متحد از طرف تمام کشورها مورد تایید قرار گرفته است. لذا ﻣﻰتوان گفت، مقررات ماده 51 منشور، در خصوص حق مشروع(کاربرد زور) که از طرف کلیه دولتﻫﺎ مورد تایید قرار گرفته در زمان حاضر جزو حقوق بینﺍلملل عرفی نیز محسوب ﻣﻰگردد یا به بیان دیگر، عرفی به وجود آمده که منشاء اصلی آن، ماده 51 منشور ملل متحد است.
برای تفسیر ماده 51 از تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی نیز باید استفاده نمود، چرا که همانند مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی، مهمترین و موثرترین مرجع برای تفسیر قوانین ﻣﻰباشند. ﻣﻰتوان گفت سازمان ملل متحد و ارگانﻫﺎی آن نیز برای تفسیر ماده 51 صلاحیت دارند، به همین جهت، تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از نظر تفسیر ماده 51، نقش بسیار موثری را ایفا ﻣﻰنماید. با توجه به این که منشور، سندی انعطاف پذیر بوده و به آسانی تفسیر برﻣﻰدارد و به طرق مختلفی ﻣﻰتواند تفسیر شود در کنفرانس سانفرانسیسکو، مرجع ویژهﺍﻱ برای تفسیر منشور تعیین نگردیده و به موجب گزارش معروف کمیته دوم (از کمیسیون چهارم) کنفرانس سانفرانسیسکو، تفسیر منشور به عهده ارکان و اعضای سازمان ملل متحد گذارده شده تا ضمن عملیات روزمره خود به تفسیر مقررات منشور بپردازند. در عمل، تفسیری که در هر مورد معین توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به عمل برآمده، بر نظر سایر اعضا چیره شده و به صورت قطعنامه یا توصیه نامه شکل یافته است. چنین تفاسیری حتی منجر به تحولات جالبی در مقررات سازمان ملل متحد شده است.

• شرایط کاربرد زور
دفاع مشروع به عنوان مهمترین استثناء بر اصل ممنوعیت توسل به زور پذیرفته شده است. لذا مطلوب آن است که واژه زور در بند 4 ماده 2 منشور حداقل آنچنان موسع تفسیر شود که هر استفاده مهمی از زور ممنوع تلقی شود و در همین راستا از استثناء مذکور در ماده 51 تفسیری مضیق و دقیق به عمل آید. به همین خاطر توسل به دفاع مشروع باید هر چه محدودتر و تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت گیرد تا امکان سوء استفاده از آن محدود گرددد. در ادامه، این شرایط به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. وقوع حمله مسلحانه
ماده 51 منشور، توسل هر یک از دول عضو ملل متحد به دفاع مشروع را، تنها در صورتی امکان پذیر ﻣﻰداند که «حملهﺍﻱ مسلحانه» علیه آنها صورت پذیرد. هدف از گنجاندن چنین عبارتی در منشور، کاستن از آزادی عمل دولتها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آنها ﻣﻰباشد.
اینکه حمله مسلحانه چیست، بهروشنی مشخص نیست. حمله مسلحانه در هیچ کجای منشور تعریف نشده است اما قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی با عنوان «تعریف تجاوز» که بعد از 20 سال تلاش به تصویب رسید در این بین ﻣﻰتواند راهگشا باشد.
در ماده8 مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در کامپالا (ژوئن 2011) درباره تجاوز آمده است:« در راستای این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنی طراحی، تدارک، آغاز یا اجرای آن به وسیله افرادی است که در موقعیت موثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت میکنند. عمل تجاوزکارانهای که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد میشود» .دیوان بینﺍلمللی دادگستری نیز در آراء 1986، 2004 و 2005 خود از تعریف مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز جهت احراز وقوع حمله مسلحانه در قضایای مطروحه استفاده کرده است.

«حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت یورش برنده از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشوری دیگر حمله و تجاوز نماید. »
قطعنامه تعریف تجاوز در ماده 3 خود هر یک از اقدامات زیر را بدون توجه به اعلام جنگ، اقدامی تجاوزکارانه ﻣﻰداند و به صرف تحقق آنها، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود:
1. تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی هر چند موقت و ناشی از چنان تهاجم یا حملهﺍﻱ. یا هر گونه ضمیمهسازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور؛
2. بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر؛
3. محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛
4. حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان هوایی و دریایی دولتی دیگر؛ و
5. استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در آن سرزمین مستقر شدهﺍند یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق.
وجه مشترک بندهای فوقالذکر آن است که در همه آنها، فعل تجاوزکارانه بطور مستقیم توسط نیروهای مسلح دولت متجاوز صورت گرفته است و این اعمال مستقیم به آن دولت قابل انتسابند. این تعریف حقوقی از حمله مسلحانه در قضیه دیوار حایل و نیز رأی مربوط به کنگو علیه اوگاندا در اواخر سال 2005 مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین تعریف حمله مسلحانه موضوع ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز امروزه جنبه عرفی پیدا کرده است.. مسالهﺍﻱ که قبلاً در قضیه نیکاراگوئه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
نکتهﺍﻱ که در اینجا لازم است مجدداً مورد تاکید قرار بگیرد مساله انتساب اقدامات فوق به یک دولت ﻣﻰباشد. درست است که در ماده 51 منشور ذکری به میان نیامده است مبنی بر اینکه حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد باید از سوی یک دولت صورت پذیرد اما دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه راجع به ساخت دیوار حایل در سرزمینﻫﺎﻱ اشغالی فلسطین در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که توسل به دفاع مشروع هنگامی میسر است که وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به یک دولت خارجی باشد و در این قضیه اسراییل هیچگاه چنین ادعایی را نداشته است. در واقع اکثر قضات دیوان بر این اعتقادندکه تدوین کنندگان منشور در هنگام تنظیم ماده 51 وقوع حملهﺍﻱ مسلحانه از سوی یک یا چند دولت را مدنظر داشته و توسل به دفاع را تنها در مواجه با چنین شرایطی مشروع ﻣﻰدانند. با این حال اوصاف تشخیص حمله یا تجاوز مستقیم به راحتی انجام ﻣﻰشود ولی شناسایی حملات غیرمستقیم دشوار است. قطعنامه تعریف تجاوز برخی از حملات غیرمستقیم را ذکر کرده است که دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت اعمالی که حمله مسلحانه را تشکیل ﻣﻰدهند تاکید ﻣﻰکند و بر این اساس علاوه بر اعزام نیروهای مسلح منظم به آن سوی مرزهای بینﺍلمللی، گسیل گروهﻫﺎﻱ نامنظم و یا مزدوران را نیز به شرطی که از چنان شدتی برخوردار باشدکه با یک حمله مسلحانه واقعی نیروهای منظم آن را رهبری ﻣﻰکنند، برابری کند، حمله مسلحانه ﻣﻰداند .
تاکید فوقﺍلعادهﺍی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه به وقوع حمله مسلحانه ﻣﻰنماید و همچنین تکرار آن مجدداً در قضیه سکوهای نفتی و نیز در قضایای مربوط به دیوار حایل و کنگو علیه اوگاندا، منجر به این نتیجه ﻣﻰشود که دفاع مشروع پیشگیرانه در وضعیتی که هنوز حملهﺍﻱ واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفیتﻫﺎﻱ سوء استفاده دولتها عملاً کاهش یابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبنای احتمالات و پیش بینیها و احساس ترس از حملهﺍﻱ در آینده، قابلیت اعمال ندارد. و این امر به واقع خط بطلانی است بر نظریه هیات عالی دبیرکل که در گزارش خود دفاع مشروع پیشگیرانه را به صراحت امری پذیرفته شده در حقوق بینﺍلملل قلمداد ﻣﻰکرد.

2. ضرورت
به صرف تحقق و تداوم حمله مسلحانه، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود. یکی دیگر از شرایط اساسی توسل به قوای قاهره در قالب دفاع مشروع «ضرورت» است. یعنی اینکه هیچگونه جایگزین دیگر جز استفاده از زور در مقابل زور وجود نداشته باشد.
اگرچه متن ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود، صراحتی ندارد؛ لیکن با اطمینان ﻣﻰتوان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است. چه؛ اولاً ارتباط ماده 51 با حقوق بینﺍلملل عرفی چنانکه گفتیم مسلم است و بر همین اساس شرایطی که در گذشته به موجب حقوق بینﺍلملل عرفی برای اعمال حق دفاع مشروع وجود داشته از جمله ضرورت، اکنون نیز وجود دارد. ثانیاً چون ماده 51 استفاده از حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا موقعی که سازمان ملل متحد اقدام لازم را برای تامین صلح اتخاذ ننماید، اجازه ﻣﻰدهد در حقیقت برای استفاده از دفاع مشروع، شرط ضرورت در حمله مسلحانهﺍﻱ بوقوع بپیوندد و کشوری مورد تهاجم نظامی قرار گیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد ارکان ضرورت و فوریت، محلی برای تامل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر خودبه خود تحقق یافته است. حتی برخی از حقوقدانان اظهار ﻣﻰدارند: ماده 51 که اعمال و استفاده از حق دفاع مشروع را محدود به پاسخ برای مقابله با حمله مسلحانه ﻣﻰسازد، از آنچه حقوق بینﺍلملل عرفی لازم ﻣﻰداشته درجه بالاتری از ضرورت را برای استفاده از حق دفاع مشروع مقرر ﻣﻰدارد.
دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی نیز در این خصوص به صراحت ابراز داشت که حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران با شرط ضرورت دفاع مشروع هیچ انطباقی ندارد. یعنی دیوان بدون چون و چرا، ضرورت را یکی از شرایط توسل به دفاع مشروع دانسته است.

3. فوریت:
به منظور توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت هنگامی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد و واکنشی بدون تاخیر نامعقول باشد. طبق این شرط دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنا نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زیرا انتقال امکانات و تجهیزات بهطور منطقی مدتی زمان لازم دارد ولی این زمان باید تحت شرایط مورد مربوط توجیه گردد.
در قضیه تجاوز عراق به کویت، دکوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نمود که با گذشت بیش از 5 ماه حق دفاع مشروع فردی و جمعی از کویت سلب شده است.
روستو با انتقاد از این نظر معتقد است طبق حقوق بینﺍلملل عرفی دفاع مشروع ﻣﻰتواند با سرعت معقول و متناسب با شرایط پیش آمده اعمال شود و جایگزینی نیروهای امریکایی و اروپایی در منطقه مستلزم صرف ماهها وقت بوده است.
بنابراین اگر مساله فوریت در توسل به دفاع مشروع در مدت زمانی منطقی مورد توجه قرار نگیرد، دیگر اقدام صورت گرفته در قالب دفاع مشروع نخواهد گنجید و شکل عمل تلافی جویانه را بهخود ﻣﻰگیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. تناسب:
بدون شک در مورد این مساله که «تناسب» اساس حق دفاع مشروع محسوب ﻣﻰشود توافق عمومی وجود دارد. منظور از تناسب در دفاع آن است که کشور مورد تهاجم، فقط به اعمالی دست یازد که برای دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. در واقع دولت مدافع با اعاده وضعیت قبل از تهاجم، باید اقدامات نظامی خود را متوقف کند و تنبیه متجاوز را از مجاری سیاسی و حقوقی تعقیب نماید.
تناسب یک اصل بنیادین حقوقی در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه است. محتوای این اصل متضمن آن است که اقداماتی که در دفاع مشروع صورت ﻣﻰگیرند، نباید با هدف ضروری که استناد به آنها را توجیه ﻣﻰنمایند، تجاوز کنند. دولت مدافع باید حملات خود را به دفع تجاوز نظامی محدود کرده و از بمباران شهرها و دامن زدن بر تجاوزی دیگر خودداری نماید. هنگامیکه اعمال دفاعی بهنحوی گسترده و با به کارگیری وسیع تسلیحات و اعمال دیگر از حد تناسب تجاوز نمایند، افکار عمومی بینﺍلمللی چنین دفاعی را به خاطر عدم تناسب، نامشروع تلقی می‌کند.
اگرچه اصل تناسب به صراحت در ماده 51 منشور منعکس نشده است اما تردیدی نیست که امروزه در حقوق بینﺍلملل عرفی جایگاه مستحکمی دارد. اصل تناسب از اوایل قرن بیستم جای خود را در عرصه حقوق بینﺍلملل عرفی باز کرد لیکن «با تصویب پروتکل اول سال 1977، الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 بود که اصل تناسب بهطور صریح به عنوان یک قاعده قراردادی عرض اندام نمود. مقررات این پروتکل از رزمندگان و غیررزمندگان در قبال حملات کور و بدون تبعیض حمایت کرده است و در پاراگراف یک ماده( 35) این قاعده اساسی را خاطر نشان ﻣﻰسازد که حق متخاصمان در انتخاب وسایل و شیوه‌های جنگیدن نامحدود نیست».

و نیز در قضیه سکوهای نفتی دیوان بینﺍلمللی دادگستری بر وجود تناسب به عنوان یکی از شرایط مهم در توسل به دفاع مشروع تأکید می‌کند و به صراحت اعلام ﻣﻰنماید حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران هیچ تناسبی با حوادثی که وقوع آنها بهانه حمله به سکوها شده، نداشته است.
همچنین در کنار شرایط فوق باید بر این نکته تأکید نمود که دفاع به لحاظ زمانی امری موقتی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر توسل به دفاع تا هنگامی مشروع تلقی می‌گردد که شورای امنیت به صورت مؤثر وارد کارزار نشده باشد. این مسأله بهطور صریحی در ماده 51 منشور مورد تأکید قرار گرفته است.
بهاین ترتیب توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع، به گونه‌ای که شاهد بودیم، تنها تحت شرایطی که گفته شد امکان پذیر است و همچنان حقوق بینﺍلملل عرفی از فرمول مشهور وبستر در این زمینه پیروی می‌کند و این امری است که در نهایت در رأی دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی در سال 2003 مجدد مورد تأکید قرار گرفت و همانطور که خواهیم گفت، گو اینکه حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تأثیرات نگران کننده‌ای را بر برخی از قواعد بنیادین حقوق بینﺍلملل از جمله حق دفاع مشروع گذاشته است و برخی کشورها با دستاویز قراردادن دفاع مشروع، موج جنگ و خونریزی را در جهان گسترش داده‌اند، اما تمام فرضیات دیوان در قضیه سکوهای نفتی (سال 2003) به نحو شایسته‌ای حدود و ثغور از پیش تثبیت شده دفاع مشروع بر مبنای آنچه در حقوق بینﺍلملل عرفی مورد شناسایی قرار گرفته را مجدداً مشخص می‌کند و به همان اندازه از خطرهای فرسایش و کمرنگ شدن اصل ممنوعیت توسل به زور که امروز نگرانی جامعه بینﺍلمللی را در برمی‌گیرد، می‌کاهد.
مبحث سوم: شورای امنیت و اقتدار کاربرد زور
منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده شورای امنیت گذاشته است (ماده24). شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق ماده 41 و 42 باید مبادرت شود (ماده 39).
همچنین قبل از آنکه شورای امنیت بر طبق ماده 39 توصیه هایی نماید یا تصمیم بگیرد که چه اقداماتی را اعمال کند، شورا میتواند از دو طرف ذینفع بخواهد که اقدامات موقتی که شورا تشخیص دهد را اعمال نمایند (ماده 40).
امّا اگر اقدامات فوق، مثمرثمر واقع نگردید، شورا میتواند بر طبق ماده 41 تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزد. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی.
در آخرین مرحله چنانچه تمامی این تدابیر نتوانست جلوی بی نظمی و تهدیدهایی که صلح و امنیت بینالمللی را مورد مخاطره قرار میدهد بگیرد، شورا میتواند بر طبق ماده 42 «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست، میتواند بهوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامیکه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید