دانلود پایان نامه

معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. . .”
خلاصه جریان پرونده و رأی وحدت رویه قضایی در ارتباط با مورد فوق الذکر، به این شرح است:
از شعبه اول و پنجم دیوان عالی کشور در امر واحدی به شرح زیر، دو رأی متناقض صادر شده است:
الف- شخصی به طرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور داده، خلاصه آن که شخصی به وکالت فرجام خوانده، اعتراض به ثبت ملک او کرده و معترض در مدّتی زاید بر شصت روز، دعوی خود را تعقیب نکرده است و سپس درخواست جریان کار را نموده است. دادگاه، اعتراض معترض علیه را نپذیرفته و حکم به بطلان ثبت معترض علیه ( مدعی علیه ) داده است. از حکم صادره، محکوم علیه پژوهش می‌خواهد و دادگاه استان نهم به استناد این که چون قبل از درخواست سقوط دعوی، به خواهش معترض پرونده جریان پیدا کرده است، اشکالی در تصمیم دادگاه بدوی نبوده و با رد ایراد پژوهش‌خواه، حکم پژوهش خواسته را استوار نموده است. ( مطابق ظاهر ماده18 قانون ثبت، صدور حکم بطلان ثبت، وجاهت قانونی نداشته و طبق همین ماده، باید قرار سقوط دعوی صادر می شد. ) از حکم مزبور دادخواست فرجامی تقدیم شده و شعبه اول دیوان عالی کشور با این استدلال که در ماده18 قانون ثبت‌، عدم تعقیب دعوی در مدت شصت روز از طرف معترض را شرط قرار اسقاط دعوی دانسته و شرط دیگری برای صدور چنین قراری تعیین نکرده است، همان عدم تعقیب دعوی در مدت شصت روز را کافی برای صدور قرار سقوط دانسته و حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است.
ب- شخصی به طرفیت دیگری، دادخواست فرجامخواهی به دیوان عالی کشور داده که به شعبه5 ارجاع گردیده است، خلاصه آنکه فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض می‌کند و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر کارشناس صادر می‌نماید. مدتی زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقیب می‌ماند، سپس به درخواست معترض، پرونده تحت نظر قرار می‌گیرد و جریان یافته و پس از جریان، مدعی علیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی می‌نماید. شعبه18 دادگاه شهرستان، تقاضا را پذیرفته و به صدور قرار سقوط دعوی مبادرت نموده است. از قرار مزبور استیناف خواسته شده، دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده، قرار پژوهش خواسته را تأیید می‌نماید که از آن قرار فرجام‌خواهی شده و شعبه5 دیوان عالی کشور با ملاحظه آن که قبل از درخواست معترض علیه دائر به سقوط دعوی، معترض به تعقیب دعوی خود پرداخته و صدور قرار سقوط دعوی در خصوص این پرونده با مفهوم ماده18 قانون ثبت که تقاضای مستدعی ثبت را شرط صدور چنین قراری دانسته، منطبق نبوده است، قرار فرجام خواسته را نقض کرده است. موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی داده‌اند:
” مستنبط از ذیل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست، بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. “
بنابراین، هرگاه موعد شصت روز بگذرد، ولی متقاضی ثبت تقاضای صدور قرار سقوط دعوی را نکند و معترض بعد از شصت روز که موعد قانونی می باشد، تقاضای تعقیب دعوی را کند، برابر رای فوق الذکر، به آن تقاضا باید ترتیب اثر داد، هرچندکه بعد از تقاضای تعقیب، متقاضی ثبت با توجه به گذشت موعد بیش از شصت روز، تقاضای صدور قرار سقوط دعوی را کند. با دقت در ماده18 قانون ثبت نیز چنین استنباط می شود، چون ماده موصوف بیان کرده، اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید. بنابراین، چنانچه متقاضی ثبت، درخواست صدور قرار سقوط دعوی نکند، دعوی ادامه خواهد یافت.
همچنین درست است که سقوط حق اعتراض در ماده18 قانون ثبت، در موارد اعتراض بر ثبت، آمده است، ولی طبق ماده20 قانون ثبت، مفاد آن در مورد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی نیز قابل تسری است.
شایان ذکر می باشد که باید به زمان تصویب ماده18 قانون ثبت توجه داشت، به این شرح که مسکوت گذاشتن دعوی از طرف اصحاب دعوی در آن زمان وجود داشته، ولی اکنون منتفی گشته است و اگر دعوی مسکوت باشد، نیاز به اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه می‌باشد. به عبارت دیگر، در زمان تصویب ماده18 قانون ثبت، ” اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود، اما اکنون که این اختیار از آنها سلب شده و دادگاه، مکلف به رسیدگی به دعاوی و صادرکردن رای در مورد آنها می باشد. مساله مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض، منتفی است و اگر دعوایی مسکوت بماند، مربوط به عمل دادگاه است، نه معترض ” . به این ترتیب، حکم این ماده موضوعاً و عملا منتفی است. ولی می‌توان برای طرفین امکان استرداد دعوی و صدور قرار سقوط دعوی را که در ماده107 قانون آیین‌دادرسی مدنی بیان گردیده، متصور گردید. در این صورت، اگر قرار ابطال دادخواست‌ یا رد دعوی صادر گردد، امکان تجدید دادخواست وجود دارد ( مطابق نص ماده19 قانون ثبت فقط برای یک مرتبه )، ولی اگر قرار سقوط دعوی صادر گردد، امکان تجدید دادخواست نیست.
2) در موارد مذکور در ماده18 مکرر ( الحاقی مصوب51 ) قانون ثبت نیز دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می کند. ماده موصوف مقررمی دارد: ” در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعضی از وراث را معرفی نماید، به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود:
1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی یا نزدیک مقر دادگاه، آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود، قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه، آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
2- در مورد دوم: به وراث شناخته شده، اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشند، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه، دعوی را مسکوت گذاشته باشند، به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره ( الحاقی مصوب 51 )- هرگاه دعوی از طریق یکی از وراث تعقیب شود، درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد، به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل، اگر مدّت مکرّر در بند یک ماده18 مکرّر منقضی شده باشد، قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. “
3) ماده44 قانون ثبت، هرگاه کسی نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده، قبل از انقضاء موعدهای مقرر در مواد17، 18 و19 فوت کرده یا محجور شود، مستدعی ثبت مکلف است که مراتب را به اداره ثبت و دادسرای عمومی محل وقوع ملک، کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دعوی را تعقیب کند. هرگاه قائم مقام قانونی، در مهلت مقرر دعوی را تعقیب نکرد، محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند. این قرار، فقط قابل استیناف است.
در خصوص سه مورد فوق الذکر، در بخش سوم نیز بحث خواهدشد. همچنین صدور قرار سقوط دعوی، مطابق قوانین آیین‌دادرسی و با توجه به بند ج ماده107 قانون آیین‌دادرسی مدنی، موجب اعتبار امر مختومه و عدم امکان مجدد طرح دعوی اعتراض مطروحه می گردد. البته این بحث اختلافی است و موافقان و مخالفان دارد. در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، صدور قرار سقوط دعوی را واجد اعتبار امر مختومه قلمداد نموده و مقرر می دارد: ” … ضمنا قرار سقوط دعوی در حکم، رای بر بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. ” با وجود این، می توان گفت که قرارها، اعتبار امر مختومه را ندارند، چون در بند6 ماده84 قانون آئین دادرسی مدنی از حکم صحبت شده است نه از قرار!
د-استرداد دعوی اعتراض

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت به اعتراضاتی که پی از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر دادخواهی به اضهار نامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاهییهای عمومی فرستاده می شودچنانچه بین خوهان وخوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسددر صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت استکه از حیث مشخصات خواهان و خوانی و عملکرد مورد دادخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد ولی چنانچه معترضین به تقضای ثبت مزبور متعدد باشند مصالحه یکی از انهاکافی نبودو بایستی منتظر نتیجه نهایی کلیه اعتراضات بود بند 389مجموعه شناسه ها ثبتی تا اخر سال 1349 به استناد بند الف ماده107 قانون آئین دادرسی مدنی، معترض می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست اعتراض خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند و به استناد بند ب ماده مذکور، معترض می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوی خود را استرداد کند. در این صورت نیز، دادگاه قرار رد دعوی صادرمی کند. البته فقط قرار ابطال دادخواست یکبار پس از ابلاغ ظرف10 روز قابل تجدید دادخواست میباشد و از اعتبار و امر مختومه برخوردار نیست.. البته باید مدت مقرر قانونی ( نود روز از تاریخ اولین اعلان نوبتی و در صورت تجدید آگهی نوبتی بنا به تشخیص هیات نظارت، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد، هر دو در مورد اعتراض به ثبت ملک و سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود در اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی ) را رعایت نماید، یعنی در مدت مقرر دادخواست مجدد را به مرجع قضایی ارائه دهد، در غیر اینصورت، اداره ثبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام می کند
بند چهارم: اعتراض به رای صادره

الف- واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی
دعاوی اعتراضات ثبتی، همان طورکه در بند اول این گفتار بیان گردید، به مانند سایر دعاوی حقوقی می باشد و قانون آئین دادرسی مدنی بر آن حاکم است و از اصول، مقررات و آئین نامه هایی که در رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی جریان دارد، پیروی می کند. با جمع بندی مباحث بیان شده، در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراضات ثبتی در دادگاه بایدگفت که با عنایت به اینکه دعوای اعتراض به ثبت، دعوای غیرمالی است، همواره قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. همچنین، چنانچه خوانده دعوی ( متقاضی ثبت ) با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نداده باشد، حکم صادره علیه او غیابی بوده و قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود ( ماده303 قانون آئین دادرسی مدنی ). رای صادره در دعوای اعتراض به ثبت، قابل فرجامخواهی نخواهد بود، زیرا وفق مواد قانون آئین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال می باشد و محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، حق فرجامخواهی را دارد. در دعاوی غیرمالی نیز موارد خاصی مانند اصل نکاح و طلاق و فسخ، قابل فرجامخواهی است و اعتراض به ثبت، جزء این موارد نیست، لذا رای دادگاه، قابل فرجامخواهی نیست.
ب- اعاده دادرسی
همان‌طور در خصوص سایر دعاوی، اعاده دادرسی در صورت داشتن شرایط آن از سوی طرفین دعوی پذیرفته می‌شود، در خصوص دعوی اعتراض بر ثبت نیز در صورت وجود شرایط اعاده دادرسی، اعاده دادرسی از طرفین دعوی ( معترض بر ثبت یا متقاضی ثبت یا شخص وارد ثالث ) پذیرفته می‌شود. اما در صورت قبول تقاضای اعاده دادرسی از سوی دادگاه، مطابق بند308 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ” با ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک از سوی ذینفع تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی، برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده، ولی چنانچه به جای رونوشت قرار مزبور، گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یک‌ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود، جریان ثبت تعقیب خواهد شد. ”
بند پنجم: تجدید دادخواست اعتراض
بر اساس ماده95 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنها در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم، دادگاه نتواند رأی بدهد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد و این قرار نیز واجد اعتبار امر مختوم نبوده و خواهان می‌تواند مجدداً و به طور مکرّر اقدام به تقدیم دادخواست نماید. از آنجا که طبع دعاوی ثبتی با سایر دعاوی متفاوت می‌باشد و در این مورد نیز قانون ثبت مقرراتی خاص وضع نموده است، در صورتی‌که دادگاه بر اساس ماده95 قرار ابطال دادخواست صادر کند و نیز در مواردی که مدیر دفتر دادگاه بر اساس ماده54 قانون آیین‌دادرسی مدنی با لحاظ رفع ننمودن نواقص در موعد مقرر، اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید، تجدید دادخواست اعتراض فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست صورت می‌گیرد و خارج از مهلت ده روز، تجدید دادخواست امکان پذیر نیست. این تجدید دادخواست فقط برای یک مرتبه امکا‌ن‌پذیر است، یعنی اگر ظرف ده روز مقرر، دادخواست اعتراض خود را تسلیم نمود و این‌ بار هم به یکی از جهات مذکور، مجددا ً قرار ابطال یا قرار رد دادخواست او صادر گردید، دیگر حق تجدید دادخواست خود را ندارد. هرگاه دادخواست معترض به ثبت، به علل دیگری غیر از آنچه بیان شده، ابطال شود مثلاً بر اساس قسمت دوم ماده96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست معترض صادر می‌شود، دیگر تجدید دادخواست امکان‌پذیر نیست. همچنین در صورتی که دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر نماید، نیز تجدید دادخواست امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه علّت اعتراض به ثبت هنوز باقی باشد.
در این زمینه ماده19 قانون ثبت مقرر می دارد: ” در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرضحال او ابطال گردد، تجدید و عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد، عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد. تبصره- در مواردی نیز که به موجب مواد16 و17 اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد می‌شود، مفاد این ماده لازم ‌الرعایه است. ” با این وصف، طبق حکم مقرر در ماده19 قانون ثبت، چنانچه معترض به ثبت یا وکیل او در دادگاه حاضر نشود و به درخواست متقاضی ثبت، دادخواست او ابطال شود، معترض فقط یک بار حق تجدیددادخواست را دارد و به نظر می رسد که این ماده، مخصوص ماده96 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. همچنین، طبق تبصره ماده19 قانون ثبت، چنانچه دادخواست معترض به ثبت به جهت نقص، به موجب قرار صادره از سوی مدیر دفتر رد شود، معترض فقط یک بار حق تجدید دادخواست را دارد.
در این زمینه، برخی حقوقدانان معتقدند: ” قانون‌گذار خواسته که هم حقوق معترضین بر ثبت حفظ شود و هم کار ثبت ‌املاک معطل نماند و زودتر تعیین تکلیف شود. ”
قابل ذکر است که در این‌جا امکان تجدید دادخواست فقط برای یک‌بار است، در صورتی‌که در سایر مواردی که دعوی در دادگاه صورت می‌گیرد و قرار ابطال یا رد دادخواست صادر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید