دانلود پایان نامه

گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات ، تلفنی صوتی و تصویری ، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کنند و به اصطلاح از یک فضای چند رسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.

این پدیده از ابتدای دهه 90 پا به عرصه وجود گذاشت و یک تحول اساسی ایجاد کرد و به پدیده ای فوق رایانه تعبیر شد زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط صدا و تصویر ایجاد شده بود و لذا هر چند رایانه نقش مهمی در این بین ایفا می کرد اما دیگر به عنوان تنها عامل موثر در این فضا محسوب نمی شد. در این فضای چند رسانه ای بالطبع جرایمی نیز به وقوع پیوستند که اصول آن با اصول جرایم رایانه ای قبل از آن متفاوت می نمود لذا جرم مالتی مدیا یا چند رسانه ای یا فوق رایانه ای پا به عرصه وجود نهاد. جرم مالتی مدیا دارای مفهومی مشابه جرایم مطبوعاتی است که عبارت است از هر گونه سوء استفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزه نگاری ، اقدامات علیه نظم عمومی، فعالیت غیر مجاز سیاسی فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب می شوند. این مفهوم معادل مفهوم جرایم مرتبط با محتوا می باشد که در کنوانسیون جرایم سایبر آمده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ششم: جرمهای رایانه ای کدامند؟
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است. عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است.
طبق قوانین موجود در کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی، انتشار فیلترشکن ها، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز جاسوسی رایانه‌ایی و غیره از مصادیق جرایم رایانه‌ای است.

بند اول : محتوا علیه عفت و اخلاق :
اولین مورد از این گروه‌بندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌ای معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.
بند دوم : محتوا علیه مقدسات اسلامی
در گروه دوم جرایم رایانه ای که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرم‌های رایانه‌ای به شمار می روند.
بند سوم : محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
اما دسته سوم جرایم رایانه‌ای به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی بر می گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل می‌شود.
بند چهارم : محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی
اما در گروه چهارم که به محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی برمی گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم : محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای
در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند مربوط می‌شود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یای و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌ای تعریف می شوند.
بند ششم : امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه ای دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند.
بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم
اما در گروه دیگر محتواهایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌یی به شمار می روند.
بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی
گروهی دیگر از جرایم رایانه‌یی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی برانصراف گروه‌های قانونی ازانتخابات، استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند. همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند،انتشار هرگونه محتوا درجهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شوند.
مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم رایانه ای وجود ندارد ولی به هر حال این دسته از جرایم نتیجه فناوری اطلاعات دانست. کارشناسان رایانه بر این باورند که منشأ پیدایش جرم رایانه ای و اینترنتی به قضیه رویس باز می گردد.این شخص که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی به عنوان حسابدار آنها انتخاب شده بود از طریق رایانه اقدام به حسابرسی کرد و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مرجع آن را کاهش می داد و به حساب دیگری واریز می کرد.رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد، بعد از آن با نام هفده شرکت محل قرار داد ، چک های حعلی صادر و از ان حساب برداشت می کرد به طوری که در کمتر از شش سال به بیش از یک میلیون دلار رسید، اما به علت نداشتن مکانیزمی برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی کرد و به ده سال زندان محکوم شد. به این ترتیب کارشناسان رایانه می گویند بر اساس مطالعات صورت گرفته زمینه پیدایش جرم رایانه ای این گونه به وجود آمده است.
بر اساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاب خانه و یک دانشجوی رایانه اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و بعد از این بود که گروههای هکر جرم های دیگری را مرتکب شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیت های شرکت اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهی نامه، کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم رایانه ای هستند. مون و مک کلوسکی بیان می کند که جرایم رایانه ای به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و همچنان به سرعت در حال رشد است. با این حال مطالعات کمی در مورد نظریه جرم و جنایت صورت گرفته است با استفاده از این مطالعه که از 2751 جوان کره ایی صورت گرفت بررسی کردند که آیا خودکنترلی می تواند به عنوان یک چارچوب نظری برای کاهش جنایات رایانه ایی مؤثر واقع شود یا خیر؟ نتایج مطالعات نشان داد که دانلود غیر قانونی نرم افزارها و استفاده غیر قانونی از هویت شخصصی دیگران تا حدودی به خود کنترلی مربوط می شود .مطابق پیش بینی این نظریه ها متغیر های فرصتی چون ساعات استفاده از رایانه به این پیش بینی کمک کرده است. هیگینس و فل با استفاده از یک نمونه مورد مطالعه از 316 دانشجوی کالج نشان داد که بین خود کنترلی کم و دزدی نرم افزار یک رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس گفته آدل و رومان رایانه و فناوری های مربوط با آن ابزاری ضروری هستند که جنبه های مختلف قابل توجهی از زندگی اجتماعی و شخصی از قبیل آموزش، کسب و کار، فرهنگ و فعالیت های اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده گسترده از رایانه های شخصی و اینترنت با سرعت بالا انحرافات مربوط به رایانه و رفتارهای جنایی از قبیل هک کردن، بارگذاری موسیقی به صورت غیر قانونی و برنامه های نرم افزاری ، سرقت رمز عبور دیگران و… به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. با توجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ای از مطالعات در سالهای اخیر به بررسی جنایات رایانه ای پرداخته اند. یار ، هیگنس و فوستر با تمرکز بر علت انحرافات رایانه ای و نظریه های جرم شناسی سنتی، از قبیل خودکنترلی ، نظریه یادگیری اجتماعی – عقلانی و نظریه انتخاب توانستند انحرافات رایانه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
به طور کلی یافته های تجربی شواهدی را در ارتباط با توانایی نظریه های جرم شناسی سنتی در توضیح انواع مختلفی از جرایم مربوط به رایانه فراهم می کند. مک کواد بیان می کند که اگر چه مطالعات تجربی به بهبود درک درستی از جرایم رایانه ای کمک کند، اما محدودیت هایی نیز دارند.از جمله اینکه تعداد محدودی از مطالعات تجربی نظریه عمومی جرم را انحرافات رایانه ای را مورد بررسی قرار داده اند. با وجود ادعای این نظریات عدم خود کنترلی علت اصلی بسیاری از رفتارهای مجرمانه است.یک نظرسنجی که ویاسون و پاترسون در سازمان کسب وکار در ایالت متحده انجام داده اند متوجه شدند که 64 درصد از کسب وکارهای منتشر شده حداقل از یک حادثه امنیتی رایانه زیان مالی دیده اند. باتوجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ایی از مطالعات انجام شده در سال های اخیر به بررسی انحرافات رایانه ای با تمرکز بر علت این انحرافات پرداخته اند.
گفتاراول : دیدگاههای نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی
سه دیدگاه کلی در مورد تقسیم بندی جرایم رایانه ای و جرایم الکترونیکی وجود دارد. دیدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندی خاص و متمایز از جرایم سنتی است. دیدگاه دوم در نظر گرفتن طبقه بندی کلی جرایم سنتی این جرایم است؛ به این معنا گه این جرایم را به جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده و در یک قانون خاص با ذیل عناوین قوانین سنتی ، هر جرم را ذیل یکی از عناوین جای می دهیم. دیدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جدید نیازمند حمایت (سخت افزار ، نرم افزار، داده ها، حقوق خصوصی و فردی) در کنار منافع سنتی حمایت شده در حقوق جزا (اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی) می باشد. برخی از منتقدان به شدت با دیدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن یک طبقه بندی خاص برای جرایم رایانه ای را ناشی از آن می دانند که

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید