دانلود پایان نامه

هیات نظارت قطعی است. “
گفتار سوم: اعتراض به حقوق ارتفاقی
در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقی نیز، بدوا موعد اعتراض، سپس نحوه طرح اعتراض ودرپایان، اقدامات اداره ثبت، بیان می شود.
بند اول: موعد اعتراض
معترض واجد شرایط اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین که سابقه آنها از بین رفته، ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود، می تواند نسبت به حقوق ارتفاقی اعتراض نمایند و اگر از قبل تقاضای ثبت، بین متقاضی و او دعوی اقامه شده باشد و در جریان باشد، با انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت نود روز باید گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم کند ( درخصوص علت نود روز، در بند اول گفتار دوم همین فصل بیان گردید ).
بند دوم: نحوه طرح اعتراض
مرجع اعتراض به حقوق ارتفاقی، اداره ثبت محل است و معترض باید ظرف یک ماه از دادن اعتراض، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد و اگر از قبل تقاضای ثبتی، بین متقاضی و او دعوی اقامه شده باشد و در جریان باشد، با انتشار آگهی نوبتی به مدت نود روز، گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم کند و شرایط چگونگی تقدیم دادخواست و اقدامات بعد از آن مانند تقدیم دادخواست اعتراض بر ثبت است.
لازم به ذکراست همانطور که پیشتر بیان شد، قبل از سال73 و تصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب1373 ( که به موجب تبصره2 آن، اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود ( موضوع مواد16 و20 قانون ثبت ) می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد. )، رویه چنین بود که معترض، وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود، دیگر تکلیفی نداشت و این اداره ثبت بود که موظف بود نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید. از آنجائیکه اعتراض ممکن بود روی برگه های دادخواست و یا به طور عادی تسلیم اداره ثبت گردد، در هر دو حالت، قابل قبول بود. بعد از وصول اعتراض به دادگاه، چنانچه اعتراض با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایر تشریفات مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیز کامل بود، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نمود، اما در صورتی که اعتراض به روی برگه های دادخواست تنظیم نشده بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود، اما از جهات دیگری ناقص بود، ضمن ثبت آن، اقدام به صدور برگ اخطار رفع نواقص می گردید. در هر صورت معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت، تکلیف دیگری نداشت.

از آنجائیکه این شیوه در عمل موجب مشکلات عدیده ای شده بود و بعضا اداره ثبت، نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و در دادگاه به جهتی از جهات از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف، ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف دیگر، موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می گردید، به جهات مذکور در سال1373 قانون فوق الذکر، متقاضی را مکلف نمود که ظرف یک ماه بعد از تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی، دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نماید، اما از آنجائیکه قانونگذار ضمانت اجرای آن را تعیین ننموده بود، مشخص نبود که اگر معترض، دادخواست به دادگاه تقدیم نمی کرد و تنها به تقدیم اعتراض به اداره ثبت اکتفا می کرد، تکلیف چه بود؟
در سال1380، آئین نامه اجرائی قانون ثبت اصلاح گردید. به موجب ماده86 اصلاحی آئین نامه، ضمن اینکه مقرر داشت که باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید، ضمانت اجرای عدم اقدام معترض را نیز مشخص نمود. به موجب ماده86 اصلاحی، در صورتی که معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نکند، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت با وصول گواهی مذکور بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
بنابراین در حال حاضر با توجه به ماده86 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون ثبت، معترض باید علاوه بر تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست به دادگاه صالح نیز تقدیم و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید، در غیر این صورت و با ارائه گواهی عدم طرح دعوی توسط مستدعی ثبت، عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: اقدامات اداره ثبت
اقدامات ثبت در مورد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مشابه اقدامات در اعتراض بر ثبت است. در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقی نیز چنانچه اعتراض معترض در مهلت مقرر ( سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود ) باشد، وفق مواد74 آئین نامه قانون ثبت و ماده86 آئین نامه اصلاحی، معترض ظرف یک ماه از زمان ارائه اعتراض به اداره ثبت، دادخواست اعتراض خود را به دادگاه ذیصلاح تقدیم و گواهی آن را به اداره ثبت ارائه می دهد. قبل از تصویب ماده86 اصلاحی قانون ثبت مصوب1380، چنانچه اعتراض در مهلت مقرر مطرح می شد، اداره ثبت اعتراض را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می نمود و بر روی اظهارنامه و صورتمجلس تحدیدحدود، مهر “اعتراض شد” منقوش می نمود.
اگر اعتراض خارج از مهلت باشد، اداره ثبت، نظر خود را اعلام و از قاضی دادگاه دعوت می کند تا اتخاذ تصمیم نماید، رای صادره قطعی خواهدبود.
تبصره ماده20 قانون ثبت که در صفحات قبل ذکر شد، در تسریع جریان پرونده و ثبت‌ املاک در اداره ثبت و جلوگیری از تراکم پرونده‌های مربوط به دعاوی غیرواقعی و واهی در دادگستری و مشخص کردن سریع تکلیف مورد اعتراض، مؤثر است. همچنین این تبصره در خصوص اعتراض بر حدود نسبت به املاک واقع در محدوده قانونی شهرها، عطف به ‌ماسبق شده و موجب تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های اعتراض موجود در دادگاه‌ها می‌گردد. البته تبصره ماده 20 قانون اعتراض بر حدود را بیان کرده است، ولی به نظر می رسد بتوان آن را به حقوق ارتفاقی نیز تسری داد، زیرا هر دو ( حدود و حقوق ارتفاقی ) در موقع تحدید حدود مشخص می‌شود و یک حکم دارد و شاید بتوان گفت قانون‌گذار به عمد یا سهو، از ذکر تصریح آن صرفنظر کرده و حقوق ارتفاقی را به قرینه معنوی درنظر داشته است.
فصل دوم: مراجع رسیدگی به اعتراضات
گاهی اوقات، مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی، اداره ثبت می باشد و گاهی رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت دادگاه است که در ذیل، صلاحیت هر یک از این دو مرجع، بررسی می شود.
گفتار اول: اداره ثبت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی راوری است که از سوی رئیس قوه قضائیه وقت آیت‌الله صادق لاریجانی در شهریور ماه سال ۸۸، به این سمت منصوب گردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق ، دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند…
بند اول: موارد رسیدگی اداره ثبت
در پنج مورد اعتراضات ثبتی به دادگاه فرستاده نمی‌شود و اداره ثبت در این‌باره نظر می‌دهد:
1) در صورتی که اعتراض، اعم از اعتراض بر ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی رسیده باشد. در این مورد، در بند سوم گفتار اول فصل قبل بحث گردید. رئیس ثبت نظر خود را زیر دادخواست اعتراض یا گواهی‌نامه جریان دعوی نوشته و از رئیس دادگاه ابتدایی ( رئیس دادگاه عمومی ) دعوت می‌کندکه در اداره ثبت، حضور به هم رساند و در آن خصوص، اظهارنظر نماید. چنانچه رأی او نیز بر خارج بودن اعتراض از مواعد قانونی باشد، اعتراض بایگانی می‌شود و به دادگاه ارسال نمی‌گردد ( در مورد املاکی که در جریان اصلاحات ارضی به روستاییان داده شده یا قطعاتی که به مالک تخصیص یافته یا مستثنیات محسوب شده است، برای رسیدگی به اعتراض، به‌جای دعوت از رئیس دادگاه، موضوع برای رسیدگی به هیأت تشخیص داده می‌شود. ).
2) در صورتی‌که اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی باشد و مورد اعتراض از املاکی باشد که در جریان اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا مربوط به قطعاتی باشد که در سهم مالک قرار گرفته و یا مربوط به مستثنیات باشد. در این مورد، مطابق ماده145 الحاقی قانون ثبت، اعتراض جهت رسیدگی به هیأت تشخیص ارسال می‌گردد و رأی هیأت قطعی است. باید توجه داشت که در ماده مذکور فقط حدود ذکر شده است. اما به نظر حقوق ارتفاقی نیز باید در همان مرجع رسیدگی شود. چون معمولاً هر دو در موقع تعیین حدود مشخص می‌شود و یک حکم دارد و به نظر قانون‌گذار از تصریح و ذکر آن به عمد یا به سهو صرف‌نظر نموده است. ولی منطقاً حقوق ارتفاقی را شامل می‌شود و باید بتوان از ذکر حدود به حقوق ارتفاقی نیز تسری داد.
3) در موردی که اعتراض بر حد، از ناحیه غیرمجاور به عمل آمده باشد.
4) در صورتی که معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض، قبلاً سند مالکیت گرفته باشد.
5) در صورتی‌که معترض ( چه اعتراض بر ملک باشد، چه اعتراض بر حدود و چه بر حقوق ارتفاقی ) به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد.
در بندهای 3، 4 و5، مطابق تبصره ماده20 قانون ثبت، رئیس ثبت ذیل دادخواست اعتراض نظر می‌دهد، مبنی بر این‌که اعتراض غیرمؤثر است و به معترض ابلاغ می‌شود. چنانچه معترض مجهول‌ المکان باشد، یک نوبت در روزنامه‌ای که آگهی‌های ثبتی در آن منتشر می‌شود، آگهی می‌گردد. در هر دو حالت، معترض می‌تواند در ظرف ده روز نسبت به نظریه رئیس ثبت، شکایت کند. مرجع رسیدگی به این شکایت طبق همان تبصره، هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت در این مورد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. ( طبق تبصره5 ماده25 قانون ثبت، آرای هیات نظارت، فقط در مورد بندهای1و 5 و7 این ماده، قابل تجدیدنظر است که مورد مذکور، جزء بندهای سه گانه تبصره5 نمی باشد. )
شایان ذکراست که در خصوص بند5 ، سوالی از اداره حقوقی شده است مبنی بر اینکه در صورتی که معترض به ثبت قبل از اخطار رفع نقص به موجب سند رسمی اعتراض خود را ساقط نماید، آیا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضی می باشد و یا آن که باید پس از صدور اخطار رفع نقص، اتخاذتصمیم گردد؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود، در این خصوص بیان نموده است: ” با توجه به ماده70 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع به رسیدگی با تقدیم دادخواست از طرف خواهان و به منظور رسیدگی به جریان دعوی و حل و فصل اختلاف است، بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست، اعلام دارد که از دعوی صرف نظرکرده یا دعوی اعتراض بر ثبت را اسقاط کرده است، انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب می نماید که دفتر، پرونده را برای صدور قرار مقتضی به نظر دادگاه برساند و دیگر، صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست، ضرورت نخواهد داشت. ” این نظر را باید تایید کرد، چون وقتی خواهان، دعوی را خود مسترد می کند، دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند، اعم از اینکه دادخواست کامل بوده باشد یا ناقص و زمانی باید خواهان را برای رفع نقص دعوت کرد که او مایل به ادامه دادرسی و رسیدگی به دعوی باشد.
لازم به ذکر می باشد که برخی صاحب نظران و محققین معتقدند که رسیدگی به اعتراضات موضوع مواد16 و20 قانون ثبت به هیات نظارت محول گردد، تا ضمن کاهش حجم پرونده ها در دادگستری، رسیدگی به این امور به صورت تخصصی انجام پذیرد.
بند دوم: نمونه ای از نظرات اداره ثبت
الف- آقای الف و شرکا، در مورخ–/–/– ، برابر بند6 ماده147 قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک را نمودند و برابر مقررات آگهی گردید. آقای ب، به تقاضای ثبت اعتراض نمود و در درخواست اعتراض خود خطاب به اداره ثبت اعلام داشت:
ریاست محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان —–
احتراما، عطف به آگهی مورخه—— ، اینجانب—— مالک قسمتی از پلاک16- اصلی نسبت به اشخاص مشروحه ذیل که در اجرای مواد147 و148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت را نموده اند، متعهد می گردم از تاریخ تقدیم این اعتراض به مدت یک ماه از طریق مراجع محترم قضایی، گواهی لازم اخذ و آن را به اداره محترم تسلیم نمایم، لذا خواهشمند است نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات ثبتی خودداری نمایید و این درخواست را به منزله واخواهی تلقی نمایید.
اداره ثبت، در پاسخ اعلام می دارد:
به: مشخصات معترض
از: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان——
احتراما، در پاسخ به اعتراض شماره وارده به شماره—– در خصوص عدم صدور سند مالکیت پرونده های کلاسه اعلام شده اشخاص، بدینوسیله اعلام می دارد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض فرصت دارید به مراجع قضایی مراجعه و گواهی دادخواست اخذ و به این اداره تسلیم نمایید، در غیر اینصورت، این اداره به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود.

معترض در موعد یک ماه مقرر، در دادگاه طرح دعوی نمود و گواهی را به اداره ثبت داد و اداره ثبت نیز عملیات ثبتی را متوقف نمود.
ب- الف برابر ماده147 قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک را نمود و ب به عنوان معترض، اعتراض نمود، لکن اداره ثبت اعلام نمود، اعتراض مطروحه به دلیل خارج بودن از موعد قانونی مقرره ( برابر بند6 ماده147، شصت روز از تاریخ اولین آگهی )، رد می گردد.
معترض به این نظر اعتراض می کند و بیان می دارد که وی در روز59 ام از تاریخ اولین آگهی، برابر درخواست مورخ—– اعتراض خود را مطرح ساخته است، بنابراین نظر اداره ثبت، ناصواب بوده و رئیس دادگاه بدوی، اعتراض وی را نسبت به نظر اداره ثبت وارد و اعتراض ثبتی وی را قبول می نماید. اداره ثبت نیز اعتراض او را پذیرفته و برابر نامه شماره—– به وی مهلت می دهد، ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، در دادگاه طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایید.
گفتار دوم: دادگاه
گاهی اوقات، رسیدگی به اعتراضات ثبتی در صلاحیت دادگاه است. معمولا، اگر اعتراضات ثبتی اعم از اعتراض به ثبت، اعتراض به حدود و اعتراض به حقوق ارتفاقی، در مهلت های مقرر قانونی باشد، رسیدگی به این اعتراضات با دادگاه خواهد بود.
بند اول: نحوه طرح اعتراض
الف- دادخواست
طرح اعتراض در اعتراضات ثبتی در دادگاه، به مانند سایر دعاوی حقوقی، به صورت تقدیم دادخواست می باشد و درخواست در این مورد، وجود ندارد. دادخواست اعتراض به دادگاه تسلیم می‌شود و همانند سایر دادخواست‌ها باید شرایط مقرر در ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آن رعایت گردد و از این حیث تفاوتی با سایر دعاوی ندارد. اگرچه طبق مقررات قانونی ( قانون ثبت و آئین نامه آن )، اعتراض به ثبت یا حدود و حقوق ارتفاقی باید کتبی باشد و مستفاد از ماده16 قانون ثبت و مواد88 و89 آئین نامه این قانون، آن است که برای اعتراضات ثبتی، لزوما تکمیل فرمهای


دیدگاهتان را بنویسید