دانلود پایان نامه

مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروهها در قلمرو دولت استمرار یابد.”.18
یکی از علل طولانی شدن مخاصمات داخلی و زمان بر بودن حل و فصل این نوع مخاصمات و بحران ها در مقایسه با مخاصمات بین المللی،‌ احترام به دو اصل تعیین سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلی است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی که در قلمرو یک کشور روی می دهد، در واقع همان جنگ داخلی است.19 که آثار ناشی از آن نیز حائز اهمیت است.
هر مخاصمه و درگیری حداقل از دو جنبه دارای اثر است:
“یکی از لحاظ آثاری که بر روابط در حقوق عمومی ایجاد می کند و دیگری از نظر آثاری که بر روابط در حقوق خصوصی به جای می گذارد”.20
متأسفانه بیشتر مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای جهان سوم روی داده است که البته ریشه ها و عوامل پیدایش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی محرک اصلی بسیاری از مخاصمات داخلی بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با یکدیگر به تحریک گروههای شورشی اقدام و با دادن انواع کمکهای مالی و تسلیحاتی تلاش می کردند تا رژیم های وابسته به طرف دیگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نیز مبارزه با بی عدالتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منشأ برخی از این مخاصمات بود. با پایان دوره جنگ سرد، منشأ ایجاد و گسترش این نوع مخاصمات نیز تغییر یافت. در دو دهه اخیر اکثر مخاصمات مسلحانه ناشی از اختلافات قومی و مذهبی است و البته عوامل اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و دخالت عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش موثری داشته اند.21

مبحث دوم: مبانی
پس از آشنایی مختصر و ابتدایی که از مفاهیم استقلال، بی طرفی و بحران در طی گفتارهای قبل به عمل آمد. در این مبحث به ترتیب به تبیین ویژگی های استقلال قضایی، عوامل تأثیرگذار بر استقلال و همچنین چگونگی شکل گیری مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه داخلی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی
استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، “آشکار بودن22″ و”تعلیق ناپذیری23” آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

الف) آشکار بودن استقلال قضایی
استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.
معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.
مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.24
ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی
کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.
حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که “حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست”.25
اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخ
ی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.26
از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.
براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.27
علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.28 و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.
گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال
وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.
الف) دولت ها
از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.29
ب) سازمان های بین المللی
سازمانهای بین المللی دولتی در زمره اعضای جامعه بین المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی هستند و در کنار دولتها و بر حسب مأموریت های سپرده شده به آنها از یک سلسله اختیاراتی برخوردار هستند و با سایر نهادهای بین المللی تعامل و همکاری دارند و گاه حتی خود، بینانگذار یک محکمه بین المللی هستند همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقدام به تأسیس دادگاه کیفری ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا نموده است که در چنین فرضی عمدتاً تصور می شد که دادگاههای مزبور کاملاً تحت نفوذ و کنترل شورای امنیت هستند و از استقلال کامل برخوردار نمی باشند اما حتی اگر یک محکمه کیفری بین المللی براساس معاهده ای تحت عنوان یک سازمان مستقل بین المللی همانند دیوان بین المللی کیفری تأسیس شود باز هم ممکن است در تعامل و همکاری با سایر سازمانها و ارگانهای بین المللی تحت تأثیر آنها قرار گیرد که امری اجتناب ناپذیر است منتها در تنظیم روابط میان این محاکم و سایر سازمانهای بین المللی باید سعی شود تا حد امکان استقلال محاکم مزبور تامین گردد ضمن اینکه به همکاری میان این دو نهاد نیز لطمه ای وارد نشود.30
البته علاوه بر عوامل مذکور در فوق (دولت ها و سازمان های بین المللی) که می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت تأثیر خود قرار دهند عوامل دیگری از قبیل رسانه ها
ی جمعی، افکار عمومی جهانیان و …‌نیز وجود دارد که هر یک به نوعی می تواند استقلال محاکم مزبور را تا حدی تحت تأثیر خود قرار دهد.

مبحث سوم: پیشینه
در این قسمت بهتر است تا پیش از پرداختن به موقعیت و پیشینه بحران دارفور سودان به ارائه پیشینه ای از استقلال قضایی به جهت ارتباطی که میان آن و موضوع تحقیق حاضر برقرار است بپردازیم لذا مطالب این مبحث را ابتدا با ارائه پیشینه ای از روند شکل گیری استقلال قضایی آغاز خواهیم نمود و سپس به تبیین پیشینه بحران دارفور سودان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: پیشینه استقلال قضایی
استقلال قاضی ودستگاه قضایی وتضمین اجرای دادرسی بی طرفانه ، عادلانه ومستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان واندیشمندان جوامع متمدن بوده است.تساوی اصحاب دعوی دربرابردادگاه واستقلال وبی طرفی قضات دادگاه هانیزیکی ازآرمان های بشریت درطول تاریخ بوده است. استقلال قضایی ریشه در تاریخ نظامهای حقوقی دارد ودرشاخه های مختلف حقوق بین الملل ، حقوق اساسی وحقوق جزا مور

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید