دانلود پایان نامه

همه ی این موارد لفظ تجزیه یا انحلال عقد واحد به کار برده نشده، بلکه از حـکم منـدرج در قانـون مربـوطه استـنباط می شـود یا لازمه حکم قانون این است که عقد یا قرارداد در آن مورد تجزیه واقع گردد.
موارد تجـزیـهپـذیری قـرارداد در قانـون مدنی زیاد است. از آنجایی که این موارد و مصادیق بر مبنایی واحد یعنی اراده طرف های قرارداد وضع شده، مصادیقی از اصل تجزیه پذیری است و با شناسایی مصادیق و ضوابط تجزیه پذیری قرارداد، و تعمیم حکم و گسترش آن به همه موارد مشابه می توان احکام واحدی بر آن ها مقرر نمود. در ادامه مهمترین موارد و مصادیق تجزیه پذیری در حقوق ایران برشمرده می شود.
2-1-1- تجزیه پذیری شرط ضمن عقد از عقد
هر چند یک عقد به صورت مجموع و کل منعقد می شود، اما هر یک از اجزاء و ابعاض آن نیز مقصود طرف های قرارداد است. در نتیجه، اصل لزوم در هر یک از اجزاء و ابعاض نیز جاری است. شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است هر چه در عقد گنجانده می شود جزئی از آن است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی. بنابراین بحث درباره شروط ضمن عقد چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست. (کاتوزیان، 1380: 120) اما سابقه امر و نظر مشهور در حقوق امامیه این است که تعهد بدوی الزام آور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد. بنابراین رابطه شروط و عقد از حیث تجزیه پذیری یا تجزیه نا پذیری هر یک از دیگری (شرط از عقد یا عقد از شرط) حائز اهمیت است.
2-1-1-1- تعریف شرط ضمن عقد
شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای از کتاب های لغت، به معنی الزام آمده است و برخی دیگر آن را به الزام و التزام تعمیم داده اند. (لسان العرب ، واژه شرط) که دو معنای اخیر به معنای حقوقی شرط مشتبه تر است. در قانون مدنی و کتب حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته اند. (قاسم زاده ،1386: 128)
در اصطلاح اصولی ، فقهی و حقوقی شرط در موارد مختلف به کار می رود و کاربرد گوناگون دارد. (امامی، 1373: 268). در حقوق مدنی واژه شرط در دو مفهوم بارز به کار رفته است:
1- امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه حقوقی به آن وابسته است مانند قصد، رضا، مورد معامله، اهلیت دو طرف و مشروعیت جهت معامله که شرایط اساسی صحت معامله اند (ماده 190 ق . م.)؛ ولی شرطی که عدم آن به عدم عقد می انجامد مانند قصد که سبب عقد است باید از عوامل نفوذ و تأثیر عقد مانند رضا تفکیک شود. (همان: 129)
2- توافق ضمن عقد اعم از صریح یا ضمنی. توافق های ضمن عقد خود بر دو نوعند: برخی از توافق ها نمی توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می گیرد. شرط در این مفهوم در واقع به کمال و روشنی و شیوه اجرای تعهد کمک می کند و التزامی جداگانه ایجاد نمی کند و یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی ناشی از قرارداد برعهده گرفته می شود. (کاتوزیان، 1380: 120) البته این اوصاف را می توان به عنوان شروط ضمن عقد قرار داد.
با توجه به ماده 10 ق.م. که انعقاد هر نوع عقد و تعهدی را مجاز دانسته، دیگر لزومی به ضمن عقد قرار دادن بسیاری از تعهدات در قالب شرط نیست. بیشتر شروط ضمن عقد به همین منظور یعنی شرط راجع به ارکان قرارداد اصلی (مانند شرط راجع به وصـف و مقـدار مورد معامـله) که پیشبینی آن ضمـن عقـد منطقـی و طبیعی به نظر می رسد ، مورد استفاده قرار می گیرند: (صفایی، 1384: 186)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی پاره ای از توافق های ضمن عقد، می توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می کنند. چنین توافق هایی را که جنبه تعهد فرعی در قرارداد اصلی دارند شرط ضمن عقد نامند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا شرط مضاربه ضمن عقد بیع. (امامی، 1373: 268) پاره ای از این شروط به نفس اشتراط حاصل می شوند و شرط نتیجه نام دارند.
2-1-1-2- اثر نقض شرط در عقد
پیش از بیان اثر نقض شرط در عقد، لازم است رابطه شرط و عقد و آثار مترتب بر این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. شرط ممکن است تعلیقی یا تقییدی ؛ پیش از عقد بنایی یا تبانی (ماده 1128 ق.م.). ضمن عقد، صریح، ضمنی، الحاقی یا ابتدایی باشد. شرط بنایی خود نوعی شرط ضمنی است و دیگر شروط ممکن است صریح یا ضمنی باشد اعتبار و مفهوم شرط ابتدایی اختلافی است ولی به نظر می رسد که هرگاه شرط ضمن عقد از دیدگاه قصد مشترک طرفین ربطی به عقد نداشته باشد التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی است. (کاتوزیان، ج 2، 1376: 123)

مفهوم شرط ضمنی که در برابر شرط صریح به کار می رود با شرط ضمن عقد متفاوت است. شرط ضمن عقد (صریح یا ضمنی) در برابر شروط الحاقی و ابتدایی به کار می رود. ولی شرط ضمنی در برابر شرط صریح به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که با توجه به تراضی دو طرف یا طبیعت تعهد با عقد رابطه فرع و اصل داشته باشد. زمان وقوع تعهد مهم نیست بلکه ارتباط بین تعهد فرعی (پیش از عقد واقع شده باشد یا پس از عقد به آن ملحق شود) و عقد اهمیت دارد. وجود رابطه بین شرط (تعهد فرعی) و عقد تابع قصد مشترک دو طرف قرارداد است.
بنابراین رابطه عقد و شرط رابطه اصل و فرع است و اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگی دارد. و تعهد ناشی از شرط صرف نظر از اهمیت واقعی آن از لحاظ حقوقی هم طراز با اصل عقد نیست. (کاتوزیان، 1380: 120) از این رابطه ، که با توافق دو طرف ایجاد می شود نتایج ذیل بدست می آید:
1- تا زمانی که عقد منحل نشده است متعهد شرط به آن پایبند است ونمی تواند از اجرای آن سر باز زند.
2- از بطلان عقد بی اعتباری و بطلان شرط فهمیده می شود.
3- انحلال عقد با فسخ یا اقاله ، تعهد ناشی از شرط را ساقط می کند مگر این که انحلال عقد تبعی (شرط) نیازمند اسباب یا تشریفات خاص باشد.
4- انحلال شرط سبب انحلال عقد نمی شود.
5- بطلان شرط همواره سبب بطلان عقد نمی شود. بطلان شرط در مواردی سبب بطلان عقد می شود که برخلاف مقتضای ذات عقد باشد یا موجب جهل به عوضین گردد. (بند 1 و 2 ماده 233 ق. م.) همچنین است شرطی که جهت عقد را نامشروع یا در ارکان آن اختلال ایجاد کند. نقض شرط می تواند ناشی از بطلان و فساد خود شرط یا عدم انجام و تحقق شرط باشد.
2-1-1-2-1- بطلان شرط
گاه شرط بنا به دلایلی باطل است مثلاً انجام شرط بر طبق ماده 232 ق .م. غیرمقدور باشد یا شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و یا شرط نامشروع . همچنین به موجب ماده 233 ق .م . شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین شود باطل است. سوال مطرح این است که آیا شرط فاسد و باطل در اصل عقد تأثیر دارد؟ آیا شرط باطل که جزئی از عقد است باعث بطلان کل عقد می شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش ما را به مبحث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری شرط از عقد هدایت خواهد نمود. به عبارتی اگر شرط را از عقد تجزیه پذیر بدانیم بطلان شرط تأثیری در اصل عقد ندارد و اگر قائل به این نظر نباشیم عقد نیز باطل خواهد بود. بواقع، تجزیه پذیری شرط از عقد در هنگام بطلان یا فساد آن به معنی تجزیه پذیری عقد در صورت نقض (بطلان یا فساد) بخشی از آن خواهد بود.
فقها در خصوص اثر شرط فاسد بر عقد دارای چهار نظر متفاوت اند:
1. بسیاری از فقها در خصوص اثر شرط فاسد بر عقد حکم به بطلان هر دو (شرط و عقد) داده اند. و در این مورد مفاد قاعده انحلال را جاری ننمودند و آن را منتسب به اکثر اصحاب دانسته اند. (حسینی مراغه ای، 1418 هـ. ق: 362)
2. برخی از فقها به عدم بطلان عقد در صورت فساد شرط نظر داده اند. به نظر این گروه همانگونه که بطلان بعض و بخشی از عقد سرایت به بخش دیگر عقد نمی کند، در خصوص عقد و شرط نیز چنین است.
3. برخی دیگر از فقها در این زمینه سکوت اختیار نمودند. (انصاری، 1415 هـ .قـ : 35 و 36 -147 و 148)
4. گروه اخیر قایل به تفکیک موارد بطلان شرط شده اند. یعنی بعضی از شروط باطل را مبطل عقد می دانند و بعضی دیگر را مبطل عقد نمی دانند که البته به نظر می رسد قانون مدنی نیز از این نظر پیروی کرده است.
قانون مدنی شروط را به دو دسته شروط صحیح و شروط باطل تقسیم نموده است. شرط های باطلی که مفسد عقد نیستند (ماده 232 ق. م.) و شرط های باطلی که موجب بطلان عقد می شوند. (ماده 233 ق. م.). گرچه شرط بخش مهمی از تراضی طرفین در عقد است (جعفری لنگرودی، 1380: 413) و بطلان آن اصل تراضی را از اعتبار می اندازد ولی قانون مدنی اصولا” بطلان شرط را موجب بطلان عقد ندانسته است .(ماده 232 ق. م.) مگر این که بطلان شرط یکی از ارکان عقد را از بین ببرد که در این صورت عقد به علت فقدان رکن باطل است ؛ مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن به یکی از دو عوض سرایت کند. (بند 1 و 2 ماده 233 ق. م.)
بنابراین اصولاً شرط باطل عقد را باطل نمی کند ولی هرگاه مشروط له از بطلان شرط ناآگاه باشد، حق فسخ عقد را دارد ؛ زیرا شرط در نظر مشروط له چندان مهم است که آن را به عنوان بخشی از تراضی خویش با طرف دیگر عقد برگزیده است. پس هرگاه معلوم شود که پاره ای از تراضی تأمین کننده منافع مشروطٌ له، به علت بطلان شرط، حاصل نشده است اصل تراضی آسیب می بیند و دست کم، دادن حق فسخ به او منطقی به نظر می رسد، ولی کسی که از بطلان شرط آگاه است حق فسخ ندارد ؛ زیرا بدون اجرای شرط عقد را پذیرفته است.
قانونگذار در ماده 240 ق. م .این ترتیب را درباره شروط غیرمقدور به ترتیب ذیل پذیرفته است.« اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» البته به نظر می رسد که حکم ماده، قاعده است و به شرط غیرمقدور اختصاص ندارد ؛ بلکه درباره بطلان شرط به سبب های دیگر مانند نداشتن فایده و نامشروع بودن نیز جاری است. (امامی، 1373: 277)
ماده 233 قانون مدنی در بیان شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند مقرر می دارد: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مقصود از مقتضا مذکور در ماده 233 ق .م. : «امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد می گردد و میتوان آن رامقصود اصلی و اساسی عقد دانست » . (همان:277 )چنان که ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع در عقد بیع یا ملکیت منافع عین مستأجره برای مستأجر و ملکیت مال الاجاره برای موجر در عقد اجاره مقصود اصلی است و مقتضای ذات این دو عقد به شمار می رود. برخی از استادان سه قسم مقتضای ذات عقد نام برده اند:1- عناصر عمومی و اختصاصی عقد؛2- عوارض لازمه ماهیت عقد ؛ 3- چیزی را که قانون جزو ذات عقد قرار داده است. (جعفری لنگرودی، 1380: 400) مقتضای اطلاق عقد به امر فرعی گفته می شود که هر گاه عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود ، عقد آن را اقتضا دارد. (امامی،1373: 280) ولی ممکن است دو طرف برخلاف آن تراضی کنند چنان که مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر آنکه شرط خلاف آن شده باشد.( ماده 281ق.م.)، یا:« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.» (ماده280ق.م.).شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ، مبطل عقد نیست بلکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد مبطل عقد است زیرا چنین شرطی ذات و جوهر عقد را تغییر میدهد مانع تشکیل آن میگردد.(مراغه ای، 1418ه.ق :252) برخی از فقها همچون شیخ مرتضی انصاری هر دو شرط را مبطل عقد می دانند. (انصاری، 1415 ه.ق :281) با وجود این شرط خلاف مقتضای عقد هنگامی مبطل عقد است که دو طرف قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته باشند یا دو امر متضاد را قصد کنند یا مفاد تراضی آنان با قانون مغایر باشد مانند شرط عدم قبض در رهن یا هبه.
بنابراین گرچه شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است ولی گاه ممکن است دو طرف ماهیت عمل حقوقی مشروع دیگری را قصد کرده باشند چنان که هرگاه بر موهوب له شرط شود که در عوض عین موهوبه مالی را به واهب تملیک کند، شرط مبطل عقد هبه است و آن را به معاوضه تبدیل می کند یا هرگاه بر قرض گیرنده شرط شود که مالکِ مالی که قرض گرفته است نشود و آن را به مقروض برگرداند، این شرط با مقتضای ذات قرض مغایر است و آن را به عاریه تبدیل می کند. (کاتوزیان،ج2، 1376: 306 )
گرچه، در بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به یکی از دو عوض شود، تردیدی وجود ندارد، زیرا هر یک از دو عوض باید معلوم باشد وگرنه عقد باطل است (ماده 216 ق. م.)، ولی در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه است، مانند بیمه عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی احتمالی منعقد می گردد، شرط مجهول هر چند مربوط به موضوع اصلی باشد، عقد را باطل نمی کند مگر این که جهل، شرط اجرای تعهدات دو طرف را غیرممکن سازد وگرنه هرگاه اجمال شرط برطرف شود و قابل اجرا گردد، شرط و عقد هر دو صحیح است.
از طرف دیگر، به نظر می رسد شرط بخشی از خواسته ها ی مشترک دو طرف است و آنان به مجموع موضوع اصلی عقد (دو عوض) و شرط یک جا و با هم توافق می کنند، پس هرگاه شرط مجهول باشد، جهل به آن در هر صورت به دو عوض سرایت می کند و موجب بطلان قرارداد می گردد، مگر این که قرارداد بر مبنای مسامحه باشد و برای تشکیل آن، علم اجمالی کفایت کند و گرنه قرارداد باطل می شود.
با وجود این قانون مدنی، دو نوع شرط مجهول را از هم تفکیک کرده و فقط شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به دو عوض می شود مبطل عقد قرار داده است (بند 2 ماده 233 ق. م.) بنابراین از دو ماده (232 و 233 ق. م.) و سایر مواد راجع به شروط کاملاً پیداست که استقلال و تجزیه پذیری عقد از شرط در قانون مدنی حاکم است.
به موجب ماده 232 ق. م. گرچه شرط غیرمقدور، بی فایده و نامشروع مانند تعهد غیرمقدور، بی فایده و نامشروع است و خود باطل هستند ولی به صحت عقد لطمه نمی زنند. بطلان عقد در صورت بطلان شرط مندرج در ماده 233ق.م. محدود به شروطی است که خلاف مقتضای عقد باشد یا جهل آنها موجب جهل به عوضین گردد. در واقع این گونه شروط باطل به طور مستقیم صحت عقد اصلی را نشـانه گرفتـه اند و شـرایـط صحـت عقد را زایل می کنند و به همین علت موجب بطلان عقد می گردند و در صورتی که مستقیماً به صحت عقد اصلی لطمه نزنند، آنها نیز موجب بطلان عقد نمی شوند. به عبارتی جز در موردی که بستگی شرط ضمن عقد به معامله اصلی به نحوی باشد که بطلان آن موجب اخلال در یکی از شرایط اساسی معامله اصلی شود که در این صورت معامله اصلی در اثر آن که دارای شرایط اساسی برای صحت معامله نمی باشد باطل خواهد بود، بطلان موجود تبعی (شرط ضمن عقد) نمی تواند در موجود اصلی سرایت نماید. و این ناشی از استقلال عقد از شروط ضمن آن و بالاخره تجزیه پذیری عقد است که حتی با بطلان بخشی از آن (شرط ضمن عقد) عقد به اعتبار خود باقی است. (امامی،1373: 273؛ کاتوزیان، 1380 :141).
2-1-1-2-2- عدم انجام و تحقق شرط
قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد (صفت و فعل) را در نهایت ایجاد خیار فسخ برای مشروطه له قرار داده است. شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله شرط صفت نامیده می شود. (ماده 234 ق. م.). شرط صفت در عین معین با تحقق عقد، خود به خود وفا می شود یا معطل می ماند. در صورت اخیر و احراز تخلف از شرط صفت، مشروط له حق فسخ دارد. ماده 235 ق. م. در این باره می گوید: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است


دیدگاهتان را بنویسید