دانلود پایان نامه

شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، به عقود متعدد انحلال پیدا می کنند؛ همانگونه هم طلاق و ظهار، لعان و ایلاء، اقرار و عتق و شفعه (بنا بر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، به ایقاعات متعدد منحل می شوند. علت آنکه لفظ «عقد» به جای لفظ عقد و ایقاع در بیان این قاعده، در عبارات فقها آمده، شاید به این دلیل باشد که اگردلیل و مدرک این قاعده را نزد امامیه اجماع بدانیم، ایقاعات از شمول این قاعده خارج می شوند. (مراغه ای، 1418 هـ. قـ : 70)
2- انحلال حکمی است نه واقعی
مقصود از انحلال عقد آن نیست که یک عقد واقعاً و قطعاً به چند عقد تبدیل شود. بلکه مقصود انحلالِ حکم است؛ یعنی عقد واحد در حکمِ عقود متعدد است. بنابراین هنگامی که یک عقد منحل به دو بخش صحیح و فاسد می شود، نباید قائل بر این شویم که دو عقد قطعی داریم، بلکه عقد واحد حکماً به دو عقد منحل شده است. اما اگر واقعاً و قطعاً دو عقد باشد گرچه ظاهراً یک عقد به نظر برسد، در اینجا تعدد عقد است.
احکام انحلال عقد واحد به عقود از جمله ایجاد خیار تبعض صفقه تنها بر عقد واحد جاری است. به عبارتی اگر عقد واحد و بخشی از آن باطل باشد، با اعمال قاعده انحلال عقد واحد این عقد در حکم چند عقد قرار می گیرد، اما اگر عقود متعدد باشد ولی در ظاهر یک عقد باشد، قاعده انحلال بر چنین عقدی وارد نیست و در صورت بطلان هر یک از عقود، عقد دیگر به اعتبار و اثر خود باقی است.
انحلال حکمی یا اعتباری که بر عقد واحد وارد می شود در مقابل انحلال حقیقی که در عقود متعدد رخ می دهد قرار می گیرد. به عبارتی شارع آثار و احکام معامله اصلی را بر اجزای موضوع در عقد واحد بار می کند و محصول توافق اراده ها را تا حد ممکن از بطلان مصون می دارد.
3- انحلال به توع هر عقد نه نوع غیر آن
انحلال عقد بدین معنی است که هر عقد واحد به عقود متعدد از همان نوع و از جنس خودش منحل می شود مثلاً بیع به منزله «بیوع» است و طلاق به منزله «طلاقات متعدد و یا اجاره واحد به اجاره های متعدد و …
بنابراین انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد معتبر است. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و مثلاً اجاره، منحل نمی شود، در خصوص ایقاعات نیز به همین منوال است. ایقاع واحد به ایقاعات متعدد از همان نوع و جنس منحل می شود. مثلاً طلاق واحد به اعتبار موضوع می تواند به طلاقهای متعدد منحل شود.
4- عقد نسبت به اجزاء قابل تجزیه باشد
مورد تعهد به اعتبار قابلیت انحلال به دو بخش قابل انحلال و غیرقابل انحلال تقسیم می شود و انحلال بر بخشی که مستقلاً و منفرداً وقوع عقد بر آن ممکن باشد واقع می شود.
گاهی وحدت و یکپارچگی عقد چنان است که نمی توان تصور جدائی اجزای آن را از یکدیگر نمود، نه به اعتبار اجزاء تشکیل دهنده و نه به اعتبار بخش مشاعی آن. مانند عقد نکاح نسبت به اجزاء هر یک از مرد و زن، و یا عقد کفالت نسبت به اجزاء بدن مکفول، بدیهی است در این موارد نمی توان گفت: یک عقد به چند عقد تبدیل می شود، یا یک عقد کفالت نسبت به سر، دست، پا و غیره. بواقع، در این گونه موارد متعلق عقد غیرقابل انحلال است.
اما گاه متعلق عقد قابل انحلال است. این قابلیت انحلال ممکن است به علت تعدد مورد معامله یا نسبت به بخش مشاعی از مورد معامله باشد. مثلاً هنگامی که در یک معامله چند باب خانه و خودرو معامله شوند، هر چند متعلق عقد به موجب عقد واحد معامله شده است اما قابلیت تجزیه و انحلال نسبت به اجزاء یا نسبت به بخش مشاع از آن وجود دارد. و یا چنانچه چند زن در یک عقد، مورد عقد نکاح واقع شوند، یا چند نفر بموجب یک عقد کفالت، متعلق عقد کفالت واقع شوند، عقد نکاح نسبت به هر یک از زنان، همینطور عقد کفالت نسبت به هر یک از مکفولان قابل تجزیه خواهد بود. انحلال عقد واحد هنگامی مقدور است که پس از بطلان بخشی از آن عقد، مابقی اجزاء قابلیت آن را دارا باشند که مستقلاً موضوع عقد واقع گردند. به عبارتی انحلالِ عقد به عقود متعـدد، تا حـدی معتبـر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن بخش یا حد ممکن باشد و این بخش می تواند جزء یا کسری مشاع از عقد باشد.مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزایی است که منفرداً قابلیت تعلق بیع را داشته باشند و یا انحلال اجاره به اجاره ها به نسبتی است که هر یک از اجزاء قابلیت اجاره مستقل را داشته باشند. با توجه به همین نکته است که نمی توان، طلاق یک زن یا ایلاء و ظهار او یا نکاح وی را به عقود و یا ایقاعات منحل کرد چرا که نکاح یا طلاق جزئی از زن مثلاً نصف، امکان نداشته و قابلیت اینکه مورد عقد یا ایقاع قرار بگیرد را ندارد. (موسوی بجنوردی، 1419 هـ. قـ : 71)
حال چنانچه چند زن در یک عقد مورد نکاح واقع شوند، یا چند نفر بموجب یک عقد کفالت، متعلق عقد کفالت واقع شوند، عقد نکاح نسبت به هر یک از زنان، همینطور عقد کفالت نسبت به هر یک از مکفولان قابل تجزیه خواهد بود.
صیغه عقد و ایقاع، برای انشاء مفاد و مضمون آن (عقد یا ایقاع) سبب هستند. در نتیجه وقتی مالک می گوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار» چنانچه مالک، محجور از انجام معامله نباشد و قصد و اراده جدی وجود داشته باشد به نحوی که در مجموع معامله، واجد شرایط صحت باشد؛ صیغه بیع مذکور در مثال، سبب یا آلتی است که مالکیت کتاب را برای مشتری به عوضی که در معامله مذکور آمده، (یک دینار در مثال) ایجاد می کند. بنابراین چنانچه شرایط عقد و متعاقدین و عوضین جمع شود و مانعی در بین نباشد؛ آن عقد یا ایقاع از سه حالت خارج نیست: (همان: 146)
الف) تمام شرایط صحت در متعلق عقد موجود بوده و در نتیجه، صیغه عقد، در انشاء عقد مؤثر است که همان معنای صحت عقد است و در این مورد انحلال عقد، بی معنا است چرا که عقدی که واقع شده، در مجموع صحیح بوده و مقصود عقد در عالم اعتبار بوقوع پیوسته است.
ب) هیچ کدام از شرایط صحت در اجزاء متعلق عقد وجود ندارد در نتیجه عقد کاملاً باطل بوده، و در این فرض نیز معنایی برای انحلال متصور نیست.
ج) شرایط صحت در بعضی از اجزاء متعلق وجود دارد و در بعضی دیگر مفقود است و در واقع انحلال در این قسم معنای واقعی پیدا می کند. مثال: اگر کسی خانه ای را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود که قسمتی از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن قسم نیز، معامله را تنفیذ نکند، این معامله، نسبت به بخشی که از آنِ فروشنده بوده صحیح و نسبت به بعضی دیگر باطل است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- انحلال در عقود عینی به نسبت مقدار مقبوض
در فقه اسلامی بویژه در فقه امامیه، عقود تملیکی از عقود عهدی منفک گردیده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده اند. عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است. در عقود عینی مانند هبه، وقف، سکنی، رهن، بیع صرف و سلم قبض شرط صحت عقد می باشد. یعنی عقد نسبت به آنچه قبض شده صحیح، نسبت به مابقی که قبض نشده، فاقد شرط صحت است و حسب مورد عقد یا باطل است یا تا هنگام قبض متوقف خواهد ماند.
6- تقابل اجزاء
وقتی که مجموع مبیع در مقابل مجموع ثمن قرار می گیرد این تقابل مجموع، اقتضا می کند که اجزاء نیز در تقابل یکدیگر باشند، به این معنی که هر جزء از مبیع یا هر بخش مشاع از آن در مقابل جزء یا بخش مشاع ثمن قرار گیرد.
7- اجرای قاعده در عقد واحد
قاعده انحلال در عقد واحد اجرا می شود بدین معنی که تبعض صفقه در عقد واحد انجام می گیرد و اگر عقود متعدد باشد نمی توان گفت که یکی از آن عقود باطل و مابقی عقود صحیح است؛ چرا که هر عقد احکام مستقل خود را داراست. بنابراین تبعض صفقه ای که در ابواب مختلف، احکام مختلفی را به خود اختصاص داده است فرع بر آن است که صفقه یعنی عقد واحد باشد. به عبارتی عقد واحد قابل تبعض و انحلال است. در عقود متعدد گرچه ظاهراً یک عقد به نظر آید تبعض و انحلال راهی ندارد. (مراغه ای، 1418 هـ قـ : 81) زیرا اگر عقود متعدد باشد، از آنجا که هر عقد مستقل از دیگری است فلذا بطلان یا فسخ یکی در سایر عقود تأثیری ندارد و موجب ایجاد خیار تبعض صفقه نمی شود.
ج- جریان انحلال در همه انواع عقود
گرچه بیشتر مصادیق قاعده انحلال عقد واحد در عقد بیع بیان شده، اما این دلیل بر انحصار این قاعده در عقد بیع نمی باشد و اختصاص به بیع ندارد و در همه انواع عقود از جمله عاریه، اجاره، وقف، مضاربه مزارعه، مساقات، صلح و عقود دیگر جاری است. بدلیل اینکه این قاعده مبتنی بر عقل و عرف است و عدم ممانعت شارع از این طریق و تأیید و امضای آن و همچنین اطلاقات وارد بر معاملات همگی مؤید جریان این قاعده در همه انواع عقود می باشد.

1-4-4- مستندات و آثار قاعده انحلال
از میان متون فقهی به مستندات متعددی در تأیید قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد برمی خوریم که در آن فقها حسب مورد به تحلیل و توجیه قاعده پرداخته اند که در مجموع می توان بدین شرح برشمرد.
1) اجماع
به عنوان یکی از مستندات قاعده انحلال بیان شده که عبارت است از اتفاق جماعتی بر امری از امور دینی که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد. (محمدی، 1380: 174)
با این بیان که اگر ثابت شود قسمتی از مورد عقد قابل تملک نیست، بیع در قسمتی که عقد نسبت به آن جایز است صحیح و در قسمت دیگر باطل است. در این زمینه استدلال می نمایند که حکم به صحت در بعض به خاطر انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و تمسک جمیع علماء به این قاعده در معاملات کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است و اتفاق ایشان کاشف قطعی است از تلقی ایشان در خصوص محرز بودن و مسلم بودن و در نتیجه تأیید معصوم در صحت این قاعده به گونه ای که گویا معصوم نیز خود جزء مجمعین می باشد و معصوم نیز آن را می پذیرد.
بر دلیل فوق ایراد شده است که نمی توان این اجماع را، اجماع مصطلح اصولی دانست که سبب قطع و یقین می شود. چرا که با وجود احتمال، راه رسیدن به اینکه قطعاً معصوم نیز در میان مجمعین است مسدود شده و اجماع حاصل، از درجه اعتبار ساقط است و چنین اجماعی نمی تواند دلیلی بر اثبات قاعده باشد، نظر به اینکه به اعتقاد امامیه، اجماع فقط در صورتی از ادله اربعه و در ردیف کتاب، سنت و عقل- به عنوان مبنای احکام شرعی- به شمار می رود و واجد حجیت است که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، در مواقعی که مبنای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد و بر آن اساس، حکمی را استنباط کرده باشند، چنین اجماعی از حجیت لازم برخوردار نبوده، برای دیگران اعتباری ندارد؛ زیرا فقهای دیگر باید به نحو استقلال آن دلیلی را که مبنای اجماع مجمعین واقع شده، مورد بررسی قرار داده، حکم شرعی را از آن استخراج کنند، چرا که در این گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدی فقط برای خود او حجت است و برای دیگران نمی تواند حجت و معتبر باشد.

در مجموع باید گفت که با توجه به عدم وجود نظر مخالف در فقه شیعه، پذیرش اجماع، هر چند نه به معنای دقیق آن، به نحو فوق در بیان فقهای شیعه اقوی است.
2) استقراء
از استقراء در ابواب فقهی و حقوقی، موارد متعددی وجود دارد که غالباً با استناد به نص یا اجماع و یا دلائل دیگر، عقد به عقود صحیح و باطل، منحل می شود. به عبارتی از روی تجسس و تفحص معلوم می شود که فقهای اسلام فساد بعض اجزای متعلق عقد را موجب بطلان اصل عقد ندانسته و عقد را نسبت به مقدار باقیمانده صحیح می دانند. (بروجردی عبده، 1380 : 102)
البته، این دلیل را نمی توان پذیرفت چرا که دست یافتن به استقراء تام، بسیار سخت و غیرممکن می نماید و استقراء ناقص هم معتبر نبوده و حجت نیست.
3) بناء عقلاء
عقلا، در کلیه معاملاتشان اعم از عقود و ایقاعات، چنانچه بعضی از مورد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله را نسبت به آن بعض، صحیح و نسبت به بعض دیگر اگر فاقد شرایط صحت معامله مورد نظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد می دانند؛ و شارع مقدس هم بواسطه عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، آن را امضاء نموده است. در نتیجه در حجیت آن در شرع شکی نیست. (موسوی بجنوردی، 1419 هـ. قـ : 145)
4) عرف
در نزد عُرف مردم در معاملات، معاوضه مجموع به مجموع، اقتضاء می کند که اجزاء نیز در مقابل هم قرار بگیرند، بنابراین معاوضه واحد که تعلق به مجموع دارد در حکم معاوضات حقیقیه است و شارع هم این طریقه ی عرف را امضا کرده مگر در موارد خاصی که دلیلی برخلاف آن داشته باشیم. (حسینی مراغی، 1418 هـ قـ : 73)
در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، دلیل عرف در کنار دلیل بناء عقلاء، مورد بررسی قرار گرفته شده است، صاحب العناوین (ره): هم آن دو را یکی می دانند ولی در قواعد فقه دکتر ابوالحسن محمدی، بنای عقلاء و عُرف بصورت جداگانه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته اند. اما، حداقل در خصوص معاملات، نمی توان میان بنای عقلاء و عُرف، تفاوتی قائل شد چنانچه در القواعد الفقیه مرحوم بجنوردی نیز این معنا دیده می شود.
از طرفی لازمه بنای عقلا بر صحت انحلال یک عقد به عقود متعدد (صحیح و فاسد)، این است که آنها معاوضه مجموع را در مقابل مجموع و در نتیجه، مقابله اجزاء عوض و معوض را، قبول داشته باشند که نتیجه آن، خیار مشتری است در قبول معامله صحیح یا فسخ آن. پس عملاً میان بناء عقلاء و عرف حداقل در باب معاملات فرقی وجود ندارد.
5) استدلال عقلی
تمام اسباب شرعیه معاملات، اسبابی هستند برای انشاء مفاد و مضمونشان که نقل یا فک ملکیت و حبس عین است؛ مثلاً زمانی که مالک غیرمحجور بگوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار»، و در واقع مفاد عقد بیع را انشاء کرده که همان تملیک مشتری نسبت به آن مبیع (در اینجا کتاب) است یا به بیان دیگر، انشاء عقد بیع، سبب انتقال مبیع می شود به مشتری و این اثر به مجموعه ای از اجزاء تعلق می گیرد که هر کدام از آنها، قابلیّت تأثیرپذیری از اثر را دارند؛ بنابراین چنانچه، بعضی از این اجزاء، بواسطه تلف شدن یا فقدان شرط تأثیر، قابلیت تأثیرپذیری را از دست بدهند؛ اثر عقد و یا ایقاع، در آن بعض، ظاهر نشده و این مسأله، به تأثیر اثر مذکور بر بعض دیگر، ضرری وارد نمی کند. (همان: 74)
بنابراین، اسباب شرعیّه، مانند اسباب عقلیه هستند که هر جا موردی برای تأثیر بیابند، مؤثر واقع می شوند؛ و اگر چنانچه، موردی، قابلیت تأثیرپذیری را به هر دلیل (فقدان شرط یا وجود مانع) نداشته باشد؛ آن اسباب در خصوص آن مورد، مؤثر واقع نمی شوند.
و بدیهی است که عدم تأثیرپذیری مواردی که فاقد شروط لازم برای تأثیرپذیری هستند؛ ضرری به تأثیرپذیری مواردی که قابلیت آن را دارند؛ وارد نمی سازند. (همان: 72)
در نتیجه، اطلاقاتی نظیر «احل الله البیع» و «الصلح خیر» و «اوفوا بالعقود» و «والطلاق بیدمَن اخذ بالساق» و امثال این موارد، شامل عقد منحل صحیح می شوند؛ پس وفاء به آن واجب است، مثل عقد مستقل منفرد.
فصل دوم :
مصادیق تجزیه پذیری قرارداد
مطالب این فصل در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول به بیان مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد در حقوق مدنی ایران و بخش دوم اختصاص به بیان مصادیق مهم تجزیه پذیری در حقوق مصر دارد. در این فصل سعی شده تا حد مقدور موارد و مصادیق به صورت تطبیقی بررسی شود. گرچه تطبیق دقیق همه موارد ممکن نیست. به همین علت برخی از این مصادیق به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است.
2-1- حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق مصر ظاهراً صراحتی بر تجزیه پذیری قرارداد وجود ندارد، اما در قانون مدنی ایران برخی از موارد و مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد تصریح شده است که هر کدام از این موارد و مصادیق، در واقع بیان کننده ضابطه و قاعده ای از تجزیه پذیری در همان مورد است. گرچه بیانِ موارد و مصادیق تجزیه پذیری جنبه حصری نداشته، بلکه تنها مصادیقی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است. البته در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید