است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.
ماده 1335 ق.م نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد یا امارات باشد.
نتیجتاً از مباحثی که بیان شد می توان گفت که قاضی باید در جهت اجرای اصل تناظر و بی طرفی بدور از حب و بغض های شخصی به موضوع رسیدگی نماید و دانستیم که اگر قاضی به دنبال دلیل در پرونده ایی برود در جایگاه وکیل و طرف دعوا قرار خواهد گرفت و این اقدام قاضی به دور از شأن قضاء می باشد. بیان نمودیم که منظور از هر گونه تحقیق یا اقدام برای کشف حقیقت که در ماده 199ق.آ.د.م آمده جمع آوری ادله توسط قاضی نیست بلکه اقداماتی است مانند قرار تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناسی و … که قاضی را در کشف حقیقت کمک می کند و این امور جمع آوری ادله محسوب نمی شود و دادگاه نمی تواند سایر مقررات را با دست آویز قراردادن ماده 199 نقض نماید. همچنین بیان نمودیم که دادرس نمی تواند به علمی که در خارج از پرونده به آن دست یافته عمل نماید چرا که او را از بی طرفی دور می کند و چنانچه قاضی در پرونده ایی قاعده منع تحصیل دلیل را رعایت ننماید و به نفع یکی از طرفین دعوا به جمع آوری ادله بپردازد یا به علم خود که خارج از پرونده به آن دست یافته عمل نماید به نظر این مورد نقض صریح اصل تناظر است و مجوزی برای نقض رأی صادره از چنین دادگاهی می باشد.

مبحث پنجم : حق دادرسی منصفانه و علنی در مهلت معقول
در این مبحث همان طور که ازعنوان آن آشکار می گردد به حق دادرسی منصفانه و علنی پرداخته
می شود. در این فصل برآنیم ابتدا به مفهوم دادرسی منصفانه بپردازیم و بیان این مسئله که در حقوق ایران چه راهکارهایی برای تضمین حق مزبور در نظر گرفته شده است؟ سپس به نقش قاضی در دادرسی منصفانه که همانا اداره دادرسی و یافتن جهات حکمی و بررسی جهات موضوعی است پرداخته خواهد شد.
در گفتار دوم محبث فوق، حق دادرسی علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بیان می گردد که منظور از علنی بودن دادرسی چیست؟ و آیا این حق اصل است یا استثناء و در آخر استثنائات اصل مزبور نیز بیان می گردد.

گفتار اول : حق دادرسی منصفانه
حق دادرسی منصفانه از جمله حقوقی است که هم در دین مبین اسلام و هم در نظام قضایی ایران همواره مورد توجه بوده است در این گفتار به لزوم دادرسی منصفانه و همچنین اختیارات قاضی در این راستا خواهیم پرداخت.
بند اول : لزوم دادرسی منصفانه
حق دادرسی منصفانه و علنی در ماده 10 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده 1-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح گردیده است. رسیدگی منصفانه دارای مفهومی مستقل است و ایجاب
می نماید که دادرسی با در نظر گرفتن کلیات آن، منصفانه به نظر برسد و بنابراین حتی رعایت نظام ترتیباتی که به طور مشخص در کنوانسیون پیش بینی شده ، به خودی خود و الزاماً نمی تواند منصفانه بودن دادرسی را اثبات نماید. با تأیید چنین مفهومی است که بر اساس رأی دیوان اروپایی در محاکمه منصفانه ایجاب می نماید که برای پژوهش خواه وکیل مجانی تدارک شود « از سوی دیگر هر یک از طرفین در دعوای مدنی باید امکان منطقی طرح موضوعات مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیت نامناسب تری نسبت به رقیب خود قرار ندهد داشته باشد» این تساوی ایجاب می نماید که به هر یک از اصحاب دعوا امکانات متناسبی داده شود تا مسائل موردنظر خود از جمله ادله را در شرایطی که او را در موقعیتی آشکارا فروتر از رقیب قرار ندهد مطرح نماید. در ایران حق انتخاب وکیل که برای اصحاب دعوا وجود دارد و نیز امکان بهره مندی از وکیل معاضدتی و تکلیف تعیین وکیل تسخیری از جمله برای تضمین حق مزبور می تواند شمرده شود.
بنددوم : اختیارات قاضی در دادرسی منصفانه
جهت تحقق دادرسی منصفانه قانون به قاضی اختیاراتی داده است که از جمله آن اداره دادرسی ،یافتن جهات حکمی ، بررسی جهات موضوعی می باشد. که موضوع بند دوم گفتار اول می باشد.
الف) اداره دادرسی
امتیازات اصحاب دعوا در دادرسی مدنی نباید موجب گردد که اختیارات قاضی نادیده گرفته شود . در حقیقت راست است که اختیار آغاز دادرسی ، تعیین محدوده آن و نیز پایان دادن به آن تا اندازه ایی بسیار زیاد در اختیار اصحاب دعوا است. اما در عین حال از یک سو اصحاب دعوا مکلف اند اعمال دادرسی را در مهلت ها و به اشکالی انجام دهند که قانون با نظارت قاضی، یا در مواردی، خود این مقام تعیین می کند. از سوی دیگر اگرچه ارائه دادن دلیل علی الاصول به عهده اصحاب دعوا است اما قاضی در اینخصوص نقش مهمی را ایفاء می کند. بنابراین می توان گفت در یک دادرسی منصفانه قاضی بر حسن اجرای دادرسی نظارت دارد.
ب) یافتن جهات حکمی
یافتن جهات حکمی در صلاحیت و به عهده قاضی است که جهات حکمی (قانونی) را رأساً تشخیص و مورد استناد قرار داده و بر ماهیت منطبق نماید. اصحاب دعوا مسلماً می توانند جهات حکمی مورد نظر خود را در دادخواست ، لوایح و جلسه دادرسی ارائه نمایند. اما این امر دادگاه را مکلف به پذیرش بی چون و چرای آنها نمی نماید و می بایست انطباق یا عدم انطباق احکام پیشنهادی را با ماهیات تشخیص داده و بر این اساس اقدام نماید.
ج) بررسی جهات موضوعی
در ارتباط با جهات موضوعی، اصحاب دعوا مهمترین نقش را ایفا می نمایند. در حقیقت طرح و ارائه و اثبات آنها به عهده اصحاب دعوا است (بندهای 4 و 6 ماده 51 ق.آ.د.م) . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر ماهیتی بنا نهد که داخل در جدال نبوده اند. در عین حال قاضی می تواند حتی ماهیاتی که اصحاب دعوا ارائه نموده اند اما به طور خاص در تقویت خواسته های خود مورد تمسک قرار
نداده اند را در نظر گرفته و تصمیم خود را بر آنها بنا نهد و قاضی همچنین می تواند چنانچه ماهیّات به نظر او به اندازه ی کافی روشن نباشد اصحاب دعوا را دعوت به توضیح نماید (ماده 95 ق.ج) هر یک از اصحاب دعوا باید ماهیاتی را که در پیروزی مؤثر است اثبات نماید. بنابراین در اثبات ماهیات، نقش اصلی را اصحاب دعوا ایفا می نمایند. اما نباید فراموش کرد که اثبات ماهیات معمولاً انجام ترتیباتی تحقیقی را ایجاب می نماید که حتی اگر اصحاب دعوا درخواست نموده باشند. تنها قاضی می تواند آن را دستور دهد. دادگاه نباید به توصیفی که اصحاب دعوا برگزیده اند. اکتفا نماید بلکه قاضی می تواند توصیف دقیق را عندالاقتضاء با اصلاح اشتباه ارتکابی اصحاب دعوا به ماهیات باز گرداند. قاضی در این خصوص مختار بوده و تکلیفی ندارد. در عین حال این اختیار حتی در فرضی که اصحاب دعوا در توصیف غیردقیق اشتباهی مرتکب نگردیده بلکه تعمداً انجام داده اند قابل اعمال می باشد. البته استثنای مهمی بر این اصل وارد شده است، این که قاضی نمی تواند توصیف یا مبنای حقوقی که اصحاب دعوا نسبت به آن صریحاً توافق نموده اند و مایلند جدال در آن محدوده انجام شود را تغییر دهد. مشروط به اینکه مربوط به حقوقی باشد که اصحاب دعوا می توانند آزادانه اعمال نمایند.
نتیجتاً اینکه اصل دادرسی منصفانه از اصول بنیادین بوده و عدم رعایت آن موجب نقض رأی در مراحل بالاتر می شود یعنی چنانچه دادگاه از مسیر انصاف خارج شود می توان گفت متضرر می تواند تقاضای احقاق حق خود و حتی نقض رأی صادره را نیز بخواهد.

گفتار دوم : حق دادرسی علنی
حق دادرسی علنی نیز ضرورتی بنیادین در شفافیت و قانونی بودن جدال های طرفین است و بنابراین دادرسی باید علنی باشد. علنی بودن دادرسی حتی از منافع خصوصی اصحاب دعوا فراتر رفته و به تمامی آنهایی که می توانند در معرض قضاوت قرار گیرند مربوط می شود از این نظر ارزش شفاهی بودن جدال ها بارز می گردد. از این رو در این گفتار بر آن داریم اصل علنی بودن جلسه دادرسی و استثنائات آن را مورد بررسی قرار دهیم.
بند اول : اصل بر علنی بودن جلسه دادرسی است.
در خصوص اصل علنی بودن جلسه دادرسی تفاوت آشکار و قابل توجهی بین دادرسی مدنی و دادرس کیفری دست کم در مقطع تحقیقات مقدماتی به چشم می خورد علنی بودن دادرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح گردیده شده است و مقرر میدارد.
و جای تأسف است که چنین حقی درقانون جدید آیین دادرسی مدنی تصریح نشده است.
جلسه دادرسی علی الاصول می بایست علنی باشد و عموم مردم با درنظرگرفتن مکان دادگاه، بتوانند در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. علنی بودن جلسات دادرسی نه تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی پایش (کنترل) افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرارگیرند بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می شود و در هر حال یکی از قواعد عام حقوق شمرده می شود. قاعده مزبور در نظام بین المللی نیز افزون بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (ماده 10 ) در کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وضع گردیده است. اصل علنی بودن جلسات دادرسی در ماده 136ق.ق پیش بینی شده بود اما در قانون جدید نیامده است. البته قاعده مزبور در اصل 165 ق.ا تصریح گردیده که بیان می دارد محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است در ماده 188ق.آ.د.ک نیز اصل علنی بودن محاکمات دادگاه تصریح شده است. بنابراین لازم بود که قانون گذار قاعده مزبور را در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح نماید. و باید این اصل را در امور غیرکیفری پذیرفت.

بند دوم : استثنائات اصل
اگرچه اصل علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای قضایی شایسته شمرده می شود. درعین حال باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضی امور می بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصاً در دعاوی خانوادگی و امورمربوط به زندگی خصوصی افراد منافع اصحاب دعوا ایجاب می کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. از سوی دیگر علنی بودن جلسات دادرسی مخصوصاً در امور کیفری می تواند برخلاف فلسفه وجودی آن عمل نماید. در حقیقت گاه نفس علنی بودن جلسه دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر می تواند شفافیت دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قراردهد. از این رو قابل انتظار است که در نظام های حقوقی که اصل مزبور پذیرفته شده استثنائاتی در عین حال به آن وارد شده است.
اصل 165ق.ا نیز ضمن اینکه اصل علنی بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد را انشاء نموده در سه دسته از موارد سری بودن جلسات محاکمه را به تشخیص دادگاه مجاز اعلام نموده است. که عبارت است از اگر علنی بودن محاکمه منافی عفت عمومی باشد، در صورتی که علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد. چنانچه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا نمایند که محاکمه علنی نباشد. اصل مزبور صراحتاً سری بودن دادرسی در موارد مزبور را به تشخیص دادگاه واگذارکرده است. ماده 188 ق.آ.د.ک نیز ضمن انشای اصل علنی بودن دادرسی مواردی را پیش بینی نموده که در آنها به تشخیص دادگاه دادرسی در امور کیفری می تواند سری برگزار شود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل علنی بودن دادرسی و استثنائات آن در امور مدنی پیش بینی نشده است بنابراین استثنائات آن نیز باید با توجه به اصل 165 ق.ا در نظر گرفته شود. در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی و نظم عمومی با دادگاه است.
اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوا درخواست کنند دادگاه مکلف است دادرسی را به طور سری برگزار کند. چون اصل علنی بودن جلسه دادرسی تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند می توان اصل علنی بودن دادرسی را از اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا به درجه ایی از اهمیت به شمار آورد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد.
به این صورت که اصحاب دعوا تشخیص دادگاه در خصوص علنی یا سری بودن دادرسی را مستند قرارداده و به این جهت فسخ یا نقض رأی صادره را درخواست نمایند.

مبحث ششم : تسهیل دسترسی وکیل یا نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوا
تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمایی آنها درمواردی که اختلافات مالی یا خانوادگی پیدا می نمودند و همچنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند همزمان با داوری و قضا پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آنهایی که توانایی لازم را در این خصوص نداشتند کسانی انجام می دادند که از سنن و عرف ها وقوانین و احکام آگاهی لازم داشته اند.
در این مبحث بر آن داریم که در ابتدا به بررسی تاریخچه وکالت و لزوم استفاده از وکیل در ایران بپردازیم و همچنین به بیان اختیارات وکیل با توجه به قوانین آیین دادرسی مدنی می پردازیم و نهایتاً به لزوم دسترسی همگان به این امکان در اقامه دعوا پرداخته می شود.

گفتار اول : تاریخچه وکالت، وکالت دادگستری و لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی

برای اینکه بتوانیم ضرورت تسهیل دسترسی به وکیل یا نهاد مشاوره حقوقی را به خوبی دریابیم می بایست تاریخچه وکالت در ایران را هم مورد توجه قرار دهیم. تا دریابیم که آیا این ضرورت از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است یا خیر؟ در این گفتار به بررسی تاریخچه وکالت در ایران در طول اعصار مختلف
می پردازیم.
بند اول : تاریخچه وکالت در ایران
تاریخ نشان می دهد که کار قضا و دفاع خاصه در ایران باستان دارای اهمیت فراوان بوده و نیاز به تخصص داشته است در آن دوران چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد بوده است و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد گروه خاصی به نام سخن گویان قانون پیدا شدند که در کارهای قضایی مردم با آنان مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاویی خود از ایشان کمک می گرفتند.
در این گفتار چگونگی شکل گیری قانون وکالت در 3 دوران :
الف) دوران باستان
ب) از 1315 تا انقلاب اسلامی 1357
ج) از انقلاب اسلامی 1357 تا امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) دوران باستان
دوره 1307 تا 1315 « دوره برزخی» خوانده شده که طی آن در اجرای قانون اصول تشکیلات عدلیه اقداماتی متوالی در ایجاد نظم و آیین وکالت دادگستری به سبک کشورهای پیشرفته به رسم آزمایش و تمهید مقدمه به عمل آمد و زمینه را برای ایجاد سازمان قانونی وکلا و استقرار و حدود آنان را فراهم نمود.
ب) از 1315 تا انقلاب اسلامی 1357
قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 ، وکالت عدلیه را دارای سه درجه ی اول تا سوم نموده و صنف جدیدی به عنوان کارگشا نیز در این قانون پیش بینی شد. در همین قانون حدود و وظایف وکلا در مواد 27 به بعد تعیین گردید. در اسفند ماه 1331 لایحه ی قانونی کانون وکلای دادگستری توسط مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر وقت تصویب شد.
در اسفند ماه سال 1333 کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی نیز لایحه مزبور را با تغییراتی تحت همان عنوان تصویب نموده آیین نامه اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلاء در آذرماه 1334 تصویب و ابلاغ گردید.

ج ) از انقلاب اسلامی 1357 تا امروز
از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون علاوه بر مقررات وکالت، کانون وکلای دادگستری و وضعیت وکلا در معرض تحولات زیادی قرار گرفته اند. توقف فعالیت کانون وکلا، لغو پروانه های پاره ایی از وکلا را می توان از آن جمله دانست.
بنددوم: لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی
آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاصی غیر حقوقدان به آسانی و به سرعت میسر نمی شود. احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایت و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق در مهلتی که قانون پیش بینی می کند،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید