دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل عمیق دیوان می باشد:
-« در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد» (به اتفاق آراء).
-« در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، فی نفسه، وجود ندارد»(11رای موافق در برابر 3 رای مخالف).
-«تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاحهای هستهای که مغایر با بند 4 ماده2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است»(اتفاق آراء).
-«تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، همچنین باید با الزامات حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی، و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاحهای هستهای ارتباط می یابند، مطابقت داشته باشد»(اتفاق آراء).
-« از الزامات فوقالذکر این طور بر میآید که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای اصولا مغایر با قواعد حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنایت به وضع کنونی حقوق بینالملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمیتواند بطور قطع و یقین نتیجهگیری کند که آیا تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتی در معرض خطر قرار دارد قانونی است و یا غیر قانونی».(7رای موافق در برابر 7 رای مخالف، با رای تعیین کننده رییس دیوان).
این نظریه نقطه عطفی در تاریخ دیوان بود. اگر چه نظریات مشورتی دیوان الزامآور نیستند لکن از ارزش بالایی برخوردارند و میتوان این آراء را دارای اعتباری در حد آراء ترافعی تلقی نمود.

ج: رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی
در تاریخ 2 نوامبر 1992 دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری ارایه نمود.
موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نیروی دریایی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و انهدام آنها. البته دولت ایران، اقدام ایالات متحده را به عنوان استفاده غیر قانونی از زور و نقض حقوق بینالملل عام و یا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بین دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ایران مدعی بود که ماده 1 عهدنامه مودت در سایه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع میکند و در نتیجه حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران با تعهدات ناشی از آن مغایرت دارد.
دیوان در رای مورخ 12 دسامبر 1996 اعلام کرد که ماده 1 معاهده مودت را نمیتوان بطور مشخص در حکم ممنوعیت کاربرد زور مورد شناسایی قرار داد لکن دیوان یکی از استنادات ایران را وارد دانست.دیوان رای نهایی خود را پس از بررسی دعوی متقابل ایالات متحده آمریکا علیه ایران به قرار زیر صادر نمود:
« حملات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایرانی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 نمی تواند به عنوان اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده آمریکا به موجب بند1«د» ماده 20 عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، با تفسیری که از آن در پرتو قواعد حقوقی بینالمللی راجع به استفاده از زور حاصل میشود، موجه باشد».
لکن دیوان نمیتواند درخواست ایران را دایر بر اینکه این حملات ناقض تعهدات ایالات متحده آمریکا به موجب بند 1 ماده 10 آن عهدنامه، راجع به آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین، را بپذیرد و بنابراین دعوی غرامت از سوی ایران پذیرفته نیست.

د: ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی
ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی از سوی اسراییل به رویدادی مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبدیل گردید. این موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرا گرفت. دیواری که اسراییل آنرا سپر حفاظت و امنیت خود نام نهاد و فلسطینیها آنرا دیوار نژادپرستی و جدا سازی نام نهادند.
اگرچه ایده ساخت دیوار، طرحی است قدیمی، لکن از انتخابات سال 2000 و قدرت یافتن ایهود باراک، به صحنه سیاسی کشیده شد و از 23 ژوئن 2002 پس از تصویب دولت اسراییل و در پی آغاز انتفاضه در سپتامبر 2000 عملیات اجرایی آن شروع شد. ساخت دیوار مذکور که از بخشهای مختلفی نظیر ستونهای فلزی، دیوار بتنی یا فلزی هشدار دهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت، سگهای ردیاب، برجهای دیده بانی و … تشکیل شده بود که با موجی از مخالفتها همراه بود . مخالفت دولت خودگردان فلسطین با این طرح مبتنی بر نقض خط مرزی 4 ژوئن 1967 میلادی که مغایر با قطعنامه 242 شورای امنیت است بود. این قطعنامه بر غیر قابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ را مورد تاکید قرار میدهد. بخصوص آنکه ساخت این دیوار در عمل برپایی دولت یکپارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن میساخت و با سیاست در پیش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بینالملل و توجیهناپذیر دانست. کوفی عنان تقاضای رای مشورتی را که در آن آثار حقوقی ساخت دیوار باشد کرد که با واکنش تند اسراییل همراه بود.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 21 اکتبر 2003 قطعنامهای در محکومیت ساخت دیوار حایل صادر نمود و از اسراییل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت دیوار، نسبت به بازگرداندن به وضعیت سابق اقدام کند. تنها ایالات متحده آمریکا و جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رای منفی دادند. تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. این فرآیند و بی توجهی اسراییل به مخالفتهای بینالمللی باعث شد که در 7 دسامبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست رای مشورتی در خصوص آثار حقوقی دیوار کند. دیوان پس از بررسی صلاحیت خود در رسیدگی و بیان رای مشورتی که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صریح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع یعنی ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای78، 81، 84، 91، 92، 93،95، 98، 99، 101، 109 و … ) و در پایان نیز با 14 رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بینالملل رای داد.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف اظهار نمود که اسراییل متعهد است، نقض حقوق بین الملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار حایل را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار حایل وضع کرده است، بی اعتبار نماید.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف اسراییل متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار حایل نمود.

با 13 رای موافق در برابر یک رای مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار حایل را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایندو همچنین دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو بر پایهی مادهی یک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اجرای حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را از سوی اسراییل تضمین کنند.
با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف چنین اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امینت باید با ملاحظهی رای مشورتی حاضر بررسی نماید که چه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار، ضروری است.

با توجه به ویژگیها و پیامدهای ناشی از ساخت دیوار حایل، مشخص گردید که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بینالملل است یعنی حقوق بینالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد یاد شده در زمره قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل بوده و در خصوص قابلیت اعمال آنها در سرزمینهای اشغالی نیز تردیدی وجود ندارد.

هـ : دعوای کنگو علیه اوگاندا
در ماه می سال 1997، لوران کابیلا با حمایت دولتهای همسایه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگیرد. از دلایل اصلی دولتهای مزبور از کابیلا آن بود که رژیم قبلی از شورشیان مخالف اوگاندا و رواندا حمایت میکرد. کابیلا بعد از به قدرت رسیدن، همان رویه گذشته را پس از مدتی ادامه داد و از شورشیان مخالف دول یاد شده حمایت کرد. این امر باعث گردید که اوگاندا و رواندا نیروهایشان را با توجیه سرکوب شورشیان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشیان مخالف دولت وقت کنگو نیز حمایت کردند. کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست 1998با گسیل داشتن سربازانی به کنگو، حمایت از کابیلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمایت کشورهای گابن، آفریقای مرکزی، سودان و چاد از کابیلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهای مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکید داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه های مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتی به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهیت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پیوسته بود، مخاصمهای داخلی تلقی میکردند و از سویی دیگر سایر دولتها نظیر زیمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهای بینالمللی بین دولتهای زیمباوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در جریان است. چرا که این دولتها نیروهای خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهای رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شورای امنیت با صدور قطعنامه 1234 (مصوب 1999) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعلام داشت که این مخاصمه صرفا داخلی نبوده بلکه دولتهای خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو را تهدید کردهاند. ضمن آنکه شورای امنیت در همین قطعنامه بر حق قانونی دولت کنگو برای یاری گرفتن از دولتهای خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولتهایی که با توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند، تاکید نمود. کنگو در 23 ژوئن 1999 سه دعوا را علیه کشورهای بروندی، رواندا و اوگاندا در دیوان بینالمللی دادگستری طرح نمود. مدتی بعد شکایت علیه بروندی و رواندا مسترد شد ولی شکایت علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال 2005 به صدور رای انجامید. دیوان در رای خود وقایع سه دوره را مورد بررسی قرار داد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبل از روی کار آمدن کابیلا در می 1997.
پس از به قدرت رسیدن کابیلا که از 2 آگوست 1998 ادامه یافت. (تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد).
زمان پس از دوم آگوست 1998.
دیوان آن بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند چرا که دولت کنگو به دلیل دوری این نواحی از پایتخت قادر به کنترل آنها نبوده است. لکن ادعای اوگاندا را مبنی بر رضایت کنگو در جریان پیمان لوزاکا برای ادامه حضور در آن کشور نپذیرفت. دیوان معتقد بود که پیمان مزبور« تنها در بردارنده یک تقویم زمانی بود که طی آن می بایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو خاتمه داد ».
اوگاندا در بخشی از دفاعیات خود مدعی گردید که دلیل حمایت از شورشیان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نیز از مخالفان دولت اوگاندا حمایت نموده است و این عمل را نوعی دفاع مشروع دانست. اگر چه دیوان به ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو هیچ اشارهای ندارد، لکن در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد کرد. ضمن آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر از مرزهای اوگاندا دورتر بودند.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید