دانلود پایان نامه

شود.
2. بنابر قاعده شکستگی در این صدمه چهار پنجم دیه شکستگی با عدم بهبودی یعنی 80 دینار ثابت است.
3. برخی در این جنایت 40 دینار و در صورت عدم بهبودی ارش را ثابت می‌دانند.
قول سوم به عنوان یک قول شاذ، مردود است و قول دوم با توجه به ضعف اثبات قاعده که در فصل بعد بیان خواهد شد مردود است. بنابراین قول اول یعنی تعیین یکصد دینار در این صدمه با توجه به مستند روایی و نیز قاعده مطرح شده توسط شیخ طوسی به عنوان قول برتر می باشد.
ج. ترک برداشتن آرنج
فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت هشتاد دینار(یا چهار پنجم دیه شکستن یا هشت درصد دیه کامل) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند. برخی نیز با بیان قاعده ای در صدمه ترک برداشتن استخوان، دیه آن را چهار پنجم دیه شکستن دانسته اند. مرحوم ابن حمزه مقرر داشته اند: فی صدع العضو أربعه أخماس دیه الکسر. در ترک برداشتن عضو، چهار پنجم دیه شکستن ثابت می شود. با توجه به اینکه دیه شکستن آرنج یکصد دینار است بنابر این عمل به قاعده همانند روایت ظریف، 80 دینار را به عنوان دیه تعیین می‌کند. قدماء از فقهاء در کتب فقهی خود مطلبی در مورد این صدمه بیان نکرده اند.
بنابراین با توجه به اقوال فقهائی که به بیان این صدمه پرداخته اند در ترک برداشتن آرنج 80 دینار به عنوان دیه ثابت می شود.
د. دررفتگی آرنج
فقهائی که با توجه به اصل ظریف و سایر روایات به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت پنجاه دینار(یا یک دوم دیه شکستن یا پنج درصد دیه کامل) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند.
قدما از فقهاء دیه دررفتگی را با عبارت «نقل عظام» بیان کرده و در مورد آن مقرر داشته اند:
دیه دررفتگی استخوان اعضا مثل دررفتگی استخوان سر بوده باین نحو که نسبتی که در دیه دررفتگی سر بیان شد همان نسبت به دیه عضو محاسبه شود.
دیه دررفتگی استخوان سر 15 شتر یا به عبارتی 15 درصد دیه کامل می باشد که در صورت محاسبه این نسبت با دیه عضو(هر دست500 دینار)، دیه دررفتگی استخوان آرنج 75 دینار تعیین می‌شود.
قاعده عمومی دررفتگی استخوان که در متون روائی معتبری نقل شده بیان می دارد:
دیه دررفتگی استخوان نصف دیه شکستگی آن می باشد. مطابق این قاعده دیه دررفتگی استخوان آرنج 50 دینار می باشد در حالیکه مطابق آنچه قدما از فقها بیان کردند دیه این صدمه 75 دینار می‌شد.
جدای از تمامی این مباحث و بیان قواعد کلی در تعیین دیه دررفتگی استخوان، می توان گفت در مواردی که مطابق متون روائی معتبر، دیه دررفتگی به طور خاص تعیین شده باشد از اینگونه قواعد تخصیص زده می‌شوند و مطابق روایت ظریف در دررفتگی آرنج 50 دینار به عنوان دیه تعیین می شود. روایت ظریف با قاعده کلی که دیه دررفتگی را نصف دیه شکستگی می دانست تطابق دارد.
ه. سوراخ کردن آرنج
فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته‌اند در این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند. هیچ قاعده ای در مورد سوراخ کردن استخوان در متون فقهی یافت نشد. بنابراین تنها مستند موجود در تعیین دیه سوراخ کردن استخوان، روایت ظریف بوده که در این جنایت 25 دینار را به عنوان دیه سوراخ کردن استخوان آرنج مقرر داشته است. البته در کتاب فقه الرضا منسوب به امام رضا (علیه السلام) نیز این مطلب تأیید شده است.
و. موضحه آرنج

فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند. جمعی از فقیهان نیز دیه صدمه موضحه اسخوان را در قاعده‌ای بیان کرده‌اند. این قاعده در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی را به عنوان دیه ثابت می داند منتهی بیان نکرده که شکستگی با بهبودی یا با عیب مدنظر است. اگر برائت ذمه با پرداخت اقل را ثابت بدانیم بیان شد که در دیه شکستگی آرنج با بهبودی قول به یکصد دینار، به عنوان قول برتر بود و بنابراین یک چهارم آن بیست و پنج دینار می شود و این عدد مطابق عدد بیان شده در روایت ظریف است.
ز. جدا شدن آرنج
فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت سی دینار(یا سه درصد دیه کامل) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند. مرحوم ابن حمزه اولین فقیهی است که در کتاب فقهی دیه این صدمه را بیان کرده و همانند حدیث ظریف و فقهائی که با توجه به این حدیث به بیان صدمات استخوان پرداخته اند دیه جدا شدن آرنج را سی دینار دانسته است. پس از او صاحب کتاب الجامع للشرایع همانند مرحوم این حمزه دیه جدا شدن استخوان آرنج را بیان کرده است.
ح. کوبیدگی آرنج با عدم بهبودی
در این جنایت یک سوم دیه نفس(یا دو سوم دیه عضو) به عنوان دیه ثابت می‌شود. بیان شد که کوبیدگی با عدم بهبودی در حکم شلل است و دیه شلل تمامی اعضا، دو سوم دیه قطع آن عضو است.
دلیل بندهای فوق روایت ظریف بوده که مقرر می دارد:
«و در آرنج هر گاه بشکند و بهبود یابد بى‌عیب، دیۀ آن یک صد دینار است و این یک پنجم دیۀ دست است و اگر ترک بردارد، دیۀ آن چهار پنجم دیۀ شکستن آنست یعنی هشتاد دینار، و اگر استخوان جابجا گردد دیه‌اش یک صد و هفتاد و پنج دینار است، (توضیحش آنکه:) براى شکستن استخوان یک صد دینار و براى جابجاشدنش پنجاه دینار و براى بریدن گوشت تا به استخوان بیست و پنج دینار، و چنانچه آرنج را سوراخ کند بیست و پنج دینار، و اگر آرنج کوبیده‌ شده و بهبود نیابد دیه‌اش یک سوّم دیۀ کامل است، که سیصد و سى و سه دینار و ثلث دینار باشد، و اگر جدا شود دیه‌اش سى دینار است.»
با تطبیق قانون مجازات بر آنچه از متون روایی و فقهی حاصل شده این نتیجه بدست می آید که قانون مجازات دیه استخوان آرنج در صدمات ترک برداشتن، موضحه و سوراخ شدن را مطابق متون روایی و فقهی بیان کرده و در سایر صدمات این انطباق وجود ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به بررسی های فوق پیشنهاد می شود متن زیر به عنوان دیه آرنج در قانون مجازات افزوده شود:
«در شکستگی آرنج با بهبودی کامل ده درصد دیه کامل، در ترک بر داشتن آن هشت درصد دیه کامل و در دررفتگی آن پنج درصد دیه کامل به عنوان دیه ثابت است. سوراخ کردن و نیز موضحه آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل، جدا شدن آن موجب سه درصد از دیه کامل و کوبیده شدن آن در صورتی که بهبودی کامل حاصل نشود، موجب یک سوم دیه کامل است.»
سازمان پزشکی قانونی در استخوان آرنج، تنها به بررسی صدمه دررفتگی پرداخته وبرای آن 4 درصد دیه کامل را به عنوان ارش در نظر گرفته است. بیان شد که دررفتگی تنها در مفصل رخ می دهد بنابراین گویا سازمان تنها به بررسی و تعیین ارش صدمه دررفتگی پرداخته است. لکن بیان شد که منظور از استخوان آرنج چه بوده است و بنابر تعریف ارائه شده تمامی صدمات را می توان برای این استخوان در نظر گرفت. در نتیجه ایراد خلا بررسی سایر صدمات بر پزشکی قانونی نیز وارد است.
گفتار هشتم: مچ دست
در معنای زند میان فقهاء و لغویون اختلاف است. برخی زند را به معنای قصبه گرفته یعنی همان درشت نی و نازک نی در ساعد مراد است. اکثر فقهاء و لغویون معنای زند را محل وصل ساعد به کف یعنی مچ دست دانسته اند. با توجه به اینکه در اصل ظریف دیه شکستگی ساعد که شامل درشت نی و نازک نی بوده بحث و بررسی شد مراد از زند همان مچ دست است که دیه صدمات آن به شرح زیر خواهد بود.
الف. شکستن مچ و عدم بهبودی کامل:
فقهائی که تنها به بیان قاعده شکستگی بسنده کرده اند در این صدمه یکصد دینار را ثابت می‌دانند. مرحوم آیت الله گلپایگانی دیه شکستگی مچ را همانند این قاعده بیان کرده‌اند.
فقیهانی که با توجه به متون روائی از جمله اصل ظریف حکم دیه شکستگی را بیان کرده‌اند از آنجا که اصل ظریف مطلبی در این صدمه مقرر نداشته، در دیه این صدمه مطلبی بیان نکرده اند. بنابر قول این دسته فقهاء در این صدمه، می‌بایست ارش پرداخت شود و با توجه به شدیدتر بودن این صدمه از نوع بعد، ارش آن می‌بایست بیش از دیه تعیین شده برای صدمه بعدی باشد.
از فقها معاصر مرحوم آیت الله بهجت و نوری همدانی در دیه شکستن مچ دست قائل به ارش هستند.
مرحوم ابن حمزه به طور مطلق در شکستن هر یک از مچ های دست، یکصد دینار دیه تعیین کرده‌اند.
ب. شکستن مچ با بهبودی کامل:
برخی فقها در صورتیکه هر دو مچ بشکند اما بهبود کامل یابد یکصد دینار و در هر مچ 50 دینار را لازم می دانند.
دلیل این مطلب اصل ظریف بوده که در شکستگی هر دو مچ دست یکصد دینار را به عنوان دیه تعیین کرده، و مقرر داشته:
شکستن هر یک از مچ های دست 50 دینار و در شکستن هر دو مچ 100 دینار دیه دارد. از فقهاء معاصر آیت الله فاضل و موسوی اردبیلی این قول را پذیرفته اند.
بیان شد که مرحوم شیخ طوسی در دیه شکستگی دست با بهبودی، یک پنجم دیه دست را ثابت می دانستند و برخی فقها با بیان عبارت شیخ طوسی آن را موافق با فقرات اصل ظریف دانستند. از آنجا که مچ نیز جزئی از دست است، در صورت شکستگی و بهبودی آن، حکم به یکصد دینار به عنوان دیه در هر مچ می شود. دسته دیگر که اکثریت فقها بوده و در متون فقهی به طور خاص به بیان دیه صدمات وارده بر استخوان مچ نپرداخته اند، مطابق قاعده شکستگی ها در شکستگی با بهبودی قائل به چهار پنجم دیه شکستگی با عدم بهبودی هستند که دیه مطابق این قاعده 80 دینار می شود.
با توجه به اختلاف قواعد مذکور در این صدمه، می بایست به متون روائی معتبر مراجعه و اصل ظریف تنها متن روائی معتبر و مقبول مشهور فقها بوده که میزان دیه این صدمه در این حدیث بیان شد.
ج. دررفتگی مچ:
در این جنایت نصف دیه شکستن ثابت می شود.
این حکم از صحیحه یونس که دیه دررفتگی را نصف دیه شکستن هر استخوان می داند بدست می آید آنجا که مقرر داشته:
دیه دررفتگی اسخوان هر عضو، نصف دیه شکستگی آن می باشد.
بنابراینکه قول به 50 دینار در هر مچ را به عنوان قول برتر بدانیم در این صدمه 25 دینار به عنوان دیه ثابت است و بر همین اساس سایر اقوال محاسبه می شود.
ج. کوبیدگی مچ:
در صورتیکه کوبیدگی مچ، بهبودی کامل یابد یک سوم دیه دست یعنی یکصد و شصت و شش دینار و دو سوم یک دینار به عنوان دیه خواهد داشت.
دلیل این حکم اصل ظریف می باشد که مقرر داشته:
دیه مچ زمانی که کوبیده شود و بهبودی کامل یابد یک سوم دیه دست یعنی یکصد و شصت و شش دینار و دو سوم دینار می باشد.
در روایت عبارت «الرسغ» آمده و در تعریف «رُسغ» بیان کرده اند:

رسغ مفصل بین ساعد و کف دست یا ساق و کف پا است.
خلیل بن احمد (فراهیدى): گوید: رسغ: مفصّل میان ساعد و کف دست است، و محمد بن عبد اللّه تیرانى در کتاب «خلق الانسان» گوید: رسغ گردن دست و جمع آن أرساغ است.
با توجه به این تعاریف مراد از رسغ همان مچ می باشد همانگونه که برخی فقهاء گفته اند.
قدما از فقهاء در تعیین دیه کوبیدگی به بیان قاعده ای کفایت کرده اند. این قاعده مقرر می‎دارد: دیه کوبیدگی استخوان یک سوم دیه آن عضو است و اگر بهبود یابد چهار پنجم دیه کوبیدگی به عنوان دیه تعیین می شود. بنابراین باید گفت دیه استخوان مچ که مطابق اصل ظریف در حالت بهبودی یک سوم دیه عضو تعیین شده استثنائی بر این قاعده (در صورت صحیح دانستن قاعده) می باشد.
با بررسی متون روایی و فقهی که حکم دیه صدمات مچ را بیان کرده اند در می یابیم که تنها دیه صدمات شکستگی با بهبودی، دررفتگی و کوبیدگی با عنوان خاص مچ در متون فقهی بیان شده و می توان دیه موضحه و سوراخ شدن را نیز مطابق قواعد فقهی موجود بدست آورد. لکن با تطبیق دیات ماخوذه از فقه با آنچه در قانون مجازات به شکل یک قاعده کلی در ماده 569 بیان شده باین نتیجه می رسیم که تنها دیه صدمات موضحه و سوراخ شدن استخوان که در قانون بیان شده مطابق با دیه بیان شده در فقه است.
قانون مجازات اسلامی به تبیین دیه صدمات مربوط به استخوان مچ دست نپرداخته و با توجه به متون روائی که برخی فقهاء مطابق آن فتوی داده اند پیشنهاد می شود ماده زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«دیه صدمات مربوط به استخوان مچ به قرار زیر است:
الف. شکستگی هر یک از مچ‌های دست در صورت بهبودی کامل موجب پنج درصد دیه کامل است.
ب. دررفتگی مچ دست، موجب دو و نیم درصد دیه کامل برای هر مچ خواهد بود.
ج. کوبیده شدن استخوان مچ درصورت بهبودی کامل موجب یک ششم دیه کامل است.»
در مورد سایر صدمات در صورت عدم وجود قاعده، مطابق قواعد ارش حاکم است.
بیان شد که مچ دست از چندین استخوان تشکیل شده و در شرع منور برای تمامی آنها حکم یکسان داده شده است. لکن سازمان پزشکی قانونی میان استخوان های مچ دست تمایز قرار داده و تنها به بررسی صدمات شکستگی و دررفتگی پرداخته است. این سازمان در کتاب ارش و دیه در مورد ارش صدمه های استخوان مچ دست مقرر می دارد:
– شکستگی استخوان اسکافوئید که بدون عیب بهبود یافته: 5 درصد دیه کامل
– شکستگی استخوان لونیت که بدون عیب بهبود یافته: 3 درصد دیه کامل
– شکستگی سایر استخوان های مچ دست که بدون عیب بهبود یافته: 2 درصد دیه کامل
– دررفتگی مفصل مچ در ناحیه رادیوس و اولنار: 4 درصد دیه کامل
– دررفتگی لونیت(کف دستی): 2 درصد دیه کامل
علاوه بر ایراد تفکیک بین استخوان های مچ دست، ایراد تعیین ارش به جای تعیین دیه، عدم بررسی سایر صدمات و بررسی شکستگی تنها در حالت بهبودی کامل در مقررات سازمان وارد است.
گفتار نهم: کف دست
الف. شکستن کف دست و عدم بهبودی کامل:
دسته ای از فقها که به ذکر قاعده شکستگی بسنده کرده اند در این صدمه یکصد دینار را به عنوان دیه ثابت می دانند. ایرادی می توان به این قول داشت که کف دست، عضو دارای دیه مشخص نیست بنابراین نمی توان گفت در شکستگی با عدم بهبودی آن یک پنجم دیه عضو ثابت است. دسته دیگر از فقها با توجه به سکوت روایت ظریف از بیان دیه این صدمه، در اینجا قائل به ارش می باشند که می بایست بیش از دیه تعیین شده برای صدمه بعد باشد. برخی هم به طور مطلق در شکستگی ها قائل به ارش هستند.
ب. شکستن کف دست و بهبودی کامل:
در دیه شکستگی یکی از استخوان‌های کف دست چهار نظر است.
1. قول به ثبوت ارش زیرا کف دست دیه مقدر ندارد تا در شکستگی آن با فرض عدم بهبودی یک پنجم و با فرض بهبودی چهار پنجم دیه شکستن باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه این نظر را پذیرفته است.
2. دیه شکستگی کف دست 40 دینار است. مستند این قول قسمتی از اصل ظریف که می‌فرماید:


دیدگاهتان را بنویسید