دانلود پایان نامه

ق.م.ا.
ماده 562ق.م.ا مقرّرمی دارد:”هرگونه حفاری وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی, فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود چنانچه حفاری در اماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ‌?:هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.
تبصره 2:”خرید وفروش اموال تاریخی,فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است وخریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور , به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می شود.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد,مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.”
مجازات ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری مذکور در ماده جزء مجازات های اصلی بوده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد.از لحاظ نوع مجازات، باتوجه به اینکه جرم مزبور پایه شرعی نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضیات جامعه از طرف مقنّن پیش بینی گردیده است در طبقه بندی مجازات ها مطابق ماده 12از قانون مذکور در طبقه بندی مجازات ها ی تعزیری قرار دارد.چون نوع ومیزان آن از طرف مقنّن تعیین شده است نظر به اینکه مقنّن ضبط اشیاء مکشوفه(اموال تاریخی،فرهنگی)را به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری را به نفع دولت دانسته است،معنای ضبط دایم یا مصادره استنباط می گردد.
همچنین ضبط آلات وادوات حفاری علاوه براینکه به عنوان مجازات وتنبیه مجرم پیش بینی نشده بلکه به عنوان یک اقدام تأمینی نیز محسوب می شود که از تکرار جرایم در آتیه جلوگیری به عمل می آورد.
مطابق تبصره 1ماده مزبور هر کس که بدون هیچ گونه قصد وسوء نیتی براثر حفاری وکاوش به هر صورتی برحسب اتّفاق اموال تاریخی- فرهنگی موضوع ماده مزبور را به دست آورد وبه سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.لذا جرم موضوع این تبصره فقط یک مجازات اصلی دارد وآن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
ج) بررسی ماده 709 ق.م.ا
قمار مطابق ماده 705ق.م.ا جرم شناخته شده وبرای ساختن,فروختن در معرض فروش گذاشتن ,در اختیار گذاشتن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نیز در ماده 707ق.م.ا مجازات تعیین گردیده است،به علاوه تمام اسباب و نقود متعلق به قمار نیز وقف ماده 709ق.م.ا حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
منظور از اسباب ونقود متعلق به قمار چیزهایی است که مخصوص یاری یا معد برای آن باشد,مثل وجوه موجود در صندوق قمار خانه یا روی میز یاری ومیز وصندلی که برای قمار بازان تهیه شده است.امّا پول های داخل جیب قماربازان واثاث البیت موجود در محل حتّی اگر دراطاق قمار بازی موجود باشد,چون متعلّق به قمار محسوب نمی شود قابل ضبط نیست.
در موارد تردید باید به قدر متقین اکتفا شود مثلاً اگرقمار بازان پیش از ورود مأمورین پول ها را از روی میز برداشته ودر جیب گذاشته باشند جواز ضبط محل تردید خواهد بود.68
در خصوص اینکه آیا نگهداری وسایلی از قبیل آلات موسیقی وتخته نرد جرم محسوب می شود یا خیر وآیا می توان آن ها راضبط نمود,اداره حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی شماره 240/7مورخ 31/2/68چنین اذهان داشته:
“نگهداری وسائل از قبیل آلات موسیقی تخته نرد مادام که از وسایل مزبور استفاده نامشروع شود ازنظرمقررّات جاری کشورفاقد حیثیت کیفری است بنابراین تعقیب دارنده وسایل مزبور وضبط آن وسایل مجوز قانونی ندارد”.
لازم به ذکر است که ورق بازی(پاستور)مشمول ماده 706و707قانون مجازات اسلامی می باشدوخارج ازمشمول ماده 1قانون مرتکبین قاچاق است و ورق مزبور وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامی حسب مورد معدوم ویا به عنوان جریمه ضبط می گردد.به نظر می رسد که مجازات ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که مقنن در ماده فوق الذکر آورده است,از لحاظ طبقه بندی مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با یکدیگر،جرء مجازات های اصلی محسوب می شود.مفهوم ومعنای ضبط در ماده ی مزبور هم ضبط دائم اشیاء واموال مزبور به نفع دولت به عبارتی مصادره می باشد.
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضائیه آمده است:صرف نگهداری آلات قمار جرم نیست ونمی توان آن ها را ضبط نمود.چنانچه مقرر داشته اند:”…برای صرف نگهداری اشیاء مذکور برای صرف احراز قصد مزبور(نگهداری به منظور تجارت,توزیع و..)در قانون مجازاتی تعیین نشده ونمی توان به عنوان آلات وادوات جرم نسبت به ضبط آن ها اقدام نمود و برطبق اصول مسلّم شرعی وقانونی اموال هرکسی متعلّق به اوست.بنابراین ضبط و تملّک احتیاج به نصّ قانونی دارد”69
در مورد نظریه مشورتی مزبور لازم به توضیح است که این نظریه در سال 1371 و قبل از تصویب قانون تعزیرات مصوب 1375بیان گردیده است که صرف نگهداری آلات قمار مطابق قوانین جزایی قبل،جرم نبوده وبالطبع آلات واسباب مزکور قابل ضبط و توقیف نبوده اند.ولی درقانون مجازات اسلامی(تعزیرات)،صرف نگهداری آلات قمار و وسایل مخصوص قمار بازی جرم شناخته شد وبرای آن مجازات مقرّر گردیده است.(ماده 706ق.م.ا)به علاوه آلات و
ادوات مزبور مشمول حکم عام ماده 709ق.م.ا قرار گرفته وحسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شوند.

مبحث دوّم:بررسی تحلیلی ضبط ومصادره اموال در قانون آئین دادرسی کیفری
فصل سوم از باب اوّل قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری که شامل موادّ 96الی 112می باشد وعیناً همان مقاله دوّم از مبحث سوم از فصل سوّم از باب اوّل قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد به تفتیش وبازرسی منازل واماکن کشف آلات وادوات جرم وچگونگی ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنین فصل اوّل از باب سوم قانون صدر الذکر به نحوه وموارد تجدید نظر احکام کیفری می پردازد که شامل ضبط ومصادره اموال نیز می شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ی ضبط وتوقیف آلات وادوات جرم در این قانون را مورد بررسی قرار داده وسپس چگونگی تجدید نظر از احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم ودر انتها هم به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط اموال خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:بررسی مواد مربوط به نحوه ی ضبط آلات وادوات جرم
ماده 107قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری که همان ماده 103قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد مقرر می دارد:”آلات وادوات جرم از قبیل خرید اسلحه,اسناد ساختگی,سکّه تقلبی,وکلیه اشیائی که در حین بازرسی به دست آمده”و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده ودرصورت مجلس,هریک اشیای مزبور تعریف وتوصیف می شود ودر ماده 108قانون فوق الذکر آمده است:”آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور وحفظ نمود وآنچه را که قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات به صاحبانش رسید بدهد”.
در ماده 111نیز مقرّر گشته:”اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده ویا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات شده،باید به دستور قاضی،به کسی که مال از او به سرقت رفته ویا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی ازآن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود.اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است”
منظور از ضبط در موارد مذکور،ضبط موقت اشیاء وآلات جرم می باشد که همانطوری که در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذکر شد هدف وجهات ضبط در مواد مذکور نیز به خاطر کشف جرم ودلیل می باشد ویا به منظور یک اقدام تأمینی وپیشگیری از وقوع جرم ضبط صورت می گیرد ویا به منظور جبران خسارت زیان دیده از جرم می باشد ویا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالک آن می باشد ویا به علّت اینکه اشیاء واموال مربوطه چیزهایی است که باید معدوم گردد وهمه ی مواد مذکور علّت وجهاتی است که ایجاب می کند تا آن اموال واشیاء ضبط شوند.لازم به ذکر است که حکم ماده 107 قانون مذکور شامل کلیه اموال واشیاء اعم از منقول وغیر منقول می گردد.
ماده 111قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب به استرداد اموال ضبط شده در حین تحقیقات مقدماتی،اختصاص دارد.البته به نظر می رسد برای استرداد اموال واشیاء مزبور باید تقاضای ذی نفع وشرایط مقرّر در ماده 10 ق.م.ا وجود داشته باشند که این شرایط عبارنتد از:
1-وجود تمام یا قسمتی از اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء واموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
استرداد اموال مذکور بنا به قاعده اصل احترام به مالکیت مشروع و ردّ مال به صاحب آن می باشد.مطابق قسمت اخیر ماده مزبور,هرگاه وجود تمام یا قسیمتی از اشیاء واموال در موقع تحقیق ودادرسی لازم باشد,توقیف آن ها تا آن زمان ادامه یافته وپس از رفع احتیاج در صورت وجود شرایط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد می گردد به علاوه اشیائی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم شوند از حکم مذکور استثناء گردیده است که قبلاً در بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر اینجا ضرورت به تکرار آن نمی باشد.
گفتاردوم:تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره
یکی از موضوعات مهم در خصوص ضبط ومصادره اموال بحث تجدید نظر از ضبط ومصادره اموال می باشد.
تا سال 1372که قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها به تصویب قوه ی مقننه رسیده وبه موجب جزء د از بند 2از ماده 9 قانون موصوف مقنّن به صراحت احکام ضبط و مصادره را قابل تجدیدنظر دانسته,احکام ضبط ومصادره تابع مقررات کلی وشکلی قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه در خصوص تجدیدنظر از احکام وآراء صادره از محاکم قضائی بوده است وبرای اوّلین بار در مورخه ی 17/5/1372قانون گذار با تصویب قانون تجدیدنظر دادگاه ها به قابل تجدیدنظر بودن احکام ضبط ومصادره اموال را بدون هیچ قید وشرطی وبدون تعیین میزان ومبلغی قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر وقت دانسته است.
بدین ترتیب که احکام صادره از دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک و احکام صادره از دادگاه کیفری یک در دیوانعالی کشور قابل تجدید نظر می بود.
این سیستم ورویه تا سال 1373ادامه داشت تا اینکه درآن میان قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب به تصویب رسید وسیستم قضائی کشور به موجب قانون مذکور متغییر و متحوّل گردیده ومقنّن در بند 3 ماده 19قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب احکام مصادره وضبط اموال را نیز قابل تجدیدنظر دانسته بدون اینکه مرجع تجدیدنظر ومیزان ونوع اموال را تعیین کرده باشد.ولی در بند 3از ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته که مرجع تجدید نظر از
احکام ضبط ومصادره اموال دیوان عالی کشور می باشد بدون اینکه نوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومیزان اموال را مشخص وتعیین کرده باشد وحکم تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور مطلق بیان نموده است.
این اطلاق وعدم ذکر مقدار ومیزان دقیق ارزش مالی ونوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومقید نبودن آن موجب بروز اشکالاتی در رویه قضایی دادگاه ها گردیده است.چنانچه برخی از دادگاه ها حکم به ضبط مبالغ پایین وکم اهمیت را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته وبرخی دیگر از محاکم ،بدون توجه به میزان ومبلغ نوع مال ضبط شده ،مرجع صالح تجدیدنظر خواهی از احکام مزبور را دیوان عالی کشور دانسته اند.هرچند که در این مورد هم بین شعب دیوان عالی کشور ودادگاه تجدیدنظر استان اختلاف رویه وجود دارد.دادگاه های تجدیدنظر استان هرنوع ضبط مال را خارج از صلاحیت خود اعلام و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور اعلام می کند.
دیوان عالی کشور در مورد ضبط اموال تفکیک قائل می شود:اگر ضبط اموال در اجرای


دیدگاهتان را بنویسید