دانلود فایل پایان نامه حقوق دفاع مشروع

پایان نامه حقوق

موجب پیشنهاد دولت بریتانیا در صورت وقوع حملهی مسلحانه، چنانچه شورای امنیت در انجام وظایفش کوتاهی کرد، استفاده از زور در مقام حق دفاع مشروع فردی و جمعی مجاز محسوب ﻣﻰگردد.
همانگونه که در مورد تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سکوت اختیار نمود و دولت ایران مجبور به انجام دفاع مشروع (کاربرد روز مشروع) فردی شد. بهعلاوه در این طرح پیش بینی شده بود که اعمال حق دفاع مشروع بلافاصله باید به اطلاع شورای امنیت برسد. سرانجام طرح مزبور به تصویب کنفرانس رسید و قرار بر این شد که به جای فصل 8، موضوع (اقدام در موارد تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز) در فصل 7 منشور گنجانده شود و در نتیجهی قبول پیشنهاد دولت بریتانیا، ماده 51 در فصل هفتم منشور به شرح زیر گنجانده شده؛
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی به عمل آورد؛ هیچ یک از مقررات منشور به حق طبیعی دفاع مشروع خواه فردی یا دسته جمعی لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این طرح به عمل ﻣﻰآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینﺍﻟمللی در هر موقع که ضرورت تشخیص دهد اقدام لازم به عمل نخواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.»
بنابراین مهمترین سند بینﺍﻟمللی که دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته، منشور ملل متحد و بویژه ماده 51 آن است. به موجب این ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه هر عضوی از اعضای سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی را به عمل آورد، حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی برای کشور مورد تهاجم و تجاوز وجود دارد.

فصل دوم
بررسی مفهوم تهدید یا توسل به زور


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه:
طی قرون متمادی دولتها برای پیگیری منافع خود، توسل به زور را همواره ابزاری کارآمد تلقی میکردند که گاه در لوای جنگ عادلانه توجیه میگردید.
در واقع تا قبل از وقوع جنگ اول جهانی هیچ محدودیتی برای توسل به زور (جنگ) وجود نداشت. وقوع جنگ دوم جهانی در فاصلهای کوتاه، ناکافی بودن ترتیبات پیش بینی شده در میثاق جامعه ملل را آشکار نمود. صدمات و تلفات گسترده ناشی از دو جنگ جهانی باعث گردید که در مهمترین سند حقوقی بینالمللی برای جهان پس از جنگ، یعنی منشور ملل متحد، نظام امنیت جمعی تعبیه گردد و با اعطای اقتدار کاربرد قوه قهری به شورای امنیت، استفاده از زور یا تهدید به آن ممنوع گردد.

اعضای سازمان ملل متحد تنها در مقام دفاع از خود (ماده51) و یا تحت لوای ترتیبات و موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (بند 1 ماده 53) مجاز به کاربرد زور هستند. بنابراین در این فصل موضوع ممنوعیت کاربرد زور و یا تهدید به آن را در منشور ملل متحد و موارد استثنای بر آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین ممنوعیت توسل به زور در آراء و نظریات اندیشمندان و بخصوص در آراء و نظریات دیوان بینالمللی دادگستری با ذکر مهمترین وقایع مرتبط با کاربرد زور در این آراء مورد ارزیابی و بررسی قرارخواهد گرفت.

مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمتآمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره نیفتد.
قاعده منع توسل در بند4 ماده 2 منشور چنین بیان شده است: «کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن به زیان تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.» و این قاعدهای است کلی و اکنون در حقوق بینالملل در زمره قواعد آمره محسوب میگردد که هر گونه تخطی از آن مستوجب مسئولیت بینالمللی است و ممکن است با اقدام جامعه جهانی مواجه گردد.
تنها استثائات وارده بر این قاعده مشتمل است بر؛

1/ اقدامات قهری شورای امنیت مطابق ماده42؛
2/ دفاع مشروع فردی و جمعی مطابق ماده51 ؛
3/ اقدامات ترتیبات یا موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (ماده43)؛
4/ اقدامات در برابر کشورهای دشمن مطابق مواد 53 و 107 منشور؛
5/ اقدامات اعضای دایم شورای امنیت در اتخاذ ترتیبات امنیتی موقتی مطابق ماده106.
تعهدات مندرج در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی، علاوه بر اعضای سازمان ملل، شامل دولتهای غیر عضو نیز میشود. بر اساس بند 6 ماده 2 «سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آنجاییکه برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.» همچنان که کمیسیون حقوق بینالملل خاطر نشان کرده است:« ضابطه منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور، نمونه آشکاری از یک قاعده حقوق بینالملل است که دارای ویژگی آمره است. » ممنوعیت مصرح در ماده 2 منشور تنها شامل استفاده از قوای نظامی میشود. این موضوع از کارهای مقدماتی که برای تهیه منشور صورت گرفته است، بهدست میآید و در اسناد مهم بینالمللی دیگری همچون اعلامیه روابط دوستانه مصوب 1970 و قطعنامه تعریف تجاوز 1974 به آن تصریح شده است.
البته اهمیت اعمال زور در ابعاد اقتصادی و سیاسی و آثار آن که در برخی موارد با کاربرد نیروی نظامی برابر است، دولتها را بر آن داشته است که در سایر اسناد بینالمللی نیز به این امر مهم بپردازند. اعلامیه اصول حقوقی بینالمللی، وظیفه دولتها در پرهیز از اعمال فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر شکل دیگر به زیان استقلال سیاسی و تمامیت ارضی هر دولت یادآور شده است. در همین ارتباط از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها در 1974نیز میتوان ذکری به میان آورد. در این جا ممکن است پاسخ به این سوال نیز الزامی باشد که؛ آیا منع توسل به زور، تنها به زیان تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی معتبر است و یا اینکه این محدودیت در هر حد و نحوی ممنوعیت دارد؟
اگر چه این امر باعث بروز دو گونه تفسیر از بند 4 ماده 2 شده است. تفسیری که معتقد است ممنوعیت مندرج در این بند تنها متوجه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی است و سایر حوزهها را در بر نمیگیرد، لکن تفسیری دیگر که نظریه غالب نیز هست، منع مندرج در بند 4 ماده 2 را منعی جامع قلمداد کرده و آنرا شامل هر نوع استفاده از زور میداند و تاکید میکند که دو قید«تمامیت ارضی» و « استقلال سیاسی» تنها برای دادن تضمینات بیشتر به دولتهای کوچکتر است. ضمن آنکه تاریخ قانونگذاری منشور بیانگر آناستکه در عبارتپردازی اولیه بند4 ماده2 ، این دو قید وجود نداشته است و تنها برای تضمین بهتر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولتها اضافه شده است و برای رفع نگرانی که استفاده از زور در سایر موارد آزاد تلقی نگردد، عبارت «هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد» به پایان آن افزوده شده است.

بند4 ماده 2 منشور
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولت ها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولت ها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوه ای مسالمت آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره نیفتد.
در بند 4 همان ماده، دولت ها از اعمال زور یا تهدید به اعمال زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر و یا اعمالی که با اهداف سازمان ملل مغایر باشد، منع شده اند. مفاد بند 4 ماده 2 منشور ابعاد گسترده ای دارد. در این بند نه تنها جنگ در شکل رسمی آن ممنوع شده است، بلکه اعمال زور در مفهوم کلی آن و همچنین تهدید به اعمال زور نیز منع گردیده است. با توجه به اینکه این بند تاکید دارد که؛ هر گونه عمل مغایر با اهداف سازمان ملل نیز ممنوع است و از آنجاییکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط میان ملتها می باشد، در نتیجه احتمال کاربرد زور به بهانه قانونی بودن آن بسیار ضعیف است.
البته کاربرد زور در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مزبور منع قانونی ندارد. که لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسی دولت متبوعش صلاحیت لازم برای صدور چنین مجوزی را داشته باشد. چنین مداخلهای هنگامی رخ می دهد که دولتی از دولت دیگر بخواهد که در برقراری نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در این شرایط تا زمانی که دولت یاری کننده خواستار تحمیل و اعمال تغییرات بنیادی در امور سیاسی دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتی که اغتشاش تبدیل به یک جنگ داخلی گردد، کاربرد زور برای حمایت از هر یک از طرفین درگیر، به نوعی تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی می باشد، چرا ممکن است شورشیان به عنوان یک دولت دوفاکتو تبدیل شده باشند و قابلیت شناسایی به عنوان یک دولت حاکم را پیدا کنند.
اعمال مفاد بنده 3 و 4 ماده 2 منشور بر عهده شورای امینت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده 39 منشور ، شورای امینت این اختیار را دارد که وجود هر گونه تهدید علیه صلح و یا نقض صلح یا تجاوز علیه صلح را تعیین نماید. این شورا همچنین این توانایی را دارد که از طرفین دعوا بخواهد که از اق
دامات موقتی که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد پیروی نمایند و در ادامه از اعضای سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51)
منشور در ماده 51 از (حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد) سخن به میان ﻣﻰآورد اما اقداماتی را که ﻣﻰتوانند به مثابه حمله مسلحانه تلقی شوند، مشخص ﻧﻣﻰسازد. بنابراین بدون شک، عصر سلاحﻫﺎی شیمیایی، میکروبی و هستهﺍﻱ و موشکﻫﺎی قاره پیما تا حدود زیادی مفهوم این ماده از منشور را در مورد زمان وقوع حمله مسلحانه دگرگون ساخته است به همین خاطر این ابهام پدید ﻣﻰآید که آیا استفاده از این سلاحﻫﺎ حمله مسلحانه قلمداد خواهد شد؟ پاسخ این سوال روشن است. تمام اینﻫﺎ سلاح مخرب محسوب شده و بهکارگیری آنها اساساً برابر مقررات حقوق جنگ ممنوع بوده و در مواردی نیز برای ممانعت از اعمال متجاوز، حق مقابله به مثل ایجاد ﻣﻰشود. از جانب دیگر منشور ملل در ماده 51 دفاع مشروع را در اجرا به صورت عملی ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود ﻣﻰکند، بدین ترتیب که دفاع تنها تا زمانی مجاز است که شورای امنیت تدابیر لازم به منظور حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی را اتخاذ نکرده باشد. عمل شورای امنیت، کشور مورد تهاجم را از انجام دفاع مشروع باز ﻣﻰدارد و آیین مجازاتﻫﺎی بینﺍلمللی به معنی دقیق کلمه، جانشین دفاع مشروع ﻣﻰگردد.
نکته دیگری که در ارتباط با تفسیر ماده 51 منشور اشاره به آن لازم است، تفسیر این بخش از ماده است که مقرر میدارد:« هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد» در تفسیر آن باید گفت این عبارت بین ماده 51 منشور و سایر مواد آن ارتباط برقرار ﻣﻰنماید. البته ارتباط ماده 51 با دیگر مواد منشور یکسان نیست. در حقیقت ﻣﻰتوان گفت مقررهای که در منشور با ماده 51 ارتباط مستقیم دارد بند 4 ماده 2 است، زیرا حق دفاع مشروع استثنایی بر اصل عدم توسل به زور محسوب ﻣﻰشود که حکم بند 4 ماده 2 ﻣﻰباشد. برخی از علماء بینﺍلملل حقوق با توجه به ارتباطی که بین ماده 2 و ماده 51 منشور وجود دارد چنین اظهارنظر کردهﺍند که ماده 2 به حق دفاع مشروع عرفی لطمهﺍﻱ نزده و لذا حق دفاع مشروع عرفی عیناً لطمه نخورده برای اعضا محفوظ مانده است، در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان با برقراری ارتباط بین مواد 51 و 39 منشور و نقش موثر قایل شدن برای شورای امنیت در تامین صلح و امنیت بینﺍلمللی، نتیجه گرفتهﺍند که وظیفه تامین حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی به عهده شورای امنیت است و به همین جهت ماده 51 بایستی به نحو مضیق تفسیر شود و مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 51 منشور با مقررات فصل 8 نیز ارتباط دارد، ماده 52 منشور ملل متحد مقرر ﻣﻰدارد:
«هیچ یک از مقررات این منشور، مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقهﺍﻱ برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی که متناسب برای اقدامات منطقهﺍﻱ باشد، نیست؛ مشروط بر این که این گونه قراردادها یا موسسات و فعالیتﻫﺎی آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»
بدین ترتیب، به استناد ماده 52 منشور، یک سلسله پیمانﻫﺎی امنیت منطقهﺍی و دفاع دسته جمعی، جانشین سیستم امنیت جهانی سازمان ملل متحد شد. مهمترین این پیمانﻫﺎ عبارت از پیمان ناتو و پیمان ورشو ﻣﻰباشند. پیمان ناتو در درجه اول، قرارداد دفاع دسته جمعی است که مسئول دفاع از بالتیک تا مدیترانه و تنگهﻫﺎی دریای سیاه است. ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی هدف پیمان را بدین ترتیب تعریف ﻣﻰکند:
«طرفﻫﺎی متعدد توافق دارند که هر حمله مسلحانهﺍﻱ علیه یک یا برخی از آنان در اروپا یا آمریکای شمالی به منزله حمله علیه تمام آنان محسوب خواهد شد و در نتیجه توافق دارند که در صورت وقوع چنین حملهﺍﻱ هر یک از آنان در اجرای حق دفاع فردی یا جمعی مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، با اتخاذ فوری عملیاتی که لازم تشخیص ﻣﻰدهند بطور فردی یا جمعی با سایر طرفﻫﺎی متعهد، برای اعاده و حفظ امنیت شمال آتلانتیک به کمک طرف یا طرفﻫﺎی متعاهدی که مورد حمله قرار گرفته بشتابند. اینگونه، حمله مسلحانه و اقداماتی که پیرو آن انجام ﻣﻰشود بلافاصله به شورای امنیت گزارش داده خواهد شد. اقدامات متخذه توسط طرفﻫﺎی پیمان، هنگامیکه شورای امنیت اقدامات لازم را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی به عمل آورد پایان خواهد یافت.»
بنابراین باید گفت، به موجب مقررات فصل 8 منشور، حق اقدامات قهری مستقل از سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ سلب گردیده لکن استفاده از حق دفاع مشروع جمعی برای اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ اساس تشکیل خود را بر ماده 51 بنا نهادهﺍند تا در مقابل حمله مسلحانه قادر به اقدامات قهری دفاعی باشند. در حال حاضر نیز وظیفه برقراری صلح و آرامش در یوگسلاوی سابق بر عهده جامعه اروپا قرار گرفت و این جامعه در تلاش بود تا بتواند آتش بس دایمی در این کشور برقرار نماید و کلیه اقدامات جامعه اروپا از حمایت تمام اعضای شورای امنیت برخوردار است.
شایان ذکر است که ماده 51 منشور ملل متحد با حقوق بینﺍلملل عرفی در مورد دفاع مشروع، ارتباط و پیوستگی دارد. منشور ملل متحد هیچگونه توصیفی از حق دفاع مشروع به عمل نیاورده است و به این علت ﻣﻰتوان گفت که ذکر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور، بدون اینکه از مفهوم آن توصیفی به عمل آمده باشد، حاکی از آن است که نویسندگان منشور، مفهوم عرفی حق دفاع مشروع را در نظر داشته و م
نظورشان، اعمال، همان حق بوده است، مضاف به اینکه اعمال همان حق دفاع مشروع، از جملهی حقوق طبیعی است، بنابراین چون حق طبیعی است، از قبل وجود داشته و ذکر آن در ماده 51 منشور تازگی ندارد و در اکنون نیز کلیه دولتﻫﺎ به عضویت سازمان ملل پذیرفته شدهﺍند و مقررات منشور ملل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *