دانلود پایان نامه

انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوی است که این امر به کشوری که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.
در صورتی که معاهده‌ای طریقه خاصی را پیش بینی نکرده باشد، هر کشور می‌تواند بی‌آنکه نیازی به رضایت کشور ‌هم‌پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود درگذرد. مفهوم موافق این اصل این است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرایط، از حق خود وقتی در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم‌پیمان ابلاغ شده باشد، به همین صورت صرف‌ نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.126

مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
همان‌طور که در مباحث قبل دیدیم، از جمله مواردی که می‌تواند به تجدید قلمرو و تعهدات قراردادی کشورها منجر شود، شرط‌ها و اعلامیه‌هایی است که کشورها هنگام الحاق به معاهده بر آن وارد می‌کنند. در معاهدات حقوق بشری، نفس امکان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و منجر به تعمیق و فراگیرتر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه ‌‌بین‌الملل شود و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیارها و استانداردهای جهانشمولی حقوق بشری گردد.127
تجویز حق شرط بر اکثر قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری (به دلیل سکوت یا تجویز صریح یا عدم ممنوعیت حق شرط)، موجب گردیده تا زخمی عمیق بر پیکره این معاهدات وارد آید.
پطرس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در آخرین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 در وین بیان داشت که جراحت معاهدات حقوق بشری در تعداد حق شرط‌هایی است که توسط کشورها اعمال شده است، مخصوصاً حق شرط‌های کلی یا آن‌هایی که مخرب اهداف معاهدات حقوق بشری هستند.
حقیقت حاکی از آن است که علاوه بر کمیت حق شرط‌ها، این ماهیت یا کیفیت حق شرط‌هاست که به ذات اساسی معاهده خدشه وارد می‌کند. حتی گاهی اوقات هر دو عنصر کمیت و کیفیت دست به دست هم می‌دهد.
به طور کلی، اسنادی که در زمینه حقوق بشر تدوین شده‌‌اند از نظر جایز بودن یا نبودن اعمال حق شرط را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
الف) اسنادی که به طور مطلق، جواز اعمال شرط را صادر کرده‌اند؛
ب) اسنادی که تنها جواز اعمال شرط را بر بعضی از مواد تجویز کرده‌اند؛
ج) اسنادی که به طور صریح، جواز اعمال شرط را ممنوع کرده‌اند.
با رجوع به اسناد حقوق بشر، به ویژه موادی که به حق شرط مربوط هستند، به این نکته می‌توان پی برد که بعضی اسناد به طور صریح، جواز اعمال شرط پذیرفته و به ماده خاصی نیز منحصر نکرده‌اند. تنها شرط مطرح، آن است که اعمال شرط نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. برای مثال، معاهده رفع هرگونه تبعیض نژادی در بند 2 ماده 20 خود، ضابطه‌ای برای تشخیص مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده ارائه می‌کند، درحالی که در بعضی اسناد دیگر، چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و در آن‌ها به صورت کلی گفته شده است که شرط نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشد. اسنادی که اعمال شرط بر مواد خود را پذیرفته‌‌اند دو گونه هستند؛ گاهی با ذکر ماده‌ای به این امر تصریح کرده‌اند، مثل ماده 29 کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و ماده 13 کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص. بعضی از این اسناد در زمینه اعمال شرط، ساکت هستند و هیچ مقدره‌ای درباره اصل اعمال شرط مطرح نکرده‌اند. این نوع اسناد جزو دسته اول هستند؛ یعنی آن‌ها را جزو اسنادی قرار می‌دهیم که حق شرط را می‌پذیرند. 128
اکنون ما در این فصل می‌خواهیم به مهم‌ترین این اسناد که بیش‌تر اختلافات دولت‌ها بر محور این چند سند می‌چرخد بپردازیم. این اسناد عبارتند از:
1- کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی
2- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
3- کنوانسیون حقوق کودک
4- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنو ساید)
بند اول: کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
الف‌ـ محتوای کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
این کنوانسیون که مجمع عمومی در 21 دسامبر 1965 به تصویب برساند، مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده است. و می‌توان آن را به سه قسمت تقسیم نمود: قواعد اساسی، سازوکارهای نظارتی و مواد پایانی، ماده 1 این کنوانسیون ناظر به تعریف تبعیض نژادی است. به طور کلی می‌توان گفت هر عاملی که در بهره‌مندی و استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانع ایجاد کند یا تفاوت باز باشد، تبعیض نژادی تلقی شده است، تفاوت‌های مبتنی بر نژاد، رنگ، ملیت، جنس و مذهب را از این نوع شمرده‌‌اند.129 در بندهای 2، 3 و 4 از ماده یک، به این معنی اشاره شده که مقررات متفاوتی که دولت‌ها در مورد اتباع خود و بیگانگان وضع و اجرا می‌کنند یا قواعدی که مربوط به تابعیت دارند، مشمول تعریف تبعیض نژادی نمی‌گردد و اگر با هدف تسریع در وصول به تساوی و رفع تبعیض، حمایت‌های خاصی از گروهی به عمل آید، این امر تبعیض محسوب نمی‌شود مشروط بر این‌که پس از رسیدن به هدف، با همه یکنواخت رفتار شود و حقوق ویژه‌ای برای افراد و یا گروه‌های خاصی بوجود نیاید.130 ماده 2 این کنوانسیون مشتمل بر تعهدات دولت‌های عضو برای رفع عوامل تبعیض نژادی است. در ماده 4، جلوگیری از هر نوع فعالیتی که
مشتمل بر تبعیض نژادی باشد، وظیفه دولت‌ها قلمداد شده است. در ماده 5، انواع حقوقی که افراد باید به طور یکسان از آن بهره‌مند شوند و در ماده 6، حق برخورداری از صلاحیت قضایی برای رفع تبعیض نژادی مطرح شده است. در بخش دوم این کنوانسیون، کمیته‌ای برای بررسی تبعیض نژادی و راهکارهای مقابله با آن پیش‌بینی شده است. این بخش در واقع، سازوکارهای اجرایی ناظر به رفتار دولت‌ها را بیان کرده است. بخش سوم نیز مقررات مربوط به الحاق، پذیرش، شرط و زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده پرداخته است.131
دولت ایران در تاریخ 17 اسفند 1345 این کنوانسیون را امضا و در 30 تیرماه 1347 آن را تصویب و هیچ‌گونه حق شرط یا اعلامیه‌ای نیز نداده است132.
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی
یکی از محورهای بحث در طول مذاکرات برای تأسیس این کنوانسیون، به حق شرط مربوط می‌شد. بعضی از دولت‌ها تلاش می‌کردند ماده‌ای برای ممنوع کردن حق شرط در این کنوانسیون بگنجانند. دولت لهستان اعلام کرد که مواد 1 تا 5 نباید قابل اعمال شرط باشند. دولت کانادا نیز اعلام کرد معاهده باید بدون هیچ اظهار نظری به مجمع عمومی فرستاده شود. در نهایت دولت فرانسه موضوع رأی‌گیری دو سوم را مطرح کرد که دولت امریکا نیز آن را تصمیم عادلانه‌ای خواند. بنابراین با تصویب به نظر فرانسه، کشورهای عضو معاهده، ماده 20 را پذیرفتند.
از جمله بهترین ابتکارهای این کنوانسیون که شاید در دیگر اسناد حقوق بشر نتوان همانند آن را یافت، سازوکاری برای تعیین شروط مخالف با هدف و موضوه معاهده است. این معیار نیز اشکال‌هایی دارد، ولی از آن جهت که دولت‌ها را تا حدودی از اختلاف نظر در این زمینه باز می‌دارد، معیار خوبی است. براساس بند 1 ماده 20، نسبت به هر یک از مواد این کنوانسیون می‌توان شرط اعلام کرد. چنان‌چه دولتی به شرط یاد شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف 90 روز به دبیرکل اطلاع دهد. براساس بند 2، شروط اعلام شده نباید با هدف و موضوع معاهده در تعارض باشند، شروطی که این وصف را دارند باید با اعتراض حداقل دو سوم دولت‌های عضو رو به رو شوند. بنابراین می‌توان گفت قانون حاکم بر شرط در این معاهده با ماده 20 این کنوانسیون است.133
ج‌‌ـ نگاهی به حق شرط‌ها و اعلامیه‌های صادر شده در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
این شروط بر تمام مواد، به یک شکل و یک تعداد اعمال نشده است. بیش از 13 دولت درباره مواد 17 و 18 کنوانسیون اعلامیه‌هایی صادر کردند؛ چرا که به اعتقاد آن‌ها، مقررات این دو ماده، تبعیض‌آمیز است. ماده 23 که ناظر به شیوه‌های حل و فصل اختلاف است، با تعداد زیادی از شرط‌های دولت‌ها رو به رو شده است. همچنین ماده 22 که در صورت بروز اختلافات در تفسیر کنوانسیون، دیوان بین‌المللی دادگستری را برای تصمیم‌گیری صالح می‌داند نیز مورد اعلام شرط کشور قرار گرفت.134 در مورد ماده 14 و اختیارات کمیته نیز تعدادی از دولت‌ها اعلام کردند تا جایی به تعهدات مندرج در این ماده پایبند هستند که با دیگر تعهدات آن‌ها در رابطه با مجموعه مقررات دیگری که ناظر به حل و فصل اختلافات است، در تعارض نباشد. باید مد نظر داشت که تمام شرط‌های دولت‌ها پذیرفته شد؛ زیرا هیچ یک از اعتراض‌ها به حد نصاب دو سوم نرسید.
در اینجا به نمونه‌هایی از حق شرط دولت‌ها می‌پردازیم. درباره ماده یک که در مورد تعریف تبعیض نژادی است، تنها دولت انگلیس شرط اعمال کرد. این دولت اعلام کرد اسناد مربوط به مهاجران دولت‌های مشترک‌المنافع و اجرای این مقررات مشمول بند یک ماده اول نیست. همچنین دولت فرانسه و ایتالیا نیز اعلام کردند موضوع جبران خسارت براساس مقررات عادی حل و فصل خواهد شد و بر ماده 6 شرط اعمال کردند.135
د‌‌ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی
تنها موردی که چند دولت بدان اعتراض کردند، حق شرط جمهوری خلق یمن بود. دولت یمن در مورد قسمت‌هایی از ماده 5 اعمال شرط کرد. هنوز روشن نیست که آیا آن شرط عمل می‌شود یا خیر، ولی لازم است یادآوری شود چهارده دولت برای اعتراض به شرط یمن تلاش‌هایی کردند، اما نتیجه آن‌که این اعتراض‌ها در تاریخی که بند 1 ماده 20 اعلام کرده، صورت نگرفته است و حد نصاب دوسوم را به دست نیاورد.136
بند دوم‌ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
الف‌ـ محتوای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مجمع عمومی این کنوانسیون را در 18 دسامبر 1979 پذیرفت و در سپتامبر 1981 بعد از تصویب بیست دولت، لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون مشتمل بر شش بخش است. از بخش اول تا چهارم در مورد مقررات اساسی است؛ بخش پنجم ناظر به سازوکارهای نظارتی و بخش ششم نیز مربوط به مواد پایانی است.
در مقدمه این کنوانسیون آمده است: “با وجود اسناد متعدد مربوط به رفع تبعیض و با توجه به اسناد متعددی که برابری زن و مرد را اعلام کرده‌اند، هنوز تبعیض‌های گسترده‌ای علیه زنان وجود دارد و ادامه نیز پیدا کرده است…” در بخش اول کنوانسیون (مواد 1 تا 6) اساسی‌ترین مواد نگارش یافته است. ماده یک به تعریف تبعیض نژادی علیه زنان مربوط می‌شود که مشتمل بر انواع تبعیض ناشی از جنس، رنگ، ملیت… است. این بخش، متضمن تعهدات تکمیلی دولت‌ها برای همکاری در زمینه اصل رفتار یکسان، در قوانین داخلی خود است. دولت‌ها متعهد شده‌‌اند رویه‌های عملی معینی را در زمینه رفع تبعیض پیگیری کنند. بخش دوم این کنوانسیون، ناظر به حق شرکت در زندگی گروهی وجمعی است و به ر
فتار یکسان درباره حقوق اتباع نیز توجه دارد. در بخش سوم، از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحث شده است. بخش چهارم، یکسانی در برابر قانون مطرح کرده است. بخش پنجم، ناظر به سیستم‌های نظارتی است و کمیته‌ای با همین نام تأسیس شده است. بخش ششم نیز مقررات مربوط به پذیرش، تصویب، الحاق، شرط و زمان لازم‌الاجرا را بیان کرده است. به طور کلی، این کنوانسیون دربرگیرنده تعداد زیادی از حقوق زنان می‌باشد. و دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به آن نپیوسته است.137
ب‌ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعلام حق شرط و در واقع پذیرش مشروط آن منع نشده، بلکه امکان آن پیش بینی شده است.
بند 1 ماده 28 می‌گوید: “دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام شرط دولت‌ها را دریافت و به دولت‌های عضو منتقل می‌کند.”
با این‌که طبق اصول کلی و مقررات کنوانسیون وین مربوط به معاهدات بین‌المللی، اصولاً شرط و تحفظ اعلام شده نباید با هدف و منظور اصلی کنوانسیون مورد الحاق یا تصویب مغایرت داشته باشد، در بند 2

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید