غیرمسلمانان از یک طرف خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار، از طرف دیگر به سود مردم رأی می داد و رأی او هم اجرا
می شده است. مهمترین شروط تحقق چنین قدرت بی مانندی یکی علم و دیگری تقوا بوده است. در این مبحث حق مراجعه به قاضی بی طرف و ضرورت بی طرفی قاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنداول : حق مراجعه به قاضی بی طرف
یکی دیگر از اصول تضمین کننده سلامت دادرسی حق مراجعه به قاضی بی طرف است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری، اما عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسئولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهره موجهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشند. پس باید به هر دو اصل توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم توجه داشته و سعی در جمع کردن این دو داشت و قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبید هم تخصص، در ماده 91 ق.آ.د.م جهات رد دادرس بیان شده است که قاضی نباید تحت تأثیر روابط سببی و نسبی و احیاناً انحرافی و منافع شخصی اقدام به صدور رأی بنماید. قاضی باید در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند نسبت به دو طرف رعایت نماید. دادرس هر چند عادل باشد لکن وجود شرایط خاص می تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و موجب شود که احساس و توجه او به یک طرف پرونده جلب شود.
قاضی هر چند مجتهد و عادل باشد حتی اگر قرابت با یکی از اصحاب دعوا هیچ تأثیری در رأی قاضی نداشته باشد. امتناع قاضی در رسیدگی به آن پرونده هم در عادلانه دانستن حکم از سوی محکوم علیه تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضی از مظان اتهام جانبداری و خروج از اصل
بی طرفی او می شود. اگر قاضی معصوم بود جهات رد در مورد وی کاربرد نداشت. همانند قضیه عقیل برادر مولای متقیان حضرت علی (ع) هنگامی که سهم بیشتری از بیت المال را به علت تنگدستی نمود حضرت با نزدیک کردن یک آهن تفته شده وی را از آتش دوزخ نهیب داد و رابطه برادری هیچ تأثیری در رأی و نظر حضرت باقی نگذاشت.
بنابراین قانون گذار به منظور حفاظت شخصی قاضی و به منظور اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد جهات رد را الزامی کرده موارد رد دادرس در ماده 91 ق.آ.د.م آمده است. قانون گذار در جهات رد از چند جهت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرد. ضمانت اجرای ماده 91 ق.ا.د م علاوه بر مجازاتهای انتظامی بی اعتباری رأی دادگاه است به این صورت که اگر قاضی با وجود جهات رد رسیدگی کرده باشد می توان از این حکم حسب مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نمود. همانطور که قاضی در قضاوت کردن محدودیت هایی دارد که بیان نمودیم قانونگذار در مواد مختلف ق.ا. از استقلال قاضی نیز حمایت نموده است . که بند دوم به جنبه های حمایتی استقلال قاضی می پردازد.
بنددوم : اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی
استقلال قاضی که به نحوی با استقلال قوه قضاییه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است: اصل 156 قانون اساسی چنین مقرر داشته است « قوه قضاییه قوه ایی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیر است…»
اصل 158 قانون اساسی : « وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است : 1-… 2-…
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها …»
همان طوری که می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین کننده استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است. از انجا که صفت عدالت یکی از شرایط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیه است در قانون اساسی، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است. گروهی معتقدند که اصل 76 قانون اساسی که مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» در صورتی که مورد تحقیق و تفحص، قوه قضاییه باشد اصل 156 قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا که اصل 156 ق.ا مربوط به استقلال قوه قضاییه است لذا می توان گفت به عقیده عده فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل 76 ق.ا مورد تهدید قرار گرفته است.
بند سوم : جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آیین دادرسی مدنی
رفع هر گونه شائبه جانبداری قاضی از اصحاب دعوا در باب اخذ گواهی گواهان که مواد 235، 237، 239 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به آن اشاره کرد یا در مورد کارشناسی ماده 258 قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشان دهنده این است که قاضی نمی تواند با انتخاب کارشناس از بین چند کارشناس متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوا از وی جانبداری نماید و یا در مورد سوگند ماده 283 ق.آ.د.م بیان می دارد
«دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود… » اقدام ابتدایی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خودنوعی حمایت منفی و جانبداری از خواهان است.

مبحث چهارم : رعایت قاعده منع تحصیل دلیل توسط قاضی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمانی که موضوعی در مراجع قضایی مطرح می شود در راستای احقاق حق و رسیدگی عادلانه قاضی دادگاه باید در نهایت بی طرفی و بدون توجه به حُب و بغض های شخصی به موضوع رسیدگی نماید. و یکی از اقداماتی که قضات در رسیدگی باید توجه زیادی به آن داشته باشند رعایت قاعده فوق می باشد حال سوالی که مطرح می شود این است که قاضی دادگاه در جهت کشف حقیقت چه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟
آیا تحقیق در راستای رسیدن به حقیقت توسط قاضی خلاف اصل بی طرفی قاضی است و موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا است؟
دامنه وسعت و شمول ماده 199 ق.آ.د.م تا کجاست؟ آیا دادگاه می تواند برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند را انجام دهد؟ آیا دادگاه می تواند برای کشف حقیقت در نقش وکیل مدافع هر یک از طرفین ظاهر شود؟ قاعده منع تحصیل دلیل توسط قاضی بیانگر چیست؟
اینها سوالاتی است که در مبحث فوق تحت عنوان رعایت قاعده منع تحصیل دلیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : بررسی امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه
در این گفتار به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا قانونگذار به دادگاه اجازه تحصیل دلیل را داده یا خیر ؟ و یا ارائه ادله فقط می بایستی توسط طرفین انجام گیرد ؟ این گفتار را در دو بند مورد بررسی قرار خواهیم داد . بند اول تحت عنوان قاعده منع تحصیل دلیل و بند دوم تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل و پیامد آن.
بند اول : قاعده منع تحصیل دلیل
بر اساس قاعده (البینه علی من ادعّی) بار دلیل بر دوش مدعی است و همچنین تهیه دلیل و ارائه آن بر عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوعی را که حقوق ادعایی او متکی به آن است با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید تهیه دلیل از سوی دادرس و کمک به دستیابی دلیل در امور مدنی مردود اعلام شده است. در ماده 358 قانون قدیم در این مورد بیان می داشت « هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی کند و …» اما در ق.آ.د.م مصوب 1379 قانون گذار از این قاعده صحبتی به میان نیاورده. لکن شکی نیست که با وجود عدم تصریح مقنن در قانون جدید رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامی است. مهمترین دلیل این ادعا رعایت بی طرفی و اصل تناظر است . چرا که تحصیل دلیل به نفع یکی از اصحاب دعوا دادرسی را از مسیر بی طرفی خارج کرده و در جایگاه طرف و وکیل وی قرار می دهد. اما در قانون جدید با وضع ماده 199 ق.آ.د.م جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل شده و جمع ماده 199 و قاعده منع تحصیل دلیل به سادگی میسور نیست و دادرسی را با دشواری امر قضاء مواجه می کند. تردیدی نیست که مقنن با وضع ماده 199 آ.د.م قصد تعدیل قاعده مذکور را داشته اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. همچنان افراط در اعمال ماده 199 ق.آ.د.م دادرسی را از مسیر بی طرفی خارج کرده و او را با اصحاب دعوا همراه خواهد کرد. لذا به نظر می رسد جمع این دو با تفسیر مضیق ماده199 آ.د.م امکان پذیر است. چون رعایت بی طرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین نمی تواند به حقیقت نائل گردد و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه می گردد. در چنین اوضاع و احوالی توسل به راهکارهایی همچون کارشناسی و معاینه محل و … رأساً از سوی دادگاه منافی با اصل تناظر و بی طرفی دادرس نیست چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت صرفاً به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است. طرفین دعوا به موضوع دعوا و جهات آن تسلط دارند و هدایت دعوا توسط طرفین و وکلای آنها انجام می شود و قاضی اختیار علی الرأسی ندارد و توسل به هر گونه دلیل و ترتیب صرفاً در اختیار طرفین است و هدف دادرسی تنها فصل خصومت است. در صورتی که قاضی به مدعی اعلام نماید دلائل اثباتی ادعای خود را بیان کند این امر تحصیل دلیل نمی باشد زیرا این امر راهنمایی مدنی برای نحوه اثبات محسوب نمی گردد بلکه صرفاً یادآوری تکلیف به اوست.
بنددوم: تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل و پیامد آن
قاعده منع تحصیل دلیل در ماده 57 ق.ا.م.ح مصوب 1329 قمری بدین گونه بیان شده بود. «در محکمه صلح قاضی خودش درصدد تحصیل دلائل بر نمی آید مدرک حکم او فقط دلائلی است که طرفین اقامه می کنند» قاعده منع تحصیل دلیل که به اتهام رعایت نکردن آن قضات پرشماری در ایران محکومیت انتظامی یافتند. قضات پرشمار دیگری را به ترک دادگستری واداشت زیرا در مواردی ناچار به صدور رأیی می شدند که اگرچه مطابق ادله ی طرفین ومحتویات پرونده بود. اما به مخالفت آن با حقیقت واقع بوده اند. انتقاداتی که به ترتیب مزبور به عمل آمده سرانجام به تصویب ماده 8 قانون اصلاح پاره ایی از قوانین دادگستری انجامید. به موجب این ماده «رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی، ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شد ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد که استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثردادن به آن خودداری کند» بخش نخست ماده ی مزبور را می توان نخستین تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل به شمار آورد تعدیلی که در مقررات بعدی به صراحت بیشتری مورد تأکید قرارگرفت.
در حقیقت قانون گذار با تصویب ماده 8 و سپس 28 و سرانجام ماده 199 آ.د.م یاد شده اراده خود را مبنی بر تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل اعلام نموده اما در مقابل نه تنها نصوص مزبور با توجه به فلسفه تدوین شیوه تنظیم و سوابق امر منطوقاً، مفهوماً و یا مداواً توان مجاز نمودن تمام ممنوع ها را در ارتباط با تهیه و ارائه ادله نداشته بلکه هر نص جدیدی علی القاعده باید با توجه به نصوص موجود تفسیر شود و به اینها حمل گردد بنابراین آنچه مسلم است هنوز هم ادله ی اثبات دعوا

همان هایی است که در قانون شمارش شده و توان اثباتی هر یک از آنها ، زمان ارائه و استناد به ادله نیز علی القاعده همان است که در قانون آمده است. اما دادگاه می تواند، رأساً نیز اقدامات و تحقیقات را دستور دهد که انجام آنها مستلزم درخواست هر یک از طرفین است.

گفتار دوم : رعایت موضوع اختیار دادگاه
تحقیقات و اقداماتی که در ماده 199 ق.آ.د.م به دادگاه اختیار آن داده شده است تنها در ارتباط با فراهم آوردن و ارائه ادله می باشد و حداکثر می تواند به دادگاه اجازه دهد که تحقیقات و اقداماتی را که انجام آن مستلزم درخواست هر یک از طرفین است بدون درخواست او نیز انجام دهد. بنابراین دادگاه نمی تواند سایر مقررات را با دست آویز قراردادن ماده مزبور نقض نماید. برای مثال تمدید مدت اظهار نظر کارشناس برای یک بار مجاز است پس دادگاه نمی تواند مدت مزبور را برای بار دوم تمدید کند. افزون بر آن حاضر کردن اصول مستندات در اولین جلسه دادرسی تکلیفی است که دادگاه نمی تواند به دست آویز ماده 199 ق.آ.د.م هر یک از طرفین را با تجدید جلسه از آن معاف کند.
بنداول : اختیار دادگاه و تکلیف مدعی
شیوه نگارش ماده 199 آ.د.م به گونه ایی تکلیف دادگاه را در انجام «هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد» می رساند. آیا دادگاه باید اهمال و قصور مدعی را جبران نماید تا اهمال و قصور او ثابت شود؟ آیا ماده مزبور ماده ی 1257 ق.م را نسخ ضمنی کرده است؟ آیا دادگاه می تواند برای کشف حقیقت در نقش وکیل مدافع هر یک از طرفین ظاهر شود؟ پاسخ به پرسش های مزبور منفی است . مواد 197 و 198 ق.آ.د.م نیز بر قاعده «بار دلیل بر دوش مدعی است» به صراحت تأکید دارد .پس دادگاه در اجرای ماده 199 آ.د.م تحقیقات و اقداماتی را برای کشف حقیقت می تواند انجام دهد که در حکومت قاعده «منع تحصیل دلیل» انجام آن مستلزم درخواست اصحاب دعوا بود. بنابراین دادگاه می تواند رأساً از ادارات دولتی و … اسناد و اطلاعات راجع مورد دعوا را درخواست نماید. قرار تحقیق محلی صادر نماید و … در هر حال در انجام تحقیقات و اقدامات یاد شده نه تنها باید به گونه ایی عمل نماید که در مظان اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرد بلکه سایر مقررات قانونی را نیز باید رعایت کند. انجام تحقیقات و اقدامات لازم به اختیار و صلاحدید دادگاه واگذار شده است اما باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نمی تواند به دلخواه خود عمل نماید.
بنددوم : علم دادرس
حجیت علم دادرس از موضوعاتی است که همواره در فقه مطرح بوده. آنچه در ارتباط با علم دادرس در عالم حقوق مطرح می شود اطلاعات عمومی و یا دانش فضایی دادرس نوعی نیست. علم دادرس که بر اساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و …) با لحاظ توان اثباتی آن حاصل می شود در موضوع این بحث جای نمی گیرد. زیرا عمل به چنین علمی مورد تردید نمی باشد. پرسشی که در این خصوص طرح می شود این است که آیا دادرس می تواند به علمی که خارج از پرونده پیدا کرده عمل نماید؟ به موجب ماده 105 ق.م.ا «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر نماید…» اما ماده 120 همان قانون می گوید « حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم دهد» این مواد را در امور کیفری می توان پذیرفت . چون در ارتباط با ادله در امور کیفری نرمش وجود دارد. در امور کیفری مواد مزبورتحولی ایجاد نمی نماید زیرا حکم دادگاه در امور کیفری مانند گذشته علی القاعده می تواند مستند به اماره قضایی باشد. پس اطلاق مواد 105و 120 ق.م.ا در امور حقوقی قابل اجراء نمی باشد. زیرا می تواند با محدودیت توان اثباتی ادله روبرو شود. بنابراین اشاره به حق الناس در ماده 105 همان قانون نیز منصرف به مواردی است که امر حقوقی به تبع امر کیفری مطرح شود. دادگاه عالی انتظامی قضات از ابتدا از اینکه «جریان امور قضایی» دست آویز علم قاضی به اراده دلخواه دادرس افتد جلوگیری نموده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید