دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الکترون ها و از طریق واسطه های الکترونیک منعقد می گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می شود. پس می توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک.
با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیک، تفاوت آن از اصطلاح «مبادله الکترونیک» که در ادبیات تجارت الکترونیک بسیار رایج است معلوم می شود. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعه ای از اعمال حادث به صورت الکترونیک بین دو یا چند شخص در ارتباط با انجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی» بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام می گیرد صرفاً انتقال اطلاعات است و هر داده پیامی نمی تواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت ساز باشد.
بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال می شوند لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی» و «قراردادهای آن لاین» نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده می شوند و معنای یکسانی از آنها مستفاد می گردد.
علاوه بر این، در قانون تجارت الکترونیک ایران که دربرگیرنده مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مبادلات الکترونیک است، در فصل دوم که به تعاریف اختصاص یافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان «عقد از راه دور» نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از : «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از را دور» لیکن، اصطلاح مذکور در هیچ جای قانون مذکور استعمال نشده است که به نظر می رسد, اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح عقد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد 37 و 47 عبارت معامله از راه دور به کار گرفته شده است بنابراین برای اینکه عمل قانونگذار لغو تلقی نشود باید اصطلاح «عقد از راه دور» و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و آنها را ناظر به مبادلات الکترونیک بدانیم.
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که تجّار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت های تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنها می توانند از طریق فناوری های نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز می تواند از همین طریق پاسخ داده و یا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین طرفین عقدی تشکیل شود از آن به عنوان «تشکیل عقد بین غائبین» نام برده اند.
عقد غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال می شود. منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند بلکه منظور عقدی است که طرفین آن را به طور مشافهه منعقد می کنند اعم از اینکه در یک مجلس باشند یا در دو مکان مختلف مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند ولی چنین عقدی از جهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین نیست ولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین خواهد بود.

بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس، … انجام می شود. این عقود که طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمی سازند عقود مکاتبه نیز نام گرفته اند.
عقودی که از طریق اینترنت منعقد می شوند نیز از جمله عقود بین غائبین محسوب می شوند زیرا اولاً عقد به طور مشافهه انجام نمی شود و از طریق واسطه های الکترونیک صورت می پذیرند و ثانیاً در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود دارد.
اگرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است ولی نمی توان در صحت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آن را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی شود. مضافاً اینکه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد. بنابراین عقود بین غائبین را باید حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز که در زمره عقود غائبین قرار می گیرند صحیح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهای مذکور موجب تسریع روابط تجاری بین افراد می شوند و گسترش تجارت داخلی و بین المللی را نیز به دنبال دارند ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در روابط طرفین ایجاد کنند.
قرارداد و عقد در قوانین و نوشته های دکترین به عنوان دو واژه ی مترادف به کار رفته است؛ صرف نظر از تعریف قانون مدنی و ایراداتی که به آن وارد است، می توان بدین گونه تعریف کرد:
(( توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.)).
این تعریف به دلیل جامعیتی که دارد بر تمامی قراردادها قابل انظباق است و موضوع قرارداد و روش انعقاد تغییری در آن ایجاد نمی کند و شامل آن می شود.
قرارداد ها از دیر باز تا کنون به روش های زیر منعقد می شوند:
مراجعه مستقیم به شخص
استفاده از طریق پست
استفاده از تلفن و فکس
استفاده از روش های نوین ارتباطی از جمله اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها.
استفاده از فکس و اینترنت و مبادله الکترونیکی داده را می توان از مصادیق انعقاد قرارداد به روش (الکترونیکی) نامید.
برای دستیابی به تعریفی جامع از ماهیت قرارداد الکترونیکی ناگزیر از بررسی قوانین خارجی هستیم. در اکثر قوانین خارجی که در خصوص تجارت الکترونیکی یا زیر مجموعه های آن تصویب شده؛ (قرارداد الکترونیکی) به طور خاص تعریف نشده است. آنچه از بررسی و جمع آوری این قوانین بدست می آید این است که: قرارداد الکترونیکی قراردادی است که در انعقاد آن از «سند الکترونیکی» یا «داده پیام» یا «سابقه الکترونیکی» استفاده شده است. تنها قانون تجارت الکترونیکی ایرلند به صراحت قرارداد الکترونیکی را تعریف کرده است: (قراردادی که کلاً یا جزئاً با استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی منعقد شده است). قانون تجارت الکترونیک ایران نیز در این خصوص تعریفی ارائه نداده و تنها به تعریف (عقد از راه دور) پرداخته است.
با توجه به تعاریف گفته شده در این خصوص می توان به این نتیجه رسید که با دخالت یک عنصر الکترونیکی در انعقاد قرارداد- که در قوانین مختلف با تعابیر متفاوت از آن یاد شده است. – آن قرارداد الکترونیکی محسوب می شود و علت اختلاف در تعبیرها نیز تفاوت در توجه به جنبه های مختلف قضیه است. قراردادهای الکترونیکی نیز ممکن است مانند تمام قراردادها دارای سند باشد که از آن تعابیر مختلفی می شود و این اسناد ایجاد، مبادله، پردازش، ذخیره و … می شوند. برای تبادل این اسناد نیز اطلاعات موجود در این اسناد به صورت داده پیام و از طریق واسط های الکترونیکی مانند اینترنت یا شبکه های van و… (به طور کلی ارتباطات الکترونیکی) مبادله می شوند. بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به تعاریف مختلف موجود در این زمینه اختلافی میان تعاریف مذکور وجود ندارد و در حقیقت در هر تعریف به قسمتی از این فرآیند، توجه شده است. برای دسترسی به مفهوم دقیقی از (قراردادهای الکترونیکی) توجه به چند نکته ضروری است:
ماهیت اصلی اکثر فناوریهای نوین را می توان در اصطلاح (الکترونیکی) مشاهده کرد. این اصطلاح در اکثر قوانین خارجی و در طرح تجارت الکترونیکی ایران (البته تا حدودی) اعم از: (الکترونیکی، دیجیتالی، مغناطیسی، بی سیم، نوری، الکترومغناطیسی و سایر وسائل و فناوری های دارای قابلیت مشابه) است. این اصطلاح به این علّت اینگونه تعریف شده است که این قوانین شامل تمام فناوری های ناشناخته ارتباط در آینده نیز بشود. در واقع با توجه به هدف از وضع این گونه قوانین، این اصطاح باید مورد تفسیر موسع قرار بگیرد. به عبارت دیگر می توان هدف از توسعه ی مفهوم این اصطلاح را بی اهمیت کردن وسیله و روش در انعقاد قرارداد و تضمین اعتبار معاملات تجاری صرف نظر از روش مورد استفاده دانست.
اگرچه قرارداد های منعقده از طریق وسایلی مانند تلفن، تلکس، فکس و … را می توان الکترونیکی نامید ولی حقیقت این است که قرارداد الکترونیکی در معنای دقیق و جدیدتر به قراردادهای منعقده از طریق نسل جدید وسایل ارتباطی از جمله اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها اطلاق می شود.
همچنان که اشاره شد، قرارداد هنگامی الکترونیکی است که در انعقاد آن یک عنصر الکترونیکی دخالت داشته باشد. اما این دخالت باید تا چه حدی باشد؟ آیا قراردادی که ایجاب و یا قبول آن با وسایل الکترونیکی اعلام شده باشد، الکترونیکی است؟ آیا قراردادی که تنها قسمتی از ایجاب آن مثلاً قیمت کالا یا خدمات با استفاده از وسایل الکترونیکی مثلاً با استفاده از پست الکترونیکی اعلام شده باشد، الکترونیکی محسوب می شود؟ و یا اینکه برای الکترونیکی تلقی شدن قرارداد باید تمام مراحل انعقاد آن با استفاده از وسایل الکترونیکی باشد و اگر در این میان از روش های غیر الکترونیکی استفاده شود آیا دیگر نمی توان آن قرارداد را الکترونیکی محسوب کرد؟
پاسخ گفتن به این سوالات باید با توجه به ضرورتها و نیاز ها و نیز با در نظر گرفتن آثار ناشی از این پاسخ، صورت گیرد. الکترونیکی محسوب نشدن یک قرارداد آن را تابع حقوق سنتی قرار می دهد و در نتیجه دیگر نمی توان قواعد خاص تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی را بر آن اعمال کرد. به علاوه برای پاسخ به این سوالات نیز نمی توان امتناع کرد زیرا موجب تزلزل و عدم ثبات در روابط تجاری و ابهام در وضعیت اکثر قراردادها می شود؛ زیرا اکثر تجاری که امروزه از شیوه های نوین ارتباطی استفاده می کنند، علاوه بر وسایل الکترونیکی از وسایل و روش های سنتی (مبتنی بر کاغذ) نیز در انعقاد قرارداد بهره می گیرند و قراردادهایی که تمام مراحل انعقاد آن به طور الکترونیکی انجام می شود هنوز در اقلیت قرار دارند.
برای پاسخ به سوالات مذکور از چند اماره و راهنما می توان استفاده کرد:
الف) قوانینی که تعریف صریحی از قراردادهای الکترونیکی ندارند، تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنند که صحت و اعتبار یک قرارداد، صرفاَ به این دلیل که در انعقاد آن یک عنصر الکترونیکی (سند الکترونیکی، داده پیام یا … ) به کار رفته است، نباید مورد انکار قرار گیرد.

گرچه به اینکه چنین قراردادی یک قرارداد الکترونیکی محسوب می شود یا خیر اشاره ای نکرده اند.
ب) در تعاریفی که در خصوص قرارداد الکترونیکی ارائه شده، تصریح شده است قراردادی که «کلاً یا جزئاً» با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده باشد، قرارداد الکترونیکی محسوب می شود.
ج) در قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی وضع شده، بیان شده است که در تفسیر این قوانین باید ایجاد یکنواختی میان کشورها در کاربرد آن و تسهیل انجام معاملات الکترونیکی و ترویج استفاده از تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این موارد می توان گفت به منظور ایجاد یکنواختی و هماهنگی میان قوانین خارجی و بین المللی و با توجه به اصول کلی و روح حاکم بر این گونه قوانین و به طور کلی این شاخه از حقوق و به منظور تضمین عدم انکار صحت و اعتبار قراردادهایی که در انعقاد آنها به طور جزئی از وسایل ارتباط الکترونیکی استفاده شده است، می توان این گونه قراردادها را ولو اینکه تنها بخشی از مراحل انعقاد قرارداد دخیل باشد، الکترونیکی محسوب نمود.
اما باید توجه داشت که دخالت عنصر الکترونیکی باید در مرحله ی انعقاد یعنی برای ایجاب و قبول باشد و بر فرض اگر صرفاً مذاکرات مقدماتی یا دعوت به معامله با استفاده از وسایل الکترونیکی مثلاً با استفاده از اتاق گفتگوی اینترنتی یا یک تبلیغ در یک صفحه ی وب، انجام شده باشد ولی ایجاب و قبول کاملا ً به صورت الکترونیکی و سنتی اعلام شوند، نمی توان این قرارداد را الکترونیکی محسوب کرد.
گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی، نوری و مانند آن) و به عبارت دیگر از «داده پیام» به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد، تقسیم کرد.
انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصولاَ تابع قواعد عمومی قراردادهاست. زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است. بنابراین، در میان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفا کرد که یا به نوعی با شیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تامل در قواعد عمومی جایز است.
بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
اعتبار هر پیمان منوط به جمع شرایط صحت آن است. ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمان ها می داند. در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آنکه بیان قصد تابع ضوابط و تشریفات خاص می گردد. از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها، اعم از رضایی و تشریفاتی، می تواند مطلوب باشد، بررسی اعتبار و امکان انعقاد هر دو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.
بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد
تعیین زمان و مکان وقوع عقد به جهاتی چون تشخیص لحظه جاری شدن آثار عقد، شناسایی قانون حاکم و مکحمه صالح، امکان استرداد ایجاب و قبول، تمییز لوازم عرفی و قانونی عقد، اهمیت بسیار دارد. قاعده کلی در تعیین زمان وقوع عقد «لحظه موثر گردیدن قبول» است و عقد در مکانی منعقد می شود که «قبولی» در آنجا موثر می شود. این قاعده در تمام سیستم های حقوقی مورد پذیرش است آنچه سیستم ها را از یکدیگر متمایز می کند، اختلاف در «شرط و ضابطه تاثیر قبول» است.
در قراردادهای حضوری که در لحظه انعقاد آنها طرفین در مکان واحد قرار داشته و اعلام اراده یک طرف، اصولاً با آگاهی مخاطب همراه است بحث زمان و مکان وقوع عقد کمتر مطرح می شود، اما در عقود پستی که بعد جغرافیایی میان طرفین با بعد زمانی میان اعلام قبول، ارسال، وصول و آگاهی مخاطب از آن توام می شود، دیدگاه های مختلفی در خصوص شرط تاثیر «قبول» و به تبع آن زمان و مکان وقوع عقد وجود دارد، برخی اعلان قبول، گروهی ارسال نامه قبولی، دسته ای وصول نامه به مخاطب و سرانجام عده ای آگاهی مخاطب از مفاد نامه را شرط تاثیر «قبول» دانسته اند.
در قراردادهایی که از طریق سیستم های الکترونیکی منعقد می شوند. علیرغم بعد جغرافیایی میان طرفین، اعلام اراده یک طرف، اصولاَ با دریافت این اعلام توسط مخاطب منطبق بوده یا فاصله ای قابل اغماض دارد. در این قرارداد ها نیز حسب نوع سیستمی که در برقراری ارتباط بکار می رود، برخی یا تمامی دیدگاه های مذکور قابل طرح است.
در معدودی از سیستم های حقوقی، متون قانونی به وضع ضابطه خاص در تعیین زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی پرداخته اند. اما در بیشتر سیستم ها، از جمله سیستم حقوقی ایران، قانونگزار صرفاَ به تعریف مفهوم «ارسال» و «وصول» می پردازد تا با روشن شدن این مفاهیم که در محیط الکترونیکی می تواند شبهه برانگیز و محل اختلاف باشد، زمان و مکان وقوع این گونه عقود،


دیدگاهتان را بنویسید