دانلود پایان نامه

برای دریافت ثمن معامله از وی به نفع متقاضی وارد دعوی می گردد، چون اگرمتقاضی پیروز دعوی گردد، ملک به نام وی ثبت می گردد و دیگر بهانه ای برای عدم پرداخت ثمن ندارد.
اگر معترض در مدّت قانونی، اعتراض خود را داد و ثالثی وارد دعوای اعتراض گردد، به عنوان دفاع از ذینفع بودن یکی از طرفین و استفاده از آن و در این‌جا هدف وی، یا حمایت ازثبت ملک به آن صورتی است که متقاضی تقاضا داده است مانند مثال فوق یا برعکس بخواهد اعتراض معترض به نتیجه برسد مانند اینکه ثالث، ملک مورد تقاضای ثبت را از معترض خریداری نموده و درصورت محکومیت متقاضی ثبت، ملک به نام متقاضی ثبت می گردد و در نهایت به صورت رسمی به ثالث منتقل می گردد، در هر دو صورت، این ورود ثالث است و اعتراض بر ثبت نیست و بنابراین نیاز نیست برای ورود، در موعد قانونی اعتراض بر ثبت طرح کرد. به عبارت دیگر، اگر اعتراض به ثبت در موعد قانونی طرح شود، درجریان این اعتراض، هر ثالثی می تواند وارد دعوی شود.
از آنچه که گفته شد چنین برمی آیدکه دراعتراضات ثبتی:
اولا: معترض باید مستقیماً برای خود، حقی در ملک مورد تقاضای ثبت قائل باشد و اگر برای شخص دیگری حقی قائل شود یا مثلاً برای دیگری حق در ملک مورد تقاضای ثبت متصور ‌شود و او خود را با آن دیگری مرتبط و دخیل در حقوق بداند، به عنوان معترض بر ثبت نمی‌تواند وارد دعوی شود، مثلاً اگر الف در ملک مورد تقاضای ثبت، مدعی باشد و ج نیز از الف تعهد انتقال یک قطعه زمین با اوصاف زمین موصوف را داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان معترض بر ثبت آن زمین وارد شود. دراین موارد، ثالث می تواند از طریق ورود ثالث اقدام کند.
ثانیا: اگر دو شخص با هم شریک باشند و یکی از این شرکاء بر تقاضای ثبت، معترض باشد، ولی شریک دیگر اعتراضی نداشته باشد، این امر مانع اقدام شریک اول در اعتراض به ثبت نیست، مثلاً الف و ب با هم در زمینی شریک هستند و ج در زمین مجاور زمین شراکتی آنها مالکیت دارد، ولی نسبت به زمین آنها تقاضای ثبت می‌دهد، این‌جا الف اعتراض بر تقاضای ثبت ج دارد، به این عنوان که زمین مورد تقاضای ثبت، جزء زمین شراکتی وی و ب می باشد، ولی ب تقاضای ثبت ج را به رسمیت می‌شناسد. این پذیرش از سوی ب، مانع از پذیرش اعتراض الف نمی‌باشد و نسبت به درخواست ثبت، اعتراض نموده است .

مطابق رأی مورخ 29/1/34 شورای عالی ثبت، نسبت به موردی که دعوی در دادگاه در حال رسیدگی است و گواهی نامه جریان دعوی مطابق ماده 17 قانون ثبت، در موعد قانونی به اداره ثبت داده شده است، صدور سند مالکیت منوط به صدور حکم نهایی به طرفیت متقاضی ثبت می‌باشد .
طبق ماده 102 آیین‌نامه قانون ثبت، در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدّت قانونی، مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات، انتقالی واقع شودگواهی کندکه تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضا متعلق به دیگری بوده، آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجدداً از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

بند دوم: اعتراض بر حدود
در اعتراض برحدود، معترض تمام پلاک مورد تقاضای ثبت را مدعی نمی‌باشد ، بلکه نسبت به بخشی از آن که در مجاورت آن ملک قرار دارد، ادعای مالکیت می‌کند یا در آن حقی برای خود متصور است. به عبارت دیگر، معترض مدعی است که متقاضی ثبت فراتر از ملک خود را جهت ثبت تقاضا داده است و حدود اربعه‌ای که اعلام نموده است، فراتر از حدود واقعی می‌باشد .
برای اینکه مورد از موارد اعتراض به حدود باشد، دو شرط نیاز است:
1) متقاضی در ملک مورد تقاضای ثبت کاملاً مالکیت داشته باشد.
2) تقاضای ثبت متقاضی ثبت شامل بخشی از ملک مجاور یا مجاوران گردد، اما اگر پلاک مجاور را کلاً در محدود مورد تقاضای خود اعلام کرده باشد، در آن صورت اعتراض مدعی مالکیت آن پلاک اعتراض بر ثبت محسوب می‌گردد.
در هر حال، مطابق ماده 20 قانون ثبت، مجاورظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار دادخواست می‌دهد و در صورتی که از قبل طرح دعوی شده، باید گواهی دادگاه ظرف مدّت 30 روز به اداره ثبت تقدیم شود. در مواردی استثنائاً به جای اینکه اعتراض بر حدود به دادگاه بدوی فرستاده شود یا از رئیس دادگاه بدوی، دعوت به عمل آید، پرونده به هیأت تشخیص موضوع ماده145 قانون ثبت فرستاده می‌شود که عبارت است از اعتراضاتی که بر حدود املاک تقسیم‌بندی شده بین زارعین یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی، واصل شود.
ماده145 قانون ثبت مقررمی دارد: ” در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها، هیاتی به نام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض، متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا30 روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهدبود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.
ب- رسیدگی وصدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که درآگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده144 این قانون انجام می گیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده درصورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زراعی وتعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. “
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حدود، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است جزء آنکه در بعضی از موارد اعتراض بر حدود به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی یا ارسال پرونده به دادگاه، به هیأت تشخیص موضوع ماده145 قانون ثبت فرستاده می‌شود که در بالا ذکرگردید و در این صورت اعتراض باید در هیات تشخیص مطرح گردد و ضمانت اجرای آن، این است که در صورت طرح این اعتراض در دادگاه، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص صادرکند و خود از رسیدگی به اعتراض امتناع کند.
تبصره 2 ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 25/2/73 مقررمی دارد: ” اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود ( موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ) باید توسط معترض ظرف مدّت یک ‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد. ” البته براساس نظریه 2312/7- 7/4/83 اداره حقوقی، تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است ( مصوب 25/2/73 )، قانوناً ضمانت اجرا ندارد. یعنی اگر مدت یک ماه رعایت نگردیده و اعتراض به مرجع قضایی، بیش از مدت یک ماه ارسال شده، مجددا با رعایت سایر شرایط این قانون، امکان ارائه دادخواست مجددممکن است.
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقدسابقه بوده ویااعتراض آنهادرمراجع قضایی ازبین رفته است مصوب25/3/1373 مقررمی دارد: ” از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین16 و20 قانون ثبت تاپایان سال1360 نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و یا به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد، معترضین یا قائم مقام قانونی آنان می توانند حداکثر ظرف مدت شش ماه دیگر از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، دادخواست اعتراض خود را با دردست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده، گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند، اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند، معرض شناخته خواهندشد.
تبصره1- متقاضیان ثبت املاک یا قائم مقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق، گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده اند، می توانند با مراجعه به دادگاه مربوطه و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید،آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنماید. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره2- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود ( موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ) باید توسط معترض ظرف مدّت یک ‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره3- مهلت مذکوردرتبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب21/6/1370 به مدت دو سال دیگر از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون تمدیدگردید. ”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است اعتراض بر حدود از طرف یکی ازشرکایی که در ملک مجاور مورد تقاضای ثبت مشاعاً شریک می‌باشند، صورت گیرد. در این‌گونه موارد نیز مطابق بند 296 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، باید اعتراض یکی از چند شریک نیز پذیرفته شود. بخشنامه شماره 1000/3- 28/2/57 در این ارتباط مقررمی دارد: ” چون مشاهده شده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یک نفر از مالکین مشاعی ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد 20 اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان که اعتراض از غیرمجاور داده شده، مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشکالاتی گردیده است، لزوماً متذکر می‌گردد که در این قبیل موارد، چنانچه اعتراض تحدید حدود از ناحیه شریک هم باشد، باید اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. ” این نظر را باید تایید کرد، چون دراملاک مشاع، هر یک از شرکا می تواند نسبت به سهم خود تصرفات حقوقی انجام دهد و تصرفات مادی در ملک مشاع نیاز به اذن سایر شرکا دارد.
” قید مجاور در آغاز ماده20 از این جهت است که غیرمجاور نسبت به حدود ملک، ذینفع نیست و از غیرذینفع نمی‌توان اعتراضی پذیرفت، به همین جهت مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد می‌تواند اعتراض کند و نسبت به حدودی که با آنها مجاورت ندارد، ذینفع محسوب نمی‌شود .”
نظرمذکوردرست نمی باشد، زیرا ممکن است غیرمجاور نیز در تحدید حدود ذینفع باشد، مثلاً سه نفر (الف، ب و ج) یک قطعه زمین را تفکیک کردند و الف تقاضای ثبت داده و تحدید حدود نسبت به ملک وی می‌شود ، ب مجاور است و ج غیرمجاور. در صورت پذیرش تحدید حدود ملک الف، ملک ب نیز با همان حدود تحدید می‌شود و این به حقوق ج خدشه وارد می‌آورد. یعنی ملک ج با متراژ کمتری تحدید حدود می‌گردد، پس به نظر بتوان برای ج نیز که غیرمجاور الف است حقی در اعتراض بر تحدید حدود ملک الف قائل شد، لکن قانون‌گذار درماده 20 قانون ثبت، مجاور را تصریح کرده، ولی بهتر است قانون‌گذار در این زمینه در قانون بازنگری کند و در ماده20 ، در کنار کلمه مجاور، از کلمه ” و غیرمجاور ” نیزاستفاده کند، تا حقی از غیرمجاورین تضییع نشود.

بند سوم: اعتراض بر حقوق ارتفاقی
طبق ماده 20 قانون ثبت مقررمی دارد: ” مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18 و 19 ( به استثنای مدت اعتراض که 30 روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده، عرض حال دهد.
تبصره ( الحاقی مصوب20/2/1356 ) – در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است، هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورتمجلس تحدید حدود تعیین شده است، دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف‌نظرکند، واحد ثبتی مربوطه نظر خود را برای بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید. “
البته در این مورد هم ماده20 از لفظ مجاور استفاده کرده است. ماده 20 اعتراض بر حدود و حق ارتفاقی را درکنارهم قرار داده است و فقط برای مجاور، حق اعتراض مقرر شده است. لکن مانند قسمت اخیر بند قبلی، مخصوصاً در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، غیرمجاور نیز می‌تواند مانند مجاور ذینفع باشد، مثلاً صاحب حق ارتفاق، پنج پلاک با ملک مورد تقاضای ثبت فاصله دارد، ولی حق ارتفاقی وی از شش پلاک می‌گذرد که آخرین پلاک نیز ملک مورد تقاضای ثبت است. ” ماده 20 قانون ثبت دلالت بر عدم پذیرش بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور ندارد و تاکنون هم اداره ثبت و دادگاه‌ها برهمین اساس عمل کرده‌اند و تبصره ذیل ماده20 به این امراشاره دارد، زیرا در تبصره مذکور آمده است که اگر معترض بر حد، مجاور ملک نباشد اعتراض او از طرف اداره ثبت بی‌اثر اعلام می‌شود و در صورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر می‌نماید.آن تبصره نسبت به اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از ناحیه غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را مقرر نداشته و رد یا اعلام بی‌اثر بودن آن را تجویز نکرده است؛ بنابراین موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی صرفاً به جهت عدم مجاورت با ملک مورد اعتراض نیست و طبق اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه‌ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند. ” ارای شعب دیوان عالی کشور:اگر حدود ملک مورد اعتراض ثبت در دادخواست بدوی تصریح شده منطبق بر مورد درخواست ثبت معترض باشد اشتباه در پلاک موجب صدور قرار عدم توجه دعوی نخواهد بود:حکم شماره 1965-17/11/28شعبه 3 مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی احمد متینی صفحه 69 .

فصل دوم: معترضان ثبتی
همان‌طور که در فصل قبل ذکر کردیم، اعتراضات ثبتی براساس معیارهای مختلف می‌تواند به دسته‌های مختلف تقسیم شوند، لکن معروف‌ترین تقسیم‌بندی این اعتراضات عبارت است از:
1) اعتراض بر ثبت
2) اعتراض بر حدود
3) اعتراض بر حقوق ارتفاقی
در مورد اینکه چه اشخاصی واجد شرایط برای اعتراض می‌باشند، یعنی چه اشخاصی می‌توانند به عنوان معترض بر ملک مورد تقاضای ثبت اعتراض‌کنند، باید گفت که اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است و پس از داشتن شرایط در دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی مدنی، به آن رسیدگی می‌شود. مطابق ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی، یکی از شروط پذیرش دعوی از سوی متقاضی این است که در طرح دعوی، ذینفع باشد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید