دانلود پایان نامه

پذیرش هرکدام از نظریات فوق در خصوص ماهیت دیه ، بحثی است که امروزه با عنوان “جو از گرفتن خسارات مازاد بر دیه” در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است .
حال چنانچه در بحث ماهیت دیه ، به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اعمال می شود ، در این صورت باید گفت طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی ، مجنی علیه می تواند افزون بر دیه ، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجه وی شده است، مطالبه کنند ، اما اگر دیه را یک نهاد حقوقی مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان دیده مقرر کرده است ، می توان گفت ، چون میزان این جبران خسارت شرع معین شده است ، نمی توان چیزی علاوه بر دیه از مرتکب عمل مطالبه نمود.
1- دیه جبران خسارت است
در میان صاحب نظران و حقوقدانان، عده ای قایل اند که دیه ماهیتی صرفاً مدنی دارد. از نظر اینان دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعیین شده است ، نه چیز دیگر؛ از این رو از دیه به عنوان (( غرامت مالی )) تغییر آورده اند.
در دیدگاه این گروه ، دیات، ضمان مدنی است ، یعنی دیه خواه در عوض قتل و ضرب و جوح عمدی باشد ، که اولیای دم با مصالحه با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده اند و خواه در قبال جنایت شبه عمد یا خطا باشد ، در هر صورت ، جنبه مدنی دارد و خسارت است و نه مجازات.
این گروه با این اعتقاد که شارع مقدس در زمان خاصی که دید جنایتها را مقرر ومعین نموده است، از مالیت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل ،می توانستند نیاز های مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارتهای ناشی از صدمه های وارده بر وی را برطرف نماید. علاوه بر اینکه در آن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی ،امکان معالجه های گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های سرسام آور هم می باشد، وجود نداشته و زمینه مصرف دیه به صورت فعلی مضوعاً منتفی بوده است و لذا تعیین دیه مقدر شرع مقدس تکافوی تمای خسارت های مجنی علیه را داشته است و اگر خلاف آن را بپذیریم در واقع ستمی را از ناحیه شارع به مجنی علیه قبول نموده ایم و
بنابر این باید اذعان نمود که با توجه با اصول حاکم بر حقوق اسلام و اینکه هر گونه زیانی که بر هر نحو برکسی وارد می شود،براساس آن اصول ،قابل جبران می باشد ، جبران هر گونه خسارتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم ، مشروع می دانند و درهر صورت دیه جنبه مدنی دارد
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات ادعای خود دلایلی را ابراز کرده اند که به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
1-در روایتهای وارده در باب دیات ، مجازات بودن دیه مطرح نگردیده ، بلکه از آن استفاده می شود،که دیه برای جبران ضرر وزیان های بدنی تعیین شده است ؛ زیرا در این روایات اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آن ها استفاده می شود که ارش برای جبران خسارتهای وارده بر بدن است ، در جایی که دیه تعیین نشده ، در نظر گرفته شده است،پس همانطوری که ارش یک نوع جبران خسارت است برای ضررهای بدنی ،دیه نیز باید به قرنیه مقابله یک نوع جبران خسارت بوده باشد.ثانیاً وضع مجازات اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد، در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی یا شبه عمد قرار می گیرد. ثالثاً – عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است ، خواه خویشاوندان جانی ، خواه دولت معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد ، باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند واین بر خلاف عقل مسلم و فکر سلیم است مضافاً اینکه در بسیاری از روایات به ((ضمان دیه )) تعبیر شده است و ضمان در مسئولیت مالی ظهور دارد نه در مجازات.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود.عائد خزانه دولت می شود و به دولت متعلق میگیرد، نه با شخص مجنی علیه ، ما دیه مجنی علیه یا اولیای وی داده می شود. پس جنبه تاوان در آن غالب است .
3- اگر دیه مجازات باشد ، باید بتوان همچون سایر مجازاتها نقدی ، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت باز داشت شود، به تناسب ایام بازداشت وی ، از مقدار دیه کسر کرد، حال آن که هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد .
4- کیفر به تعدد ضر ر ناشی از فل واحد غیر مشروع متعدد نمی شود، از این رو کیفر کسی که جمعی را بکشد، از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی شود ، در حالی که دیه با تعدد ضررناشی از فعل واحد متعدد می شود، مثلاً هر گاه با یک فعل ، مرتکب چند ضرر شود، به تعداد ضررها دیه واجب می گردد .
5- در تعیین میزان دیه اعمال آن ، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می کند تا مجازات ، برای مثال، برابر موازین شرعی ، دیه زن نصف دیه مرد است و در دیهی اعضا هنگامی که در مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش می یابد و یکی از توجیهات این امر، آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی مالک تعیین مقدار دیه است، چون از نظر اقتصادی لطمه بیشتری به خانواده میزند واین قرنیه ای است بر اینکه دیه، نوعی خسارت مالی است نه مجازات البته دلایل بی شماری برای اثبات خسارت بودن دیه آورده شده است که به بیان چند مورد از آن اکتفا می شود. آن چه بیان شد قرائنی بودکه طرفداران ماهیت صرفاً مدین و حقوقی دیه به آن استناد کرده و نظر خود را بر آن استوار داشته اند. ملاحظه می شود که موارد مطرح شده همگی محکم هستند ، اما با استناد به این دلایل می توان گفت دیه خسارت محض است؟ برای نتیجه گیری باید در طریل طرفداران مجازات بودن دیه نیز بررسی شود.رکن قبل از آن برای تکمیل این بخش به شباهتها و تفاوتهایی که میان دیه با قواعد مسئولیت مدنی هست را بررسی کنیم.
موارد اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی
1-از جمله شرایط محقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر یا خسارت است ، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت بین ضرر حاصل شده و فعل زیانبار است و این شرایط همگی در تحقق ضمان دیات نیز وجود دارد ؛ بدین توضیع که ، باید فعل جانی به لطمات و صدمات بدنی یا جنایت بر اعضا و منافع مجنی علیه منجر شود و بین جنایت و صدمات و فعل جانی ، رابطه سببیت وجود داشته باشد تا بتوان فاعل یا عاقله او را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کرد .
2- در قوا عدمسئولیت مدنی همانطور که فوت ضرر زننده مانع از پرداخت خسارت به متضرر نمی گردد، بلکه مالی که به عنوان خسارت مدنی تعیین شده باشد ، باید از اموال متوفی اخذ شود، در دیات نیز فوت جانی، دیه از ترکه او گرفته می شود و به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود.
3- دیه نیز همانند قواعد مسؤلیت مدنی ، چون از جمله حقوق الناس است و به مجنی علیه پرداخت می شود، جنبه خسارت دارد ؛ از این رو مشمول عفو، یا تخفیف یا تعلیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نمی شود.
موارد اختلاف دیه با قواعد مسئولیت مدنی
1- دایره خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است ، بسیار وسیع و فراگیر بوده است .کلیهی صدمات وارده به جان ، مال و سلامتی ، آزادی و حیثیت … و حق قانون افراد را و بر می گیرد. در حالی که دیه تنها در مقابل جنایات واقع شده بر نفس یا اعضای قابل مطالبه است و سایر زیان ها را در بر نمی گیرد.
2 – در مسئولیت مدنی، مقصر به جبران ضرر های حاصله از فعل خود موظّف است و از این نظر بین اضرار عمدی و غیر عمدی تفاوتی نیست، در حالی که در ضمان دیات ، دیه به عنوان حکم شرع و اثر محقری جنایت، به اضرار غیر عمدی (خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهر ی اضرار عمدی در این مورد قصاص است .
3- ترک فعل ، موجب ایجاد ضمان نسبت به پرداخت دیه نمی گردد. اما در مسئولیت مدنی ، انجام دادن فعل یا ترک فعل ، در صورت وجود تقصیر ، ایجاد مسئولیت مدنی را موجب می شود.
تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که ما به بیان چند مورد اکتفا می کنیم ،بنابراین از آنچه گفته شد، این نتیجه بدست می آید که به رغم وجود شباهتهایی میان دیه و مدنی، تفاوت های بسیاری نیز به این دو وجود دارد که نمی توان این دو را کاملاً بر یکدیگر منطبق دانست .
2- دیه مجازات است
عده ای از حقوق دانان به ماهیت مجازات بودن دیه معتقد اند،به نظر اینان دیه صرفاً یک کیفر جزایی است، از این رو عدهای ازآن به کیفر نقدی تعبیرکرده اند .طبق این دیدگاه دیه در جنایات شبه عمد و خطا، کیفر اصلی مرتکب است، ولی در جنایات عمدی، اگر اولیای مقتول یا مجنی علیه به جای قصاص، در پرداخت دیه توافق کنند،کیفر جایگزین یا بدلی شمرده می شود و برای اثبات ادعای خود دلایلی را ذکر کرده اند که در ذیل به آن ها می پردازیم .
2-1- دلایل طرفداران مجازات بودن دیه
طرفداران این نظریه علاوه بر استناد به ماده14 قانون مجازات مصوب 1392 ((ماده 12 مجازات اسلامی سابق )) که دیه را در زمره مجازاتها قرار داده است ، دلایل دیگری را ذکر کرده اند.
1- قتل عمد موجب قصاص است ، اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرفنظر کنند، در عوض دیه بخواهند، آیا دنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط میشود؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم ، با فوت قاتل دیه از بین می رود ،ولی اگر نوعی جبران خسارت بدانیم ، دیه با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فلاقرب ویا از بیت المال پرداخت شود . در صورتی که قانون گذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 259 قانون سابق مجازات اسلامی می گوید” هر گاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است ،بمیرد ، قصاص و دیه ساقط می شود” .
2- با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام از قانون همورابی تا یهودی و قانون های دیگر اسلامی ( حدود ، قصاص ، تعزیرات ) ذکر کرده اند، آن را نوعی مجازات می دانند.
3- وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم است ، می توان دیه را هم نوعی مجازات دانست، چون تنبیه آن رادر پی دارد .
4- اگر دیه خسارت باشد ، باید هنگام اجرای آن ، حق اجرا پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازات های نقدی ، بدون پرداخت حق اجرا ، قابلیت اجرایی دارد .
دلایلی که ذکر شده شماری از دلایلی بود که طرفداران این نظریه ذکر می کنند، اما انتقاد وارد بر این دیدگاه ماهیت صرفاً مدنی، دیه این است که یک جانبه گرایانه است ؛ به سخن دیگر ، طرفداران دیدگاه ماهیت صرفاً کیفری دیه ، در مورد دلایلی که نشان دهندۀ جنبه مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ؛ کنند. همچنین به موارد اختلاف دیه با مجازات نیز توجه نکرده اند، بنابر این لازم است، موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی ذکر شود.
2 موارد اشتراک دیه با مجازات مالی
1- آیین داد رسی حاکم بر هر دو آیین دادرسی کیفری است .
2- دیه مانند جزای نقدی ، در قانون پیش بینی شده و مقدار آن شخص و معین است.
3- اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد ، بازداشت می شود . این امر ، در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.
3-2موارد اختلاف دیه با مجازات مالی
1- جزای نقدی، وجه نقدی است که محکوم علیه پرداخت میکند. ولی دیه موارد ششگانه ای است که در شرع تعیین شده است .
2 –اصل شخصی بودن مجازات ها که از اصول حاکم بر مجازات هاست، در مورد جزای نقدی درعایت می شود، اما این اصل ، در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی شود . حتی در برخی از موارد ، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد ،پرداخت آن ها را بر عهده می گیرد.

3- مجازات نقدی قابل اسقاط نیست، ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی علیه یا اولیای وی ) می تواند از آن صرف نظر کند.
4 – جزای نقدی مصالحه پذیر نیست، در حالی که میزان دید می تواند به تراضی طرفین شود کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی باشد.
5- روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن میکاهد ، اما درصورتی که محکوم علیه ، به علت پرداخت دیه باز داشت گردد، توقیف او از میزان دیه نمی کاهد.
6- هدف اولیه از دیه ، احقاق حق مجنی علیه است یا اولیای دم او، ولی هدف اولیه از جریمه نقدی ، مبارزه با آشوبهای اجتماعی و دفاع از جامعه است .
این تفاوتها نشان می دهد که بین دیه و جزای نقدی ، مشخص می کند که نمی توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد، ولی این گفته به این معنی نیست که نمی توان دیه را جز مجازاتها قلمداد کرد.
3- طرفداران تفکیک در ماهیت دیه و دلایل آنها
برخی از حقوق دانان نظریه دیگری در مورد ماهیت دیه مطرح کرده اند .آن ها اعتقاد دارند که ماهیت دیه در تمام موارد یکسان نیست ، بلکه در حالتهای مختلف ماهیت جداگانه ای دارد .
درمورد چگونگی تفکیک در ماهیت دیه ،آراء مختلفی ارائه شده است که با آنها اشاره میکنیم :
یک صورت تفکیک ماهیت دیه به این صورت است که، دو حالت را متصور میشویم :
1- دیه ای که از سوی غیر جانی ، مانند عاقله یا بیت المال پرداخت می شود: این دیه ماهیت خسارت بودن را دارد، هدف چنین دیه ای جبران خسارت است ،نه تنبیه عاقله .
2- دیهای که سوی جانی پرداخت می شود : این دیه ماهیت کیفری دارد ، این نوع هم ماهیت ویا برخی ویژگیهای خسارت ومجازات را دارد.
احتمال دوم در تفکیک در ماهیت دیه،آن است که دیه بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) مجازا مالی بشمار می رود ، اما سایر موارد خسارت محض است.
احتمال سوم، این است که دیه، چنان چه ناشی از جرم باشد مجازات است ، اگر ناشی ازشبه جرم باشد،خسارت است برای جمع میان دو نظر نخست (دیه مجازات محض است – خسارت محض است) وبرای پاسخی به انتقادات وارده به آن دونظریه ، نظریه تفکیک در ماهیت دیه مطرح شد . اما اشکال وارد به هر سه نظر مذکور این است که ماهیت دیه را تفکیک می کنند، دیه یک ماهیت دارد، نمیتواند در جایی خسارت باشد و در جای دیگر مجازات و اگر هردو خصوصیت را دارد همه جا باید این خصوصیات با هم مطرح شوند .
انتقاد وارد شده به نظر انتقاد درستی باشد زیرا ماهیت دیه نمی تواند در حالتهای مختلف چهرههای متفاوتی پیدا کند و باید قابل صدق برتمام حالاتش باشد .
4- طرفداران ماهیت دوگانه دیه و دلایل آنها
عده دیگری از حقوق دانان عقیده دیگری را مطرح کردندکه ((دیه ، ذوجنبتین است ؛ یعنی هم جنبه کیفری دارد و مجازات مجرم است و هم جنبه مدنی دارد و جبران ضرر وزیان مجرم را می کند .
این گروه دیه را نهاد حقوقی مستقل و جداگانه ای می دانند که در گروه مجازات صرف نمیتواند قرار بگیرد ونه در ضمان مالی و جبران خسارت صرف.
طرفداران این نظریه برای اثبات ادعای خود دلایلی را هم عنوان کرده اند که به برخی از آنها اشار ه می کنیم .
– چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست ، بسیاری از صاحب نظران ،به تناقض گویی افتاده اند؛ مثلاً اداره حقوق قوه قضائیه در پاسخ بعضی از استعلامهای به عمل آمده ، گاهی دیه را مجازات می دانند و گاهی آن را دین و خسارت معرفی می کنند، که این تناقض ،نشانه ماهیت مرکب از مجازات و خسارت است .
– مواردی که در قانون مجازات اسلامی در مورد دیه و جود دارد ، ظاهر، پیراموهن ماهیت دیه به تناقض گویی افتاده است ؛ به گونه ای که بعضی به خسارت بودن و بعضی به مجازات بودن دیه اشاره دارد ؛ بنابراین به نحوی میان این تناقصهای ظاهری جمع که در بهترین راه جمع میان این مواد، آن است که دیه را دارای ماهیت مرکب از مجازات وکیفر بدانیم.

اینان همچنین در پاسخ به ایرادی که به چگونگی ماهیت دوگانه این گونه مطرح کرده اند؛ که هیچ اشکالی ندارد که در عالم حقوق،موجودی از جمله دیه ، ماهیت دوگانه داشته باشد ، چرا که به طورکلی ، عالم حقوق ،عالم اعتبار است و دیه نیز از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قرار دادهای اجتماعی افراد است .پس در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ،ممکن است ماهیت کیفری داشته باشد یا ماهیت مدنی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید