دانلود پایان نامه

غالباً متخصصان رایان و نه حقوق دانان به تدوین مقررات مربوط پرداخته اند و حقوق دانان، که آشنایی کافی به این مقوله جدید نداشتند به حاشیه رانده شده اند. این عده معتقدند می بایست جایگاه جرایم رایانه ای نسبت به جرایم کاملاً شفاف باشد، تا از حیث سیاست جنایی بتوان در مورد جرایمی که منافع معینی را هدف خود قرار می دهند، واکنش یکسان نشان داد. به عنوان مثال جاسوس رایانه ای که امنیت عمومی کشور را خدشه دار می کند، می بایست از سیاست جنایی سایر جرایم علیه امنیت پیروی کند؛ در حالی اگر جرایم رایانه ای یک طبقه خاص در کنار طبقه بندی سنتی جرایم فرض کنیم که لزوماً از یک سیاست خاص جنایی تبعیت خواهندکرد، این امر محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در نظر گرفتن یک طبقه خاص برای پاره ای از جرایم فقط به لحاظ اینکه از حیث وسیله ارتکاب جرم مشترکند، بدعتی جدید محسوب می شود و مستلزم آن است که قانونگذار کلاً طبقه بندی قبلی جرایم سنتی را که به کناری نهاده و یک طبقه بندی جدیدی مبنی بر وسیله ارتکاب جرم برای کلیه جرایم ارائه دهد. یکی از این منتقدین می نویسد: «هرچند عده ای جرایم مذبور را در تقسیمات مجزا جای داده و مرز تفکیک آنها را مشخص کرده اند، لیکن باید جایگاه هر یک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماییم. این کار بدون شک از عهده متخصصین حقوق جزایی بر خواهد آمد که با علوم رایانه نیز تا حد کافی آشنا هستند .
برای این کار می توان از دو روش استفاده کرد.در روش اول می توان جرایم مذکور را همانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص ، به عنوان یک سرفصل جدید قرار داد. عناوین مجرمانه ای که ممکن است از آنها واقع شود را در دورن این سرفصل ها قرار داد. در روش دوم می توان با توجه بیشتر ، ابتدا جرایم داخل در هر عنوان را شناسایی و سپس هر یک را در سرفصل هایی که هم اکنون نیز وجود دارد، تزریق کرد. برای مثال در این روش شاید بتوان عمل هکرا در زمره اعماالی دانست که باعث تخریب اموال غیر یا اموال عمومی می گردد.
به تبع این تقسیم بندی مرسوم در حقوق جزا، جرایم کامپیوتری نیز در طول دهه های اخیر بر حسب زمینه های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحاظ در مجموعه های قوانین کیفری کشورها عناوینی همچون جرایم اقتصادی کامپیوتری یا جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی به چشم می خورد..آنچه مسلم است ، در کنار منافع قضایی حمایت شده مرسوم در حقوق جزا، انواع جدیدی از روشها به وجود آمده است که نیازمند حمایت حقوقی اند و به همین جهت علاوه بر اشخاص اموال امنیت و آسایش عمومی بایستی داده ها،اطلاعات برنامه های کامپیوتری ، و به طور کلی سیستمهای کامپیوتری از لحاظ صحت و درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان یا محرمانه بودن ، از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همین مبنا می توان چنین نتیجه ای گرفت که دسته بندی جرایم از یک سو شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال وجرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر ، شامل جرایم علیه سخت افزار ، جرایم علیه نرم افزار ، جرایم علیه داده ها و جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی می باشد. در جمع بندی و مقایسه این سه دیدگاه می توان گفت، شیوه مطلوب در جرم انگاری ،همان است که کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه،آلمان و..پیش گرفته اند و از جرم انگاری های پراکنده خودداری می کنند و با در نظر گرفتن یک مجموعه قوانین جزایی واحد با شماره بندی خاص مواد، که افزودن مواد جدید را در آن جای می دهند و به صورت هماهنگ با پیشرفت و تحول جامعه، آن مواد را الحاق یا اصلاح می کنند .
گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای
محققان طبقه بندی های مختلفی را برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته اند که هر کدام در جای خود مفید و قابل استفاده است در ادامه به برخی از این طبقه بندی ها اشاره می کنیم.
بند اول: بر اساس منافع مورد حمله

پروفسور اولریش زیبر، بر اساس منافع مورد حمایت قوانین سنتی یک تقسیم بندی به شرح ذیل ارائه داده است
الف- جرائم رایانه ای علیه اموال و مالکیت (جرائم اقتصادی):
الف-1- کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستکاری رایانه ای و سیستمهای پردازش شده
الف-2- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
الف-3- خرابکاری رایانه ای
الف-4- سرقت خدمات
الف-5- دسترسی غیر مجاز به سیستمهای پردازش داده ها
الف-6- جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده ها (تغییر صورت درآمدها و داراییهای که در رایانه نگهداری می شوندبرای فرار مالیاتی)
ب: جرایم رایانه ای علیه حقوق فردی و خصوصاً حریم خصوصی
ب-1- دستکاری و حذف داده های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز
ب-2- جمع آوری، پردازش و انتشار داده های شخصی کاذب توسط دارنده قانونی آنها
ب-3- جمع آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح
ب-4- افشای غیر قانونی و سوءاستفاده از داده ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- 5- نقض تشریفات قانونی حمایت از داده های شخصی
ج- جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی :
ج- 1- جرایم علیه امنیت ملی
ج- 2- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
ج- 3- جرایم علیه کنترل فرامرزی داده ها
ج- 4- جرایم علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای ارتباطی
ج- 5- جرایم علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان در مورد رایانه
بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم
بر این اساس جرایم رایانه ای به سه دسته تقسیم می شوند:
الف: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه هدف و موضوع جرم واقع شوند:
نفوذگری
خرابکاری رایانه ای
سرقت اطلاعات یا خدمات رایانه ای
ب: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه وسیله جرم واقع می شود:
ب- 1- جرایمی که رایانه تنها وسیله ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها است:
کلاهبرداری رایانه ای
جعل رایانه ای
2 – جرایمی که رایانه وسیله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصر مادی آنها نیست:
هرزه نگاری کودکان
توهین
ج: جرایم رایانه ای که در آنها رایانه مستقیم هدف یا وسیله جرم واقع نشده است؛ بلکه اطلاعات غیر مجاز حاصل از جرم در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده است. مانند ذخیره سازی تصاویر هرزه نگاری کودکان در یک رایانه
بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری
بر این اساس جرایم رایانه ای بر دو دسته اند:
الف: جرایم رایانه ای سنتی؛ جرایم رایانه ای قابل مجازات با قوانین مربوط به جرایم کلاسیک:
الف -1- جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طریق دستکاری رایانه بیمارستان)، ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق ( طراحی ناقص یک محصول رایانه ای به صورت عمدی)، توهین و نشر اکاذیب
الف – 2- جرایم رایانه ای علیه اموال؛ مانند کلاهبرداری سنتی (از طریق تبلیغات موهوم در اینترنت)، و تخریب (با اختلال در برنامه زمان بندی و مسیر حرکت هواپیما و یا قطار)،

الف – 3- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
الف – 4- جرایم علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه
الف – 5- جرایم علیه خامواده(مانند فریب در ازدواج از طریق اینترنت)
ب: جرایم رایانه ای مدرن؛ جرایم رایانه ای غیر قابل مجازات با قوانین سنتی و نیازمند قانون گذاری جدید:
ب – 1- جرایمی که قبل از پیدایش فناوری اطلاعات ارتکاب آنها متصور نبوده است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و قابلیت دسترسی داده ها و سیستمهای رایانه ای یا نقص حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ب -2- جرایمی که تفاوت ماهیتی با نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای آنها شده است، هرچند نام و نتیجه شان با نوع کلاسیک آنها یکسان است؛ مانند جعل و کلاهبرداری رایانه ای جرایمی که صرفاً خطرناکتر شدن آنها نسبت به نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای، آنها شده است و در ماهیت ، نام و نتیجه هیچ تفاوتی با نوع کلاسیک ندارند؛ مانند هرزه نگاری کودکان و اعمال دارای ماهیت نژاد پرستانه

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است
گفتار اول: جرایم علیه امنیت
حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دودسته ذیل تقسیم کرده اند: جرایم علیه امنیت داخلی؛ جرایم علیه امنیت خارجی ؛ در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده« اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود. اگر ما به دولت به عنوان قدرتی که وظیفه آن اداره جامعه ای بنگریم، کسی که علیه این حاکمیت تعرض کند مرتکب جرم علیه امنیت داخلی شده است. مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر تخریب مؤسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی….
جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین المللی تلقی کنیم این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت، تجاوز به این حقوق موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می شود تحت عنوان جرایم علیه امنیت خارجی بحث می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و…
در خصوص وجه تمایز یا تفاوت جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم خارجی گفته شده دسته اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلی و عمومی کشور می شوند و به تمامیت ارضی کشور خدشه ای وارد نمی کند اما جرایم دسته دو.م باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. با توجه به مطالب مذکور جرایم علیه امنیت، اعم از داخلی و خارجی عبارت است از ارتکاب اعمال مجرمانه ای که صدمه ها و لطمه های آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه منافع و مصالح عمومی مردم وکشور را به مخاطره می اندازد.
در مقررات قانونی ما تا قبل از قانون فعلی، جرایم علیه امنیت ، به ترتیب مذکور در بالا به دودسته تقسیم شده بود. اما اقداماتی که قانونگذار در سال 1375 انجام داد این بود که دودسته مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدی تحت عنوان « جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی » به وجود آورد. به نظر می رسد که این اقدام به این دلیل انجام شده است که گفته شده مقوله امنیت، یک مقوله و یک مفهوم واحد است و قابل تفکیک به امنیت داخلی و خارجی نیست. لذا نمی توان با قاطعیت گفت هر عملی که باعث اخلال در امنیت داخلی شود، خدشه ای به تمامیت ارضی وارد نمی کند و در مقابل هم نمی توان گفت تنها برخی از جرایم باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی یک کشور می شود. به همین دلیل قانونگذار ما جرایم علیه امنیت را از حالت قبلی تغییر داده و عنوان واحدی به آن اختصاص داده است.
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی
جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین… . تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد. اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر، می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد. اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و… به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.
طبق اصول مسلم حقوق کیفری یکی از علل عدم مسئولیت کیفری که باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد، مبتنی بر اتخاذ سیاست کیفری خاص است که به موجب آن قانون گذار عده ای از مرتکبین اینگونه جرایم را با رعایت شرایط در قانون از مجازات معاف می داند. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست کیفری، مقنن درباره مرتکبین برخی از جرایم علیه آسایش عمومی با ارفاق قانونی خاص در مواد 521و 531 قانون مجازات اسلامی معافیت از مجازات را به سبب همکاری با مرتکب جرم تهیه و ترویج سکه قلب و همچنین درباره اشخاصی که مرتکب جرم جعل و تزویر در احکام با مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی یا مهر و منگنه یا علامت یکی از ادارات و شرکت های غیر دولتی و شهرداری ها گردیده یا آنها رامورد استعمال قرار دهند قایل شده است به موجب آن هر گاه مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را(در صورت بودن) معرفی می کند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نماید حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا اساساً از مجازات معاف خواهند شد. در واقع باید گفت مرتکبین این جرایم به جهت همکاری مؤثری که برای کشف جرم و آثار سوء وقوع جرایم علیه آسایش عمومی از خود نشان می دهند. از این ارفاق قانونی بهره مند خواهند شد.
از نظر نحوه تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی چون طبیعت اینگونه جرایم مغایر با منافع و مصالح عمومی است شروع به تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی بر خلاف جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت ، محتاج به اعلام شکایت از طرف شاکی و مدعی خصوصی نیست. بلکه قوه قضاییه به محض اطلاع از وقوع جرم علیه آسایش عمومی مکلف به پیگیری موضوع و تعقیب متهمین و محاکمه و صدور حکم مقتضی درباره مرتکبین این جرایم است. اساساً تعقیب کیفری و اعمال مجازات علیه مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی با گذشت مدعیان خصوصی که به جهت ارتکاب این جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدین جهت ماده 727 قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت، کلیه جرایم علیه آسایش عمومی را واجد حیثیت عمومی دانسته است.
چنانچه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شود به علت خطرهایی که برای منافع و مصالح عمومی فراهم می نماید در صورتی که مرتکب آن در داخل کشور یافت شود و یا به کشور دیگر مسترد گردد مانند جرایمی که در قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانونی در محاکم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید