دانلود پایان نامه

96 منشور ملل متحد).
2. دیوان بین المللی دادگستری ممکن است هنگامی که موضوعی به طور اتفاقی در برابر آن مطرح گردید، در مورد مسایل مطرح در شورای امنیت یا تصمیمات آن شورا، نظر دهد. این وضعیت زمانی به وجود می آید که یکی از دولت های عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مسئله را براساس صلاحیت اجباری و یا اختیاری به آن مرجع، ارجاع دهد. در صورتی که دعوای مورد نظر با قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری مورد رسیدگی است مرتبط باشد.
و آن قضیه از جانب شورای امنیت معلق شده باشد، دیوان بین المللی دادگستری می تواند قطعنامه های مبنی برتعلیق شورا را بررسی و ارزیابی کند.202 از این دو طریق، دیوان بین المللی دادگستری می تواند در تصمیم گیری شورای امنیت در ارتباط با عدم تعلیق یا عدم تجدید تعلیق رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری، موثر باشد.

جمع بندی مطالب فصل سوم:
از آنجایی که محاکم بین المللی کیفری فاقد نیروی اجرایی و انتظامی در سطح بین المللی می باشند فعالیتهای آنها در سطح بین المللی جز از طریق همکاری با دولت ها و سازمانهای بین المللی به نتیجه نخواهد رسید و این مراجع بدون همکاری و مداخله دولتها نمی توانند به ادله مورد نیاز خود دست یابند، شهود را ملزم به ادای شهادت کنند، معاینات محلی را به عمل آورند و یا حتی حکم جلب را اجرا کنند.
برای دست یافتن به این اهداف‌،‌ دادگاههای بین المللی بایستی به مقامات داخلی رجوع کنند و از آنها بخواهند که اقدام به همکاری با مأموران و متصدیان تحقیق دادگاه نمایند. بدون کمک این مقامات دادگاههای بین‌المللی نمی توانند کاری انجام دهند.
در واقع این موضوع در مورد تمام نهادهای بین المللی، که برای کار خود نیاز به حمایت دولتها دارند، مصداق دارد. لیکن دیوان های بین المللی کیفری نیاز بیشتری به چنین حمایتی دارند. برخلاف دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، رژیم همکاری موجود در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با رژیم همکاری “دولت با دولت” همخوانی بیشتری داشته و منطبق با مدل همکاری “افقی” مبتنی بر درخواست و نه دستور می‌باشد.
مسئله همکاری دولتها، در دیوان بین المللی کیفری به دلایل مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نخست اینکه مقررات متعدد و مفصلی مربوط به همکاری دولتها در اساسنامه دادگاه مندرج می باشد (مواد 86 الی 102).
این مقررات از یک سو دول متعاهد را به همکاری های عمومی دعوت کرده و از سوی دیگر وظایف خاصی را برای آنان مقرر می دارد ولی در صورت امتناع یا قصور دولتها در ایفای تعهداتشان، از دادگاه کاری برنمی آید مگر اعلام موضوع عدم همکاری و ارجاع آن به مجمع دول عضو یا شورای امنیت در صورتی که قضیه توسط شورا به دیوان ارجاع شده باشد.
هر گاه قصور در همکاری از جانب دولتی باشد که عضو اساسنامه دیوان نیست ولی موافقت نامه خاصی با دادگاه منعقد کرده است،‌ دادگاه می تواند موضوع را به اطلاع مجمع دول عضو برساند و یا در صورتی که موضوع توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد به شورا اطلاع دهد دوم، طرح کلی روابط میان دادگاه و دولت ها عمدتاً بر مبنای مدل افقی است، به این معنا که دادگاه هیچ برتری بر دولت ها ندارد بلکه هر دو هم عرض یکدیگر هستند.
در نتیجه هر گاه دولتی بنا را بر عدم همکاری بگذارد دادگاه راهی جز مراجعه به مکانیسم‌های عادی حقوق بین‌الملل برای الزام دولت ها به مراعات تعهدات بین المللی ندارد. سوم، دادگاه براساس اصل تکمیلی انجام وظیفه می کند به عبارت دیگر دادگاه تنها زمانی به رسیدگی به قضایا می پردازد که دستگاه قضایی یا مقام تعقیب جرائم در عمل قادر و یا مایل به رسیدگی به قضیه نباشد بنابراین رسیدگی های قضایی هنگامی نزد دیوان بین المللی کیفری آغاز می شود که دادگاه مراجع محلی را ممتنع یا عاجز از تعقیب واقعی تشخیص دهد و یا هر گاه محاکمه در مراجع محلی به عمل آمده باشد تشخیص دهد که محاکمه به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه انجام نگرفته و یا قصد واقعی به محاکمه و اجرای عدالت وجود نداشته است.
علاوه بر دولت ها (اعم از دولتهای عضو یا غیر عضو اساسنامه دیوان) سازمانهای بین المللی طرف دیگر همکاری با دیوان بین المللی کیفری هستند این سازمانها همانند دول غیر عضو اساسنامه در حالت عادی تعهدی بر همکاری با دیوان در قالب مقررات فصل نهم اساسنامه را ندارند اما با توجه به اهمیت همکاری این سازمانها با دیوان، اساسنامه به صورت مجزا به بیان این همکاریها پرداخته است.
و در ماده 87 ضمن تفکیک همکاری های دیوان با سازمانهای بین المللی به دو بخش “درخواست اطلاعات و مدارک” و “سایر انواع همکاریها”، همکاریهای سازمانهای بین المللی با دیوان را در هر دو بخش براساس توافق و به صورت داوطلبانه دانسته است.
همان طور که در طی مباحث قبل ذکر شد ارتباط کاری شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان به عنوان مهم‌ترین رکن سازمان ملل متحد امری اجتناب ناپذیر است و این شورا طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اختیار ارجاع وضعیت های خاصی را به دیوان مزبور داراست این در حالی است که عده ای از صاحب نظران معتقدند از آنجا که ساختار شورای امنیت به طور کامل سیاسی است ممکن است ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری به ساختار ماهیتی دیوان آسیب زند و سبب ایجاد تناقضاتی در مسائل یا گزینشی شدن پرونده های مطروحه در آن گردد.
در هر صورت نقش شورا در دیوان هر چه باشد، مناقشه آمیز است و
البته این امر می تواند از جایگاه خود شورا در سازمان های ملل نشات گرفته باشد. ارجاع های شورای امنیت به دیوان از سویی نشانه اقتدار و از سویی نشانه اعتماد آن به دیوان است.
در هر حال هر چند که دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی مستقل در عرصه بین‌المللی است ولی از آنجا که فاقد نیروی اجرایی می باشد برای تحقق اهداف خود نیازمند همکاری کشورها و سازمانهای بین المللی می باشد و اگر این همکاری ها به صورت همه جانبه، گسترده و بدون اعمال فشار از جانب این کشورها و سازمانها مبنی بر توجه و اعمال نظرات آنها در تصمیم گیریهای دیوان بین المللی کیفری باشد این امر سبب افزایش اعتماد روز افزون جهانیان به کارکرد صحیح و مستقلانه دیوان می شود.

فصل چهارم:
ارجاع وضیعت دارفور به دیوان بین المللی کیفری
و ارزیابی عملکرد دیوان در
چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: دیوان بین المللی کیفری ووضعیت دارفور
در این قسمت ضروری است تا پیش از پرداختن به مسئله همکاری دولتها با دیوان در ارتباط با قضیه حاضر به بررسی چگونگی ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین المللی کیفری و اقدامات صورت گرفته از جانب دیوان در این راستا بپردازیم.
گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت
طبق ماده 13 اساسنامه رم، شیوه های ارجاع وضعیت (Referral of situation) به دیوان بین المللی کیفری،به این صورت است که علاوه بر دولت های عضو اساسنامه و شخص دادستان، شورای امنیت نیز می‌تواند به موجب بند (ب) ماده مزبور و تحت فصل هشتم منشور ملل متحد وضعیت هایی را به دیوان ارجاع نماید.203 همان طور که گفته شد؛ ارجاع به صورت وضعیت (Situation) است و نه به صورت موضوع (Question or case) و آن حالتی است که در خلال آن جنایات بین المللی اتفاق افتاده است.
زمانی که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان ارجاع می دهد، کشورهای عضو اساسنامه و کشورهای غیر عضو در جهت رسیدگی به وضعیت ارجاع شده موظف به همکاری با دیوان می‌باشند. چرا که در چنین شرایطی همکاری با دیوان بین المللی کیفری همکاری با شورای امنیت سازمان ملل متحد و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است.204
به دنبال توصیه و پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد به شورای امنیت مبنی بر ارجاع سریع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری؛ دولت فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را جهت ارجاع وضعیت دارفور به دیوان تهیه نمود. در ابتدا هیئت آمریکایی به دلیل مخالفت با دیوان بین المللی کیفری و تلاش های زیادی که جهت تضعیف صلاحیت و اقتدار دیوان اتخاذ نموده بود، قصد وتو کردن قطعنامه را داشت.
آمریکا پیشنهاد کرده بود که وضعیت دارفور به دادگاه بین المللی جدیدی شبیه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا که توسط سازمان ملل و اتحادیه آفریقا اداره شود ارجاع شود. این پیشنهاد آمریکا با مخالفت‌های شدیدی به ویژه از سوی بسیاری از سازمانهای حقوق بشری مستقر در سودان مواجه شد. به این دلیل که دیوان بین المللی کیفری در این زمینه دارای صلاحیت زمانی و موضوعی جهت رسیدگی به وضعیت دارفور می‌باشد و تأسیس دادگاه جدید بین المللی با تاخیر غیر ضرور و هزینه بسیار همراه است.
اقدامات سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در قبال بحران دارفور، اقداماتی آشنا و مشابه رویه‌های اتخاذ پیشین در یوگسلاوی سابق و رواندا بود. این روش با اظهار نگرانی عمیق و محکوم نمودن فجایع آغاز می شود و با اتخاذ اقداماتی معین، نهایتاً به تشکیل کمیسیونی به منظور بررسی نقض های ارتکابی ختم می گردد.205
در دوم آوریل 2004، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای بحران دارفور را “بحران وسیع انسانی” توصیف کرد و از کلیه طرفهای درگیر درخواست نمود تا از غیر نظامیان حمایت لازم را به عمل آورند، امکان دسترسی کامل آژانس های بشردوستانه به منطقه را فراهم کنند و در نهایت نیز خواستار آتش بس میان طرفها شد.206
از آن جایی که این اقدام اولیه تاثیر به سزایی در روند بحران ایفا نکرد،‌ مورد انتقادهای بین المللی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر قرار گرفت. شورای امنیت در اولین اقدام در 11ژوئن 2004 به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را صادر و خواستار توقف فوری مخاصمه در دارفور سودان با استفاده از نفوذ طرفهای درگیر شد.207
پس از صدور بیانیه های متعدد توسط دبیر کل سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی و اظهار نگرانی از وضعیت بحرانی دارفور، در 30 ژوئیه 2004 شورای امنیت سازمان ملل متحد با سیزده رای موافق و دو رای ممتنع (چین و پاکستان) قطعنامه 1556 را با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رساند و در آن وضعیت سودان را به منزله “تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و ثبات در منطقه” دانست که این مسئله امکان تعیین تکالیف الزام آور برای دولت و طرفهای درگیر را میسر می نمود.208
در بخش دیگری از قطعنامه نگرانی جدی شورا در مورد بحران انسانی و نقض های گسترده و دامنه دار از جمله تهدید حیات غیر نظامیان منعکس گردید و دولت سودان مسئول اصلی رعایت حقوق بشر و حمایت از غیر نظامیان قلمداد شد. شورا در پایان مقرر می دارد در صورتی که دولت سودان از خلع سلاح و تعقیب شبه نظامیان جانجاوید در ضرب الاجل سی روزه تعیین شده در قطعنامه امتناع کند،‌ اقدامات لازم از جمله اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک براساس ماده 41 منشور ملل متحد علیه این دولت اتخاذ خواهد شد.
عدم پای بندی سودان به تعهدات مندرج در ق
طعنامه ها سبب شد تا جامعه بین المللی از شورای امنیت درخواست نماید تا اقدامات موثرتری اتخاذ کند. فشارها در تاریخ 18 سپتامبر 2004 به دنبال ارائه گزارش دبیر کل و صدور قطعنامه 1564 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد افزایش یافت.
در این قطعنامه، شورا مجدداً نگرانی خود را از عدم اجرای قطعنامه 1556 ابراز داشت و ضمن حمایت از تلاش‌های اتحادیه آفریقا، تصمیمی مهم مبنی بر درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد جهت تشکیل یک کمیسیون بین المللی تحقیق به منظور بررسی گزارش های مبتنی بر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور، اتخاذ نمود.209
در این قطعنامه از کمیسیون خواسته شد که اولاً صحت و سقم گزارش های راجع به نقض حقوق بشر و بشردوستانه در دارفور را بررسی نماید، ثانیاً معین نماید که آیا ژنوسید در منطقه محقق شده است و نهایتاً آن که مرتکبان جرائم مزبور را برای تعقیب و محاکمه معرفی کند.210 کمیسیون بین المللی تحقیق به دنبال انتخاب اعضاء211 توسط دبیر کل سازمان ملل تشکیل شد شرح وظایف کمیسیون

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید