دانلود پایان نامه

قضایی چه تصمیماتی در آینده خواهد گرفت .
گفتار 2- سیر رسیدگی به دعوی تصادفات
در نظام قضایی گذشته تصادفات به سه بخش خلاف ،جنحه و جنایی تقسیم می شد وبر اساس نتایج حاصله از تصادفات ، به یکی از دادگاه های صالح ارجاع می گردید. طبیعی است تصادفات خسارتی در دادگاه های خلاف و تصادفات منتهی به ضرب و جرح و فوت هم برحسب نتایج حاصله به دادگاه های جحه یا جنایی ارجاع می شد.
دادگاه خلاف علاوه بر آنکه عامل تصادف را به جریمه تخلفی که مرتکب شده بود ، محکوم می نمود و حکم به جبران ضررو زیان را هم صادر می نمود که البته این را بیمه پرداخت می کرد. در مورد مراحل اثبات در تصادفات نیز می توان گفت ، روش تدریس و آموزش در دادگاه های نیروی انتظامی که مرکز پژوهش کار شناس تصادف است تا قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ، تعیین علت نامه قرار داشت و همواره یک علت که مهمترین بود به عنوان علت تصادف عنوان می شد. گر چه همه کار شناسان می دانند که تصادف معلول عوامل گوناگون است که مانند یک زنجیره یکی پس از دیگری به هم متصل می شدند و یک تصادف ایجاد می شود . از این رو پس از انقلاب اسلامی و وضع قوانین اسلامی که قتل به عمد و غیر عمد تقسیم شد و قتل غیر عمد نیز یا شبه عمد بود یا خطای محض لازم بود این تقسیم بندی مورد توجه قرار گیرد و پرداخت ضرر وزیان با توجه به نوع قتل متفاوت می شد لذا در همان زمان حضرت امام خمینی (رض) در یک فتوا مرقوم فرمودند که ((با ض این که تخلف تفریط به نفس است حکم شبه عمد را پیدا می کند.))1، ضرب و جرح و قتل ناشی از تصادفات بر اساس این فتوا به شبه عمد تغییر پیدا کرد جای خود را در قانون مجازات اسلامی نیز باز کرد 2 و تصادف جنبه کیفری پیدا کرد ولی ادله اثبات ودعوا همان نظریه کارشناس ونظریه پزشکی قانونی کروکی نیروی انتظامی بود و هست.
مبحث 3 – انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی
در این مبحث با شرایط ضرر قابل جبران آشنا می شویم ودر ادامه خساراتی که در یک سانحه وارد میشود را معرفی می کنیم.
گفتار 1 – ضرر
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و رفع خسارت از زیاندیده است نه مجازات مرتکب تقصیر و تازمانی که ضرر محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود نخواهد داشت . اولین رکن دعوای مسئولیت مدنی اثبات درود ضرر می باشد که به عهده متضرر است .
در قانون مدنی و مسئولیت مدنی ،زیان خسارت و غرامت به یک معنا استعمال شده است .حال به بررسی مفهوم ضرر می پردازیم .
الف- مفهوم ضرر
در مورد مفهوم ضرر، چه در لغت و چه در اصطلاح حقوقی و فقهی ، معانی مختلفی از آن ارائه شده است . در لغت به معنای زیان ،تنگی، خسارت،غرامت، آسیب و لطمه به کاررفته است .در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی و مسئولیت مدنی کلمه ضرر زیان و خسارت و غرامت به یک معنی استعمال شده است و در مورد مفهوم آن ، حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند . برخی عقیده داشته اند ، هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت وحیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید ، می گویند ضرر به بار آمده است . برخی نیز گفته اند از نظر حقوق ، ضرر به هر نوع لطمه ای که به سلامت و حیثیت و عواطف شخص وارد آید،اطلاق می شود.این تعاریف همگی کاستی هایی دارد و شاید بتوان گفت تعریق ضرر و خسارت این باشد که : ((ضرر عبارت است از هر گونه کاستی و نقصانی که توسط دیگر ی به مال یا حق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص به طور ناروا وارد میشود.
ب – شرایط ضرر قابل جبران
همانطور که گذشت ، ورود ضرر یکی از ارکان مسئولیت مدنی است و تا ضرری وارد نشود ،مسئولیت ایجاد نمی شود و نمی توان کسی را مسؤول شناخت . ولی اینگونه نیست که هر ضرری را بتوان مطالبه کرد ، بلکه باری اینکه ضرری قابل جبران باشد باید شرایطی داشته باشد ، که در ادامه به بررسی این شرایط می پردازیم .
1 – مسلم بودن ضرر قابل جبران
جبران خسارت فرع بر وقوع آن است ، پس باید یقین پیدا کرد که خسارتی وارد شده است و به وجود آمدن آن محرز شود تا قابل جبران باشد . منظور از ( مسلم بودن ضرر) آن است که ضرر محقق الوقوع باشد یا به قطعیت و فعلیت رسیده باشد . به این معنا که در ایجاد آن شک و شبحه ای نباشد و تحقق ضرر احتمالی نباشد و ملاک مسلم بودن ضرر،اثبات وجود قطعی و بدون تردید آن حتی در آینده است ، هر چند در میزان آن تردید باشد . در این مورد مطابق مواد 3،4و5 ق.م.م اگر امکان برآورد ضرر وجود داشته باشد دادگاه فوراً آن را تعیین و به آن حکم می دهد. اما اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند خسارت را بنا بر فرض تعیین نموده و به آن حکم دهد.
ممکن است عدم امکان برآورد خسارات در زمان وقوع از کار افتادگی به صورت کلی یا جزیی باشد و در این حالت به استنشاد ماده 5 ق.م.م پرداخت مستمری خاصی را در طول حیات وی به عنوان خسارت در نظر بگیرد و اگر عدم بر آورد خسارات مستند به عوامل دیگر باشد،قانون این حق را به زیان دیده می دهد که در خلال مدت معینی ( دو سال از تاریخ صدور حکم) خواستار تجدید نظر برآورد ضرر شود.
2- مستقیم بودن ضرر قابل جبران
یکی دیگر از شرایط قابل مطالبه بودن خسارت (( مستقیم بودن ضرر است )) ، با این حال در قانون ما به این مورد اشاره ای نشده است در مواد 328 و 331 ق . م در باب اتلاف و تسبیب و ماده 9 ق . آ د . ک سابق و قانون مسوؤلیت مدنی اشاره ای به مستقیم و بلا واسطه بودن ضرر نشده است و مواد 221 ، 222 ، 226 ق . م در مورد خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی ، مطلق خسارت را قابل جبران میداند ، ولی ماده 520 ق . آ د . م ( م 727 ق . سابق ) به بلا واسطه بودن ضرر قابل مطالبه تصریح دارد و به همین استناد حقوق دانان ، مستقیم و بلا واسطه بودن را شرط برای قابل جبران بودن خسارت می دانند و اذعان می دارند که مستقیم بودن خسارت به این معناست که بین خسارت و فعل زیانبار و خسارت ، علت و رابطه دیگری وجود نداشته باشد هر چند ضرورتی ندارد علت منحصر آن باشد .
3- عدم جبران ضرر در گذشته
یکی دیگر از شرایط خسارت قابل جبران اینست که از طریق دیگر قبلاً جبران نشده باشد . چنانچه ضرر در گذشته به طریقی جبران شده باشد ، حکم به جبران آن نیز تبعاً وجهی نخواهد داشت . بنابراین به همین دلیل گفته شده است که متضرر نمی تواند چند وسیله ی جبران را با هم جمع کند . همچنان که قانون مدنی پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبان در موارد 319 و 322 مقرر شده است که رجوع به یک غاصب و گرفتن خسارت باعث عدم امکان رجوع به دیگران است .
4 – مشروعیت و قانونی بودن خسارت
مراد خسارتی است که در نتیجه اعمال یک حق قانونی وارد می شود ، بنابراین منافع نامشروع قابل مطالبه نیست ، یا به عبارتی حق یا ادعا یا منفعت آسیب دیده باید مورد حمایت قانونگذار باشد .
5- شخصی بودن خسارت
منظور از شخصی بودن خسارت اینست که بین فعل مجرمانه و خسارت وارده علیت وجود داشته باشد .البته در دو مورد اخیر اظهار نظر شده است که اولاً – شخصی بودن ضرر به این معنی است که فقط زیان وارده به شخص یا اشخاص معین قابل مطالبه است را نمی توان در تحقق عنوان ضرر قابل مطالبه شرط دانست ، چرا که خسارت وارده به جمع نا محصور چنانچه از شخصیت حقوقی برخوردار باشند ، مثل وکلا قابل مطالبه است و مانعی برای مطالبه خسارت وجود ندارد ، ثانیاً – فاقد مجوز قانونی بودن ایراد ضرر در تحقق عنوان تقصیر یا قابلیت انتساب ضرر به فعل زیانبار دخیل است ، به این معنی که اگر عمل قانونی و مجاز باشد با جمع سایر شرایط دیگر تقصیر محسوب نمی شود .
ج – انواع خسارت
همانطور که گفته شد ، خسارت در نظام ما مفهومی وسیع دارد و شامل تمام کاستی هایی است در جان ، مال ، دین ، عقل و آبروی شخص حاصل می شود . اما باید دید ، در تمامی این موارد گفته شده ، دارنده مسؤول جبران است ؟
برای روشن شدن این موضوع به معرفی انواع خسارات وارده می پردازیم ، و بررسی می کنیم که مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، جبران کدام از آن ها مقدور است و در کل با توجه به موازین فقهی و حقوقی کدام از این خسارات قابل ارزیابی و پرداخت است .
حقوق دانان ، به لحاظ ماهیت ، خسارت را به صورتهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند . برخی آن را به خسارت ( مالی یا اقتصادی ) که همان خسارت مادی است و معنوی ( غیر مادی ) تقسیم کرده اند و خسارتی که هم جنبه مادی دارند هم معنوی ، مانند خسارات بدنی ، جزء هر دو دسته آورده اند . اما عده ای دیگر با انتقاد از این تقسیم بندی و عنوان این مطلب که خسارات بدنی ، خسارت مادی یا معنوی صرف نیست و با این ایراد خسارات را به سه دسته ، مادی و معنوی و جسمی تقسیم کرده اند .
اما با این حال نمی توان ایراد را وارد دانست و نوع سومی از خسارت را در نظر گرفت ، در واقع در صدمات بدنی دو نوع خسارت متفاوت وجود دارد ، یکی مالی و دیگری معنوی ؛ عیب یا نقص یا قطع عضو ، و درد و رنج ناشی از آن یک زیان معنوی محسوب می شود و هزینه های درمان ، بیکاری ناشی از دوره بستری شدن در بیمارستان ، زیان مالی است که به زیان دیده وارد می شود که در یک حادثه ممکن است همزمان به وجود آید .
1 – خسارت مالی
در قانون ما از خسارت مالی تعریفی صورت نگرفته است ، حقوق دانان نیز تعاریف متفاوتی رائه کرده اند و آن را شامل هر گونه خسارتی که به جان یا دارایی فرد وارد می شود ، دانسته اند .
اما این نکته را از نظر نباید دور داشت که خسارات وارده به بدن مالی نیست ، چرا که بدن انسان ، مال نیست تا ارزش اقتصادی داشته باشد و وجهی که به عنوان دیه در زمان ورود خسارت پرداخت می شود برای تشفی خاطر زیان دیده و حمایت از اوست . که نباید خود خسارت و نحوۀ جبران آن را یکی دانست بلکه این دو متفاوت هستند . هر چند که ممکن است برای درمان و معالجه صدمۀ وارده به اعضا و جوارح هزینه مالی صرف شود و به این ترتیب صدمه بدنی به صورت مالی جبران شود و به طور غیر مستقیم موجب خسارت مالی شود .
بر این اساس خسارت مالی ، شامل : هر گونه نقصان و کاستی ای است که به مال و حقوق مالی شخص وارد شده و صرفنظر از منشأ آن ، جنبه مالی و اقتصادی داشته و مستقیم قابل تقویم به پول است که به صورت کاهش دارایی مثبت : از بین رفتن اعیان یا افزایش دارایی منفی مانند بدهکار شدن به دیگری متجلی می شود . بنابراین خسارت مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد .
1-1 – تلف عین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عین در لغت و اصطلاح معنای متعددی است . اما منظور از عین در اینجا ، هر گونه مالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد . خسارتی که به عین مال وارد می شود ، ممکن است کل مال را از بین ببرد یا آن را از حیزّ انتقاع خارج کند و دیگر قابل استفاده نباشد .
در مورد اینکه چنین خساراتی باید جبران شود ، اختلافی وجود ندارد . حتی نیازی به ارتکاب تقصیر توسط وارد کنندۀ زیان وجود ندارد و صرف انتساب تلف به شخص و یا در مدت ضمان یدوی در موارد غصب برای مسئول شناخته شدن فرد کافی است .
در تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری که مقرر داشته : (( منظور از خسارت مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود ، بی تردید این خسارات که ممکن است کلی یا جزیی باشد در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری قرار می گیرد و دارنده در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسؤول جبران آن ها می باشد .
1-2- تلف منفعت

همیشه خسارات وارد شده باعث از بین رفتن عین نمی شود ، ممکن است باعث از بین رفتن منفعت عین شود . منافع عین مانند خود عین مال محسوب می شود و چنانچه ناقص یا تلف شود ، در بهای عین اثر دارد ، که در حوادث ناشی از وسایل نقلیه از آن به عنوان ( افت قیمت ) یا ( کسر قیمت ) وسیله لحاظ می شود . که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
1-3- محرومیت از سود قابل وصول
یکی از دیگر انواع خسارت مادی ، محروم شدن از سود قابل وصول است و منظور از آن سودی است که بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی ، اگر اقدام خوانده نبود وصول می شد ، برخی این تعریف را در تعریف عدم النفع آورده و در مسئولیت قراردادی آن معادل نفع مسلمی دانسته اند که با اجرای تعهد به متعهد له می رسید.
در قوانین ما از یک طرف تبصره 2 ماده 515 ق . آد . م و ماده 267 همان قانون ، عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری ماده منافع ممکن الوصول قابل مطالبه اعلام شده است ، نمی توان عدم النفع را معادل ضرر مسلم مورد انتظار تلقی کرد .
می توان به طور خلاصه گفت ، در مفهوم عام ، عدم النفع به معنای از دست دادن هر گونه سود و منفعت و عدم تحصیل آن است . این منافع وصول نشده ، ممکن است ( منافع ممکن الوصول یا منافع محتمل الوصول باشد) . در مفهوم خاص ، عدم النفع به معنای دسته اخیر است یعنی منافع محتمل الوصول . پس می توان گفت که ما سه دسته منافع داریم : منافع مسلم الوصول – منافع ممکن الوصول – منافع محتمل الوصول ، در نظام ما در مورد جبران دسته اول و دوم تردیدی وجود ندارد .
حال پرسش این است که منافع محتمل الوصول یا عدم النفع قابل مطالبه است ؟
با مطالعه آثار حقوق دانان و نظریات فقها ملاحظه می گردد که اکثریت آنان عدم النفع را قابل مطالبه می دانند و گروه دیگری آن را غیر قابل مطالبه می دانند . با مراجعه به قوانین موضوعه ایران ، در جای جای قوانین به طور صریح و ضمنی عدم النفع محقق الوصول را قابل مطالبه می داند . اما همین قانون گذار به یک باره در تاریخ 21/9/1379 با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ( تبصره 2 ماده 515 ) صراحتاً اعلام نموده است که : خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، پس از انتشار این قانون سؤالی که مطرح شد این بود که چرا قانونگذار به یکباره نظر خود را تغییر داده است و عدم النفع را قابل جبران نمی داند . این سؤال به این دلیل بود که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که در حدود هفت ماه قبل از قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده بود در بند 2 ماده 9 : منافع که ممکن الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود را قابل مطالبه می داند .
از این پس گروهی بر این عقیده شده اند که قانون موخر ناسخ قانون مقدم است . اما این ایده نمی توانست قانع کنند باشد ؛ چرا که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی دو قسمت یا دو کتاب از یک قانون به نام ( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب )بودند هر چند با فاصله زمانی کوتاه از هم به تصویب رسیده بودند ، برای قانونگذار برازنده نبود که در یک قانون دو حکم متناقض باشد .
پس گروهی عقیده پیدا کردند که ( الجمع مهما امکن الاولی من الطرح ) در مقام جمع بین این دو قسمت قانون اینطور بیان داشتند : که عدم النفع ناشی از جرایم قابل مطالبه است ولی عدم النفع ناشی از غیر جرایم غیر قابل مطالبه دانستند . اما این عقیده درست نبود و نمی توانست با اصول حقوقی سازگار باشد ، به خصوص که در پایان تبصره 2 ماده 515 ( خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی )که خود نوعی عدم النفع می باشد قابل مطالبه دانسته شده است .
گروه سومی بر این عقیده شدند که مراد از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع محتمل الحصول می باشد و عدم النفع محقق الوصول همچنان قابل مطالبه است . این نظریه با اصول حقوقی سازگار تر است ، مورد پذیرش همگی قرار گرفت و معتقد شدند که عدم النفع ممکن الوصول قابل مطلبه و عدم النفع محتمل الوصول غیر قابل مطالبه است .

سؤالی که مطرح می شود این است که مرجع تشخیص انواع این منافع و تفکیک آن ها کیست ؟
اگر در دعاوی با خسارت عدم النفع رو به رو باشیم ، این قاضی رسیدگی کننده است که با مراجعه به عرف مشخص می کند که عدم النفع از چه نوع است . چنانچه برای قاضی علم یا ظن قریب به تعیین حاصل شود که نفع قابل دست یافتن


پاسخی بگذارید