دانلود پایان نامه حقوق در مورد تجدیدنظرخواهی

پایان نامه حقوق

ل غیرمنقول
به موجب ماده 12 ق.آ.د.م «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد» نص ماده 12ق.ج متضمن حکم استثناء می باشد و بنابراین از یک سو باید در محدوده عبارات وکلمات قانون یعنی در موضع نص تفسیر گردیده و از تفسیر موّسع آن خودداری شود. رای وحدت رویه 31-5/9/1363 دیوان عالی کشور : دعوای مطالبه وجوه مربوط به مال غیر منقول در صورتی که از عقد و یا قرارداد ناشی نشده باشد از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی در حکم مال غیر منقول است.
ب) دعاوی راجع به ترکه متوفا
دعاویی راجع به ماترک متوفاء در صورتی که وارث علیه وارث اقامه نماید و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی نفع در تمام و یا قسمتی از ترکه می دانند، اگرچه خواسته، دین و یا راجع به وصایای متوفا باشد، مادام که ترکه تقسیم نشده باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران اقامه شود. (ماده 20 ق.آ.د.م)

پ) دعاوی مربوط به شرکت ها
مطابق ماده 22ق.آ.د.م : « این قبیل دعاوی، در صورتی که مربوط به اصل شرکت و یا بین شرکت و شرکاء باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکاء (راجع به شرکت ) و نیز دعاوی اشخاصی خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در دادگاه محلی اقامه شودکه مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است.» مستفاد از رای وحدت رویه 29- 8/18/1363 دیوان عالی کشور: امکان طرح دعوا در محل استقرار شعبه یا نمایندگی شرکت به این معنی نیست که شعبه یا نماینده شرکت طرف دعوا قرار بگیرد بلکه خود شرکت باید طرف دعوا قرار بگیرد.
ج) دعاوی توقف (ورشکستگی)
مطابق ماده 21ق.آ.د.م دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی، اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است مطابق ماده 22ق.ج دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
هـ) دعوای اعسار
مطابق ماده 24 ق.آ.د.م دعوای اعسار به طور کلی باید در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. البته دعوای اعسار از هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود اگر مربوط به مرحله بدوی باشد در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است .
(ماده 505 ق.آ.د.م) پس از صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی اثر این حکم در مراحل بعدی از قبیل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی سرایت خواهد داشت.

د) دعوای خسارت
با توجه به ماده 515 تا 522 ق.آ.د.م دعاوی خسارت را می توان به سه دسته تقسیم نمود. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین، دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و دعوای خسارت دادرسی که به ترتیب در مواد 522، 515و 519ق.ج پیش بینی شده اند.
ن) دعوای طاری
به استناد ماده 17ق.آ.د.م دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هر یک از آنها علیه ثالث اقامه می نمایند و همچنین دعوایی که شخصی ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نماید دعوای طاری نامیده می شود. این دعاویی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. رسیدگی به دعوای طاری چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید.
بنددوم : انتخاب دادگاه صالح توسط خواهان
در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید.

الف)دعاوی بازرگانی و دعاویی منقول ناشی از عقد و قرارداد
به استناد ماده 13ق.آ.د.م «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» برای مثال چنانچه شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده متعهد شود که یکصدتن گندم در شیراز تحویل متعهدله نماید و از انجام این تعهد خودداری کند، متعهد له می تواند در دادگاه عمومی یکی از دو شهر مشهد (محل وقوع عقد است) و یا شیراز (محل اجرای تعهد است) به انتخاب خود اقامه دعوا نماید.
ب) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها
می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود اقامه نمایند (ماده 23 ق.آ.د.م) این اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده ، نمی باشد.
پ) تعدد خواندگان
به استناد ماده 16 ق.آ.د.م چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته دعاویی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.
ج) تعدد اموال غیرمنقول
هر گاه یک ادعا راجع به اموال غیرمنقول باشد که در حوزه دادگاه های مختلف واقع شده و از آن دسته دعاویی باشد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول مراجعه نماید.

گفتارچهارم: خصوصیات قواعد صلاحیت محلی (نسبی)
قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده وبنابراین از قواعد مخیره و نه آمره شمرده
می شود. در این گفتار به بررسی این مطلب می پردازیم که چنانچه دادگاه از حیث محلی صالح نباشد تکلیفش چیست؟ و سرنوشت رأیی که احتمالاً از چنین دادگاهی صادر می شودچه می شود؟
بنداول: تکلیف دادگاهی که از حیث محلی صالح نیست
دعوا چنانچه در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد دو فرض مختلف قابل تصور است:
خوانده ایراد می نماید و یا از ایراد عدم صلاحیت خودداری می کند.
الف) فرض ایراد به عدم صلاحیت
در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات از نظر محلی صالح نیست. معمولاً خوانده ایراد به عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می نماید. مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود اولاً رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که با توجه به محل آن، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن به وجود می آورد. ثانیاً فرصت بیشتر برای او و تحمیل تأخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.
و دادگاه در صورتی به ایراد عدم صلاحیت محلی ترتیب اثر می دهد که مطابق ماده 89 خوانده تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی ایراد را مطرح نماید که دادگاه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد می فرستد.
ب) فرض عدم ایراد به صلاحیت
ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوط و یا آگاهانه دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست در این صورت خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامداً از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
در قانون جدید تراضی طرفین درمراجعه به دادگاه نخستین که در عرض دادگاه صالح باشد پیش بینی نشده است . قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بیشتر در جهت رعایت مصالح خوانده تأسیس شده که می تواند صریح یا ضمنی از آن عدول نماید. و دادگاه غیرصالح را بدین وسیله ترغیب نماید. بنابراین رسیدگی به دعوا در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

بنددوم : تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد
دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد ممکن است به دعوای مطروحه رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر نماید. در این صورت پرسش این است که آیا رأی صادره معتبر است یا باید فسخ یا نقض شود؟
برای پاسخ باید دو فرض جداگانه بررسی شود. فرض اول اینکه خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به صلاحیت محلی ایراد گرفته بود در این صورت دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. فرض دوم اینکه خوانده به عدم صلاحیت محلی دادگاه ایراد نگرفته است و یا عدم ایراد وی پس از اولین جلسه دادرسی بوده است. مطابق بند 1 ماده 371ق.آ.د.م اگر رأی صادره قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهی شود، مرجع عالی مزبور نمی تواند رأی فرجام خواسته را به جهت عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده نقض کند. اما در صورتی که رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد قابل تجدیدنظر در دادگاه استان باشد اطلاق ماده 352 این نظر را تحمیل می کند که مرجع تجدیدنظرمزبور در صورت تجدیدنظرخواهی می بایست رأی را فسخ و پرونده را به مرجع صالح بفرستد و رویه عملی دادگاه ها هم اینگونه است.

مبحث سوم: حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف
علاوه بر اینکه دادگاه باید صلاحیت داشته باشد. صلاحیت دادگاه یعنی شایستگی دادگاه برای رسیدگی به انواع دعاویی . بنابراین دعاوی با ویژگی های خاص خود را باید در محکمه ایی طرح کرد که متناسب با آن ویژگی باشد. به عنوان مثال اگر دعوا جنبه کیفری دارد باید شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح نمایند و اگر دعوا جنبه حقوقی دارد باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تسلیم نمود. در اصل 158 ق.ا آمده است:
«قوه قضاییه قوه ایی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ، و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند… » مطابق اصل 159 ق.ا «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، تشکیل دادگاه ها، تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است» مقنن با اعلام اینکه دادگستری مرجع رسیدگی تظلمات است در واقع این سازمان قضایی را به نوعی مکلف به انجام این وظیفه خطیر نیز اعلام می کند. همان طور که بیان شد همان طور که دادگاه باید صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد. دادرسی باید در یک فضای کاملاً بی طرف توسط قضات عادل و آگاه انجام گیرد. و قاضی دادگاه باید در نهایت بی طرفی و به دور از عواطف و احساسات شخصی به موضوع رسیدگی نماید. در این مبحث در دو گفتار این عناوین ذکر شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : حق مراجعه به دادگاهی بی طرف


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق بهره مندی از محاکم عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که داراست و باید هر شهروندی از آن بهره مندگردد در بسیاری از اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تأیید قرارگرفته و می گیرد از جمله : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مقرر می دارد « هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش توسط دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود که چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات و یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد تصمیم گیری نماید.»
حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است «دادخوای حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاهی صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»
ماده 1-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بدین ترتیب تنظیم گردیده است:
«هر شخص این حق را داراست که دعوایش به طور منصفانه، علنی و در یک مهلت منطقی توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده باشد استماع گردیده که چنین دادگاهی درباره منازعات مربوط به حقوق و تعهدات مدنی او یا هر اتهام کیفری که علیه او مطرح گردیده اتخاذ تصمیم نماید. رأی باید به طور علنی صادر شود اما دسترسی به جلسه دادرسی ممکن است به عموم و به وسایط ارتباط جمعی در تمامی یا قسمتی از جریان رسیدگی برای رعایت مصالح اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار، زمانی که مصالح صغار یا حمایت از زندگی خصوصی اصحاب دعوا در رسیدگی آن را ایجاب می نماید یا در مقیاسی که توسط دادگاه به طور دقیق مورد قضاوت قرار می گیرد. زمانی که در شرایط خاصی ، علنی بودن دارای ماهیت لطمه زدن به مصالح عدالت است، ممنوع گردد» در این ماده نیز افزون بر سایر حقوق، حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف پیش بینی شده است.
در بند ب ماده 12 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) مصوب چهاردهم محرم 1411 قمری مطابق با 5اوت 1990 میلادی می خوانیم « … مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است…»
در ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مذکور است «همه در مقابل
دادگاه ها و محاکم دادگستری برابر هستند هر کسی حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی او و یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید…»
اصول 32 و 34 و 39 ق.ا ایران به نوای جهانی حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه مثبت گفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است.
جهت امکان برخورداری از حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه وجود شرایط و امکاناتی ضروری است که یکی از آنها وجود تعداد کافی دادگاه مستقل می باشد. مراجع قضایی کشورها باید به اندازه ایی توسعه یابند. تا به سهولت آمادگی رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوا، شکایت و اتهامی در اسرع وقت رسیدگی و احقاق حق، فصل خصومت و یا اجرای عدالت کنند. جهت تحقق بخشیدن به این اصل مهم در سازمان دادگاه اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیده گرفتن این اصول ممکن است حق بهره مندی را متزلزل نماید.

گفتار دوم: حق مراجعه به قاضی بی طرف
در شرع مقدس اسلام ، امر قضا به معنی تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهی است و تنها اوراست که میان مردم داوری و دادرسی کند. زیرا احکام او را خود بهتر از هر کس می داند. خدای تعالی این مقام شامخ را به پیامبران خود تفویض فرمود . این منصب عالی پس از پیامبران با اوصیای آنهاست. در مذهب تشیع امر قضاوت پس از ائمه اطهار (ع) به عهده منصوب امام علی (ع) است که ایشان اشخاص معینی را به قضاوت در محل های مشخص منصوب فرمایند (نصب خاص) و یا قاضی مشمول حکم کلی امام (ع) باشد (نصب عام) فقهای شیعه در مورد شرایط قاضی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، مذکربودن، توانایی کتابت، بینایی و حافظه را لازم
می دانند. البته قاضی با چنین شرایطی حق قضاوت در تمام امور را داراست . جز در اجرای حدود شرعی در زمان غیبت که محل تردید قرار گرفته و مورد اختلاف نظر می باشد در تاریخ قضاوت اسلام مکرراً به مواردی برمی خوریم که قاضی در قضاوت بین مردم، حتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *