شد.272
ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد “مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی” باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می‌باشد .273
در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (1) مادّه 675 و تبصره (1) مادّه 687 اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟
به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه 47 قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه 683 چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.
ب) تکرار جرم:
وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق “تکرار جرم” مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می‌گیرد.274
یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله‌ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه‌ای باشند فرق دارد. 275
تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می‌شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات‌های سنگین تر قرار می‌گیرد. 276
گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می‌شوند، می‌گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.277
برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه 48 ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه 48 بیان می دارد “هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می‌توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:
نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.
دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.
سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره‌ی اطفال بزهکار مجری نیست.278
چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.
پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه‌ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. 279
ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه 11 قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.
برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.280
در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (1) مادّه 675 و تبصره (1) مادّه 687 در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی‌توان تکرار جرم را اعمال
کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه 683 عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی‌توان اجرا کرد.
مجازات تکرار جرم: مادّه 48 ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می‌دارد که دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه 48 ضروری است، مطابق تبصره‌ی مذکور:”هر گاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.”
جمله ” اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست ” به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.281

بند دوّم : کیفیات خاص تشدید مجازات
در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی‌تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق‌تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه‌دار می‌کند.282
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات
این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.283
1- مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می‌گردد .284این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.285
بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد‌. مثلاً در ماده 532 قانون مجازات اسلامی آمده است : “هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”
اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می‌کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی‌کند.286
2- مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می‌گردد از جمله این علل می‌توان به مواردی چون سمت و مأموریت ‌دولتی،‌ مستی،‌کفر‌،‌حرفه،‌‌‌‌‌احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:
اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.
مادّه 543 قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.
یا براساس مادّه 545 ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت‌دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.287
مادّه (1) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 2/2/1352 مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (1) از 5 تا 15 سال مقرّر کرده است . مادّه (5) این قانون مقرّر کرده “هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.”
دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.
سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه 718 ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی
آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)288
علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی‌، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می‌باشد.289
کیفیات عینی تشدید مجازات
گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می‌شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید مجازات قرار گرفته است .290
1- مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید