دانلود پایان نامه

یا هر دو.
نتیجه بحث
نظریه چهار م به نظر قابل پذیرش باشد و اشکالات وارده بر سه نظریه دیگر برآن وارد نیست . با پذیرش این نظریه ، دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جایی ممکن است جنبه کیفری داشته باشد یا جنبه مدنی و یا هر دو.در نهایت در مواردی ، جنبه کیفر ی آن برجنبه مدنی اش غلبه دارد و بزرگتر است و در مواردی دیگر، جنبه مدنی آن رجحان دارد و هر مواردی هردو جنبه وجود دارد و درهر حال ماهیت دو گانه خود را حفظ می کند. اعتقاد به این نظر از منظر شرع هم مشکلی ندارد، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع بزرگ تقلید ، همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کردهاند.
البته برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که دیه یک نهاد حقوقی ویژه است که نمی تواند، با معیارها و تقسیم بندیهای حقوق امروز ، آن را بررسی کرد ولی می توان ادعا کرد که در همه موارد، نوعی جبران خسارت ، هرچند معنوی ،در آن ملاحظه می شود.
الف-جبران خسارات مازاد بردیه
در کتب فقهی استدلالی ،مسأله خسارت مازاد بر دیه سابقه ی طرح ندارد، این مسئله بعد از اجرای قانون مجازات اسلامی ، در محاکمه قضایی مطرح شد و بعضی از قضات بر امکان جبران کلیه خسارات را تأکید کردند.در یک رأی اصراری ،امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه منتفی اعلام شده بود و در متن این رأی که در تاریخ14/9/1368 صادر شده است ، حکم دادگاه بر وی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه اصرار ورزیده چنین نقض شده است .(حکم تجدید نظر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است ، زیرا ادعای مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم به سبب ضربۀ مغزی و شکستگی استخوان جمجمه ….. در دادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شده و دادگاه کیفری در حکم خود مقدر دیه را برطبق قانون دیات معین نموده است ، بنابراین دعوی ضرر وزیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد…) در تاریخ 5/4/75 رأی اصراری دیگری برخلاف رأی پیشین از هیأت عمومی دیوان عالی به شر ح زیر صادر شد.(( عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمومی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کار خواهان ، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده ، نظر به این که احکام مربوط به دیه و فوای مواد قانونی را جع به دیات ، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده ،همان خسارت عرفی است لذا مستفاد از مواد1و2و3 قانون مدنی و با التفات به قاعده کلی (ضرر و همچنین قاعده تسبیت و اتلاف لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است …..)
با آوردن و مطرح کردن این دورای ملاحظه می شود که تا چه میزان تعارض وتناقض بر سر مطالبات خسارت مازاد بر دیه در بین محاکم قضایی وجود دارد .صرف نظر از ماهیت دیه ، بحث اصلی اینست که دیه مقدر شرعی برای جبران خسارات کافی است یاکه مجنی علیه می تواند بابت هزینه درمان واز کار افتادگی که از مصادیق خسارت مازاد بردیه است مبلغی بیش از دیه شرعی از جانی مطالبه کند.در خصوص مطالبه خسارات مازاد بردیه باید گفت بانگاهی به مواد قانونی ،نظرات صاحبنظران ، آرای اصراری و حدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ،نظرات حقوقی قوه قضائیه ونظرات مشورتی ، قضات به دست می آید دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد :
1- برداشت اول اینست که مطالبه خسارات مازاد بردیه جایز نیست: مثلاً در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره .11-21/9/1368 (در خصوص مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد)
– در نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره 73376-23/8/62 بیان دانسته است (در صورتی که متهم قصاص شود و با حکم به پر داخت دیه صادر گردد دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت….)
2- برداشت دوم بر خلاف برداشت اول اینست که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است و آراء و نظرات گفته شده موید این نظر است .
آراء نظریات زیر مؤید این برداشت است :
1-در نظر مشورتی اکثر قضات در پاسخ به این سؤال که آیا ضرر وزیان هزینه درمانی مازاد بردیه قابل مطالبه است ؟آمده ((در صورت که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر وزیان او را صادر کند و او اینکه زائد بردیه باشد))
2- اداره حقوق قوه قضاییه در نظریه شماره 7.97925-29/9/1379 بر خلاف نظریه خود در شماره7.3376-23/8/62 خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است .
مثالهایی که در بالا آورده شده نظرات حقوقی در مورد خسارات مازاد بر دیه است . اما از نظر فقهی هم می توان این مسئله را بررسی کرد به طور کلی سه نظر در میان فقها و در مورد خسارات مازاد بر دیه و امکان مطالبه آن وجود دارد.
یک نظر ،عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه مطلقاً – نظر دوم ، از میان خسارات زائد برد یه فقط هزینه علاج قابل مطالبه است – نظر سوم – خسارات وارده غیر از دیه است گویی دیه در مقام جبران خسارت نیست و فقط یک مجازات است ومی توان از جانی هر خسارت قابل مطالبه ای را وصول کرد .
3- نظریه بینابین: با توجه به اصول حاکم بر قانون ایران و نظریات حقوقدانان و همینطور نظریات بعضی از مراجع عظام ،می توان از بین نظر اول و دوم به نظریه بینابینی رسید که تعدیل کننده دونظریه سابق است . در بیان این نظریه ، این نکته حائز اهمیت است که جنایتهایی که بر کسی وارد می شود میتواند خسارتهای مادی اعم از جانی و مالی را بر اساس قاعده اتلاف وتسبیب قبول نموده است و جبران و مطالبه هرگونه خسارت مالی اعم از هزینه های معالجه و در مان و صدمه های وارده را قبول نموده است .علاوه بر این نظرات بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت تصریح دارد .
– حضرت آیهالله موسی اردبیلی : به نظر اینجانب خسارت وارده اگر متعدد به باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.
– حضرت آیه الله حسین مظاهری : به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست واگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار می گیرد.
– در رای مشورتی شماره 6733 مورخه 32/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : در صورتی که متهم قصاص شود یا حاکم به پر داخت دیه صادر گردد ،دیگر مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت ؛ ولی درمواردی که ضرر وزیان مورد مطالبه به نفس یا عضو نباشد، مطالبه آن بلا اشکال است .
مستفاد از نظریه های مذبور و آراء و فتوای ذکر شده ،این نکته ثابت می گرددکه از نظریات سه گانه مذبور قابل تعدیل و جمع بین آن ها ممکن می باشد . بدین توضیع که براساس نظریه اول که جبران هر گونه خسارتی را مازاد بر دیه غیر مشروع می داند، می توان به موردی حمل نمود که مطالبه خسارتهای مازاد بر دیه را مشروع می دانند ، به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه تکافوی خسارتهای ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه کافی نباشد. نظریه سوم نیز به موردی حمل می شود که کلیه خسارتها ی مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بر دیه پر داخت می شود .
نتیجه بحث :چنانچه بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی آسیبی به کسی وارد شودکه موجب دیه شود در صورتی که دیه تعیین شده از طرف شارع بیشتر از هزینه صدمات وارده ویا تکافوی هزینه های وارد شده را بنماید و خسارتهای دیگری که به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفاً ملزم به پرداخت دیه می باشد و علاوه بر پرداخت دیه مذبور مسئولیتی ندارد. و چنانچه براثر صدمات وارده به مجنی علیه ،دیه تعیین شده جبران هزینه های انجام شده را نکند؛جانی مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بود و علاوه بر پرداخت دیه محبنی علیه خسارتهای مالی دیگر مانند خسارتهای ناشی از بیکاری و هزینه درمان و…. به دلایل قاعده (ضرر، بنا ء عقا و قاعده تسبیب و قاعده لاجرح) جانی مکلف به پرداخت خسارتهای مالی می باشد .بنابر این خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دونکته ضروری است . اول :اثبات خسارات مازاد بر دیه دوم – آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارت مازاد بر دیه را صادر کند. به نظر برخی حقوقدانان هزینه درمان که به عنوان خسارات مالی ناشی از صدمات جانی است به عنوان یک خسارت مستقل تلقی می شود و در کنار دیه باید قابل جبران باشد و نمی توان این مسائل را نو تلقی کرد و هزینه درمان و از کار افتادگی در تمام زندگی بشر مطرح بوده است ولی خسارت از کار افتادگی مانند خسارت معنوی ،غیر مالی در نهاد دیه دیر دیده شده است و زیان دیده نمی تواند علاوه بر دیه هزینه از کار افتادگی را مطالبه کند ولی همانطور که گفتیم دولت می تواند در این شرایط باکمک بیمه به حل این موضوع کمک کند.
ب – لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارت مازاد بر دیه :
در یک تحقیق انجام شده توسط پزشک قانونی که در همایش طب و قضاء ارائه شده است ، یک بررسی بسیار جالب در مورد خسارات مازاد بردیه انجام شده است.

هدف از انجام این تحقیق این بوده است که بررسی شود افرادی که به این سازمان مراجعه می کنند ، در وهله بعد که کارکار شناس بر روی پرونده آنها انجام شده است و پروندشان مختومه می شود و در نهایت دادگاه رای صادر می کند. آیا هزینههایی که این افراد پرداخت کرده اند با دیه ای که اخذ شده مطابقت داشته است یا خیر ؟آیا دیه مقدرکفاف هزینه های آنها کرده است؟
در این تحقیق 100 پرونده مربوط به سالهای 1386 تا 1388 را بطور تصادفی انتخاب کرده اند که در بین آن ها 30 پرسش نامه تکمیل شده است .سؤالاتی از ای قبیل ؟مصدومین چند روز بستری بوده اند؟چه مبلغی به عنوان دیه دریافت کرده اند؟ تاچه زمانی محرومیت از کار داشته اند؟آیا مشکلات عضوی پیدا کرده اند یا خیر؟
نتیجه این تحقیق بدینگونه بود :3/63 در صد از افراد تحصیلات زیر دیپلم داشتند.80% مذکر و 20% مؤنث بوده اند، 70% افراد مصدومین تصادف بودند.تمام مصدومین سابقه بستری در بیمارستان از 1تا 60 روز را داشته اند ، 60% محرومیت موقت از عضو را داشته اند و 50% محرومیت از اشتغال بالای 10 روز داشته اند وهزینه درمان آن ها بالای سه میلیون تومان بوده و 68 در صد دچار از کار افتادگی کلی شده بودند.
در بررسی های انجام شده .مشاهده شده است که مبلغی که مصدومین در اکثر موارد به عنوان دیه از دادگاه گرفته اند ، حتی خسارت آن ها را تأمین نکرده است .
در یک تحقیق دیگر که در مورد ابعاد حقوقی خسارات مازاد بردیه انجام شده است ، اکثر قضات دادگاه اعلام کرده اند که دیه کفاف هزینه ها را نمی کند و اکثر آن ها معتقد هستند که هزینه درمان و ایام بیکاری برای مصدوم باید تأمین شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این بررسی ها میتوان گفت دستگاه قضا ایران در این زمینه هیچ وقت به وحدت رویه نخواهد رسید.مگر قانونی تصویب شود و قانون هم زمانی تصویب می شودکه باعلما و مراجع صحبت شود و موضوع کاملاً روشن شود و از نظریه مساعد علمی گرفته شده شورای نگهبان آن راتایید کند ورد نکند به این دلیل که اگر قانون به مجلس شورا ی اسلامی برده شود مطمئناً شورای نگهبان اگر نظریه فقهی نداشته باشیم آن را رد خواهد کرد موید این نظر تبصر 2 لایحه پیشنهادی آ . د.ک 1392 به شرح زیر می باشد:
( مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر وزیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند … تبصر 2 این ماده عنوان میدارد : هزینه های متعارف درمان که مازاد بردیه باشد مطابق نظر کار شناسی یا براساس سایر دیه قابل مطالبه است ) که شورای نگهبان آن را نپذیرفت .و در حال حاضر با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری خسارات مازاد بر دیه قابل جبران نیست .
فصل دوم
نحوه محاسبه خسارت های قابل جبران در تصادفات رانندگی
بعد از روشن شدن به بررسی انواع ضرر و زیان هایی که در یک سانحه تصادف ممکن است به وجود آید ، در این فصل به بررسی ملاک های موثر در محاسبه خسارات هایی که از منظر قانون قابل جبران هستند می پردازیم ، ودر ادامه همین فصل محاسبه خسارات مالی وارده به خودرو را بررسی می کنیم.
مبحث 1 : نحوه محاسبه خسارات بدنی
در این مبحث به نحوه محاسبه دیات می پردازیم و میخواهیم بررسی کنیم چه معیار هایی برای محاسبه دیات مدنظر است ، چه عواملی مؤثر در این محاسبه است . این مبحث به دوگفتار تقسیم می شود که شامل : نحوه محاسبه خسارات جانی (گفتار اول) نحوه محاسبه خسارات معنوی (گفتار دوم ) تقسیم میشود در این مبحث سعی شده است تمام جوانب و چالش های مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
گفتار1 – نحوه محاسبه خسارات جانی
در قانون مجازات اسلامی ،برای جبران ضررهای جانی دیه مطرح شده است ، بر طبق ماده 448 ق.م .امقرر می دارد : ( دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی برنفس ، عضو ، منفعت ،یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است )و در موارد یکه برای نوع خاصی دیه در نظر گرفته نشده است ،ارش مقرر شده است.
مادۀ449 ق. م .ا مقرر می دارد: (ارش ، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع مقدر نشده است و دادگاه بالحاظ نوع کیفیت جنایت وتأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر وبا جلب نظر کارشناسان میزان آن را تعیین می کند…)
پس برای تعیین ارش دو مورد مد نظر است 1-میزان دیه مقدر و 2- جلب نظر کارشناسان که بر اساس این دو ارش معیین می شود .چون صدمات وارده در اثر سانحه تصادف وسایل نقلیه موتوری در غیر از موارد عمدی بر طبق قانون شبه عمد محسوب می شود، و لذا مسئول پر داخت بر طبق 462 ق.م . ا برعهده خود جانی است و مهلت پرداخت آن بر طبق بند ب ماده 488 ق.م.ا از زمان وقوع جنایت ظرف دوسال قمری است .که شناخت این مواعد و مسئول پرداخت که خساراتی مازاد بر مسئولیت بیمه باید پرداخت شود به کار می آید در مورد نحوه محاسبه خسارات جانی مباحثی مطرح است که در ادامه مطالب به آن ها می پر دازیم و مورد بررسی قرار می دهیم.
الف – ملاک محاسبه دیه و پرداخت آن
در زمینه اجرای قانون دیات در ضررهای جانی ، قضات و خصوصاً دو ایر اجرای احکام دادگاه ها با مشکلات و ابهاماتی بسیار مواجهند ،یکی از این مشکلات به دیه مربوط می شود و اینکه ملاک در پرداخت آن قیمت زمان صدور حکم است یا قیمت یوالاداء؟رفع این ابهام مستلزم بررسی تحولاتی است که در مورد نرخ دیه خصوصاً در سالهای اخیر ، صورت گرفته است . به همین دلیل به بررسی مواد قانونی ، استفتائات فقهی ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضایی خواهیم پرداخت ماده 297ق.م.ا سابق مقررمی داشت : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن ها مخیر می باشد و تلفیق آن ها جایز نیست .
1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس حله عین
5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند
تبصره – قیمت هر کدام از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود .
ماده 302 ق . م . ا سابق هم در مهلت پرداخت دیه مقرر می دارد : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف – دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود

ب – دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال باید پرداخت شود
ج – دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال باید پرداخت شود
تبصره 1 – تأخیر از این مهلت های بالا بدون تراضی طرفین جایز نیست
چنانکه ملاحظه می شود هیچ کدام از مواد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید