دانلود پایان نامه

شود. البته به صورت ماهوی، مبنای اصل مذکور را می توان به صورت خلاصه کشف حقیقت و صدور احکام صحیح و تضمین قضایی افراد در مقابل خطاها و اشتباهات قضات، پیشگیری از اطاله دادرسی و نیز انجام مراحل دادرسی با هزینه کمتر را دانست. بدین ترتیب که در کنار فصل خصومت و تعیین تکلیف طرفین دعوا، رسیدن به واقع و صدور احکام صحیح را باید از اهداف انکار ناپذیر دادرسی عادلانه به شمار آورد. رسیدگی ماهوی به دعوا در دو درجه امکان رسیدن به این مهم را به طرز چشم گیری افزایش می دهد. و به علاوه محدود کردن رسیدگی ماهوی به دعوا به دو درجه و نه بیشتر عاملی است برای پیشگیری اقامه مکرر دعوا در مراجع قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی و صرف هزینه های هنگفت اصل مورد نظر نتایجی را نیز در بر دارد. از جمله : اصل پژوهش پذیری آراء که بر مبنای آن هر رأی بدوی قابل پژوهش است مگر اینکه قانون رأی را استثناء نموده باشد. نتیجه دیگر آنکه اقامه دعوا بر مبنای اصل رسیدگی دو درجه ایی و به طور کلی اقامه طرق عادی شکایت تعلیق اجرای رأی اولیه را در پی خواهد داشت. پژوهش را باید تجلی اصل رسیدگی دو درجه ایی در عمل دانست . شکایتی که بر مبنای آن محکوم علیه رأی می تواند بدون بازبینی رأی اولیه را در مرجع دومی که به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مراجع اول بالاتر است درخواست کند. هر چند که پژوهش از طرق عادی شکایت محسوب می شود اما قانون گذار تمام آراء را در معرض شکایت قرار نداده و برخی آراء را به لحاظ ناچیز بودن خواسته یا قطعی و غیرقابل شکایت اعلام کرده است. اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل مزبور را به ظاهر نپذیرفته هرچند که در عمل بیشتر آراء را قابل پژوهش اعلام نموده است.

مبحث سوم : کلیات اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است و به عقیده یکی از اساتید مسلم حقوق عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب خود را داشته باید فرصت و امکان طرح دعواها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر زمینه ایی برای حاکمیت قانون در دستیابی به نظام دادرسی عادلانه که مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان مشخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم می باشد. و ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوا است و همچنین تضمین کننده صحت و درستی نتیجه دادرسی است. اصول فوق را بدین شرح می توان ذکر کرد :
1- استقلال و بی طرفی قاضی
2- تسهیل دسترسی وکیل
3- رعایت اصل علنی بودن رسیدگی
4- حق دفاع
5- دو درجه ایی بودن رسیدگی
رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بی طرفی و صداقت دستگاه قضایی است زمانی می توان به بی طرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاصی به خوانده ندارد و از همه طرف های دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند. بنابراین اگر مدعی علیه نیز دلیلی در برابر ادعای مدعی مطرح کند تناظر اقتضا می کند که مدعی به آن پاسخ دهد. اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی آن Contradiction می باشد و دیگران آن را ترافعی ترجمه نموده اند. به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. آیین دادرسی مدنی از سال 1329 قمری بر مبنای چند اصل بنیادین سازمان دهی شده، اصولی که در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 مورداحترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز مشاهده می شود. رعایت اصول مزبور در قانون گذاری حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان، در فقه و البته در غرب و مخصوصاً فرانسه بود. برخی حقوقدانان اصل تناظر را با حق دفاع مترادف دانسته اند و عده ایی دیگر تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع می دانند و برخی نیز عقیده دارند که احترام حق دفاع فقط جنبه ایی از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است و بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نمایند. در این مبحث بر آن داریم کلیاتی از اصل تناظر را بیان کنیم.
در مباحث آتی به نحوه کامل تری این اصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : کلیات
همواره برای درک یک مسئله حقوقی بیان کلیاتی از آن ضرورت دارد تا ذهن آدمی مهیای درک آن شود ما نیز ابتداً به بیان کلیاتی از اصل تناظر می پردازیم و در این گفتار بر آن داریم ابتداً به بررسی مفهوم اصل تناظر و همچنین سابقه رسیدگی تناظری ، اصل تناظر در حقوق فرانسه ، ایران در فقه و در قرآن و دایره شمول اصل تناظر بپردازیم.

بند اول : مفهوم اصل تناظر
تناظر در لغت از جمله به معنی «با هم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی واژه آنچه موردنظر ماست، از معنای لغوی آن چندان دور نمی باشد. دعوا در دادگستری همواره از برخورد ادعاها به وجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ایی سوق داده می شود که «موضوع» دعوا نامیده می شود. مدعی به مفهوم اعم به منظور کسب نتیجه مطلوب علی القاعده باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که «سبب» دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعی علی الاصول مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ایی متمسک می گردد. تا ماهیت «ادله اثبات دعوا» یا عندالاقتضاء «حکم ادله اثبات احکام» را اثبات نماید. وظیفه قاضی است که در تمام موارد که اختلافی را فصل می نماید حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی دادگاه به همان نسبت که به حق نزدیک می شود مطبوع طبع انسان است. توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله ها و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقیقت قضاوت انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه درصورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرایط متوازن به وی تسلیم نموده اند. بطور کامل آگاه گردد. این همان چیزی است که اصل تناظر نامیده می شود.
بنا به اصل مزبور قاضی در حقوق ایران حکم خود را منحصراً باید بر پایه ماهیاتی استوار نماید که به شرح مزبور اصحاب دعوا متناظراً مطرح نموده باشد.
بند دوم : سابقه رسیدگی تناظری
اصل دادرسی تناظری هرچند در غالب عبارت ازحقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است. اصل تناظر را برخی از حقوقدانان و فلاسفه یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرارداده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفته، مساواتی که از جمله بر مفادترازو حاکم است که همواره دو کفه ی آن در شرایط عادی متوازن و هم سطح می باشند. عقل سلیم مساوات و موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر که بر پایه آن است تحمیل می نماید.
در این بند بر آن داریم سابقه اصل مزبور تحت عنوان یادشده یا عناوین مشابه در نظام های حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم.
الف) اصل تناظر در حقوق فرانسه
اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسه اجماعاً به عنوان « اصلی بنیادین » ، «تغییر ناپذیر» و «تشکیل دهنده تضمین لازم برای قضای شایسته» معرفی می گردید.
اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (1807 تا 1975) در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود. و در عین حال از سال 1828 دیوان عالی کشور فرانسه اعلام می نماید: «نظر به اینکه دفاع حق طبیعی است فقط کسی می تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد» از آن پس آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصل تناظر آراء دادگاه های تالی را نقض می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است. مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کرده بود در مواد 14 تا 17 تحت عنوان مزبورتدوین و مفهوم و محدوده آن را به طور کلی مشخص نمودند.
ب) اصل تناظر در حقوق ایران باستان
با بررسی تاریخ ایران باستان ،در خصوص مورد به دست می آید که مفهوم اصل تناظر، به گونه ایی که تبیین گردید در نظام قضایی ایران در دادرسی ها مورد توجه بوده است در حقیقت در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز، وی، دربار عامی که هر سال، به قضاوت موبد موبدان ، ترتیب می داد، در حضور مدعی تاج از سر بر می گرفت تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین، در نزد قاضی تأمین گردد و موبد موبدان پس از شنیدن ادعاها و ادله ی خواهان و خوانده (شاه) اقدام به صدور رأی می نمود و البته شاه چنانچه محکوم می گردید در صورتی دوباره تاج را بر سر می گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.
در هیچک از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی اصل تناظر، تحت این عنوان یا عنوانی مشابه ، نیامده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز، هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته است. در عین حال با بررسی مقررات مزبور و آرای دیوان عالی کشور ایران بدست می آید که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعایت آن همواره مورد توجه قانون گذاران ایران و دیوان عالی کشور و سایر مراجع بوده و شماری از قوانین مزبور زمینه و ضرورت اجرای آن را پیش بینی و تضمین نموده اند. در حقیقت بسیاری از مقررات مربوط به تنظیم دادخواست و پیوست های آن، ابلاغ جلسه دادسی، طرق شکایت از آراء، ادله و … با لحاظ اصل تناظر و برای تضمین رعایت آن تنظیم گردیده است.
ج) اصل تناظر در فقه
در فقه نیز تناظر به مفهومی که بیان شد از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می شود. نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بود که نظیر آن در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت شاید گویاترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام محمدباقر (ع) است که فرموده اند : «هرگاه دونفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدی به نفع اولی حکم نکن» و همچنین حضرت علی (ع) این اصل اساسی را هم در قول و هم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است به گونه ایی که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرس در اسلام به عملکرد امام علی (ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند. ایشان در نامه ایی قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند :
«… در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوان از عدالت تو مأیوس نگردد. و یا نقل است که خلیفه دوم حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه «ابوالحسن» صدا کرد اما حضرت او را از این کار باز داشته . فرمودند: چرا مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؟ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد. واضح است نگاه و خطاب متفاوت قاضی موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب اوست همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ایی بودن دادرسی ، پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) فرموده اند : هرگاه دوتن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که اظهارات یکی از طرفین را نشنیدی به نفع دیگری حکم نده، پس هر گاه چنین کردی «سخنان هر دو طرف را شنیدی» کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود. اگرچه حدیث مزبور و احادیث مشابه آن را عده ایی از فقها در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی مورد استناد قرارداده اند اما حدیث مزبور بدین معنی است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلائل آنها حکم نهایی صادر کند.
با توجه به موارد فوق دریافتیم که مفهوم اصل تناظر در نظام قضایی اسلام نیز مورد عنایت بوده است.
د) اصل تناظر در قرآن
لزوم رعایت اصل تناظر و حق دفاع در آیاتی از قرآن کریم به صراحت بیان گردیده است که این خود سندی است که حاکی از اهمیت بسیار زیاد در لزوم رعایت این اصل می باشد که در این جا به بیان آیاتی که بیان گر لزوم رعایت اصل تناظر می باشد می پردازیم :
«و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها » (سوره نساء 39)
(و اگر از (ناسازگاری و ) جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر، و داوری از خانواده زن برگزینید (تا اختلاف آن دو رسیدگی کنند).
* در جایی که قرار است حق کسی احیاء شود لازم است طرفین حضور داشته باشند. قضاوت و امثال آن از این موارد است.
« قال ما منعک ألاّ تسجد إذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نارٍ و خلقته من طین » (اعرف، 12)
(خداوند به ابلیس) فرمود: وقتی که من به سجده فرمانت دادم، چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت؟
(شیطان) گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از گِل آفریدی.
* قبل از صدور حکم محاکمه وبازپرسی لازم است.
* در قضاوت باید به متهم نیز فرصت اظهار نظر داد.
« قال یا بن أمّ لا تأخذ بلجیبی و لا برأسی إنّی خشیت أن تقول فرّقت بین بنی إسرائیل و لم رقب قولی » (طه ، 94)
هارون در جواب گفت : (ای برادر و ) ای فرزند مادرم ! (موی) ریش و سر مرا (به مؤاخذه) مگیر، همانا من ترسیدم (با برخورد تند من، آنها متفرق شوند) و توبگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و کلام مرا مراقبت نکردی!
* باید به متهم فرصت دفاع داد.
« لأعذّبنّه عذاباً شدیداً أو لأذ بحنّه أولیأ تینّی بسلطان مبین » (نمل ، 21)
قطعاً او را کیفرسخت خواهم داد یا او را ذبح می کنم، مگر آنکه (برای غیبت خود) دلیل روشنی و (عذر موجهی) برای من بیاورد.
* لازم است فرصت دفاع را برای متهم فراهم کرد.
« و هل أتاک نبأ الخصم إذ ستوّروا المحراب إذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تسطف و اهدانا إلی سواء الصّراط» (ص، 21-22).
و آیا ماجرای آن دادخواهان که از دیوار محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسیده است؟ آنگاه که (ناگهانی) بر او وارد شدند و او از (مشاهده) آنان به هراس افتاد. شاکیان گفتند: نترس ، ما دو نفر درگیرشده ایم و یکی از ما بر دیگری تعدی نموده است، پس بین ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایی فرما .
* طرفین دعوا برای قضاوت باید در دادگاه حاضر باشند تا بتوان دلائل طرفین را شنید.
« قال یا إبلیس ما منعک أن تسجد بما خلقت بیدیّ أستکبرت أم کنت من العالمین» (ص -5)

(خداوند) فرمود : « ای ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای موجودی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده کنی؟ تکبر کردی یا از بلندمرتبه گانی؟»
* قاضی باید از مجرم توضیح بخواهد و به او فرصت حرف زدن بدهد.
از آیاتی که برشمردیم دریافتیم که اصل تناظر و حق دفاع نیز در آیاتی از قرآن مجید بیان شده و در همه این آیات بر لزوم رعایت این اصل تأکید شده است.
بندسوم : دایره شمول اصل تناظر
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اصل تناظر منحصراً در مراجع قضایی می بایست مورداحترام قرار گیرد یا در تمامی مراجع قضاوتی می بایست مورد توجه قرار گیرد؟ با توجه به منشأ


دیدگاهتان را بنویسید