دانلود پایان نامه

نقض است. همچنین برای مثال، چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی طرفی دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضایی رعایت نشده است. نیز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ی قانونی به بهای خواسته مطرح شده و شرایط مقرر درماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی نیز حاصل بوده است مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نتیجه موجب شده است حق شکایت محکوم علیه از رأیی که در واقع و نفس الامر قابل شکایت باشد از او گرفته شود اصول بنیادین دادرسی رعایت نگردیده است.

گفتار سوم : رعایت اصول عملی در دادرسی
دادگاه در رسیدگی به دعوا به دلائلی که هر یک از طرفین ارائه می نمایند، در صورت لزوم رسیدگی و به دلائل معتبر رجوع و آنها را ارزیابی نموده و بر پایه آنها با تشخیص حق دار از بی حق اقدام به صدور رأی می نماید. دلائلی که هر یک از اصحاب دعوا ارائه می نمایند. معمولاً دروجدان دادرس چنان بازتابی دارد و یا به حکم قانون چنان توانی دارند که تشخیص مزبور به یقین یا ظن معتبری استوار شده و پیروز اعلام نمودن یکی از طرفین را ممکن می نماید در عین حال در مواردی، یا دلایل معتبری ابراز نمی شود و یا دلائل اقامه شده به گونه ایی است که با توجه به تعدد، توان اثباتی، تعارض آنها و … دادگاه نمی تواند به یقین یا ظن مزبور دست یابد و در حالت شک و تردید باقی
می ماند. اما چون دادگاه مکلف است دعوای اقامه شده را فصل کند، باید قواعدی وجودداشته باشد که در چنین مواردی دادگاه بر پایه ی آنها تصمیم گیری نماید. برای مثال هر گاه خواهان به استناد سندی که گویای دین خوانده به اوست، اقامه دعوا و مطالبه وجه آن را نماید و خوانده به اصالت سند تعرض نکند و یا در صورت تعرض، اصالت آن اثبات شود، چون این یقین یا ظن معتبر در دادرسی ایجاد می شود که بدهکار است حکم محکومیت او را به پرداخت وجه سند صادر می کند و اگر اصیل نبودن سند در ضمن رسیدگی احرازشود، دادگاه حکم بی حقی خواهان را صادر می نماید. اما در همین مثال ممکن است دادگاه در پی رسیدگی به اصالت سند، با توجه به ضد و نقیض بودن دلائل وقرائن اصالت سند نتواند نسبت به اصالت یا عدم اصالت آن به یقین یا ظن معتبری دست یابد و در حالت شک و تردید قرار گیرد بنابراین احتمال بدهکاربودن یا نبودن خوانده به یک اندازه باشد. در این صورت چون دادگاه مکلف است دعوا را فصل و به سود یکی از طرفین حکم صادر نماید و نمی تواند طرفین را در همان وضعیت بلاتکلیفی رها کند، باید ابزاری وجود داشته باشد، تا دادگاه بر پایه آن محکومیت یکی از طرفین را اعلام نماید. این ابزار اصول عملیه است و آن «قواعد عقلی هستند که در موارد تردید دروجود یا عدم امری، چنانچه دلیلی بر آن نباشد، به آن قواعد عمل
می شود.»
بنابراین «اصل عملی عبارت از قاعده ایی است که به هنگام شک در حکم واقعی، بدان عمل
می شود» در همان مثال مزبور چون منشأ شک و تردیدی که حتی پس از رسیدگی به اصالت سند دادرس نسبت به بستانکاری مدعی دارد، اصالت داشتن یا اصالت نداشتن سند است. هرگاه سندرسمی باشد حکم علیه خوانده و اگر عادی باشد حکم علیه خواهان صادر می شود. زیرا اصل بر اصالت سند رسمی است و به شک و تردیدی که نسبت به اصالت آن می شود نباید اعتنا شود و در اسناد عادی علی القاعده فرض اصالت نمی شود. اصول عملیه را برخی استادان حقوق، شامل اصل برائت، اصل احتیاط و اشتغال، اصل تخییر و اصل استصحاب دانسته اند.
بند اول : اصل عدم
بر اساس این اصل هیچ پدیده و امری وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراین شخصی که ادعای تولد آن می شود متولد نشده، شخصی که ادعای فوت آن می شود فوت ننموده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه دلیلی که توان اثباتی دارد ارائه نشود و یا دلائل اقامه شده به کیفیتی نباشد که دادرس به وجود یا وقوع پدیده یا امر ادعا شده به یقین یا ظن معتبر برسد باید تصمیم خود را بر مبنای موجود نشدن یا واقع نشدن بگیرید. اصل عدم به صراحت در قانون پیش بینی نشده اگرچه بتوان از ماده 1257 قانون مدنی آن را برداشت نمود. اما در هر حال مقررات فراوانی بر مبنای آن تدوین شده است (برای مثال ماده 359 قانون مدنی).

بند دوم : اصل برائت
بر پایه اصل برائت که به عقیده دکتر امامی از اقسام اصل عدم است. هرگاه در وجود تکلیفی شک و تردید به وجود آید به نبودن تکلیف حکم می شود. خواه منشأ تردید وجود حکم قانون باشد که آن را شبهه حکیمه گویند(مانند آنکه در وجودقانونی که کشیدن سیگار را در کلاس ممنوع کند شک شود) و یا منشأ آن تردید در واقع شدن موضوع از سوی شخص ادعایی باشد «مانند آنکه تردید شود فلان شخص این کار را انجام داده است « اصل برائت به صراحت در ماده 197ق.آ.د.م پیش بینی شده که می گوید : «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری می باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد» باید پذیرفت که اصل عدم جامع تر از اصل برائت است و حق بود این اصل به جای اصل برائت منصوص می شد.
بندسوم : اصل استصحاب
استصحاب در لغت به معنای به همراه داشتن آمده است. و در اصطلاح فقه اصول و حقوق «ابقاء ماکان» یا باقی دانستن حالت و وضعیتی است که در گذشته مسلم بود. واکنون مورد شک است. استحصاب نیز حکمی یا موضوعی است . اصل استصحاب نیز درماده 198ق.ج پیش بینی شده است. استصحاب در صورتی صحیح وقابل انجام است که نسبت به وجودسابق امری که وجود فعلی آن استصحاب می شود یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد و وجود فعلی آن نیز مشکوک باشد.
بند چهارم : سایر اصول عملی
الف) اصل تأخر حادث
در مواردی که دو حالت یا وضعیت به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آنها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد، با اعمال «اصل تأخر حادث» فرض می شود حالت و وضعیتی که تاریخ تحقق آن مجهول است، پس از آنکه تاریخ تحققش معلوم است محقق شده است. این اصل در ماده 874 ق.م مورد عمل قرار گرفته است.
ب) اصل صحت
هرگاه عقد یا قراردادی واقع شده باشد اما در مخالفت آن با قانون شک شود، بر پایه ی «اصل صحت» صحت آن یعنی موافقت آن با قانون فرض می شود. این اصل در ماده 223 ق.م آمده است.
همان گونه که دیده می شود اعمال این اصل در مواردی است که در وقوع عقد یا قرارداد به طور کلی شکی وجودندارد و بنابراین اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشد ، برپایه اصل عدم باید واقع نشدن عقد یا قرارداد فرض شود .
ج) اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی
به موجب ماده 70 ق. ثبت «سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود» ماده 1292 ق.م نیز اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی نموده است. بنابراین طرفی که ادعا می نماید سند رسمی مجعول یا بی اعتبار است. باید ادعای خود را اثبات نماید و هرگاه دادگاه به یقین یا ظن معتبری نسبت به مجعولیت یا عدم اعتبار سند رسمی دست پیدا ننماید و در حالت شک قرار گیرد. برابر اصول مزبور باید حسب مورد به اصالت یا اعتبار سند رسمی حکم نماید.
اصول دیگر: اصول دیگر مانند اصل تسلیط (ماده 30 ق.م) ، اصل آزادی قراردادها (ماده 10ق.م) ، اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) ، اصل اباحه (اصل 36 ق.ا وماده 2ق.م.ا) و… .
مبحث دوم : اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
صلاحیت اختیار یا اقتدار قانونی مراجع قضایی است برای رسیدگی به دعاوی حل و فصل آن و نیز رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم در مورد آن. تفویض اختیار فوق از ناحیه قانونگذار برای مراجع قضایی ایجاد تکلیف نموده و آنها را موظف به رسیدگی و فصل خصومت می کند. تا آنجا که حتی به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین نمی توانند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنند. که در صورت خودداری مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.
پس از آگاهی از مفهوم صلاحیت دادگاهها و تشخیص اینکه دعوای مورد نظر در کدامیک از شعب دادگاه عمومی (شعب عادی یا خانواده) باید اقامه شود. موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدامیک از نقاط ایران باید اقامه شود و از میان هزاران شعبی که وجود دارد خواهان باید در کدام دادگاه اقامه دعوا کند در این مبحث به بررسی موضوعات زیر می پردازیم:
اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است یعنی چه؟
دلیل اصل و استثناعات وارده بر اصل مذکور چیست؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه اصل فوق که یکی از اصول تضمین کننده سلامت دادرسی است رعایت نشود رأی صادره معتبر است یا خیر؟
در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی دارد باید قاعده عمومی اصل و استثنائات وارده بر آن بررسی شود.

گفتار اول : توجیه برقراری اصل
به موجب مواد 151و 10 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، خواهان می توانست دعوا را حسب مورد در محکمه ابتدایی یا صلح محل سکونت یا اقامت خود و یا خوانده اقامه کند. البته اگرخواهان در دادگاهی که خوانده در آن مقیم یا ساکن نبود اقامه ی دعوا می نمود ملزم بود مخارج عادی مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده بود به او بپردازد و چنانچه حکم به نفع خواهان صادر می شد می توانست هزینه های مزبور را موافق قانون از مدعی علیه (محکوم علیه) مطالبه نماید.
ترتیب مزبور علی رغم مشکلاتی که به وجود می آورد تا تصویب و لازم الاجراشدن قانون آیین دادرسی مدنی 1318 مقرر و عملی بود. اما این قانون قاعده مزبور را که بیش تر در جهت مصالح خواهان تدوین شده بود اصلاح و به تأسیس قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نمود. در حقیقت ماده 21 ق.ق مقرر می داشت : « دعاویی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شوند که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد»ماده 11 ق.ج نیز اصل مزبور را پذیرفته که مقرر می نماید:«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» این قاعده ناشی از یکی از سنت های قضایی است، که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده و مورد تأیید قرار گرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست. این قاعده با اصول عملیه، به ویژه اصل برائت و نیز اماره دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد. در حقیقت در مواردی که اظهارات شخصی، خلاف اصل است باید با اقامه دلیل اظهارات خود را اثبات نماید. بر اساس اصل برائت هیچ شخصی در مقابل شخص دیگر مدیون و متعهد نمی باشد مگر خلاف آن ثابت شود. از سوی دیگر هر شخصی که مال یا حقی را در ید و استیلاء و اختیار دارد مالک و دارنده آن شناخته می شود. چنانچه دیگری ادعای مالکیت یا حقی نسبت به آن دارد می بایست با اقامه دلیل این ادعا را اثبات نماید. در نتیجه همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره ، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید او را ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخگویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته و آن معمولاً دادگاه محل اقامت وی است.

گفتار دوم : اجرای اصل
قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده11 ق.آ.د.م آمده است بر اساس مطالبی است که در گفتار اول آمده است. بنابراین در انتخاب دادگاهی که از نظر محلی صالح است، خواهان علی الاصول می بایست محل اقامت خوانده را تعیین و دعوای خود را در دادگاه آن محل اقامه نماید. اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیب بررسی
می شود.
بند اول : اجرای دقیق اصل به اشخاص حقیقی
اجرای دقیق اصل به اشخاصی حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده است که ممکن است حقیقی یا انتخابی باشد.
الف ) اقامتگاه حقیقی
اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم او نیز در آنجا باشد.
«اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود» (ماده 1002 ق.م) بنابراین خواهان باید با توجه به معیارهای ماده 1002 ق.م اقامتگاه خوانده را مشخص نموده و دعوا را در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خوانده اقامه کند. بر اساس رویه عملی محاکم اعلام خواهان درمشخص نمودن اقامتگاه خوانده محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن با توجه به دلائل موجود در پرونده محرزبوده و یا خوانده اثبات نماید.
ب) اقامتگاه انتخابی
طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آنها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند. در این صورت به موجب ماده 1010 ق.م نسبت به دعاویی راجع به آن معامله اقامتگاه آنان همان محلی شمرده می شود که انتخاب نموده اند. البته اقامتگاه انتخابی در تعیین دادگاه صالح تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد یا قرارداد مؤثر است.
بند دوم : اجرای اصل به اشخاص حقوقی
اجرای دقیق اصل صلاحیت محل اقامت خوانده به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد. بدیهی است اشخاص حقوقی نیز می توانند با استفاده از ماده 1010 ق.م در عقود و قراردادهای منعقده با سایر اشخاص، حقیقی یا حقوقی محلی را غیر از اقامتگاه اصلی خود انتخاب نمایند.
مطابق قسمت اخیر ماده 1002ق.م « اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود» اما ماده 590 ق. ت مقرر می دارد « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخصی حقوقی در آنجاست» تعدادی از حقوقدانان قائل به تعارض این دو ماده و منسوخه بودن نص اخیر می باشند. و بعضی قانون تجارت را ناظر به « اقامتگاه اداری» و قانون مدنی را ناظر به « اقامتگاه مدنی» می دانند. اما منظور از عملیات همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است.
بندسوم : اجرای اصل به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند
خوانده ممکن است مقیم ایران نبوده و یا اقامتگاه او در ایران مشخص نباشد و یا خواهان نتواند آن را تعیین کند در این صورت به موجب ماده 11.ق.آ.د.م دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و اگر محل سکونت موقت هم در ایران نداشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شودکه در حوزه آن مال غیرمنقول دارد و اگر مال غیرمنقول هم در ایران نداشته باشد. خواهان در محل اقامت خود اقامه ی دعوا خواهد کرد.
در صورت اخیر ماده 21ق.ق مقرر داشت «مدعی می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا نماید» فلسفه انتخاب بین دادگاه محل اقامت خواهان و دادگاه دیگر این بود که خواهان ممکن است خود نیز مقیم ایران نباشد و در این صورت مکلف است دادگاه دیگری را در ایران انتخاب نماید. بنابراین با نص جدید تکلیف خواهانی که در ایران اقامتگاه ندارد نامشخص است مگر اینکه آن را وارد مورد اغلب و تنها ناظر به اشخاص مقیم ایران دانست و خواهان مقیم خارج مجاز دانسته شود که دعوا را در هر یک از دادگاه های ایران مطرح نماید. بدیهی است مسائل مزبور تنها منصرف به موردی است که دعوا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

گفتار سوم : استثنائات وارده بر اصل
بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد است این استثنائات اگرچه گوناگونند اما میتوان آنها را در دو دسته کلی طبقه بندی نمود: دسته ی نخست مواردی را شامل می شود که قانون گذار دادگاه مشخص را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است. دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید. و دو دسته استثنائات مورد اشاره به اختصار بررسی می شود.
بند اول : تعیین دادگاه مشخص
مواردی که قانون گذار با کنارگذاردن اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه دیگری را صالح دانسته بررسی می گردد.
الف) دعاوی مربوط به اموا


دیدگاهتان را بنویسید