، انتساب عرفی خواهد داشت.
ج- لزوم انتساب عمل به فاعل:
در اتلاف هرچند تقصیر لازم نمیباشد ، ولی انتساب عمل به فاعل لازم است ؛ یعنی ، عمل باید از اراده فاعل ناشی شود (محقق ، 1382 ، ص115).
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ، ولی فاعل آن نباشد ؛ در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود.به عنوان مثال ، اگر راننده ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده است ، برخورد نماید و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود ؛ در این صورت راننده اتومبیل اخیر بعلت اینکه ؛ مانند آلتی بدون اراده توسط فاعل به کار گرفته شده است ، مسئول نخواهد بود.(عباسلو ،1390 ، ص54 )
2-7-1-2- تسبیب
2-7-1-2-1-مفهوم تسبیب:
تسبیب کلمه ای عربی است بر وزن تفعیل ، با توجه به اینکه باب تفعیل برای متعدی کردن فعل لازم به کار برده می شود ؛ بنابراین مقصود از تسبیب فراهم نمودن سبب حادثه زیانبار توسط شخصی می باشد .
برخلاف اتلاف ، که علت کامل حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد می گردد ، در تسبیب قسمتی از علت مادی حادثه زیانبار توسط فاعل ایجاد میگردد .به تعبیر دیگر سبب تلف مالی شدن ، یعنی با انجام فعل یا ترک فعلی ، زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نمودن .
انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف آن می شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می گردد، ولی ترک فعل با توجه به اینکه همواره بصورت با واسطه منجر به حادثه زیانبار می گردد؛ هیچگاه در قالب اتلاف قرار نمیگیرد ، بلکه صرفاً در قالب تسبیب قرار می گیرد.( عباسلو ، 1390 ، ص54 )
در برخی منابع سبب را بر سه نوع تقسیم نموده اند:
الف- سبب حسی ؛ مقصود انجام فعلی مادی است که محسوس و ملموس است ، خواه مادی باشد مانند حفر چاه ، خواه معنوی مانند اکراه در قتل و جرح.
ب- سبب قانونی یا شرعی؛ مبنای این نوع سبب قانون یا نصوص شرعی است ، از قبیل شهادت دروغ بر قتل یا سرقت که منجر به قصاص یا قطع دست شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- سبب عرفی ؛ مقصود سببی است فعل یا ترک فعل از نظر مادی علت حادثه نمی باشد ، ولی در این مورد عرف آنرا علت حادثه می داند مانند ترک غذای مسموم در محلی که در دسترس مهمان باشد یا قتل به علت ترساندن.(عبدالقادر ، 1408 ، ص2 )
2-7-1-2-2- شرایط تسبیب:
با توجه به ماده 331 قانون مدنی که مقرر می دارد : ((هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید .))
با توجه به ماده فوق شرایط تسبیب به شرح ذیل می باشد:
الف – فعل مثبت : گاهی شخصی با انجام فعلی ، سبب اتلاف مال یا جان دیگری می شود .به تعبیر دیگر هر گاه انجام فعلی با واسطه ، موجب خسارت مالی یا جانی دیگری شود.با توجه به اینکه در این صورت انتساب عرفی حادثه زیانبار به فاعل تحقق می یابد؛ بنابر این ؛ نامبرده به عنوان سبب حادثه زیانبار مسئول خواهد بود. هر چند فاعل در این قبیل موارد قسمتی از علت مادی است ، ولی عرفاً علت کامل حادثه تلقی می گردد.
ب – فعل منفی :مقصود از فعل منفی ، ترک فعلی است که به موجب قانون یا قرارداد یا وظیفه شغلی بر عهده شخص است .به عنوان مثال ، به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین ، تکلیفی قانونی مبنی بر کمک به مصدومین برای کلیه اشخاص مقرر شده است.
با توجه به اینکه ترک فعل همواره با واسطه موجب خسارت می گردد . به عنوان مثال ، اگر پزشک به علت عدم مراقبت لازم موجب فوت بیمار شود در این مورد ترک فعل نامبرده با واسطه امر دیگری که بیماری است موجب فوت بیمار شده است.
همچنین شخصی به عنوان نجات غریق در انجام وظیفه خود کوتاهی می نماید در این مورد نیز ترک فعل نامبرده با واسطه امر دیگری که شنا توسط زیان دیده است منجر به حادثه شده است ؛ بنابر این ، صرفاً در قالب تسبیب قرار می گیرد.
ج – لزوم تقصیر : هر چند فقها ، به لزوم تقصیر در تسبیب اشاره نکرده اند ، ولی انتساب عرفی را لازم دانسته اند.در حالیکه از نظر حقوقدانان تقصیر لازم شمرده شده است . با توجه به مطرح نبودن تقصیر از نظر فقهی ، آیا می توان آن را لازم دانست ؟ در توجیه تقصیر و به تعبیر دیگر جهت جمع نظر فقها و حقوقدانان می توان گفت وقتی فاعل فعل زیانبار ، مقصر است که حادثه به او انتساب عرفی دارد و وقتی تقصیر نداشته باشد ، حادثه به او انتساب عرفی نخواهد داشت؛ بنابر این در تسبیب تفاوتی بین مفهوم تقصیر با انتساب عرفی نمی باشد.

با توجه به توضیحات فوق اگر فعلی بدون واسطه هرچند بدون تقصیر ، موجب خسارت شود ، حادثه به فاعل انتساب عرفی دارد ؛بنابراین ، مرتکب چنین فعلی مسئول است.ولی در موردی که فعل یا ترک فعلی با واسطه موجب خسارت شود، در صورتی حادثه به فاعل آن انتساب عرفی خواهد داشت که فاعل تقصیر داشته باشد.لازم به توضیح است در مبنای قانونی تسبیب نیز ظاهراً تقصیر مطرح نگردیده است به عبارت دیگر ، ظاهر ماده 331 قانون مدنی به عنوان مبنای قانونی تسبیب از این جهت اطلاق دارد ، ولی تقصیر در مفهوم تسبیب نهفته است .

 
 
به عبارت دیگر تا شخصی ، عملی غیر مجاز انجام ندهد یا عهده دار وظیفه ای نباشد ، فعل و ترک فعل وی را نمی توان به عنوان تسبیب موجب مسئولیت مدنی دانست .ملاک تحقق تقصیر یا به تعبیر فقهی ، انتساب عرفی حادثه در مورد ترک فعل ، عدم انجام فعل یا وظیفه مقرر توسط شخصی است که عهده دار انجام آن می باشد.البته داشتن توان انجام آن لازم است و در صورت سلب توان انجام ، به عمل آوردن اقدام به موقع ، جهت انجام تکلیف توسط دیگری یا جلوگیری از حادثه از هر طریق ممکن لازم است .
به عنوان مثال ، اگر شخصی که عهده دار انجام امری باشد ، به علت بیماری قادر به انجام آن نباشد ، باید اقدام لازم را از قبیل : تعیین جانشین یا اطلاع به موقع به شخصی که در معرض خسارت بعدی ناشی از عدم انجام آن فعل قرار دارد را به عمل آورد .در غیر این صورت به عنوان سبب ضامن جبران خسارت خواهد بود ؛ مگر اینکه سلب توان نامبرده خارج از اراده او بوده و به گونه ای باشد که امکان انجام هر نوع اقدامی را از او سلب نماید که در این صورت به دلیل عدم تقصیر ، مسئول نخواهد بود.
د – لزوم انتساب عمل به فاعل: فعل غیر مجازی که زمینه ساز خسارت می شود در صورتی تحت عنوان تسبیب مسئولیت آور است که به مسبب انتساب داشته باشد.گاهی ممکن است فعل غیر مجازی انجام شده باشد ، ولی به شخص دیگری به جز فردی که عامل حادثه است انتساب داشته باشد .به عنوان مثال ، اگر شخصی در معبر عمومی اقدام به حفر چاله ای نموده باشد و وسیله نقلیه ای در هنگام شب در آن سقوط نماید و در همین حال وسیله نقلیه دیگری بلافاصله با آن برخورد نماید . در این مورد حادثه دوم به وسیله نقلیه اول انتساب ندارد ، زیرا توقف او در محل غیر مجاز ناشی از اراده او نمیباشد ، بلکه توقف نامبرده به حفر کننده چاله ، انتساب دارد. (عباسلو ، 1390 ، ص 56 )

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید