دانلود پایان نامه

می‌شود، خواهان هر چند بار که بخواهد دادخواست را تجدید می‌کند. شاید علت این محدودیت (تجدید دادخواست برای یک بار) این باشد که معترض نتواند با تجدید دادخواستهای اعتراض ناقص، مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت گردد و مصلحت جامعه این را اقتضا می‌کرد.

البته به نظر می رسد مطابق مقررات آیین‌دادرسی، خواهان بعد از صدور قرار، می تواند هر چند بار که بخواهد در خصوص ملک مورد ثبت ادعای حق کند و دادخواست دهد و یا دادخواست خود را تجدید کند، مگر اینکه مطابق بند ج ماده107 قانون آیین‌دادرسی مدنی، خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی با رضایت خوانده یا به‌طور کلی از دعوی خود صرف‌نظر کند و در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می‌کند و به اعتقاد بسیاری از محققین و صاحبنظران، دیگر امکان تجدید دادخواست نمی‌باشد، در غیر این‌صورت امکان تجدید وجود دارد. حال با بیان این مطالب، به نظر می رسد مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی، امکان طرح دعوی بر ملک مورد تقاضای ثبت و تجدید دادخواست از طریق دادگاه ممکن است، لکن این امکان از طرف اداره ثبت قابل توجه نمی‌باشد و به عملیات ثبتی ادامه می‌دهد. حال هر زمان که دادگاه حکم بر عدم ثبت داد، از ادامه عملیات ثبتی خودداری می‌کند یا در صورت ثبت ملک، باید دعوی ابطال سند مالکیت در دادگاه مطرح شود.
سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در دعوی اعتراض بر ثبت، قرار عدم استماع دعوی صادر شود، آیا معترض بر ثبت می تواند تجدید دادخواست نماید؟ اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه مشورتی خود را اینگونه بیان داشت:
” تجدید درخواست اعتراض بر ثبت به شرح مذکور در ماده19 قانون ثبت و تبصره آن، فقط یک نوبت آن هم در صورت ابطال دادخواست یا رد دادخواست اولیه امکان پذیر است و اگر در دعوی اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرار مزبور اعتراض داشته باشد، می تواند در مقام پژوهش خواهی برآید و تجدیددادخواست در همان مورد با ماده19 قانون ثبت و تبصره ذیل آن انطباقی ندارد. ولی چنانچه مدت90 روز مقرر در ماده16 قانون ثبت منقضی شده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوی دادخواست مجدد مبنی بر اعتراض بر ثبت تقدیم دارد، دادخواست اعتراض مزبورکه در موعد داده شده، قابل رسیدگی است. ”
بند ششم: طرح ادعا بعد از انقضاء مدت
ماده24 قانون ثبت مقرر می دارد: « پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده، پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزائی . . . ». مطابق ماده مذکور، دادگاههای دادگستری از پذیرش دعاوی اعتراض به ثبت بعد از انقضاء مدت اعتراض منع شده اند و در این موضوع با توجه به صراحت ماده24 تردیدی نمی‌باشد. اما با توجه به اینکه ماده24 قانون ثبت، مربوط به دعوی و رسیدگی قضایی است، رسیدگی اداری هیأت نظارت و شورای عالی ثبت و به طور کلی مراجع ثبتی، با توجه به بند یک ماده25 و تبصره2 ماده25 قانون ثبت، تا زمانی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده جایز است، هر چند که موعد اعتراض گذشته باشد. پس اگر از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی ایجاد گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال اصلاح دادخواست ثبت با هیأت نظارت است، هر چند موعد اعتراض منقضی شده باشد، البته تا زمانی که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
همچنین ” بر خلاف ماده24 قانون ثبت که ناظر به ثبت عمومی می باشد و بعد از انقضاء مدت های مقرر هیچ گونه اعتراضی را مسموع ندانسته است، در مواد147 و148 اصلاحی به صراحت بند6 ماده147 و ماده34 آئین نامه اجرائی قانون، صدور سند مالکیت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است. بنابراین معترض بعد از انقضاء مهلت و صدور سند مالکیت نیز می تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نماید. دلیل این امر نیز روشن است، چرا که به هر حال متضرر از حکم، در جریان رسیدگی هیات که فی الواقع یک نوع رسیدگی قضایی می باشد و هیات پس از رسیدگی و امعان نظر قضایی مبادرت به صدور رای می نماید، قرار ندارد و از تصمیمات و اقدامات هیات بی اطلاع می باشد و انتشار آگهی هم ایجاد علم و یقین برای اطلاع وی از تصمیمات هیات نمی کند. ” (به دلیل اینکه در جلسات رسیدگی هیات حضور ندارد و غایب است، بی اطلاع از اقدامات و تصمیمات هیات است.) حال اگر در این مورد، معترض و متضرر بعد از صدور سند مالکیت به دادگاه مراجعه کند، آیا قسمت اخیر بند6 ماده147 قانون ثبت ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت را که بر اساس رای هیات صادرشده است، نیز از دادگاه بخواهد؟
در این خصوص، اداره حقوقی چنین نظر داده است: ” عده ای معتقدند که معترض فقط می تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و زیان خود به دادگاه مراجعه کند و ماده22 و24 قانون ثبت را نیز موید نظر خود می گیرند و عده ای دیگر معتقدند که معترض می تواند از دادگاه، ابطال سند مالکیت صادره را نیز بخواهد و معتقدند این موضوع منافاتی با ماده22 قانون ثبت ندارد، چرا که سند مالکیتی که براساس شرایط مادتین22 و24 قانون ثبت صادر شده باشد، اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست. اما در موردی که براساس مقررات مواد147 و148 اصلاحی، سند مالکیت جدیدی صادر می شود، این سند مالکیت جدید براساس قانون مذکور، قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است. ”
براساس ماده24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده، پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده22 همان قانون نیز همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی، ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. حال با این اوصاف و با صراحت مواد22 و24 قانون ثبت، آیا دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش می باشد؟ در این زمینه نیز دو نظر ارائه شده است:
” عده ای معتقدند که چنانچه ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد، ذینفع می تواند ابطال سند مالکیت را از دادگاه بخواهد و این موضوع، مغایرتی با ماده22 قانون ثبت نیز ندارد، چرا که ماده22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و چنانچه در جریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملک به ثبت رسیده باشد، منصرف از ماده22 قانون ثبت می باشد. عده ای دیگر معتقدند که برابر مواد22 و24 قانون ثبت، ابطال سند مالکیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نمی باشد، چرا که قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملک و صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می کند که مالکیت متزلزل نشود، در غیر این صورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام داد. ”
” به نظر می رسد که عدل و انصاف، اقتضای این را دارد که اگر جریان عملیات ثبتی صحیحا صورت نگرفته باشد، مثلا در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، آگهی منتشر نشده باشد، چون چنین ثبتی، مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی، حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است، مدعی یا مدعیان حق، می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق کنند. ”
رای وحدت رویه شماره1653-10/5/1340 هیات عمومی دیوانعالی کشور مقرر می دارد: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام شده باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است، دعوی قابل استماع بوده، زیرا قانونا به بیعی که صحیحا واقع نشده است، آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد. ” از آنجا که طبق رای مذکور، ماده22 قانون ثبت ناظر به موردی است که سند مالکیت طبق قانون بوده یا انتقال ملک به نحو صحیح باشد، در غیر این صورت و چنانچه صدور سند رسمی مخالف قانون باشد، می توان ابطال سندرسمی را درخواست نمود.
البته نظر گروه اول نیز خالی از قوت نیست و به نظر می رسد که به هر حال باید در پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت محدودیتهایی قائل شد و اجازه نداد که به هر بهانه و دلیلی، دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش باشد. دعوی ابطال سند مالکیت را باید محدود به موارد خاص کرد و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود و از آنجا که رویه قضایی، طرح دعوی ابطال سند مالکیت را به شرحی که بیان گردید، پذیرفته است. بنابراین، خواهان ابطال سند مالکیت، در صورتی که بتواند ثابت کند، مقررات قانونی در جریان ثبت ملک رعایت نشده است، باید به نفع او حکم صادر شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم:
حقوق متقاضی ومعترض به ثبت وانتقال آنها


دیدگاهتان را بنویسید