دانلود پایان نامه

“حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرو آن سرزمین نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.”163 باید توجه داشت که هرچند مفهوم حاکمیت تحول یافته اما هنوز هم به عنوان یکی از موانع مهم در تحقق جهانی شدن حقوق بشر محسوب می‌شود.
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت
از جمله ویژگیهای حاکمیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1ـ تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین‌الملل یعنی دولت‌ها می‌توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولت‌ها امکان آن را دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارند. درحالی‌که دیگر بازیگران صحنه سیاست بین‌الملل مثل سازمان‌های بین‌المللی که فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی‌باشند.
2ـ حاکمیت دارای دو بُعد است بعد داخلی و بعد خارجی: از نظر داخلی وقتی می‌توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت خارجی اداره کند و بدون دخالت خارجی قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آن‌ها را در قلمروش به مورد اجرا بگذارد. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی‌اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد. به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مدّنظر قرار دهد و از دولت‌های دیگر دستور نگیرد.
3ـ برابری حاکمیت دولت‌ها از اصول دیرین حقوق بین‌الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تأیید واقع شده است.164 تساوی حاکمیت دولت‌ها بدان معنی است که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از شخصیت حقوقی مساوی برخوردار هستند. به عبارت دیگر دولت‌ها صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، می‌توانند طبق حقوق بین‌الملل از کلیه حقوق و تعهدات برخوردار گردند.
4ـ حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره امور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست. یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله دیگران در امور داخلی، در مورد کلیه دولت‌ها صادق است.
5ـ حاکمیت، منشأ حقوق بین‌الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماوراء ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت‌ها در بعضی موارد معین و به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت‌ها نسبت به حاکمیتشان را می‌پذیرند. قواعد آمره حقوق بین الملل، اصول عمومی حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین‌المللی و تصمیماتی که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب صلاحیتشان اتخاذ می‌کنند، از مواردی هستند که آزادی عمل دولت‌ها را در روابط خارجی و یا حتی در بعضی موارد آزادی عمل آن‌ها را در امور داخلی محدود می‌سازند.
6ـ علی‌رغم توسعه حقوق بین‌الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین‌الملل می‌باشد. در حال حاضر، معاهدات چند جانبه و دو جانبه بین‌المللی بی‌شماری ناظر بر ابعاد مختلف روابط بین‌المللی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توزیع شده است. این معاهدات محدودیت‌هایی را بر حاکمیت دولت‌ها بوجود می‌آورند و لیکن این بدان معنی نیست که حاکمیت مورد حمایت حقوق بین‌الملل نباشد، زیرا که مبدأ و منشاء حقوق بین‌الملل حاکمیت دولت‌هاست و نفی آن به منزله فروپاشی نظام بین‌المللی خواهد بود.
7ـ برتری حقوق بین‌الملل، بدان معنی است که در صورت تعارض بین مقررات حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی رجحان دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان با اتکاء به اصل حاکمیت یا موازین قانون اساسی و یا دیگر مقررات حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی یا تعهدات ناشی از حقوق قراردادی را نادیده گرفت. دایره المعارف حقوق بین‌الملل دراین باره چنین می‌نویسد: “نمی‌توان با اتکاء به حاکمیت، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق بین‌الملل قراردادی را نادیده انگاشت.”
بنابراین جای تردید وجود ندارد که دولت‌ها نمی‌توانند از انجام تعهدات بین‌المللی خود به بهانه تعارض با مقررات داخلی سرباز زنند.
8ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی؛ یکی از مظاهر حاکمیت دولت‌ها، حتی تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است. دولت‌ها با تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و اعطای اختیاراتی به آن‌ها جهت تصمیم‌گیری، در واقع از قسمتی از حقوق حاکمیت خود صرف نظر می‌کنند.165
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی
این نظریات به طور مختصر از نگاه نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان مطرح شده که در عصر جهانی شدن، حاکمیت ملی خواسته یا ناخواسته پذیرای محدودیت‌های حقوقی و سیاسی شده و عدم توجه دولت‌ها به این محدودیت‌ها، کاهش و یا حتی زوال مشروعیت آن‌ها در جامعه بین‌الملل و افکار جهانی را فراهم می‌کند و آن‌ها را با مشکلات عدیده دیگری از جمله تصمیمات سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو به رو می‌کند.
روند تحول حاکمیت از دوران کهن را می‌توان از حاکمیت بلامنازع فردی توسط سلاطین تا حاکمیت دموکراتیک محدود در عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه‌های مثبت و منفی این حاکمیت را در زمینه‌هایی دید
که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. ظهور و بروز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ارتباطات همگانی، توسعه تجارت جهانی و مراودات مالی بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات فراملی، توسعه فرهنگی و فرهنگ پذیری و نقش بسیار پر اهمیت آگاهی‌های حاصل از رویدادهای جهانی به کمک IT 166و برنامه‌های ماهواره‌ای و شکل‌گیری افکار عمومی جهانی در قبال این رخدادها و اخبار دولت‌هایشان در مقابل جنگها و تجاوز به حریم و حرمت افراد و کرامت انسانی نظیر آن چه طالبان در افغانستان انجام داد از آن جمله است. یا بی‌اعتنایی دولت‌ها به حفظ محیط زیست و حتی مأوراء جو مانند لایه اوزون و یا مداخلات یونسکو در امور مربوط به مسائل فرهنگی و میراث بشری مانند مداخله در ساخت یک هتل چند طبقه در اصفهان و الزام شهرداری اصفهان به تخریب طبقات بالای آن به منظور حفظ بناهای تاریخی پیرامون آن و موارد متعدد دیگری که همه روزه عدم رعایت آن‌ها و بی‌اعتنایی دولت‌ها به قراردادها، میثاق‌ها و حتی عرف متداول، بازتاب‌های منفی را برای دولت‌های نافرمان به عهده داشته است.
با نگرشی به تاریخ در عرصه جهانی و نه محدوده‌های ملی شاهد آن خواهیم بود که دولت‌های کلاسیک با تمرکز قدرت در دست یک نفر یا تعدادی محدود در عرصه داخلی فعال مایشاء بوده و حاکم معمولا ً‌هم قانون گذار، هم مجری و هم قاضی بود. یعنی قدرت هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را تواماً دارا بود و در عرصه بین‌المللی هم چیزی به عنوان حقوق بین‌الملل حتی در مورد جنگ هم تقریباً‌وجود نداشت. درصورتی‌که جهان معاصر، هر از چندی شاهد لزوم تدوین حقوق خاصی در یک عرصه بین‌المللی است که از آن جمله می‌توان به جزای بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق در زمینه روابط بین‌المللی، حقوق کنسولی، حقوق تجارت بین‌المللی، حقوق نشر آثار فرهنگی، حقوق دریاها، حقوق فضا و ماوراء جو، حقوق محیط زیست و اخیراً حقوق مربوط به IT و اینترنت اشاره کرد که مسلماً وجود چنین مقولاتی در روابط بین کشورها و عرصه‌های داخلی، جامعه جهانی را هم از درون و هم از بیرون متفاوت از گذشته کرده است. به قول آنتونی گیدنز “جامعه مدنی جهانی ره‌آورد جهانی شدن است. جهانی شدن به فرایندهایی مانند ظهور جامعه مدنی جهانی مربوط می‌شود.”
جامعه‌ای که در آن قدرت ملی دولت‌ها روز به روز کم رنگ‌تر و در عوض نقش سازمان‌های بین‌المللی و فراملی در آن پررنگ‌تر می‌شود. داگلاس کلنر، افول قدرت دولت ملی را سبب ظهور نظم جدید ژئوپولیتیکی در عرصه جهانی می‌داند. افول قدرت دولت ملی قالب ژئوپولیتیکی جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و نیروهای فراملی پایگاه‌های قدرت و نفوذ محلی و ملی را به چالش می‌کشند.”
ظهور این جامعه مدنی جهانی یا نظام جدید جهانی چنان به سوی درهم تنیدگی می‌رود و چنان جهان را کوچک نموده و به صورت دهکده جهانی مک گرو پیش می‌برد که تخریب یک مجسمه بودا در شرق، و یا بیمار شدن یک پرنده در یک کشور اروپایی به دلیل آنفولانزای مرغی، یا آب شدن یخ‌های قطب، یا موضع گیری یک ملای مسلمان در کوه‌های هندوکش علیه تمدن مغرب زمین و اجبار دولت‌های آمریکای لاتین و آفریقا در حفاظت از جنگل‌های خود و تا مداخلات نظامی در روآندا، بوسنی و هرزگوین، عراق و افغانستان، عکس‌العمل جامعه جهانی را سبب می‌شود.
حال باید گفت چگونه ممکن است که چنین تحولی در عرصه جهانی در همه ابعاد قانونی،‌ علمی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و دینی که زندگی همه افراد بشری را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت تأثیر خود قرار داده، بر مهم‌ترین ساختار سیاسی و حقوقی یعنی دولت‌ها بی‌تأثیر باشد و اقتضای تعاملات بیش‌تر بین دولت‌ها را سبب نشود؟
البته حاکمیت دولت‌ها با تعاملات منطقه‌ای و جهانی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های رسمی و بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن و قراردادها و میثاق‌ها و تمکین قطعنامه‌ها از بین نمی‌رود و هرگز حاکمیت ملی موضوعیت خود را از دست نمی‌دهد، اما مسلماً حاکمیت چون گذشته مفهومی مطلق نداشته و نسبی است و دولت‌ها برای کسب حداقل مشروعیت – هرچند که قوی باشند- نیاز به تأئید و پشتیبانی جامعه جهانی دارد. حاکمیتی که انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بین‌المللی نداشته باشد و بر اصل حاکمیت خود پافشاری کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت.
بنابراین، با توجه به این مسأله است که اقتضاء دارد موضوع جهانی شدن و اثر آن بر حاکمیت ملی- در جهانی که ارزش‌های انسانی و حقوق طبیعی و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتلا می‌یابد و جزء حقوق اولیه شهروندان هر کشور تلقی می‌شود و عدول و نادیده گرفتن آن‌ها از سوی حکومت‌های خودکامه، بازتاب جهانی می‌یابد و وجدان عمومی و جهان را متأثر می‌سازد- بسیار مورد توجه قرار گیرد و جهان با اراده قاطع‌تری به عملکرد دولت‌هایی که به هر عنوان نتوانند یا نخواهند تعهدات و الزامات بین‌المللی را رعایت و اجرا نمایند، برخورد می‌کند.167

مبحث دوم: تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت‌ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت‌ها در چند مورد باهم در تعارض هستند که به شرح ذیل به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی
الزام به تصویب قراردادهای بین‌المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل‏ ضرورت احترام به حقوق بشر است، موجب می‏ش
ود تا دولت‌ها قوانین داخلی خود را با متن‏ و روح این قراردادها و معاهدات تطبیق دهند. این اقدام، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان‏های بین‌‌المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می‏گیرد. صراحت‏ برتری و اولویت مراجع بین‌المللی بر قوانین داخلی به‏طور وضوح در ماده‏ 27 از “توافق‏نامه‏های وین” در خصوص حقوق معاهدات مصوب سال 1969 ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته است. این ماده بیان می‏دارد: “طرف‏های معاهدات نمی‏توانند به قانون داخلی برای‏ توجیه عدم اجرای قراردادی که بر آن توافق کرده‏اند، متمسک شوند”. علاوه بر این می‏توان از مهم‏ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و میثاق‏های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق مدنی سیاسی مصوب سال‏ 1966 مجمع عمومی سازمان ملل و بعضی اسناد منطقه‏ای اشاره کرد.
هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر علی‌رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان‏ سندی غیر الزام‏آور تلقی خواهد شد، اما همین اعلامیه، دو سند الزام‏آور بین‌المللی یعنی میثاق‏ بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‏ دنبال داشته است که امروزه مجموع این اسناد را لایحه حقوق بین‌المللی بشر


پاسخی بگذارید