دانلود پایان نامه

گردید ودر سال 1954 کتاب «دفاع اجتماعی» را منتشر کرد. عقاید این نهضت تاسیس مکتب جدید تلقّی نمیگردد، بلکه یک نهضت فکری و اصلاحی است که سیاست کیفری را بیان میکند. مروّجین این نهضت، ایجاد فاصله بین افراد جامعه را به عنوان «دفاع اجتماعی» غیر منطقی دانسته و دفاع اجتماعی را با اصلاح را با اصلاح و تربیت و یا درمان مجرمین و آماده نمودن آن برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم امکانپذیر بیان میکنند. عقاید مکتب تحقّقی مبنی بر جبری بودن بزهکاری را، رد نموده و مجازات مجرمین را با رعایت حقوق و احترام به حیثیت افراد توصیه نموده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد. در مورد اقدامات تامینی نیز رعایت اصل قانونی بودن حالتهای خطرناک را تایید نموده و معتقدند که هدف کلّی از سیاست کیفری، حمایت و دفاع اجتماع از وقوع بزه و تکرار جرم است ،که با رعایت احترام به آزادی فردی و مقام انسانیت، بایستی با تحقیق و پژوهش علمی، علل بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و شناسایی شخصیت مجرم توام باشد. مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی مختلف نیز با شخصیّت و روحیّات محکومین منطبق گردد.
«مکتب جدید همواره هدف خود را تامین دفاع جامعه و عقب راندن بزهکاری می داند. لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی موثرترین و همزمان انسانیترین آن، عبارت است از تحقق امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شان و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد مجرمان، بر شخصیّت شان تاثیر گذارد»
به عقیده مارک آنسل با اینکه مجرم با ارتکاب جرم، عمل ضد اجتماعی انجام میدهد در هر حال باید اصلاح و تربیت و یا درمان شود، زیرا در اصل او یک فرد از اجتماع است که پس از اتمام دوره محکومیت باید به اجتماع عادی برگشته و در آن پذیرفته شود و قوانین را محترم شمرده و امکانات تامین حوایج ضرورری خود را داشته باشد. برای اصلاح و تربیت مجرمین باید، انگیزه ارتکاب جرم، موقعیّت شخصی مجرم، وضع جسمی و روانی وی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و قاضی قبل از صدور رای مجرم را تحت ابسرواسیون قرار دهد و اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را نیز توام با آموزش علمی و حرفه ای باشد. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در اعلامیّه ها و کنوانسیون هایی را در مورد حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و به دول ابلاغ نمود.
ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی
اگرچه قواعد بین المللی در کل با فرستادن کودکان و نوجوانان بزهکار به مراکز بسته مخالف است و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حدّاقل زمان ممکن لازم میداند به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان بزهکار که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را جامعه پذیر نمایند، به مراکز بسته برای نگهداری و جامعهپذیری مجدّد فرستاده میشوند. در این قسمت سعی می شود مسیر تاریخی و اسناد الزام آور بین المللی برای نگهداری در محیط بسته مورد بحث و بررسی کوتاهی قرار گیرد.
در سال 1788 در انگلستان، اوّلین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال تشکیل گردید و قبل از آن کودکان در صورت محکومیّت به حبس، در زندان بزرگسالان در یک جا و با وضعیت اسفباری نگهداری میشدند. در سال 1824 در ایالت نیویورک (آمریکا) به پیروی از عقاید جان هاوارد، اوّلین موسّسه تربیتی جهت نگهداری اطفال بزهکار تشکیل گردید و در سال 1841 در ایالت ماساچوست آمریکا روش آزادی با مراقبت اجرا گردید. در سال 1847 اوّلین کانون همراه با کار در ایالت ماساچوست افتتاح گردید. در روسیه در سال 1864 اطفال از 10 تا 17 سال تمام در صورت ارتکاب جرم و محکومیت به حبس از سوی مراجع قضایی به کانون های اصلاحی و تربیتی اعزام میشدند. در استرالیا در سال 1870 برای نخستین بار روش سپردن اطفال به خانواده مورد اعتماد در قوانین آن کشور پیشبینی گردید. در ژاپن نیز در سال 1870 زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید و در سال 1900 در ژاپن چند مرکز آموزش علمی و حرفه ای برای اطفال بزهکار افتتاح شد. در فرانسه نیز در سال 1832 طبق فرمان لویی 18 موسسه اطفال بزهکار افتتاح گردید. سازمان ملل در زمینه اطفال و هم چنین اطفال بزهکار ، مبادرت به صدور قطعنامه ها و اسنادی نموده است که برخی از آنها جنبه الزام آور داشته و به مثابه قانون است و بعضی دیگر از این اسناد صرفاً ارشادی بوده و فاقد ضمانت اجرا است.
1-اسناد الزام آور:
تاکنون هیچ معاهده ای به سرعت این معاهده جهانی به تصویب نرسیده است. در کمتر از چهار سال بیش از 150 کشور این سند را به عنوان حداقل رفتار مناسب در رابطه با کودکان پذیرفته اند. امضا این سند بیانگر تصویب و تایید آن می باشد. معاهده حقوق کودک به عنوان سند بین المللی لازم الاجرا می تواند ارائه کننده اصولی باشد تا کشورهای عضو و امضا کننده این سند با بهره گیری از این معیارها در جهت تبیین حقوق کودک و نوجوان و به طور خاص حقوق کیفری کودکان گامهای مثبتی بردارند. معاهدات بین لمللی که معاهده حقوق کودک نیز از آن جمله است، از منابع حقوق بین الملل محسوب میشود که در بیست نوامبر سال 1989 به تصویب سازمان ملل رسید.
2- اسناد ارشادی
شامل: مجموعه قواعد سازمان ملل متحد در باره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال: معروف به مقررات بیجینگ: سازمان ملل متحد اواخر سال های 1970 در مقام تنظیم اصول راهبردی شکلی و ماهوی عدالت کیفری اطفال برآمده است به گونه ای که در پی آن توصیه کنگره ششم ( 1980) کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری، با همکاری موسّسات آموزشی و پژوهشی منطقهای و بین منطقهای ملل متّحد فعالیّت خودرا برای آماده نمودن گسترش این اصول آغاز کرد. پیشنویس این اصول در سال 1984 با عنوان جوانان، جرم و عدالت، در اجلاس بین منطقهای کنگره هفتم که در بیجینگ (پکن- چین) برگزار شد مطرح و مورد تجدیدنظرهایی قرار گرفت. سپس با عنوان «مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال یا مقرّرات بیجینگ» در کنگره هفتم سال 1985 مطرح و مورد قبول واقع شد. سرانجام کنگره هفتم در قالب قطعنامهای در تاریخ نوامبر 1985 با همین عنوان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
3-قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی
کنگره هفتم علاوه بر تدوین و تصویب مقررات بیجینگ، در قطعنامه 21 خود ضرورت تدوین قواعد ناظر بر حمایت از اطفال محروم از آزادی را مطرح کرد. در زمینه عالت کیفری اطفال، کنگره نهم در سال 1995 طی قطعنامهای با عنوان «اطفال به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه سازمان ملل متحد در زمینه کیفری» از تصویب قواعد تا اعمال و اقدام و در جهت قواعد مصوّب پیشین سازمان ملل، بر پیشرفت اقدامهای جایگزین مجازات زندان، غیرقضایی کردن رسیدگی به جرایم اطفال، روشهای جدید حل و فصل دعاوی در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان، جبران خسارت مادی- معنوی اطفال بزهدیده، سرعت بخشیدن امدادرسانی و مددکاری اجتماعی به اطفال بزهدیده و حمایت قانونی، اقتصادی، اداری، بهداشتی، اجتماعی و پزشکی از آنان اشاره کرده است. که بر اساس قطعنامه در 113/45در مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

4-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان( رهنمودهای ریاض)
موضوع تهیه و تنظیم تدابیر ویژه پیشگیری از بزهکاری اطفال در سطح سازمان ملل متحد، برای اوّلین بار در قطعنامه مجمع عمومی به شماره 35/40 مورخ نوامبر 1985 مطرح و از شورای اقتصادی و اجتماعی تقاضا شد که قواعد و مقررات پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور کمک به دولتهای عضو و اجرای سیاستهای خاص در زمینه بزهکاری آماده نماید و شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه شماره 1986 مورخ 21 می 1986 از کنگره هشتم که در سال 1990 برگزار گردید درخواست کرد تا پیش بنویس قواعد پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور تصویب در جلسات خود بررسی کند.کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری برای تهیّه و تدوین طرح مزبور مطالعات وسیعی با همکاری دبیر کل و با بهره گیری از نظرات کارشناسان مختلف آغاز نمود. مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش با همکاری دفتر سازمان ملل متحد،واقع در وین اجلاس نهایی کارشناسان برای تهیه و تدارک «اصول راهبردی ملل متّحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال» را در28 فوریه تا اول مارس 1988 در ریاض برگزار نمود و مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 112/45 در 14 دسامبر 1990 اصول مزبور را تصویب کرد.
5-حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی( قواعد توکیو)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف اصلی قواعد خودداری از ارجاع اطفال به مراکز نگهداری در محیط بسته و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس میباشد و سعی شده است با توجه به قواعد مذکور به هر نحو مقتضی برای مجازات اطفال بزهکار از قرارهای غیر حبسی استفاده گردد. از جمله این قرارها: مجازات شفاهی مانند نصیحت و توبیخ، تبرئه مشروط، جریمه های موقعیّتی، دستور مصادره یا سلب مالکیت، تعلیق یا تعویق حکم، نظارت آزمایشی و قضایی، دستور خدمت به جامعه، تحت نظر در منزل و… می باشد که طی قطعنامه شماره 110/45 مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
فصل دوم:
سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران
یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جرمشناسان، روانشناسان و حقوقدانان را به خود معطوف کرده است، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان معارض با قانون است، که روز به روز هم گسترش بیشتری مییابد. بزهکاری یک پدیده زیستی – اجتماعی- روانی است که برای پیشگیری از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه از سوی جامعه ضروری است (پیشگیری غیر کیفری). بویژه در مورد اطفال و نوجوانان که به لحاظ وضعیّت خاص روحی و جسمی، علاوه بر اعمال تدابیر پیشگیرانه افتراقی، میبایست در یک اقدام گسترده مقدّم بر بزرگسالان قرار گیرند. بویژه توجّه خاص به اطفال و نوجوانان هنگامی بیشتر احساس میشود که اطفال وارد قلمرو کیفری گردد و رفتار او موجب نقض قانون جزا شود. در این صورت او صرفاً به صورت یک طفل عادی مورد ملاحظه نبوده، بلکه عنوان فردی رفتار را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین باید چارهای اندیشید که چنین اطفالی، از چرخه معیوبی که در آن قرار دارند به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت گردند. عوامل مختلفی در بزهکاری اطفال و نوجوانان میتواند دخالت داشته باشد ولی با توجّه به سن کم آنها و قرار گرفتن در مرحله آغازین زندگی نیازمند توجّه و اقدامات اساسی هستند. اطفالی که ناخواسته مرتکب جرم شدند اغلب بزه دیده از جرم هستند و برای بازگرداندن آنها به جامعه و دور کردن آنها از محیط جرم زا چاره ای نیست جز ایجاد مکانی برای اصلاح و تربیت.
برای هماهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیّت رسیدگی به کلّیه جرایم اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید. قانون مذکور به علت عدم امکانات به مورد اجرا گذاشته نشد تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اوّلین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود.
بر اساس ماده 22 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 مقرر شد «در مقرّ هر دادگاه اطفال برای اجرای قانون مذکور یک کانون اصلاح و تربیت از طریق وزارت دادگستری تاسیس گردد و در نقاطی هم که دارالتادیب تاسیس شده، موسّسه مذکور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل گردد.»
آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/1347 در چهار فصل شامل 49 ماده و 9 تبصره به تصویب رسید. این کانون در تهران از سال 1347 رسماً آغاز به کار کرد تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقرّرات قانون مجازات تغییر یافت و در ماده 26 راجع به مجازات اسلامی اشاره به کانون اصلاح و تربیت گردید. بدین ترتیب وجود سازمانی به نام «کانون اصلاح و تربیت» مورد تاکید قانونگذاری قرار گرفت و کماکان ابقا گردید .کانون اصلاح و تربیت که در سال 1347 برای اوّلین بار در تهران تشکیل شده بود پس از مدتی ماهیّت اصلی خود را از دست داد و حتی هدف اصلی آن (اصلاح کودک، ایجاد ارتباط بین قاضی و کودک بزهکار برای اتّخاذ تصمیم جدید) هم عقیم ماند.
این کانون در سال 1357 مجدداً به شکل دیگری تشکیل می گردد، ولی این بار نیز در راستای تحقق اهداف آن با مشکل مواجه می شود. زیرا گذشت زمان و ایجاد وقفه باعث از دست دادن مسئولان مجرّب و تعلیم دیده شده بود و از طرفی دیگر، سازماندهی درست و اصولی وجود نداشت.
این کانون در سال 1370 مورد ارزیابی علمی قرار گرفت و از سال 1372 تحوّلات جدیدی در آن بوجود آمد. کانون مذکور به موجب تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به« سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی» مصوب 17/11/1364 و ماده 18 آیین نامه قانونی و مقرراتی اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 7/1/1372 تحت نظارت سازمان زندانها اداره و نگهداری شد. با تصمیم مسئولین سازمان زندانها و به منظور وحدت رویه در سراسر کشور، از سه ماهه سوم 1374 اداره جدید کانون اصلاح و تربیت تحت پوشش و سرپرستی «مرکز آموزش و پژوهشی» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قرار گرفت که از این زمان به بعد شاهد تغییرات و تحولات ساختاری زیادی گردید. نهایتاً در مورّخ 13/2/1378 مرکز مراقبت بعد از خروج کودکان و نوجوانان در جوار کانون اصلاح و تربیت مطابق آیین نامه اجرایی تاسیس گردید.
اصولاً اطفال و یا نوجوانانی که با ارتکاب اعمال معارض با قانون به مراجع قضایی فرستاده میشوند بعد از احراز اتهام وارده و برحسب تشخیص مقام قضایی فرد مذکور به کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری و تربیت برای مدت معین فرستاده میشوند. بدیهی است که در کانون اصلاح و تربیت ورورد و خروج مددجو با حکم قضایی است و مرکز نگهداری هیچ نقشی در آن ندارد. از جمله سازمانهایی که با کانون اصلاح و تربیت تهران برای برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان و تسهیل و تبادل تجارب علمی و عملی از طریق بازدیدها می باشد، سازمان یونیسف است. از جمله نهادهای داخلی و ملّی که با آن در ارتباط هستند:
– وزارت آموزش و پرورش: با احداث هنرستان کارو دانش، تامین نیروی انسانی و برگزاری کلاسهای درسی از مقاطع ابتدایی تا مقطع سوّم دبیرستان و برگزاری امتحانات رسمی از مددجویان.
– سازمان فنی و حرفه ای: با تامین مربّیان مجرّب و برگزاری کلاسهای مختلف در کارگاههای نجاری، کامپیوتر، مکانیک خودرو، برق ساختمان، معرق کاری و… و برگزاری آزمون از طرف سازمان فنی و حرفه ای و ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای برای مددجویانی که دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
– شهرداری تهران: مسئولیت زیباسازی محوّطه کانون را به عهده دارد و در راهاندازی خانه های حمایتی (خانه امن) مشارکت دارند.
از جمله سازمان ها و موسّسات دولتی دیگر میتوان به مراکز بهداشت و درمان منطقه، سازمان تربیت بدنی، مجتمع قضایی و… اشاره کرد. از جمله سازمانهای غیردولتی که در جریان نگهداری و اصلاح و تربیت مددجو در کانون مشارکت میکنند همکاران مردمی، زنان میانسال مجرّب و تحصیل کرده به عنوان نمادی از مادر، که با مددجویان ارتباط برقرار میکند.همچنین کمکهای مالی که از طرف خیّرین برای هر چه بهتر اداره و بالا بردن کیفیّت خدمات به مددجویان ارائه میگردد.

گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان
اقدامات و فعالیّتهای کانون در حالت کلّی


دیدگاهتان را بنویسید