که گرایشات سکولار داشت، با تشدید اعمال علیه اسلام تلاش کرد تا اسلام را منزوی کند. در اواخر حکومت بورقیبه، یک بیداری نسبی در اکثریت مردم به وجود آمد و می‌توان گفت اکثر آن‌ها از سکولاریسم رویگردان شدند اما بورقیبه اعلام کرد هر فردی و هر رهبری که بخواهد جنبش اسلامی ایجاد و آن را دنبال کند یا اعدام می‌شود یا اینکه تا آخر عمر به زندان می‌رود. پس از بورقیبه نیز بن علی روی کار آمد و 23 سال حکومت کرد.
4 ـ 3: تونس پیش از انقلاب
از زمانی که تونس استقلال خود را در سال 1956 از فرانسه به دست آورد، تا روز 14 ژانویه 2011، حزب گردهمایی قانون که نقش اصلی را در استقلال تونس بازی کرد، حکومت را در دست داشت. حبیب بورقیبه که رهبری این حزب را تا سال 1987 در دست داشت، در این سال با کودتای بدون خون‌ریزی نخست‌وزیر خود، زین‌العابدین بنعلی، سرنگون شد.
بورقیبه ناسیونالیستی سکولار بود که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی را درصدر اولویت‌های خود قرارداد و درگسترش حقوق زنان و توسعه اقتصادی، تاحدودی موفق بود. بن‌علی نیز از زمان سرنگونی بورقیبه در 1987، تا زمان فرار از کشور، سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بورقیبه را ادامه داد. اما فضای سیاسی در دوره بنعلی بسته‌تر و دولت ویژگی پلیسی بارزتری به خود گرفت.
نظامی که بن‌علی برپاکرد، رئیس جمهور را در مقام دیکتاتوری قرار می‌داد که فصل‌الخطاب تمامی مسائل کشور بود. دراین نظام رئیس جمهور کابینه، نخست‌وزیر، حاکمان مناطق و رئیس سازمان رسمی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کرد. افزون بر این، درآخرین اصلاحات قانون اساسی که درسال 2002 به رفراندوم گذاشته شد، محدودیت سه دوره‌ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش یافت. (House, 2011: 23) این اصلاحات به وضوح برای بقای حکومت در دستان بن‌علی انجام شد.
اصلاحات 2002، علاوه برتسهیل نامزدی مجدد بن‌علی و تمدید ریاست جمهوری وی، شرایط دشواری برای نامزدی رقبای وی تعیین کرد؛ از جمله شرایط نامزدی برای مقام ریاست جمهوری این بود که نامزد ریاست جمهوری باید در شورای رهبری یکی از احزاب قانونی حداقل به مدت دو سال عضو بوده باشد و یا آن که بتواند موافقت 30 تن از قانون‌گذاران و اعضای شوراهای محلی را کسب کند.
بدین ترتیب، نظام سیاسی بسته تونس، از سال 2002 بسته‌تر هم شد و آزادی‌های مدنی و سیاسی به خصوص از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم-که در واقع همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان شد – به طورکامل قربانی شد. درچنین شرایطی، رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که انتقاداتی متوجه دولت می‌کردند، سرکوب و شکنجه و از کار خود اخراج و با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. در سال 2010، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، تونس را از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ‌نویسان رتبه‌بندی کرد.
تنها جنبه مثبت کارنامه رژیم بنعلی، در عرصه آزادی‌های اجتماعی بود. ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های بورقیبه و پس از وی بن‌علی، آزادسازی زنان و اعطای حقوق برابر به آن‌ها بود. به علاوه درسایه نظام بن‌علی، اقلیت‌های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می‌کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.
مسئله دیگری که توجه به آن در دوره پس از انقلاب تونس ضروری است، شرایط اقتصادی این کشور می‌باشد. در سایه توجه گسترده نظام به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است و این کشور واجد یکی از باسوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازارکار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور ندارد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانی ملل متحد درسال 2009، درسال 2006- 2005، نرخ بیکاری در تونس 27 درصد بود که از این تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط نرخ بیکاری از 6/13 درصد دردهه 1980، به 5/15 درصد در دهه 1990 و سپس به 27 درصد در سال 2006- 2005 افزایش یافت. (Uondp, 2009: 109)
نرخ بالای بیکاری درمیان جوانان تحصیل‌کرده تونسی موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه گرایش احتمالی این جوانان به گروه‌های رادیکال شده بود. برخی احتمال پدیدآمدن موجی از مهاجرت را مطرح می‌ساختند، اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچکس پیش‌بینی وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را نمی‌کرد.
مسئله دیگر سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی و برادران همسرش، لیلی طرابلسی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یکسو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ساخت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، تونس درسال 2010، ازنظرسطح فساد در بین 180 کشور رتبه 59 را داشت.
درچنین شرایط اقتصادی، بلافاصله پس از آغاز شورش‌ها در استان سیدی بوزید، تظاهرات اعتراض‌آمیزی که برخی آنرا “انقلاب گرسنگان” نامیدند، به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و تبدیل به قیامی عمومی شد که نظام را سرنگون ساخت.
انقلاب تونس را به طور خالص میتوان “مردمی” نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی ـ فکری رهبری آن را بر عهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند. بلکه افرادی از طیفهای اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخصی یا گروهی را در دست داشته باشند. آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دستنوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهر ها به چشم میخورد.
در واقع، به دلیل خفقان و قلع و قمع شدید که در دوران دولت بنعلی حاکم بود، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن ضعیف بوده، از پایگاه مردمی مناسبی برخوردار نیستند، در نتیجه آنها قادر به کشیدن مردم به خیابان ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نبودند و حتی در انتخاباتهای گذشته از معرفی فردی قوی که توان رقابت با بنعلی را داشته باشد، عاجز بودند.
4 ـ 4: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بنعلی
4 ـ 4 ـ 1: دیکتاتوری حزبی: بلیدس در تحقیق جالبی که پیرامون نظام‌های حزبی جوامع خاورمیانه انجام داده است، رژیم بنعلی را در زمره نظام‌های سیاسی تک حزبی با رقابت محدود طبقهبندی کرده است. (Blaydes, 2011: 226) در رژیم بن‌علی، قدرت شخصی مانند دوران بورقیبه از کانال حزب قدرتمند حاکم اعمال می‌شد. حزبی که تقریبا نمی‌شد آن را از ارگان‌های دولت تمایز داد و با نهاد دولت کاملا در هم آمیخته بود. این حزب از مزایا و امتیازات بالایی بهره‌مند بود، به گونه‌ای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که تنها حزب قانونی کشور باشد. در واقع، در تونس احزاب دیگری نیز به صورت قانونی وجود داشتند، اما قواعد بازی سیاسی در این کشور به گونه‌ای بوده که احزاب دیگر به تنهایی یا حتی در ائتلاف با هم نمی‌توانستند جایگزین حزب حاکم شوند. همچنین موانع جدی برای مشارکت احزاب واقعی در این کشور به چشم می‌خورد. (Alexander, 2010: 36)
4 ـ 4 ـ 2: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت: سرکوب ناراضیان سیاسی، فقدان آزادی بیان و مطبوعات، شکنجه مخالفان، کنترل گسترده دولت بر رسانه‌های ارتباطی، مانند اینترنت، تعرض به حقوق فردی و اجتماعی مردم و خشونت پلیس از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست در دوران بنعلی بود. (PennerAngrist, 2011) همچنین رشد اقتدارگرایی در طول دوران بنعلی به گونه‌ای بود که بسیاری دیکتاتوری او را شدیدتر از بورقیبه می‌دانند. اقتدارگرایی بنعلی در دهه‌ی اول قرن بیستویکم از 30 سال گذشته نیز بیشتر شده بود. (Alexander, 2011: 3 ) قدرت شخصیشده ویژگی مهم دیگر حکومت بنعلی بود. در دوران بنعلی مانند بورقیبه، رئیس جمهوری حکومت می‌کرد که هیچ محدودیت نهادی در پیش روی خود نداشت. (Alexander, 2010: 36)
4 ـ 4 ـ 3: فساد گسترده: فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بنعلی محسوب می‌شود. سفیر آمریکا در تونس در سال 2006 گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طریق فرزندان، برادران و سایر وابستگان بنعلی با او در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره می‌گیرند، روابط فامیلی با خانواده بنعلی و فساد در میان آنها به گونه‌ای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. براساس یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا، نهاد فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانواده‌های بنعلی و همسرش تقسیم شده بود. براساس این سند، خانواده بنعلی به منطقه ساحلی تونس دست انداخته بودند، اما خانواده طرابلسی، همسر بنعلی، در کناره‌های تونس بزرگ فعالیت می‌کردند. (قزوینی، 37:1390)
4 ـ 4 ـ 4: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی
بورقیبه به عنوان اولین رهبر عرب خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل بود. در اکتبر 1985 حملات رژِیم صهیونیستی به پایگاه سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس همچنان باعث کمتر شدن مشروعیت رژیم بورقیبه گردید. (سخاوتی، 1389: 289) حمایت از اسرائیل در زمان بنعلی نیز ادامه یافت به عنوان نمونه در سال 1993 تونس اولین کشور عربی بود که میزبانی هیئت رسمی اسرائیل را برای روند صلح خاورمیانه بر عهده داشت. دولت تونس دفتر حفظ منافع اسرائیل از آوریل 1996 تا آغاز انتفاضه دوم در سال 2000 بود. بنعلی مانند بسیاری از رهبران دیگر کشورهای غربی نسبت به مساله فلسطین و غزه بی تفاوت بود.
4 ـ 4 ـ 5: سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین: در نهایت آخرین ویژگی مهم حکومت بنعلی که میراثی از دوران بورقیبه محسوب می‌شود را می‌توان سکولاریسم نامید. در دوران بنعلی و بورقیبه ممنوعیت‌های فراوانی برای جریانات سیاسی اسلام‌گرا وجود داشت و عملا شدیدترین سرکوب‌ها علیه اسلامگرایان به کار می‌رفت. حبیب بورقیبه به عنوان رهبر استقلال تونس سکولاریسم اخذ شده از کشور فرانسه را در تمام سطوح فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد نمود و مفهوم دولت مدرن و متمدن توجیهی برای اقدامات سکولاریستی وی گردید. (محجوب، 2011)
بورقیبه پس از 20 سال از سلطنت خود در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه در تاریخ 21 مارس 1976، تعطیلی دانشگاه زیتونه، آزادی زنان (که از جمله آن ممنوعیت حجاب بود) و صدور قانون احوال شخصیه که ارتباط خانواده با اسلام را قطع می‌کرد از افتخارات خود دانست. همچنین در سال 1960 قانون عدم استفاده از تقویم هجری را صادر کرد. در سال 1961 بیش از 200 مسجد را ملی اعلام کرد و سپس به فروش و تبدیل آنها به خانه اقدام نمود. حتی شعائر اسلام از جنگ بورقیبه درامان نماند. به عنوان نمونه وی با سرکشیدن یک لیوان آب در برابر دوربین‌های پخش زنده تلویزیونی در روز اول رمضان سال 1961، این ماه را مورد بیحرمتی قرار داد. (عبدالباقی، 2011) منحل شدن دادگاه‌های شرع، مصادره اوقاف و بی‌حرمتی به عقاید اساسی اسلام مانند: الوهیت، نبوت، بهشت و جهنم و معجرات پیامبران و قرآن نیز از دیگر اقدامات ضد هویتی بورقیبه بود. (الغنوشی، 2011)
پس از وی زینالعابدین بنعلی نیز به طرق مختلف در صدد اضمحلال هویت اسلامی ـ عربی برآمد. به عنوان نمونه پس از رسیدن به قدرت از ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات دولتی جلوگیری نمود و حتی نیروهای امنیتی برخوردهای با آنان در خیابان‌ها داشتند. (شکری، 2011) مردم در زمان بنعلی مسجد که می‌خواستند بروند، باید کارت ویژه داشته باشند، کارت ورود به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید