منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، مجازات اعدام، اساسنامه رم

پایان نامه ها

اساسنامه دیوان برای تحویل یک مظنون یا متهم صرفاً واژه “استرداد”171 را به کار نمی برد و همانند دیوان های کیفری برای یوگسلاوی سابق (قسمت ه بند 2 ماده 28) و رواندا (قسمت ه بند 29) از کلمه “تحویل”172 استفاده می کند. ماده 102 اساسنامه در بند الف تصریح می کند: “تحویل به معنی تسلیم یک شخص توسط دولتی به دیوان در اجرای این اساسنامه است”.
در ذیل این ماده “استرداد” به معنی تسلیم یک شخص توسط یک دولت به دولت دیگر به نحو مقرر در یک معاهده، کنوانسیون و یا قوانین داخلی خود تعریف شده است. علت تفکیک بین تحویل و استرداد در اساسنامه پاسخ به اعتراض کشورهایی است که از نظر قانونی و گاه به موجب قانون اساسی، از استرداد اتباع خود ممنوع هستند. به باور برخی نویسندگان استنکاف از استرداد شهروندان به دیوان به طور کلی با تعهدات یک دولت به موجب اساسنامه مغایر است.173
این دیدگاه در صورتی قابل پذیرش است که تصویب بدون قید و شرط اساسنامه توسط دولت عضو دیوان مبنای آن باشد اما در باره دولت های غیر عضو مشکل پابرجاست. برخی از کشورها از جمله ایتالیا و نروژ این تفکیک تعریف و راه حل اساسنامه را پذیرفته اند اما برخی دیگر از جمله آلمان و جمهوری چک ناگزیر از بازنگری در قوانین اساسی خود هستند.174
شمار قابل توجهی از کشورها، پیش از پیدایش دیوان بین المللی کیفری مطابق برخی کنوانسیون ها و معاهدات ملزم به تعقیب و مجازات یا استرداد افراد متهم به شکنجه، نقض فاحش کنوانسیون های ژنو و نسل کشی بوده‌ اند. با توجه به سلب مصونیت مقامات سیاسی در ماده 27 اساسنامه دیوان و همچنین تعهد بین المللی ناشی از اسناد بین المللی یاد شده، مانع اخیر نیز هم چون محاکمه صدام حسین و تعقیب ژنرال پینوشه مرتفع شده است. بنابراین در صورت پذیرش اعمال صلاحیت دیوان بر اتباع کشورهای غیر عضو آن به واسطه شورای امنیت-نه الزاماً براساس فصل هفتم و صدور قطعنامه ای براساس آن- بازداشت، تحویل و حتی استرداد متهمان به ارتکاب جنایات مشمول صلاحیت دیوان امکان پذیر است.
به هر حال کشورهای مختلف برای رفع تعارضات محتمل میان قوانین اساسی و عادی خود با تعهدات بین‌المللی از جمله مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راهکارها و روش های گوناگونی را یافته و یا ایجاد کرده اند که قابل توجه است.175
– مجازات و اجرای آن
مجازات های مندرج در اساسنامه دیوان و اجرای آن نیز به عنوان یکی از موارد مستلزم همکاری کشورها و در عین حال موانع همکاری آنها با دیوان و عضویت در آن به شمار می رود. یکی از مجازات ها، حبس ابد است (ماده 70 قسمت ب از بند اول). به عنوان مثال قانون اساسی کلمبیا، حبس ابد را ممنوع کرده است در این فرض یک متهم کلمبیایی می تواند نزد محاکم داخلی در توجیه عدم تحویل خود به دیوان بین المللی کیفری به ماده 77 استناد کند که یکی از مجازات های احتمالی است.176
با این استدلال ممکن است دولت ها از دستگیری یا تحویل متهم به دیوان خودداری کنند. حتی این فرض بدبینانه هم مطرح شده است که بعید نیست در آینده مجامع حقوق بشری جهانی یا منطقه ای احکام صادره به موجب اساسنامه رم به ویژه حبس ابد بدون امکان عند مشروط پیش از 25 سال را نقض هنجارهای حقوق بشر اعلام کنند.177 گر چه به نظر نمی رسد حذف مجازات اعدام- که هنوز در برخی از کشورها اجرا می شود- با توجه به صلاحیت تکمیلی بودن بر رابطه دولت ها با دیوان اثر مهمی داشته باشد. در واقع عدم همکاری با دیوان یا عضویت در آن به بهانه حذف مجازات اعدام در اساسنامه، آن روی دیگر سکه در برابر کشورهایی است که به گنجاندن مجازات حبس ابد در اساسنامه برخلاف مقررات عادی و قوانین اساسی آنها، اعتراض دارند.
جالب اینکه اساسنامه دیوان تصریح کرده است که اگر هیچ دولتی برای اجرای مجازات حبس ابد داوطلب و تعیین نشود، مجازات حبس در ساختمان زندانی که دولت میزبان (هلند) مطابق با شرایط مقرر در موافقت نامه مربوط به مقر (مندرج در بند 2 ماده 3) در اختیار دیوان قرار می دهد، انجام خواهند شد. دیوان و هیئت رئیسه آن به شرح مندرج در فصل دوم از بخش اجرای احکام سند قواعد ادله و دادرسی، بر اجرای حکم نظارت می‌کند.
نکته قابل توجه اینکه قاعده 203 ادله دادرسی، اعلام نظر “محکوم علیه” را در باره کشور محل اجرای مجازات امکان پذیر می داند. در اساسنامه دیوان هیچ مقرره صریحی برای عدم اجرای احکام دیوان گنجانده نشده است. ماده 87 و دیگر مقررات مربوط به همکاری دولت ها با دیوان- که پشتوانه تصمیم مجمع دولت های عضو و یا در مواردی شورای امنیت را دارا است- می تواند مستند مناسبی برای الزام دولت های ممتنع از اجرای احکام باشد.
ماده 94 منشور ملل متحد به صراحت در بند 2 خود تاکید کرده است: “هر گاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که برحسب رای دیوان (بین المللی دادگستری) بر عهده او گذاشته شده است، تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی کند یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به انجام اقداماتی بگیرد”. نمونه ناکام چنین ابزاری درخواست نیکاراگوئه در قضیه اختلاف خود با ایالات متحده امریکا بود که دولت این کشور برای اجرای حکم دیوان به شورای امنیت مراجعه کرد اما امریکا بارها با اعمال وتو از اتخاذ تصمیم شورا و اجرای رای دیوان ممانعت کرد.178
مهم ترین امری که دیوان را در رسیدگی و محاکمه یاری می دهد و اجرای مجازات حبس را ممکن می‌سازد، این است که دیوان بتواند براساس تعهد عمومی د
و
لت های عضو به همکاری بین المللی و معاضدت قضایی،به اشخاص تحت تعقیب دست یابد. با نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی و معاضدت قضایی بین دولتها و دیوان، در ارجاع شورا و ارجاع دولت های عضو و شروع تحقیق از جانب دادستان دیوان، شورای امنیت می‌تواند اجرای مجازات حبس را تسهیل نماید.179

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش
در این مبحث ضروری است تا پس از بیان موارد مختلف همکاری دیوان با دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی که در طی مباحث قبلی صورت پذیرفت، با نقص ها و کاستی هایی که در جهت اجرای تصمیمات موثر دیوان وجود دارد آشنایی مختصری حاصل آید. لذا مطالب این قسمت را به همین مبحث اختصاص داده ایم و به ارائه هر یک از آنها در قالب گفتارهای جداگانه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت
در عرصه جهانی کاربرد زور از جانب شورای امنیت و یا با مجوز آن در موارد ذیل صورت می گیرد:
1- کاربرد زور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی
2- مداخله بشردوستانه
3- عملیات حفظ صلح
اقداماتی که به شکل های فوق انجام می گیرد، به دلیل کاربرد زور، حدوث تعارض نظامی بین نیروهای اعمال کننده زور مشروع دولتی که طرف این اقدامات است، امری حتمی است. در طی تعارضات نظامی، ممکن است از جانب نیروهای عمل کننده از جانب شورا،‌ اعمالی ارتکاب یابد که مشمول عناوین مجرمانه تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری یعنی جرائم جنگی، جرائم ضد بشریت و جرم نسل کشی باشد.
این جرائم زمانی به راحتی ارتکاب می یابند که ضمانت اجراهای نظامی منشور و یا حمایت از نیروهای حافظ صلح و مداخلات بشردوستانه، نه به وسیله نیروهای سازمان ملل، بلکه به وسیله نیروهای نظامی دول عضو ملل متحد و با مجوز شورای امنیت صورت می گیرد، برای مثال در جامعه بین المللی بسیاری از مردم معتقدند که سربازارن امریکایی جرایم سنگینی را در عراق، کویت، بوسنی، صربستان و کوزوو مرتکب شده اند.180
در چنین وضعیتی، تعقیب مجرمین بین المللی از جانب دیوان ممکن است با مقاومت دول متبوع این مجرمین مواجه شود، چرا که آنها به مشروع بودن توسل زور از جانب نیروهای متبوع خود استناد می کنند. در چنین شرایطی حتی احتمال اینکه شورای امنیت، عدم همکاری این دولت‌ها را تهدید علیه صلح محسوب کند کاهش می یابد. در این مورد می توان به مقاومت دولت امریکا در برابر امکان محاکمه صلح بان سازمان ملل در دیوان اشاره کرد که موفق به اخذ مصونیت صلح بانان خود برای مدت یک سال شد. به این ترتیب باید اذعان کرد که چنین وضعیتی می تواند مانعی مهم در تحقق عدالت بین المللی کیفری محسوب شود.181
گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری
از آنجا که هدف دیوان بین المللی کیفری بیشتر همکاری در جهت تحکیم صلح و امنیت بین المللی است و شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی این مهم را عهده دار شده است. بنابراین در ماده 16 اساسنامه دیوان، امکان تعویق تحقیق یا تعقیب توسط دیوان به مدت 12 ماه در صورت درخواست شورای امنیت پیش‌بینی شده است. بر همین اساس بود که شورای امنیت طی قطعنامه 1422 در تاریخ ژوئیه 2002 در اجلاس شماره 4572 به اتفاق آرا درخواست نمود دیوان از تاریخ اول ژوئیه 2002 به مدت 12 ماه پرونده های علیه پرسنل شرکت کننده در عملیات نیروهای حافظ صلح را به جریان نیندازد. به نظر می رسد که چنین تمهیدی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات معارض و مصون ماندن حریم اختیارات شورای امنیت و به ویژه تشویق اعضا دائم شورا به پذیرش اساسنامه دیوان پیش بینی شده است.182
بدون شک مانع فوق الذکر تا حدودی دیوان را تحت انقیاد شورای امنیت قرار می دهد. چنین تضییقی حتی برای دیوان بین المللی دادگستری که علی الاصول به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می کند ایجاد نشده است. به رغم برخی حقوقدانان تبعیت رسیدگی دیوان بین المللی کیفری از اقتدارات عالیه شورای امنیت، به مثابه آن است که رسیدگی قضایی تابع سیاست قرار گیرد و این امر ترفندی موثر برای حمایت از مرتکبان جرائم بین المللی است که علی الاصول باید در اختیار دیوان قرار گیرند.
اعتراض نمایندگان دائم کانادا، برزیل، نیوزلند و آفریقای جنوبی به قطعنامه فوق در نامه ارسالی به رئیس شورای امنیت مبین آن است که مخالفت هایی جدی با چنین اقدامات شورا در سطح بین المللی وجود دارد. تصمیم شورای امنیت به رغم مخالفت بارز جامعه بین المللی، به تلاش های جهانی جهت مقابله با اغماض و مسامحه نسبت به آن جرائم، سیستم دادرسی بین المللی و توان جمعی استفاده از این نظام ها در تعقیب صلح و امنیت بین المللی لطمه وارد می کند.
تردیدی نیست که چنین ایرادی به لحاظ اصولی کاملاً درست می باشد اما نباید این را از یاد برد که نویسندگان اساسنامه رم برای فرونشاندن اعتراض اعضا دائم شورای امنیت و جلب همکاری شورا در شرایط فعلی چاره ای جز این پیش روی خود نمی دیدند. که البته تا حدودی هم ممکن است صحیح به نظر آید. چرا که همکاری میان دولت ها برای مبارزه با جنایات بین المللی از اولویت بیشتری برخوردار می باشد.183
به هر حال ماده 16 اساسنامه، چالش پایدار دیوان در تعلیق تحقیق و یا رسیدگی است و دلالت بر تفوق رکن سیاسی بر نهاد قضایی دارد. بنابراین دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، می تواند در کلیه وظایف و صلاحیت های دیوان
اعمال شود که این وضعیت مانعی مهم و پایدار و یکی از ضعف های ضمانت اجرای دیوان می باشد. از سوی دیگر مقصود از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری عبارتست از پیشبرد سرکوب و تعقیب جرائم، با تاکید بر اینکه دادگاه نسبت به نظام‌های عدالت کیفری ملی تکمیلی است، در مواردی که یک دادگاه ملی مایل یا قادر نیست متهم را حقیقتاً محاکمه کند. بنابراین تعلیق در دیوان از سوی شورای امنیت با فلسفه تأسیس این محاکم ناسازگار است.184
گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان
بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان
واقعیت آن است که مقررات حاکم بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، راه را برای عدم همکاری دولت ها هموار کرده است. زیرا از یک سو دیوان فاقد امکانات و ابزاری برای اجرای وظایف خود بوده و بر خلاف نظر برخی که معتقدند همکاری دولت ها با دیوان به شکل عمودی 185 است، نمی تواند راساً دولت ها را مجبور به همکاری نموده یا در قلمرو آنها به انجام مأموریت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *