دانلود پایان نامه

بوده است . آن را محقق الوصول یا ممکن الوصول می داند در غیر این صورت آن را غیر قابل مطالبه و محتمل الوصول محسوب می کند .
در انتها باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده 14 و تبصره 2 آن اشاره به منافع ممکن الوصول کرده و آن را قابل مطالبه دانسته است و می توان نتیجه گرفت که با جمع بودن شرایطی عدم النفع قابل مطالبه است که آن شرایط به قرار ذیل است .
1- محقق الوصول یا ممکن الوصول باشد ، پس عدم النفع محتمل الوصول قابل مطالبه نیست .
2- مستقیم یا با واسطه نزدیک باشد پس عدم النفع بعید هر چند ممکن الوصول قابل مطالبه نیست .

1-4- محروم ماندن از نیروی کار
صدمات نوعاً موجب از کار افتادگی موقت در طول درمان و استراحت پزشکی می شود ، اما گاهاً صدمات ممکن است باعث از کار افتادگی به صورت دائم شود ، این محروم ماندن از نیروی کار کامل به نوع کار و فعالیت حرفه ای مصدوم دارد . نمی توان یک معیار فراگیر برای از کار افتادگی ارائه کرد ، چون یک امر کاملاً شخصی است و وابسته به نوع حرفه و فعالیت زیان دیده دارد ، باز هم نسبت به نوع فعالیت خسارات وارده متفاوت خواهد بود . در عین حال این خسارت ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به درآمد مالی مصدوم در مدت از کار افتادگی قابل ارزیابی پولی خواهد بود . این ارزیابی در مورد افرادی که حقوق ثابت دارند ، به میزان حقوق و مزایای مدت از کار افتادگی است ، ولی در مورد مشاغل آزاد محاسبه با مشکل مواجه می شود و به نظر محاسبه درآمد و اجاره منافع متعارف مصدوم ملاک عمل قرار می گیرد .
در قانون ایران جبران خسارت از کارافتادگی و تفویت قوای کار در هاله ای از ابهام قرار دارد . از طرفی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به صراحت خسارات ناشی از کاهش قوه کار زیاندیده را قابل جبران اعلام کرده است و در این راه از منطق حقوقی جدیدی پیروی کرده است . در تایید قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی علاوه بر دیه نظرات موافقی از سوی دیوانعالی کشور ، اداره حقوقی دادگستری قضات دادگاههای استان تهران ایراد شده است . دیوان عالی کشور در رأی اصراری ، خسارت تفویت قوای کار ناشی از ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعلام نموده است .
اداره حقوقی دادگستری نیز خسارات مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می داند ، اکثریت قضات دادگاههای استان تهران قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار در صورتیکه شخص ، اجیر دیگری باشد نظر داده اند . همچنین کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی پرداخت خسارت از کار در صورتیکه شخص ، اجیر دیگری باشد و مستخدم بودن مجنی علیه برای اجاره پذیرفته اند . در مقابل نظریه اکثر فقها و مراجع معاصر به عدم قابلیت جبران این خسارات است . مقام رهبری در استفتایی به عدم قابلیت جبران این خسارات تصریح نموده ، تنها در صورت صلاحدید حاکم و از باب تعزیر پرداخت مبالغی تحت این عنوان را جایز شمرده اند . در آینده در مورد اینکه واقعاً این خسارات قابل جبران هستند یا نه تحت عنوانی بنام خسارات مازاد بر دیه بررسی خواهیم کرد .
1-5- خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی
منظور از خسارات مالی ناشی از صدمات بدنی ، هزینه هایی است که زیاندیده برای درمان آسیب جسمی خود متحمل می شود . در رویه قضایی ، این نوع خسارات به (هزینه درمان)و یا ( خسارات مازاد بر دیه ) معروف شده است . به این معنی ؛ وقتی که شخصی به دیگری صدمه بدنی وارد می کند مسلماً زیان دیده برای درمان این صدمات که ممکن است بدنی یا روحی باشد هزینه هایی متحمل شود ، در واقع ، هزینه درمان خسارت مالی ناشی از لطمه جسمانی ناشی از حادثه است و طبیعتی جدای از صدمات جسمانی دارد و علاوه بر آن بر زیاندیده تحمیل می شود . رابطه خسارت هزینه درمان با خسارت جانی شباهت بسیاری به خسارت مالی دارد که در پی تلف یا نقص مال بر صاحب مال تحمیل می شود ، نمونه بارز این خسارات مالی ، هزینه رفع اثر از مال تلف یا ناقص شده ، هزینه جایگزینی و مدت محروم ماندن از مال تا تعیین تکلیف و پرداخت خسارت ، یا خسارت دادرسی است که برای احقاق حق و الزام مسئول حادثه به پرداخت خسارت ناشی از تلف مال بر زیاندیده تحمیل می شود . در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 به جبران خسارات اخیر حکم داده شده است ، اما در مورد اینکه هزینه درمان قابل وصول است یا نه در مبحث مربوط به خسارات مازاد بر دیه در موردش بحث خواهیم کرد .( البته باید متذکر شویم که در یک حادثه رانندگی بیمه تا سقف 2 میلیون تومان از هزینه درمان را می پردازد آنچه که مورد بحث است هزینه درمان مازاد بر این مبلغ است .)
2- خسارات غیر مالی
خسارت غیر مالی در مقابل خسارت مالی قرار دارد و منظور از آن ، هر گونه لطمه و آسیبی است که به متعلقات غیر مالی و تمامیت جسمی و روانی یا اعتبار و حیثیت شخص وارد می شود یا از تکامل آن ها جلوگیری می کند . این خسارات به طور مستقیم به مال یا حقوق مالی شخص وارد نمی شود ، بلکه به خود شخص و متعلقات غیر مالی آن که معمولاً با ارزشهای مالی ارزیابی نمی شود ، مانند جسم ، روح ، روان شخص وارد می گردد . هر چند ممکن است جبران آن ها با پرداخت مالی باشد . این قبیل خسارات چهره مالی و اقتصادی نداشته و ماهیت غیر مالی دارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند ، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی اوست . می توان خسارات غیر مالی را به دو دسته خسارات جسمی و معنوی تقسیم کرد .
2-1- خسارات معنوی
خسارت معنوی ، خسارتی است که چهره مالی نداشته ، ضرر معنوی ، همان جریحه دار شدن احساسات ، عواطف ، عقاید و رنج های حاصل از صدمات بدنی و سایر حقوق غیر مالی شخص است . به عبارت دیگر ، مصادیق ضرر همان رنج و دردهای ناشی از صدمه به تمامیت جسمانی فرد هستند ، ضرر معنوی ممکن است در اثر لطمه به اموال شخص یا با حقوق معنوی او در ارتباط هستند باشد . از جمله ویژگی های خسارت معنوی این است که حتی با فرض عدم وقوع خطر جانی و یا وقوع آن یا آسیب مالی ندیدن قربانی به لحاظ نادیده گرفتن حقوق وی نیز ورود صدمه قابل تصور است . علاوه بر آن ورود خسارت معنوی ، محدود به زیان دیده و یا قربانی مستقیم حادثه نیست و ممکن است دیگران نیز به لحاظ رابطه ای که با زیان دیده دارند ، مانند خانواده به خاطر آسیبهای جبران ناپذیر معنوی و بدنی که به وی می رسد ، دچار تألم روحی گردند .
2-2- خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی
صدمه ای که به شخص وارد می شود ممکن است مالی باشد مثل هزینه درمان و هم خسارت غیر مالی که جنبه غیر مالی و مادی که قابل رؤیت نیست ، مانند قطع امید از زندگی ، درد و رنج ، بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و استعداد .
در مورد اول و دوم بر طبق تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری تصریحی به این خسارت نکرده و از آنجا که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه ، مسئولیتی استثنایی است ، باید گفت اصولاً اینگونه خسارات در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده قرار نمی گیرد .
اما در مورد بند اخیر یعنی بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی یا استعداد که مصادیقی مانند از دست دادن توانائی جنسی ، محرومیت به اشتغال به بعضی از شغلها ، … که در قانون مجازات برای آن ها دیه یا ارش مقرر شده است و قابل جبران دانسته شده است و می توان گفت در این مورد ، مواردی که دارای دیه و ارش است طبق تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری در قلمرو مسئولیت دارنده قرار می گیرد .

2-3- خسارت روحی
کسی که در اثر یک حادثه دچار افسردگی ، یأس ، نا امیدی ، وحشت ، رنج و اندوه می شود ، در ابعاد مختلف زندگی اش تأثیر می گذارد . در بند 2 ماده 9 قانون آ. د . ک سابق به خسارات معنوی از نوع صدمات روحی اشاره شده بود ، اما در قانون آ د .ک مصوب سال 1387 از متن ماده 9 حذف شده بود و به همین دلیل در مورد قابل مطالبه بودن اینگونه خسارات تردید وجود داشت ، تا اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ، در ماده 14 که مقرر دارد : شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و ….. مطالبه کند . و در تبصره این ماده مقرر می دارد ( زیان معنوی عبارتست از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است ….) و رد تکمیل این ماده می توان به اصل 171 ق . 1 که میثاق ملی است و همینطور تصریح مواد او . اق .م . م بی شک اینگونه خسارات قابل جبران است و زیان دیده می تواند ، علاوه بر خسارات دیگری که در اثر حادثه متحمل می شود خسارات از این دست را نیز مطالبه کند .هر چند ، در قانون اصلاحی بیمه اجباری ، از جمله تبصره 3 ماده 1 و نیز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون سابق تصریحی به اینگونه خسارات نشده است و بر این اساس گفته شده بود ، مسئولیت دارندۀ اتومبیل به جبران خسارتهای مادی و بدنی محدود شده است . (( در تبصره 2 ماده 14 ق . آ د . ک مصوب 1392 مقرر داشته است که (( … خسارات معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود )) ، می توان با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه رسید که خسارات معنوی در غیر از تعزیرات منصوص شرعی و دیه ، با جمع بودن سایر شرایط قابل مطالبه است و زیان زننده موظف به جبران آن می باشد .
2-4- خسارات بدنی
خسارت بدنی ، صدمه ای است که به سلامت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شکل نقص یا قطع عضو یا جراحت یا بیماری ظاهر شود . به هر حال بدیهی است که مرگ شدیدترین صدمه بدنی به شمار می رود . این صدمات از یک سو هزینه های درمان ، از کار افتادگی ، جراحی را به زیان دیده تحمیل می کند و از طرف دیگر باعث وارد شدن صدمات روحی و روانی به فرد آسیب دیده می شود .
به همین دلیل در مورد ماهیت این صدمات اظهار نظرهای متفاوتی شده است ، برخی آن را خسارت مالی دانسته اند و برخی نیز به دلیل اینکه خسارت بدنی هم خسارت مالی را به دنبال دارد و هم خسارت معنوی ، این نوع خسارت را خسارت مختلط نامیده اند .
در ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارات مالی و بدنی را از هم تفکیک شده و آن را از خسارات غیر مالی در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و به تبع آن ، مسئولیت بیمه گر اعلام شده است و باید توجه داشت که بدن انسان دارای ارزش بالایی است باید آن را مستقل از زیان مالی و معنوی دانست ، در فقه نیز و همینطور در قوانین موضوعه ، خسارات بدنی جداگانه در نظر گرفته شده است و برای جبران آن ها ، شیوه و مقدار معینی از مال عنوان شده است . به موجب تبصره 3 ماده 1 یاد شده ، منظور از خسارات بدنی در این قانون ( هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی ، شکستگی ، نقص عضو ، از کار افتادگی ( کلی یا جزیی – موقت یا دائم ) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است .
به این ترتیب ، خسارت در این تبصره به معنای ( تاوان و مابازایی ) به کار برده شده که در مقابل صدمه یا فوت پرداخت می شود که همان دیه و یا ارش است که شارع مقدس معین کرده است و علت تحقق آن می تواند صدمات بدنی و فوت باشد و سایر عبارات تبصره نظیر شکستگی ، نقص عضو یا از کار افتادگی از مصادیق صدمه می باشند که دیه مقرر دارند یا ارش به آن ها تعلق می گیرد .
باید توجه داشت که پرداخت دیه و ارش شیوۀ جبران خسارت است و با خود خسارت تفاوت دارد ، اما در هر حال خسارتی در قلمرو مسئولیت مدنی دارندۀ وسیله نقلیه قرار می گیرد که شرعاً و قانوناً مستوجب دیه یا ارش باشد .
گفتار 2 – خسارات مازاد بر دیه
در گفتار قبل به مفهوم ضرر و شرایط ضرر قابل جبران پرداختیم ، اقسام خسارات را به صورت مختصر بررسی کردیم . در یک حادثه وسیله نقلیه صدمه و خسارتی که وارد می شود یا به خود وسیله نقلیه است یا به سر نشینان آن وسیله . اما بحثی که مطرح می شود اینست که در قانون مجازات اسلامی برای صدماتی که به بدن انسان وارد می شود مقدار معینی دیه مشخص شده است و زمانی که صدمه یا جرحی به فرد وارد می شود ، قاضی با مراجعه به قانون مجازات اسلامی مقدار دیه را مشخص می کند و دستور پرداخت می دهد ، که البته در این راه از نظریه کارشناس هم استمداد می طلبد.
در بعضی از این موارد هیچ تناسبی بین خسارتهای وارده و دیه مقرر شرعی وجود ندارد و چه بسا خسارتها و زیان های وارده به مجنی علیه ، چندین برابر میزان دیه ای است که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است . به عنوان مثال ؛ ممکن است که شخصی بر اثر یک صانحه تصادف دچار شکستگی استخوان پا شود ، نامبرده علاوه بر اینکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدت طولانی متحمل درد و رنج و صدمات روحی شود ،باید مبالغ فراوانی را صرف درمان و معالجه خود کند ، علاوه بر آن ممکن است ، به سبب صدمه های مزبور مدتی طولانی محروم از کسب و کار خویش شود و یا ممکن است بر اثر صدمه ی وارده دچار نقص عضوی در بدن شود و شخص برای همیشه خانه نشین و از کار افتاده دائم شود . سؤالاتی در این مورد مطرح می شود : از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی ، آیا تمامی خسارتها و زیانهای وارده به مجنی علیه قابل مطالبه است ؟ یا صرفاً زیآنهای وارده به وی به میزان دیه مقرر و معین از جانب قانونگذار قابل وصول می باشد ؟ آیا نهاد دیه می تواند پاسخگوی تمامی خسارات وارده در یک سانحه باشد و آنها را پوشش دهد و حالت زیان دیده را به حالت نخست باز گرداند ؟ و سؤال اساسی تر آن است که آیا دیه برای جبران خسارت وضع شده است ؟ اگر برای جبران خسارت است آیا برای التیام درد و رنج قرار داده شده است یا شامل زیانهای مالی هم می شود ؟
ماهیت دیه
از نظر لغوی و اصطلاحی ، دیه مفرد دیات است و از ریشه ((ودی)) به معنای راندن ورد کردن .جناب آقای دکتر گرجی در کتاب دیات خود می نویسید: دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا جنایت برعضو ویا برنفس،بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند . برای دیه اصطلاح عقل را نیز بکار برده اند ، به معنی بستن وضع است ، از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را محاکمه می گویند و دیه را از آن جهت عقل می گویند ، که با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را می بندند و مانع از خود خواهی می شوند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از تقسیم بندی کتب فقهی و قرار دادن مباحث دیات در کنار حدود و تغییرات بر می آید که ذهن فقیهان از دیر باز چنین بوده است ، که دیه یک کیفر ات و جانی که مرتکب جرم شده است با دادن دیه مجازات می شود.
قانونگذار دیه را در کتاب قانون مجازات اسلامی جا داده است و در ماده 14 آن قانون مقرر می دارد ” مجازات مقرر در این قانون به چهار قسم است :الف – حد ب- قصاص پ – دیه ت – تقریر ” و در ماده 17 همان قانون مقرر می دارد” دریه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع برای ایراد جنایت غیر عمدی ، بر نقض، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در موارد که …”
به نکته ای که باید توجه شود این است که چنین ترتیبی از سوی قانونگذار نباید مارا به چنین تصوری برساند که دیه صرفاً ماهیت مجازات دارد. به طور کلی ، در این باره ، چهار نظریه از سوی صاحبان نظر علم حقوق ارائه شده است . گروهی از حقوقدانان ، دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی می دانند برخی دیگر ،آن را صرفاً دارای ماهیت جزایی می پندارند ،گروه سومی با تفصیل در این خصوص در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و مواردی دارای جنبه جذایی می دانند و گروه چهارم از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات موارد آن پذیرفته اند.
مسلم است در صورتی که دیه ، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابی مستوجب دیه ، جنبه جزایی و کیفری می یابد، مرتکب ، مجرم شناخته می شود. اما اگر دیه جبران خسارت باشد : مانند سایر طریق جبران ، جنبه مدنی داشته ، اساساً عنوان مجرم بر مرتکب صدق نمی کند.
اهمیت بحث از همین جا نشأت می گیرد، باپذیرش هر کدام از این چهار نظر ،نتایج و آثار آن کاملاً متفاوت است ، از جمله مهمترین اثر مرتبت به


پاسخی بگذارید