دانلود پایان نامه

دیوان بین المللی کیفری از ارکان مختلفی تشکیل شده، هر کدام به انجام وظایفی می پردازند که به موجب اساسنامه تعیین شده است. در این بخش ابتدا به بررسی ویژگی های دیوان و سپس به ساختار دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.
الف) ویژگی ها
ویژگی های اساس دیوان را می توان در بخش های زیر مورد بررسی قرار داد:
1- دائمی بودن
هر چند تشکیل محاکم کیفری بین المللی به صورت موردی در پی ریزی شاخه حقوق بین الملل کیفری موثر بوده، اما صلح بین المللی با این اقدامات تضمین نمی شود.124
دیوان بین المللی کیفری پاسخی به نیاز واقعی جامعه بین المللی است که به صورت دائمی و با انعقاد یک معاهده چند جانبه تشکیل و استقرار یافته است. این دیوان نهادی دائمی است. این ویژگی آن را از محاکم بین‌المللی کیفری از جمله محاکم نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا متمایز می‌سازد.
ویژگی دائمی بودن دیوان، مشکل تحقق عدالت کیفری بین المللی مبتنی بر اصول حقوق بین الملل در زمان بحران بین المللی را حل خواهد کرد. بدین معنی که در صورت تحقق جنایات در صلاحیت دیوان، می توان به سهولت به آن جنایات رسیدگی کرد.
2- استقلال
استقلال یکی از ویژگی های مهم دیوان است. به موجب اساسنامه، دیوان نهادی مستقل و بر مبنای یک سند تأسیس که اساسنامه می باشد به وجود آمده است و مستقل از سازمان ملل متحد یا هر نهاد دیگری می باشد. استقلال دیوان از جهات مختلف قابل بررسی است که در ذیل به آن می‌‌پردازیم.
2-1- استقلال در ساختار
دیوان بین المللی کیفری یک سازمان بین المللی مستقل است که از شخصیت حقوقی بین المللی مستقل از دولتهای پدید آورنده آن و شخصیت سایر سازمانهای بین المللی، برخوردار است. این ویژگی دیوان، را از اسلاف خود متمایز می سازد و مهم ترین عنصر، استقلال ساختاری دیوان است. آیین دادرسی دیوان بر خلاف سایر محاکم بین المللی به تصویب مجمع دولتهای عضو اساسنامه رسیده است.
یکی دیگر از ویژگی های مبین استقلال ساختاری دیوان، این است که قضات دیوان توسط مجمع دولتهای عضو و از بین کاندیداهای معرفی شده از سوی هر یک از کشورهای عضو اساسنامه برگزیده می‌شوند.125
2-2- استقلال در اعمال صلاحیت
“از یک ارگان قضایی هنگامی انتظار اجرای درست عدالت و امید به موفقیت در انجام محاکمات عادلانه می‌رود که در اعمال صلاحیتش استقلال و آزادی عمل داشته باشد. پرونده های قضایی در درون آن محکمه گشوده و بسته شوند، وقایع مربوط به هر پرونده به دور از نفوذ خارجی به طور منصفانه و مبتنی بر موازین حقوقی بررسی شود و تصمیمات با استقلال کامل اتخاذ و اجرای درست و دقیق آنها تضمین گردد. مهم ترین موضوعی که می تواند استقلال دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیتش تهدید کند، نوع رابطه میان این محکمه و شورای امنیت است. از جمله در زمینه اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان، تعلیق تحقیق یا تعقیب در دیوان توسط شورای امنیت و نیز رابطه دیوان و شورای مزبور در مورد جنایت تجاوز”126، هر کدام از این مباحث در بخشهای بعدی مستقلاً مورد بحث قرار خواهند گرفت.
2-3- استقلال قضات
“مفهوم استقلال قاضی آن است که قاضی بتواند تصمیم خود را بر رای آزاد خویش در باره وقایع و دلایل حقوقی استوار سازد، بدون هیچ گونه تعهدی نسبت به طرفین و مقامات دولتی، و بی آنکه هزینه کارش توسط کسی غیر از ارگانی که آن هم مستقل است، به همین معنی، تامین شود. به لحاظ مفهومی تفاوت خاصی میان استقلال قاضی و استقلال ارگان قضایی وجود ندارد”.127
موضوع استقلال قضات در دیوان بین المللی کیفری در ماده 40 اساسنامه آمده است. بند (1) این ما ده بیان می‌کند که “قضات باید در انجام وظایفشان مستقل باشند”. بند (2) این ماده به بیان برخی شرایط و تضمین های لازم برای تحقق این قاعده می پردازد و می گوید قضات نباید وارد فعالیتی شوند که ممکن است به وظایف قضایی شان لطمه بزند یا اعتماد و استقلال شان را سست کند.
در بند (3) نیز آمده است قضات باید تمام وقت در خدمت دادگاه بوده و نباید به هیچ گونه فعالیت دیگری وارد شوند. در مورد مزایا و مصونیت های لازم که یکی از مهم ترین تضمین های استقلال دادگاه و اعضای آن است در ماده 48 اساسنامه آمده است قضات دیوان برخوردار از مزایا و مصونیت هایی هستند که به روسای هیات‌های دیپلماتیک اعطا می شود.
بنابراین بالاترین مزایا و مصونیت برای قضات پیش بینی شده و این مصونیت پس از اتمام ماموریت آنها نیز ادامه دارد. و بالاخره امنیت شغلی و مالی قضات که از عوامل تعیین کننده حفظ استقلال قاضی است در ماده 49 اساسنامه که به موجب آن کاهش حقوق و مزایای قضات در طول دوره خدمت منع گردیده است، تضمین شده است . می توان گفت تقریباً همه عوامل تامین و تقویت کننده استقلال قضات در مقررات اساسنامه دیوان پیش بینی شده و در قالب یک روند تکاملی در میان انواع محاکم بین المللی موقعیت و نشانی ممتاز بخشیده است.128
2-4- استقلال دادستان
دادستان مقام تعقیب است. هدف از استقلال دادستان این است که همه مواردی که باید به دادگاه آورده شود،چنین شود و آنچه نباید،‌ آورده نشود. دادستان نباید تحت فشار و نفوذ دولت یا هر عامل دیگری بر خلاف موازین قضایی به تعقیب موردی وادار و از تعقیب مورد دیگری بازداشته شود.
بنابراین لازم است بدانیم که چه شرایطی باید پیش بینی و به کار گرفته شود تا استقلال دادستان کمتر خدشه ببیند. احراز شرایط تخص
صی و اخلاقی بالا برای شخصی که می خواهد دادستان شود از پیش شرطهای لازم و ضروری استقلال دادستان است. دادستان باید از بین اشخاص برگزیده شود که در مرتبه بالای اخلاقی و صلاحیت و توانمندی بالای علمی و تجربی قرار داشته باشد.
در اساسنامه دادگاههای کیفری ویژه به این مسئله اشاره و تاکید دارد که دادستان باید دارای خصوصیات بالای اخلاقی و برخورداری از بالاترین سطح صلاحیت و تجربه باشد. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه تنها دادستان و معاونان او که حتی کارمندان دادستانی باید از میان افراد دارای بالاترین معیارهای لیاقت، صلاحیت و درستی به کار گرفته شوند.
در دادگاههای نظامی نورنبرگ و توکیو، دادستان ها توسط قدرتهای فاتح منصوب شده و کاملاً تحت کنترل آنها بودند. اما در اساسنامه رم، دادستانی را ارگانی جداگانه معرفی می کند که باید به طور مستقل عمل کند. تعیین و انتخاب دادستان با رای مجمع دولتهای عضو اساسنامه است. دادستان و معاونان او با رای اکثریت مطلق اعضای مجمع انتخاب می‌شوند.
مسئله مهم دیگری که زمینه استقلال دادستان دیوان بین المللی کیفری را فراهم می کند این است که اولاً دوره تصدی دادستان نه سال است که نسبت به دوره های چهار ساله و سه ساله در دادگاههای کیفری ویژه و دادگاههای مختلط، طولانی است و دیگر اینکه غیر قابل تجدید است. عامل دیگری که می تواند به استقلال دادستان کمک کند این است که در بند (2) ماده 42 اساسنامه دیوان مقرر گردیده که دادستان و معاونان او باید از تابعیت های مختلف باشند.
رعایت شرط نمایندگی نظام های مهم حقوقی دنیا و توزیع جغرافیایی منصفانه در گزینش کارمندان دادستانی در کمک به استقلال دادستانی بی تاثیر نیست. دادستان دادگاههای ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا اختیار دارد در باره هر جرمی که در صلاحیت این دادگاههاست به ابتکار خود تحقیقاتی را آغاز نموده و کیفرخواست هایی بدون دخالت شورای امنیت به دادگاه بفرستد. اما در اساسنامه دیوان به شورای امنیت این اختیار داده شده که وضعیت هایی را به دیوان ارجاع دهد یا تحقیق و تعقیبی را متوقف کند.
هر چند که اختیار ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت به دادستان مغایرتی با استقلال دادستان ندارد و حتی مزایایی هم بر آن مترتب است ولی اختیار ایجاد وقفه یا تاخیر در امر تحقیق یا تعقیب، به هیچ وجه با استقلال دادستان سازگار نیست. استقلال دادستان و ضرورت اجرای عدالت و مبارزه با بی کیفری اقتضا دارد که هیچ ارگان سیاسی از جمله شورای امنیت نباید حق متوقف کردن یا به تاخیر انداختن تحقیق یا تعقیب را داشته باشد. هیچ اصولی در حقوق بین الملل متوقف کردن عدالت را مشروع جلوه نمی دهد. و بالاخره اینکه هر چند دادستانی نهادی مستقل است ولی یکی از اجزای دادگاه است و نظارت قضایی بر مرحله تحقیقات از ویژگی‌های سیستم‌های قضایی در نظام حقوقی است.
سرایت این موضوع به آیین دادرسی کیفری بین المللی از نوآوریهای اساسنامه دیوان است. این اختیار نظارتی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به یک شعبه مقدماتی سپرده شده که نقش نظارت بر آغاز و چگونگی تحقیقات را بر عهده دارد. این نقش نظارتی شامل تحقیق دادستان، ارجاع شورای امنیت و نیز شکایت از سوی یک دولت می شود. پیش بینی چنین شعبه ای در دیوان و نظارت بر اقدامات دادستان بیشتر برای اطمینان بیشتر دولتهایی بود که با دادن اختیار آغاز تحقیقات از سوی دادستان مخالف بودند.129
به هر حال می توان گفت نظارت بر عملکرد دادستان در قالب یک شعبه مقدماتی می تواند تاثیر مثبتی بر استقلال دادستان داشته باشد.
3- صلاحیت تکمیلی
هنگام تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسئله ارتباط آن با دادگاههای ملی مطرح می شود. این که این دادگاه چگونه تشکیل شود مانع ارتباط آن با دادگاههای ملی نیست؛ چرا که در هر حال جنایات مورد نظر در سرزمین مشخص، توسط اتباع دولتهای معینی یا بر علیه اتباع یا منافع ملی یک کشور واقع شده اند. هر یک از این عوامل به تنهایی می تواند دلیلی باشد برای اینکه دادگاه ملی خود را صالح به رسیدگی بداند.
بی توجهی به صلاحیت دادگاه ملی به معنی نادیده گرفتن حاکمیت دولتهاست. در صورت عدم پیش بینی و وضع مقررات دقیقی در این خصوص،‌ دادگاه بین المللی نمی تواند از کارایی لازم برخوردار باشد. ارتباط بین دادگاه ملی و بین المللی از طرفی باید با رعایت حاکمیت دولتها و رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود و از طرف دیگر این رابطه باید به گونه ای تنظیم شود که دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
رابطه بین دادگاههای بین المللی و ملی موضوعی است که در مراجع کیفری بین المللی مختلف قابل بررسی است.130 مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروهها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکید کرده بود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی مقرر نموده‌اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
برخلاف دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا که صلاحیت موازی دادگاه بین المللی با دادگاه محاکم ملی را به نفع برتری دادگاه بین المللی حل کرده اند در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی مورد توجه قرار گرفته است.131
به این نحو که در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاهه
ای داخلی اولویت رسیدگی دارند ولی در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید.132 با این حال تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست.133
ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان
فصل چهارم اساسنامه مربوط به “تشکیلات و اداره دیوان” است و شامل 19 ماده می باشد. ماده 34 اساسنامه،دیوان را متشکل از ارکان زیر می داند:
هیأت رئیسه، بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و مقدماتی، بخش دادسرا و دبیرخانه.
هر کدام از بخشهای مذکور در فوق طبق مقررات اساسنامه وظایف خاصی را بر عهده دارند و فقط در چارچوب وظایف خویش طبق اساسنامه عمل می نمایند و حق مداخله در سایر بخشها را ندارند. مقررات اساسنامه به گونه ای تنظیم شده است که هر بخش ضمن انجام وظایف خویش، مستقل از سایر ارکان دیوان باشد و علاوه بر آن این استقلال خود را در مقابل سایر نهادها و ارگان‌های

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید