سارق

پایان نامه حقوق

فرزند سارق نباشد و جزء خوردنی‌ها در سال قحط نباشد ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 236).
در عبارت شهید ثانی (ره) ضمن بیان شرایط سرقت حدّی، می‌توان تعریف سرقت را نیز استخراج نمود،به نحوی که سه رکن اساسی سرقت در آن لحاظ شده باشد .عبارت «بسرقه البالغ العاقل المختار من الحرز» برداشتن مال را نشان می‌دهد.«بلا شبهه موهمه للملک» توجّه به یکی از ارکان سرقت دارد و آن تعلّق مال به غیر است.«سرا من غیر شعور المالک به» قید پنهانی بودن را به عنوان رکن دیگر سرقت معرفی می‌کند.
چنان چه در بحث تعریف لغوی سرقت بیان گردید؛ اگر قید پنهانی بودن در ربایش مفقود باشد، عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری مثل مستلب، منتهب، مختلس، محتال و… از آن نام برده می‌شود. در بحث فقهی نیز همین قاعده مورد پذیرش واقع شده است. مرحوم مقدّس اردبیلی در این خصوص می‌فرماید: « و المستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام و المختلس هو الذی یسلبه من الخلف و المحتال هو الذی یستعمل الحیله و التزویر » مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می‌دارد و مختلس کسی است که مال را از پشت سر بر می‌دارد و محتال کسی است که با به کار بردن حیله و تزویر مال را می‌رباید ( اردبیلی، 1403، ج13، 291).
در برخی نوشته های فقهای اهل سنّت به جای واژه‌ی استلاب از واژه‌ی نهب استفاده شده است. زحیلی در این باره می‌گوید: « المنتهب، هو الذی یأخذ المال جهره بمرأی الناس؛ منتهب کسی است که در پیش روی مردم به طور آشکار مال را أخذ می‌کند. شهید ثانی نیز منظور از « خفیه » یا « سراً » در تعریف سرقت را پنهانی بودن عمل از نظر مالک دانسته اند: « سراً من غیر شعوُر المالک به » یعنب بدون آگاهی مالک نسبت به بردن یا ربودن مال اقدام شود ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 236).
2 -4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت.
فقهای مذاهب اربعه سرقت را به اشکال گوناگون معنا کرده اند که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
در مذهب حنفی آمده است:« أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا او ما قیمته نصاب ملکا للغیر لا شبهه له فیه،علی وجه الخفیه» ( راغب، ش211، 983) براساس این تعریف سرقت عبارت است از گرفتن مال به صورت پنهانی توسط فرد عاقل بالغ به اندازه نصاب یا قیمت آن، به شرطی که مال در حرز واقع شده باشد و شبهه (شبهه‌ی مالکیت) در آن نباشد.
جنان چه ملاحظه می‌شود این تعریف به تعریف ارائه شده توسط شهید ثانی نزدیک می‌باشد، و تفاوت آن در این است که رابطه‌ی ابوّت و سال قحطی در آن ذکر نگردیده است.

در مذهب حنبلی آمده است:«أخذ المال علی وجه الخفیه و الاستمرار» ( ابن قدامه، بی تا، ج10،ص239). تعریف حنابله به معنای لغوی سرقت نزدیک تر است و در آن برداشتن مال به صورت پنهانی قید شده و به یکی از ارکان اصلی سرقت که همان تعلّق داشتن مال به غیر است اشاره ای نشده است. مذاهب شافعی و مالکی نیز در تعریف سرقت جملاتی شبیه به مذهب حنفی دارند.در پایان به ذکر تعریفی از مذهب مالکی اکتفا می‌شود.
«و فی المذهب المالکی عرفا احدّهم بأنها،أخذ مکلف نصاباً فاکثر من مال محترم لغیره بلا شبهه قویه خفیه بإخراجه من حرز غیر مأذون فی دخوله» در این عبارت ضمن ارائه تعریفی از سرقت که در بر دارنده‌ی ارکان سرقت می‌باشد ،با آوردن عبارت«من حرز غیر مأذون فی دخوله» به نوعی حرز را نیز تعریف نموده است ( راغب، ش 211، 983). در فصول آتی در خصوص حرز به صورت مفصل بحث خواهد شد.
2 -5- انواع سرقت.
در یک تقسیم بندی سرقت را به دو دسته تقسیم می‌کنند:
1. سرقت صغری: سرقتی است که شخص به صورت پنهانی، هتک حرز نماید و مال غیر را بردارد.
2. سرقت کبری : سرقتی است که در آن سارق با توسّل به قوّه‌ی قهریه و به صورت آشکار، اقدام به گرفتن اموال مردم نماید که به آن محارب نیز می‌گویند.
مستند نامگذاری محارب به سرقت کبری استناد به تفاسیری است که امام صادق علیه السّلام و امام رضا علیه السّلام از حدّ محاربه دارند.
«عن عبیدالله المداینی،عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام قال: سئل عن قول الله عزّ و جلّ:« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ… و الی آخر الایه،… فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل قتل به ،وأن قتل و أخذ المال قتل و صلب ،و أن إخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف ،و أن شهر السیف و حارب الله و رسوله و سعی فی الأرض فساداً و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی من الأرض». از امام صادق علیه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ [در مورد آیه ی محاربه] سؤال کردند که فرمود : همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. آن حضرت در پاسخ فرمودند : اگر بکشد و نجنگد و مال نبرد، او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشد، او را بکشند و به دار آویزند. و هر گاه بجنگد و مال را بستاند ولی کسی را نکشد، دست راست او را قطع می‌کنند و پای چپش را، و اگر بجنگد و کسی را نکشد و مالی را نبرد او را نفی بلد و تبعید می‌کنند.
همان طور که ملاحظه شد، در تفسیر امام معصوم فقط یک بار گرفتن مال مطرح شده و مجازات مربوط به آن قطع دست راست و پای چپ کسی است که برنده‌ی مال است. با توجه به این که حدّ سرقت، قطع دست راست است و پای چپ در صورتی قطع می‌شود که پس از اجرای حدّ، سارق مجدّداً مرتکب سرقت حدّی گردد؛ لذا فقهای عظام با استناد به این تفسیر، محاربه را سرقت کبری نامیده اند.
آن چه در بحث ما مدّ نظر است بیان انواع سرقت صغری است، که بر اساس مجازات تعیین شده به دو دسته تقسیم می‌شوند. سرقت حدّی و سرقت تعزیری.
2-5-1- سرقت حدّی.
موضوع سرقت در کلمات فقها در کتب حدود و تحت عنوان «حدّ سرقت» مورد بررسی واقع گردیده است و عمده ی مباحث آنان به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حدّ اختصاص دارد، آنان برای اجرای حدّ سرقت که قطع ید سارق است؛ علاوه بر توجه به وجود ارکان اساسی آن (گرفتن یا برداشتن مال، در خفا و پنهانی بودن ربایش یا دزدی و تعلق داشتن مال به غیر) شرایطی را برا ی سرقت تعریف نموده اند که اگر جمیع آن شرایط محقّق شود ،سارق مستوجب حدّ سرقت خواهد شد و در غیر این صورت حدّ از سارق برداشته می‌شود و مجازات او به حاکم واگذار می‌شود. با توجّه به اینکه شرایط اجرای حدّ سرقت در صفحه ی بعد خواهد آمد، به منظور پرهیز از تکرار ،از بیان آن ها در این قسمت خودداری می‌گردد.
2-5-2- سرقت تعزیری.
همان طور که ذکر شد فقهای عظام بیش تر به سرقت حدّی توجه و عنایت ویژه ای داشته اند و کم تر به مباحث مربوط به سرقت تعزیری پرداخته اند. شاید علّت این امر حسّاسیّت فقها به حدود شرعی باشد که در کتاب وحی قید گردیده و بر خود لازم دیده اند که بیش تر به تفسیر آن بپردازند و شاید هم عذر آن‌ها این باشد که جرایم تعزیری به اولی الأمر و احکام شرع واگذار گردیده و خود را بی نیاز به دخالت مستقیم در آن دانسته اند. به هر حال سرقت هایی که شرایط سرقت حدّی را نداشته باشند، تحت عنوان سرقت تعزیری قرار گرفته و مجازات آن‌ها را حاکم یا قاضی تعیین می‌کند.

2-6- شرایط اجرای حدّ.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شروط لازم برای اجرای حدّ سرقت را در سه بند به شرح زیر و فهرست وار بیان می‌کنیم. لازم به ذکر است که برای هر یک از شرط های چهارده گانه ی ذیل فقهای مذاهب خمسه اظهار نظر کرده اند، لکن به خاطر اختصار و پرداختن به موضوع اصلی تحقیق از بیان احکام فقهی اجتناب شده است و فقط در برخی موارد به صورت کوتاه به نظر فقها اشاره شده است.
2-6-1- شرایط سارق.
2-6-1-1-عاقل بودن.
یکی از عناصر ثبوت تکلیف، عقل است. بنابر این مجنون از شمول تکلیف خارج می‌گردد و نمی تواند مورد تکلیف واقع شود. لذا نه تنها حدّ سرقت، بلکه تمامی حدود از او ساقط می‌گردد. فقهای امامیه و اهل سنّت بر این قول اتّفاق نظر دارند. همچنین معتقدند که بر خلاف صبی که تأدیب می‌گردد، تأدیب در مورد مجنون معنا ندارد. زیرا هدف از تأدیب، تصحیح عمل و رفتار فاعل می‌باشد، لکن در مورد مجنون تصحیح رفتار معنا ندارد. البته اگر جنون به صورت ادواری باشد؛ در دوره ای که فرد از سلامت عقلی برخوردار است چنان چه مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردد؛ از شمول این حکم خارج، و حدّ بر او جاری می‌گردد.
2-6-1-2- بالغ بودن.
از دیگر عناصر اثبات تکلیف بلوغ است.برهمین اساس کسی که بالغ نباشد نمی تواند موضوع تکلیف قرار بگیرد. لذا بر سارقی که به سن بلوغ نرسیده باشد نمی توان حدّ جاری نمود. لازم به ذکر است که در این مورد میان برخی فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنان معتقدند که بچّه ی صغیر در صورتی که مرتکب سرقت گردد در مرتبه اوّل، مورد عفو قرار می‌گیرد ولی در دفعات بعد به اندازه ای تأدیب می‌شود که دستش قرمز گردد. چنان چه این وضعیت ادمه یابد در مرتبه پنجم به بعد نوک انگشتان سارق صغیر قطع می‌گردد.
شیخ طوسی نظری متفاوت با نوشتار فوق دارد.ایشان می‌فرمایند:
«و متى سرق من لیس بکامل العقل بأن یکون مجنونا أو صبیّا‌ لم یبلغ، و إن نقب و کسر القفل، لم یکن علیه قطع. فإن کان صبیّا، عفى عنه مرّه. فإن عاد، أدّب. فإن عاد ثالثه، حکّت حتّى أصابعه تدمى. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلک.قطع أسفل من ذلک کما یقطع الرّجل سواء»
شیخ الطائفه در این قول به عاقل بودن و بالغ بودن به عنوان شروط لازم برای اجرای حدّ سرقت اشاره نموده است. از نظر ایشان اگر کسی به واسطه‌ی جنون یا عدم بلوغ به کمال عقل نرسیده باشد؛ حدّ قطع از او برداشته می‌شود. اگر کودک صغیر مرتکب سرقت گردد، دفعه‌ی نخست، مورد عفو قرار می‌گیرد. دفعه‌ی دوّم، تأدیب می‌شود. مرتبه‌ی سوّم، با سوهانی نوک انگشتان او ساییده می‌شود تا اینکه خون جاری گردد. دفعه‌ی چهارم، نوک انگشتان او قطع می‌گردد و چنان چه برای دفعه‌ی پنجم، مرتکب سرقت شود، همانند افراد بالغ دست او قطع می‌گردد (طوسی، 1400، 716- 715). مستند کلام شیخ روایاتی است که از معصومین علیه السّلام نقل گردیده؛ که در این مورد به بیان صحیحه ی عبدالله بن سنان اکتفا می‌گردد.
« عن عبد اللّه بن سنان عن أَبی عبد اللّه (ع) فی الصّبیّ یسرق قال یعفى عنه مرّه- فإن عاد قطعت أَنامله أَو حکّت حتّى تدمى- فإن عاد قطعت أَصابعه- فإن عاد قطع أَسفل من ذلک».
عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که در باره‌ی سرقت صبی [ کودک] از امام سؤال کردم؛ آن حضرت فرمودند: دفعه‌ی نخست، بخشیده می‌شود. اگر دوباره مرتکب سرقت شد؛ نوک انگشتان او قطع می‌گردد یا ساییده می‌شود تا خون از آن جاری شود. اگر باز هم مرتکب شد انگشتان او قطع می‌گردد و اگر ارتکاب به سرقت ادامه یافت از قسمت پایین تر [ مثل افراد بالغ] قطع می‌گردد. دیگر مذاهب اسلامی همه بر عدم جواز قطع متفقند؛ زیرا یکی از شرایط قطع را بلوغ می‌دانند ( موسوی بجنوردی، 1376، ج1، 103).
2-6-1-3-مختار بودن.
قدرت اراده و اختیار، از دیگر شرایطی است که سارق باید از آن برخور دار باشد. اگر سارق در زمان سرقت، مختار نباشد، حدّ بر او جاری نمی گردد. زیرا اکراه و اجبار، اختیار را از انسان سلب می‌کند و سلب اختیار از جمله عواملی است که تکلیف را از انسان ساقط می‌کند. لذا حدّ بر سارق مکره و مسلوب الاختیار ساقط می‌گردد.
امام خمینی، شهید ثانی و بسیاری از فقهاء قایلند به اینکه، حدّ سرقت در مورد سارق صغیر، جاری نمی شود، اگر چه چندین بار مرتکب سرقت گردد. زیرا اجرای حدّ، مشروط به تکلیف است و تکلیف از کودک ساقط.
«یتعلق الحکم و هوالقطع بسرقه البالغ العاقل المختار… فلا قطع علی الصبی و المجنون بل التأدیب خاصه و إن تکررت منهما السرقه لاشتراط الحدّ بالتکلیف» از نظر شهید ثانی حکم سرقت که قطع است در مورد سرقت فرد بالغ و عاقل و مختار است… پس حدّ قطع بر کودک و دیوانه جاری نمی شود و تنها تأدیب می‌شوند، اگر چه چندین بار مرتکب سرقت شوند؛ زیرا اجرای حدّ قطع، مشروط به تکلیف است ( شهید ثانی، 1388، ج2، 236).
2-6-1-4- ارتفاع شبهه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *