دانلود پایان نامه

تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد 1 که مربوط به حق خودمختاری ملت‌ها و اختیار و استقلال آن‌ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد و نیز قسمتی از ماده 2 که مربوط به اجرای بدون تبعیض حقوق مذکور در میثاق است و ماده 3 که تأکید بر تساوی زن و مرد و برخورداری از آن حقوق دارد، مضامین مشابه و گاه یکسانی دارند.
تفاوت مهمی که میان این دو میثاق وجود دارد در مورد نحوه اجرای تعهد دولت‌هاست. در ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بدون قید و شرط تصریح شده که دولت‌های عضو باید حقوق شناخته در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حکومتشان بدون هیچ‌گونه تبعیضی اجرا نمایند ولی ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌های فنی و اقتصادی در راه دستیابی تدریجی به حقوق شناخته شده در آن میثاق گام بردارند. علت آن نیز روشن است، چرا که اجرای حقوق مدنی و سیاسی، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیاز ندارد. همچنین در ماده 2 بند 3 میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌هایی جهت تمتع خارجیان مشخص شده است.153
تصویب میثاق از سوی دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد و می‌تواند همراه با شرط صورت گیرد. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردند و دولت ایران این میثاق را نیز مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و در سال 1354 آن را تصویب نموده است.154
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است(ماده 4میثاق)، بنابراین می‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوین کنندگان اثبات نمود.
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن
این میثاق، مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه است که در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامه A 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده 27 که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، میثاق در تاریخ 3 ژانویه 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، فهرست جامع‌تر و طولانی‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربردارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می‌شناسد:
حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.
میثاق، صرفاً فهرستی از این حقوق را به دست نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را تعریف و تشریح نموده و نسبتاً به تفصیل، اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داده مطرح می‌کند.
مثلاً ماده 7 میثاق، تکلیف دولت‌های عضو را بدین شرح بیان می‌نماید. ماده 10 حمایت از خانواده، مادران و کودکان را مقرر می‌دارد. در موارد دیگر مانند ماده 11، 12، 13، 14، 15 و 18 نسبتاً به طور تفصیل و مشروح، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه کارگری، برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان گردیده و راهکارها و اقدامات لازم که باید از سوی دولت‌ها صورت گیرد، توضیح داده شده است.155
به طور کلی تعدادی از کشورها به طور مطلق و تعدادی هم با شرط یا اعلامیه تفسیری به آن ملحق شده‌اند. تا اکتبر 1997 تعداد 137 دولت میثاق را تصویب و به عضویت آن درآمده‌اند. دولت ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط پذیرفته و در سال 1354 به تصویب رسانده است.156
درباره امکان خروج از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تشخیص این معنا که قصد تدوین کنندگان آن جواز خروج بوده است یا طبیعت آن به گونه‌ای است که می‌توان حق خروج از آن را استنباط کرد دشوار است؛ ولی در عین حال با توجه به این‌که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید)، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، امکان رد و خروج آن‌ها پیش‌بینی شده و در خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است (ماده 4 میثاق)؛ بعید نیست بتوان جواز خروج از آن را نظر از تدوین کنندگان آن استنباط کرد.157
همچنین اگر در صورت سکوت یک معاهده، بتوان جواز خروج از آن را استنباط کرد و درنتیجه با دادن یک یادداشت قبلی به طور کلی از آن خارج شد و از تعهدات مربوط به آن شانه خالی کرد، آیا نمی‌توان نسبت به قسمتی از آن اعلام خروج و سلب
تعهد نمود؟
شاید بتوان گفت؛ اگر خروج از برخی مقررات یک کنوانسیون به گونه‌ای نباشد که با اصل بقای عضویت و متعهد بودن به کنوانسیون در تضاد باشد، چنین خروجی اشکال ندارد و در واقع حکم و اثر اعلام شرط بعد از تصویب بی قید و شرط آن را دارد. حداقل درصورتی که سایر دولت‌های عضو مخالفت نکنند و یا موافق باشند، این امر امکان‌پذیر است.158 بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.

فصل سوم:

حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای
حقوق بشر

تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می‌بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش‌تری می‌یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مؤلفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می‌نماید.
حاکمیت و استقلال عملی دولت‌ها مفاهیمی هستند که بنابر تعریف،‌ موجبات تسلط کامل آن‌ها را در ابعاد داخلی و خارجی فراهم می‌آورند. روابط بین‌الملل نیز حول محور سیاست و از این منظر نظمی را برقرار نموده که بر پایه اصل محوری حاکمیت و مشروعیت اعمال مبتنی بر قدرت، هر کشور در صدد فرصت جهت بهره‌‌برداری و کسب منافع بیش‌تر است. نظم حقوقی که از این منظر حاصل می‌گردد به خاطر فقدان “قدرت برتر متمرکز ” از نظام‌های حقوقی ملی متمایز است. در وضعیت فقدان قدرت برتر بین‌المللی، نظریه “واقع‌گرایی” مهم‌ترین نظریه در روابط بین‌الملل قلمداد می‌گردد. نظریه‌ای که طبق آن دولت بازیگر اصلی است، تفاوت اساسی میان سیاست خارجی و داخلی وجود دارد، قدرت در اختیار دولت‌هاست و در صورت حادث شدن اختلافات بین‌المللی، دولت‌های درگیر دارای حاکمیت هستند که انحصار قدرت را در اختیار دارند و سایر ارزش‌های اخلاقی و انسانی مبنای ارزیابی تلقی نمی‌گردند.159 در این وضعیت، دولت‌ها براساس مفهوم منافع ملی و در چارچوب قدرت و حاکمیت اقدام می‌کنند. مفهوم منافع در حقیقت در ذات سیاست است و تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد.
اینک در سال‌های اولیه هزاره جدید در پرتو تحولات بنیادین بین‌المللی و تأکید و تصریح بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی در چارچوب رهیافت حقوق بشر جهانی که در پرتو اقدامات جنبش‌های اجتماعی فراملی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد، آیا هنوز الگوی دولت به عنوان یگانه بازیگر عرصه روابط بین‌الملل پابرجاست؟ الگویی که نهاد دولت را از یک سو محور قدرت واقعی و برتر در جامعه می‌داند و از سوی دیگر همه منابع، سازوکارها و ابزارهای اعمال قدرت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در کنترل خود دارد.
با انقلاب شکوهمند انگلستان و قبل از آن در قرارداد وستفالی در 1648 که مفهوم دولت ملی را مطرح می‌سازد، مکانیسم‌های تضمین کننده در قالب “منشور حقوق”160 در سال 1689 در انگلستان تدوین می‌گردد. ولی بعد از انقلاب فرانسه در سال 1789 و اعلامیه حقوق شهروند آن کشور و اعلامیه استقلال آمریکا در سال 1776 و اعلامیه حقوق بشر این کشور است که به طور واقعی و عملی فرایند چالش بین حقوق بشر و حاکمیت مطلقه دولت‌ها به جریان می‌افتد.161 با تکامل روابط بین‌الملل، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه از ابتدای قرن بیستم مفهوم “حقوق بشر” در فرایند “جهانی شدن” مفهومی جهانشمول گردید.
با پایان پذیری جنگ جهانی اول، نگرشی نو به مسأله حقوق بشر شکل گرفت. در میثاق جامعه ملل، حیثیت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم حمایت بین‌المللی از فرد با سرعت چشم‌گیری گسترش یافت. مشخصه این دوره حمایت از فرد با عنایت به انسانیت اوست نه در قالب تابعیت یا عضویت وی در گروه یا اقلیتی خاص. لذا جهانی شدن محتوای حقوق بشر و لزوم همکاری و هماهنگی دولت‌ها در قالب‌های رایج در عرصه روابط بین‌الملل در جهت گسترش حمایت از فرد، جزئی از ماهیت حقوق بشر شد.162

مبحث اول‌: مفهوم حاکمیت
مفهوم حاکیت مطلقه که بعد از تولد دولت ملی در قرن 16 توسط “ژان بدن” فرانسوی مطرح گردید، محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه می‌باشد. از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکیت، عالی‌ترین و دائمی‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمی‌توان تابع هیچ‌گونه قاعده بین‌المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود مگر این‌که رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد. البته منظور بدن از حاکمیت مطلقه، قدرت نامحدود و بی‌قید و شرط نبود بلکه آن نیز توسط حقوق طبیعی (الهی) یا اصل وفای به عهد در
حقوق بین‌الملل عرفی محدود و مقید می‌گردید. مفهوم حاکمیت ملی از لحاظ سیاسی در ساختار نظام بین‌الملل قرن 18 که مبتنی بر توازن قدرت بود از حالت “مطلق” به “نسبی” نزول پیدا کرد و با توسعه توازن قدرت در دوره بعد از سال 1815 در اروپا به طور عملی در بین کشورهای عضو گسترش یافت و با کنفرانس‌های صلح 1899 و 1907 دهه به قرن بیستم رسید.
با آغاز این قرن، این مفهوم، با دو رقیب جدی مواجه گردید: الف) رقیب خارجی، که مهمترین رقیب حاکمیت ملی است شامل رشد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و به خصوص سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن می‌باشد. دولت‌ها با پیوستن به این سازمان‌ها، حداقل بطور عملی قدم در راه گذر از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیرمی‌گذارند. ب) رقیب داخلی، که آن نیز شامل نهادها و سازمان‌های ملی خارج از حاکمیت است.
درنتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است به نحوی که امروزه دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، حاکمیت را چنین تعریف می‌کند:


دیدگاهتان را بنویسید