دانلود پایان نامه

د بحث قرارگرفته است .ازنظرحقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی درتئوری تفکیک قوانهفته است .هنگامی که انسانها اراده کردند وضعیت یکجانشینی را برگزینند دریافتند که ناگزیر باید پاره ای از آزادی های خود را به نفع حفظ نظم اجتماعی محدود نمایند، از این رو درصدد برآمدند تا زمام امور را به دست قدرتی برتر از نیروی افراد جامعه بسپارند.
انسانها این امر مهم را که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است در طول زمان به شیوه های مختلف به افراد تفویض نمودند. در ابتدا این قدرت را به بزرگ قبیله یا همان ریش سفید قوم اعطا نمودند اما با رشد جمعیت و شکل‌گیری شهرها به تدریج پادشاهان تصدی این امر مهم را بر عهده گرفتند و پس از افول قدرت آنان زمین داران وارد این عرصه شدند. با رشد اجتماعی و فرهنگی بشر و توسعه علوم روشن شد که این قدرت بایستی به شخصیتی اعطا گردد که مظهر اراده انسان ها است؛ از این رو دولت های کنونی به وجود آمدند اما نمی شد همه قدرت جامعه را به یک شخصیت یعنی دولت به معنای اخص آن اعطا کرد چرا که خدشه به آزادی و عدالت را در پی داشت و به همین دلیل است که در طول تاریخ نظاره گر انقلاب های متعدد هستیم.
از این رو اندیشمندان جامعه دریافتند که اگر یک قدرت قانون وضع کند و خودش آن را اجرا نماید و سپس به حل و فصل اختلافات بپردازد، “تجلی اراده عموم در این شخص” گزافه ای بیش نیست. در نتیجه تمرکز قدرت،‌علت مبارزات آزادی خواهانه شد و نظریه “تفکیک قوا31” پیشنهاد گردید. بدین ترتیب حاکمیت به سه شعبه مجزای اجرایی، قانونگذاری و قضایی تقسیم گردید. اما برای اینکه این تفکیک کارآمد باشد نیازمند استقلال قوا یا مداخله نکردن در امور یکدیگر به ویژه در امور دستگاه دادگستری و توازن قوا یا روابط قاعده‌مند و نظارت بر یکدیگر است.
بنابراین برای رعایت نظم و اجرای عدالت بایستی قایل به استقلال دستگاه قضایی بود.32 در عالم نظر، مفهوم تفکیک قوا و استقلال آنها را ارمغانی از فلاسفه قرن هجدهم اروپا می دانند.33 اما پیش از این، ارسطو در بخش یازدهم کتاب چهارم سیاست خود تفکیک قوا و حکومت دارای سه قوه مستقل را به رسمیت شناخته است.34
در این میان برخی نیز طرفدار نظریه حکومت با دو قوه (مقننه و مجریه) مستقل و برخی به طور کلی طرفدار تداخل قوا بودند.35
اما هشدارهای منتسکیو سبب شد که تفکیک قوای سه گانه مقبول افتد. او تداخل قوا را سبب سلب آزادی و وضع و اجرای نامناسب قوانین می دانست و بر این نظر بود که اگر فرد یا هیأتی قانون بگذراند و هم آن را اجرا کند و سپس به حل و فصل خصومت بپردازد و جنایات را کیفر دهد همه چیز از بین می رود.36 به همین منظوراندیشه تفکیک قواواستقلال قوه قضاییه ازدوقوه مجریه ومقننه جزئی ازاصول مسلم وبدیهی حقوق اساسی قرارگرفت.درحوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی دراسنادمختلف بین المللی موردتوجه عمیق قرارگرفته است.برآینداسنادحقوقی مذکورآن است که آرای صادره ازدادگاه های غیرمستقل وبدون سازوکارهای استقلال وبی طرفی فاقدارزش حقوقی است که دراینجا به ذکرپاره ای ازاین موارد می پردازیم:
1-به موجب ماده?? میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی همه افراد دربرابردادگاه هامساوی هستند وهمه انسان ها استحقاق برخورداری ازیک دادرسی مستقل وعادلانه وبی طرف رادارند.دراین ماده قانونی به استقلال دادگاه هاودادرسی مستقل تصریح شده است وبه نظر می رسدکه این استقلال شامل همه تشکیلات قضایی وازجمله دادسراها باشد.
2- براساس مواد ?? و ?? کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ??? کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هرگونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ??? و ??? کنوانسیون سوم ژنو)
3- به موجب مواد ?? الی ?? کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است که از جمله: الف – قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ??) ب – قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ??) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ??) ت – اصول کلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ??) ث – مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد. مگر در موارد جاسوسی و عملیات م
هم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ??) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ?? ، ?? و ??) به موجب ماده ?? پروتکل الحاقی شماره ? و ماده ? پروتکل الحاقی شماره ? به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است. در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
4- همچنین به موجب ماده ??? اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری ، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی کیفری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.37
به طور کلی استقلال قضات در دوره های مختلف دارای معانی مختلفی بوده است، چرا که معیارهای موجود جامعه و اوضاع سیاسی و اجتماعی در زمانهای گوناگون تغییر می کند لذا بایستی مفهوم آن را در همان دوره یافت. در هر حال امروزه اصل استقلال و بی طرفی دادگاه قویاً در همه نظامهای حقوقی جا افتاده و بدون تردید یک اصل عمومی حقوق است. این اصل موجد یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است.

گفتار دوم: موقعیت دارفور
سودان به عنوان بزرگترین کشور قاره آفریقا دارای موقعیت مهم ژئوپلیتیکی در قاره سیاه است. وسعت گسترده این کشور با منابع طبیعی مانند نفت، طلا و منابع معدنی مختلف، تنوع زیادی به این کشور بخشیده است. عبور رود نیل با انشعابات آن کشور از نظر هیدرولوژی اهمیت خاصی به آن داده است. همچنین وجود خاک حاصلخیز در طول رود نیل یک منطقه مهم برای توسعه کشاورزی است، بنابراین از این کشور به عنوان “سبد غلات” قاره نام می برند.
این کشور هم چنین از لحاظ سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه و جهان اسلام از جایگاه مهمی برخوردار است.38
از نظر اقتصادی روزانه 250 هزار بشکه نفت در این سرزمین استخراج می شود و درآمد سالانه حدود 2 میلیارد دلار عاید این کشور می گردد همچنین از لحاظ سیاسی، فرهنگی در سطح منطقه و جهان اسلام از جایگاه مهمی برخوردار است لذا همواره مورد طمع استعمارگران و یکی از نقاط مهم منازعات قدرتهای بزرگ بین‌المللی بوده است.
نگاهی به تحولات در سطح منطقه و این کشور نشان می دهد که بسیاری از بحران ها و منازعات داخلی و منطقه‌ای، به ویژه منازعات کشورهای منطقه با سودان در چهارچوب منافع و امیال کشورهای فرامنطقه ای و استعماری بوده که منازعات و بحران جنوب سودان با حکومت مرکزی در سال های گذشته و بحران سال‌های اخیر دارفور در ابعاد مختلف در چهارچوب مذکور قابل بررسی است.
لذا سودان از زمان استقلال در سال 1956 به جز یک دوره 11 ساله بین سال های 1983-1972 همواره درگیر جنگ و بحران های داخلی بوده است که طولانی ترین آن در قاره سیاه، جنگ با شورشیان جنوب کشور بوده که 21 سال طول کشید.39
نام دارفور از قبیله فور گرفته شده که شامل دهقانان سیاه پوست منطقه کوهستانی جبل مرا در مرکز کشور است این گروه در سال 1916 به سودان پیوست و تا سالیان دراز حکومت دارفور پادشاهی مستقلی را در حیطه خود داشت. دارفور تا قبل از سال 1989 یک استان بوده است ولی از آن سال تاکنون به سه ایالت تقسیم شده است. دارفور شمالی که مرکز آن شهر فاشر است و دارفور جنوبی که مرکز آن نیالا و دارفور غربی مرکز آن شهر جنین می باشد که استانداران هر یک از این ایالات توسط حکومت مرکزی خارطوم تعیین می گردد.40
مورخین دارفور را به عنوان سودان کوچک تعریف می نمایند. چرا که در این استان قبائل و گروه های مختلف و متعدد و متنوعی چون فلاتر، زغاوه، مسالیت، زیود، رزیقات، هبانه، برتی فلاته، فور و دهها قبائل و گروه در این ایالت وجود دارد که با هم زندگی می نمایند به طوری که هر قبیله ای برای خود خانه خاص دارد و به همین علت به این بخش از منطقه جغرافیایی، به صورت مجازی دارفور گفته می شود.41
غرب سودان به صورت عام و دارفور به صورت خاصی در صد سال گذشته و قبل از زمان مهدیه از حکومت مرکزی سودان تبعیت نکرده و همواره در برابر قدرت های بزرگ مرکزی چه داخلی و چه خارجی مقاومت نموده و از موجودیت و کیان استقلال طلبانه خود دفاع کرده و این منطقه تنها در سال 1875 تحت حاکمیت مشترک مصر- عثمانی در آمد و در سال 1882 به دنبال انقلاب و حرکت مهدیه، دارفوری ها به لحاظ پای‌بندی به اسلام اولین کسانی بودند که دعوت رهبر این جنبش را پاسخ دادند و از یوغ حکومت مصری ها و عثمانی‌ها رهایی یافته اند.
به همین علت دارفور به صورت سنتی و از نظر اعتقادی یکی از مراکز سیاسی مهدیه به حساب می آید، در همین رابطه اهالی دارفور انصار به حساب می آیند. حتی بعضی از قبایل دارفور وابسته به طریقه تیجانیه یکی از طرق مهم صوفیه در سودان در قاره آفریقا محسوب می گردند و از طرفداران جد
ی حزب امت که در گذشته رهبری آن با صادق المهدی بوده است، می باشند.
لذا دارفور از زمان استقلال تاکنون تقریباً مرکز حاکمیت سیاسی حزب است و در قلمرو آن بوده است تا جایی که در انتخابات سال 1985 از چهل حوزه انتخاباتی دارفور، آرای 39 حوزه این منطقه جغرافیایی را حزب امت به خود اختصاص داد.42
بعد از سقوط نمیری و بعد از حکومت انتقالی حضور دارفوری ها در دولت و شورای رهبری، در مجلس مؤسسان و در مراکز حساس فرماندهی سیاسی، نظامی، کشوری و لشکری چشمگیر بوده و این خود نمایانگر بالا بودن توان و ظرفیت شخصت های مهم این منطقه است که در کنترل و مهار کردن بحران های این منطقه بی‌تأثیر نبوده است.
اگر چه امروزه حزب امت از صحنه سیاسی سودان به دور است و دولت صادق المهدی با کودتای نظامی سرهنگ عمر البشیر حاکم فعلی سودان سرنگون گردید.
البته حضور و نفوذ سیاسی و تاریخی حزب امت در دارفور به معنای نادیده گرفتن حضور سایر گروه ها تشکل‌های


دیدگاهتان را بنویسید