. ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی، مقررمی دارد: ” هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.” همچنین،طبق بند10 ماده84 و قسمت اخیر ماده89 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. قانون ثبت، اشخاص صالح برای اعتراض راپیش بینی نکرده است،لکن معمولا ازسه دسته افرادصحبت به میان آورده است: 1)متقاضی ثبت، 2) مجاور، 3)غیرمجاور. در ماده 16 قانون ثبت، عبارت هر کس به کاررفته است و در ماده 20 قانون ثبت نیز مجاور را بیان کرده و اشاره به شخص یا گروه خاصی ننموده است. یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون، شرایط لازم را برای اعتراض داشته باشد می‌تواند اعتراض کندکه می‌توان این اشخاص را به سه دسته: 1) متقاضی ثبت، 2) مجاور، 3) غیرمجاور تقسیم کرد. حال اشخاص – چه شخص حقیقی و چه حقوقی- باید چه شرایطی داشته باشند تا واجد گرفتن عنوان معترض باشند؟ در این فصل، اشخاص صالح برای اعتراضات ثبتی ( اعتراض به ثبت،حدود و حقوق ارتفاقی ) را به تفکیک بررسی می‌کنیم.
گفتار اول: اشخاص صالح برای اعتراض بر ثبت
ماده 16 قانون ثبت، به این مورد اشاره دارد و شرایط خاصی برای معترض بیان نکرده و گفته است هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف 90 روز از تاریخ اولین اعلان نوبتی اعتراض کند. اگرچه کلمه هرکس شامل اشخاص حقیقی می شود، لیکن نظربه اینکه طبق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی دارای تمام حقوقی هستندکه اشخاص حقیقی آن را دارا می باشند، جزآنچه که بالطبیعه مختص اشخاص حقیقی است و از آنجا که اعتراض به ثبت طبیعتا مختص اشخاص حقیقی نیست، لذا اشخاص حقوقی نیزحق اعتراض به ثبت رادارند. همان‌طور که درفصل قبل بیان کردیم، اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است و پس از داشتن شرایط، در دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می‌شود . حال از جمله این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، می‌تواند شخصی باشد که مدعی است ملک مورد تقاضای ثبت، مال وی می‌باشد یا مال اجداد وی بوده و به وی به ارث رسیده یا مجاور ملک مورد تقاضای ثبت، مدعی باشد که ملک مورد تقاضا، جزئی از ملک وی است و متقاضی ثبت بدون اطلاع و کسب اذن ازوی، آ ن را از مابقی املاک وی جدا نموده است یا اداره اوقاف، مدعی باشدکه ملک مورد تقاضای ثبت پیشتر وقف گردیده است. در هر حال، در این قسمت به مصادیقی از آن اشاره می کنیم:
قنواتی که از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی‌شود تابع اصل ملک است (ماده 12 آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317) بنابراین، کسی که مدعی مالکیت قناتی است که از توابع ملک است، باید به تقاضای اصل ملک اعتراض دهد.

همچنین، درموردکسانی که نسبت به اعیانی یا عرصه ملک جداگانه تقاضای ثبت داده اند، باید گفت کسی که مدعی مالکیت عرصه است نمی‌تواند به تقاضای اعیان اعتراض کند و بالعکس، کسی که مدعی مالکیت اعیان است نمی‌تواند به تقاضای عرصه اعتراض کند مگر اینکه امکان تفکیک آن از هم ممکن نباشد. حال اگر یک عده مدعی مالکیت اعیان و یک عده مدعی مالکیت عرصه باشند و در آن واحد تقاضای ثبت دهند و امکان تفکیک نیز ممکن نباشد، مطابق قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 که می‌گوید: « در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه و اعیانی پیدا شود باید بدواً به مدارک و قبالجات و بنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود، چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی‌ها متعلق به آنان بوده و رعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارد، درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارک مالکیت مالکین قراوقصبات، حکایتی از اعیانی‌ها ندارد یا رعایا مدرکی بر مالکیت خود دارند، حق درخواست ثبت با رعایا است. » بدین ترتیب، می توان گفت که اگر دو نفر، همزمان ادعا وتقاضای ثبت اعیانی ملکی رانمایندکه یکی ازآن دو، مالک عرصه همان ملک باشد و قرائن حکایت ازمالکیت وی براعیان کند، ولی مدعی دیگر، دلیلی برادعای مالکیت خودنداشته باشد، دراین صورت می توان مالک عرصه را به عنوان متقاضی ثبت شناخت ودیگری رامعترض درنظرگرفت واگربرعکس آن باشد، یعنی قرائن بر مالکیت اعیانی برای مالک عرصه دلالت نکند یا مدعی دوم، دلیل برمالکیت اعیانی خودآورد، در این صورت مالک عرصه را به عنوان معترض شناخت و شخص دیگر را به عنوان متقاضی ثبت در نظر گرفت. همچنین مطابق ماده 17 آیین‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 1317، در مورد املاک مشاع اگر بعضی از مالکین نسبت به اعیانی‌ها حق را گواهی کرده و بعضی گواهی نکرده‌اند، نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده و مالکینی که حق مزبور را گواهی نکرده‌اند، معترض شناخته می‌شوند.
مطابق ماده 27 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد در املاک مصوب 1317، اراضی که قبلاً شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده، بعداً تبدیل به ملک می‌شود ، از طرف مالک یا شهرداری درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته می‌شود و اگر محل مزبور در موقع ثبت عمومی شارع عام یا میدان بوده، مشمول جریمه نخواهد شد. در این‌جا شهرداری نیز می‌تواند تقاضای ثبت کند، یعنی به عبارت دیگر شهرداری نیز می‌تواند برای خود حقی تصور کند. بنابراین اگر کسی در تعارض با حق شهرداری، تقاضای ثبت ملک را کند، شهرداری نیز می‌تواند معترض به ثبت ملک مورد تقاضا شود.
ماده 30 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1317، در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده، درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار، متصالح می‌تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد. در این موارد، در مدت خیار هم مصالح و هم متصالح، متصور حق برای خود در ملک می‌باشند. بنابراین اگر کسی نسبت به آن ملک تقاضای ثبت کند، هر دو آنها می‌توانند معترض بر ثبت گردند.
ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1317، دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود، از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییر در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است، نمی‌دهد. بنابراین، در این مورد اعتراض بر ثبت قابل تصور نبوده و هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مصداق معترض بر ثبت بر آن قرار گیرد.
طبق ماده 25 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1317، در هر موقع که اداره ثبت، اجرای ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می‌گیرد باید لااقل پانزده روز قبل از انتشار آگهی مقرر در ماده 10 قانون ثبت، به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار کند که در ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده 10 قانون ثبت، نسبت به املاک موقوفه که در آن بخش واقع وتحت تصدی و تولیت آنها می‌باشد، درخواست ثبت نمایند. بنابراین مطابق ماده مزبور، متولی می‌تواند تقاضای ثبت کند که در این صورت، حق اعتراض بر ثبت را نیز دارا می‌باشد و اگر به وظیفه خود عمل نکرد، مطابق ماده 32آیین‌نامه ، اداره اوقاف این عمل را انجام می‌دهدکه در این صورت حق اعتراض بر ثبت را نیز دارا می‌باشد .
مطابق ماده 32 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد واملاک مصوب 1317، در صورتی که متولیان در ظرف سی روز مقرر در ماده 25 این آیین‌نامه اقدام به درخواست ثبت ننمایند، نماینده اوقاف محل درخواست را ثبت خواهد کرد، لکن اگر تا انقضای مدّت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت، متولی نیز درخواست ثبت کند، درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد. در این‌جا متولی همان‌طور که متقاضی ثبت می‌تواند باشد، بنابراین محق بر ملک می‌گردد و در صورت تقاضای ثبت ملک از طرف شخص دیگر، متولی می‌تواند بر آن تقاضا، اعتراض کند و معترض بر ثبت گردد.طبق ماده 33 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1317، نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد، نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد که در این صورت حق اعتراض بر ثبت نیز بر آن متصور است.
ماده99 آیین نامه مزبور مقررداشته است که اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف به عمل آید، در مورد موقوفاتی که متولی خاص ن دارد به عهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه که متولی خاص دارد، به عهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است و در حبس عام‌المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس به عمل آید، به عهده متصدی امور حبس است. طبق ماده 100، در موقوفات خاص متولی و هر یک از موقوف علیهم و در حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم می‌توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند. حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد، دارا می‌باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود به عهده وصی یا ناظر ثالث می‌باشد و در ثلث غیرباقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذی حق می‌شوند.
مطابق ماده 36 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1317، در مورد ثلث موبد و باقی ، وصی مکلف به درخواست ثبت است، در این‌صورت محق بر ملک می‌باشد و بنابراین حق اعتراض بر تقاضای ثبت از سوی دیگری را نیز دارا می‌باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شایان ذکراست در کلیه مواردی که اداره اوقاف یا متولی یا متصدی یا وصی یا ناظری که مکلف به دادن اعتراض است، هرگاه نسبت به موقوفه یا محبوسه یا مورد ثلث باقی به عنوان مالکیت یا بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی نسبت به ملکی، تقاضای ثبت شده باشد و او در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکند، برابر ماده 28 قانون ثبت به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
البته در خصوص ماده 28 ، صرف ترک فعل که همان عدم اعتراض بر تقاضای ثبت و ندادن دادخواست اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی از طرف متولی یا نماینده اوقاف است، جرم شناخته شده و مجازات خیانت در امانت برای مجرم ، در نظر گرفته شده است. البته عنصر معنوی تبانی نیز باید وجود داشته باشدو مدعی العموم یا شاکی، باید آن تبانی را ثابت کند، لکن مطابق نظر حقوقدانان علم جزا، در جرم خیانت در امانت باید فعل برای تحقق جرم موصوف وجود داشته باشد و در این ماده ترک فعل، مصداق رفتار خائنانه تلقی شده است. یکی ازحقوقدانان جزا در این باره می‌گوید: « قانون‌گذار در جرم خیانت در امانت، فعل عادی به صورت مصادیق حصری مذکور در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، در نظر داشته است، با این حال در ماده 18 قانون ثبت، عدم تکلیف، یعنی ترک فعل مصداق رفتار خائنانه تلقی شده است که با کلیات بحث خیانت در امانت همگون نیست. »
به نظرمی رسد، قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع و تحقق اهداف مال موقوفه یا اموال مورد حبس یا ثلث باقی و مانند آن و جلوگیری از تضییع حق،شخص راباترک فعل نیزبه مجازات خیانت در امانت محکوم می‌کند، حال آن که در واقع مطابق تعریف جرم خیانت در امانت درحقوق جزا،تحقق این جرم با انجام فعل مثبت ( تلف، استعمال، تصاحب مال مورد امانت ) صورت می گیرد. قانون‌گذار ترک فعل عدم اعتراض و عدم ارائه دادخواست را نوعی فعل و عمل از سوی متولی و مانند آن که منجر به تضییع مال موقوفه و مانند آن می‌شود، فرض نموده است.
به هرحال با در نظر گرفتن مباحث فوق‌الذکر، به نظر می آیدکه در هر موردی که شخصی معین اعم از حقیقی یا حقوقی متصور برای اعتراض بر ثبت نباشد، دادستان و مدعی‌العموم مطابق فصل یازدهم وبند2 اصل156 قانون اساسی بتواند به عنوان دفاع از حقوق جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق آن به عنوان معترض بر ثبت وارد عمل شود.

مرتهن می‌تواند بر تقاضای ثبت ملک موضوع وثیقه و رهن، اعتراض کند. درحکم تمییزی شماره 2571 مورخ 28/11/1316 شعبه یک دیوان عالی کشور، آمده است: ” ماده 33 اصلاحی قانون ثبت راجع به معاملات با حق استرداد است و ربط به رهن که نقل با حق استرداد در آن متصور نیست، ندارد و متکفل بیان ملک رهنی که مورد تقاضای ثبت واقع شد، ماده 116 قانون ثبت و تبصره آن می‌باشد و از این ماده دانسته می‌شود که چون رهن نیز از حقوق عینی است باید در ضمن اصل ملک در دفتر املاک قید گردد و راهن یا قائم‌مقام او مکلف به رعایت حق مرتهن در اظهارنامه ثبتی است و اگر او به تکلیف خود رفتار نکند، مرتهن در موعد مقرر از تاریخ اولین آگهی می‌تواند اعتراض کرده، تقاضای ذکر حق مذکور را در دفتر املاک کند، والّا حق عینی او که حق وثیقه و ارتهان است ساقط می‌گردد و تا زمانی که مرور زمان مزبور شامل طلب او نشود، حق مطالبه خود را فقط از مدیون اصلی خواهد داشت. ”
در رأی شماره 1583- 31/5/22 شعب 3 دیوان عالی کشور نیز آمده است: ” شخص معترض بر ثبت حق دارد که به هر عنوان که متضمن مطالبه حق باشد، اعتراض خود را مطرح نماید و درخواست رفع مزاحمت امری نیست که با معنای مالکیت و دارا بودن حق، منافی باشد تا نتوان در موقع اعتراض به ثبت اقامه کرد. ”
رأی شماره 1130- 25/7/27 شعبه یک دیوان عالی کشور می‌گوید: ” اعتراض بر ثبت مانع از این امر نیست که معترض علیه نتواند دعوی تصرف عدوانی بر علیه معترض اقامه نماید. “
در رأی وحدت رویه شماره 1437-23/10/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقررشده است که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عموم املاک آگهی شده، مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت رسیده، رسیدگی نمایند.
بنابراین مطابق آراء فوق الذکر، اگر متقاضی ثبت قبل از اعتراض معترض بر ثبت علیه وی، دعوی رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی درخصوص ملک مورد تقاضای ثبت، مطرح نموده باشد، باز هم باید دادخواست اعتراض را از معترض پذیرفت یا برعکس اگر معترض، اعتراض بر ثبت داده باشد، دعوی رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی از معترض علیه یا متقاضی ثبت ملک، قابل پذیرش است. به عبارت دیگر، این دو منافاتی با هم ندارند و تقاضای ثبت تا زمانی که ملک مطابق مقررات در دفتر املاک به نام متقاضی ثبت نشده باشد، دلیل بر مالکیت متقاضی نیست تا نتوان اعتراض بر ثبت معترض را پذیرفت و پذیرفتن دعوی رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی نیز از سوی متقاضی، دلیل به رسمیت شناختن مالکیت وی بر ملک نمی‌باشد، چه آنکه ممکن است دعوی رفع مزاحمت وی ردگردد یا در دادرسی محکوم گردد و یا برعکس، دادخواست اعتراض بر ثبت معترض ابطال گردد یا محکوم گردد و ملک به نام متقاضی ثبت گردد. در این صورت، اگر به آن دادخواست‌ها توجه نشود حقوق اشخاص تضییع می‌گردد، چون براساس سایر دلایل و قرائن و اصول عملیه و امارات، متقاضی ثبت، مالک است. حال مطابق قانون ثبت باید ملک وی به ثبت برسد و تشریفات ثبت را طی کند و صرف اعتراض معترض نباید مانع استیفای حقوق مالکانه متقاضی ثبت و معترض علیه گردد، بنابراین در این موارد نیز اشخاص هرچند علیه آنها طرح دعوی رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی شده باشد، می‌توانند از مصادیق معترض بر ثبت باشند.
البته هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای مورخ1/10/83 که در مورخ 12/11/83 در روزنامه رسمی آگهی گردید، مقرر می دارد: ” خلع ید از اموال غیر منقول فرع از مالکیت است. بنابراین طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از اثبات و احراز مالکیت قابل استماع نیست. با توجه به مواد46، 47 و48

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید