قضیه ای توسط یکی بر دیگری رجحان دارد؟
طرح ارائه شده از طرف کمیسیون حقوق بین الملل، اولویت رسیدگی را به شورای امنیت می‌داد. مطابق این طرح، دیوان از تعقیب هر پرونده ای که “شورای امنیت آن را به موجب فصل هفتم منشور تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح و فعل تجاوزکارانه تلقی کند ممنوع بوده مگر آنکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد”.107 شاید این مقرره اقتباسی از ماده 12 منشور ملل متحد بود که رابطه بین شورای امنیت و مجمع عمومی را در خصوص قضایای مربوط به صلح و امنیت بین المللی مشخص می کند. ماده 12 منشور، صریحاً مجمع عمومی را از ارائه هرگونه توصیه راجع به اختلافات یا وضعیتی که شورای امنیت راجع به آن درحال انجام وظیفه است، منع می کند.
پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل مداخله در استقلال و بی طرفی دیوان با انتفاد شدید مواجه گردید. بسیاری بر این باور بودند که با تجهیز نفوذ ملاحظات سیاسی در امر تعقیب، کل روند دیوان اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنین اجازه ای به شورای امنیت در عین حال به این مفهوم است که هنگامی که دیوان در حال اتخاذ تصمیمات مهمی در خصوص تعقیب یک پرونده کیفری است، در شورای امنیت مذاکرات سیاسی سرنوشت نهایی را رقم زند.108
موافقین استدلال می کردند که این امر به منزله شناسایی نقش اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.109
و هم چنین بخاطر ایجاد هماهنگی بین شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری ، لازم است که چنین ماده ای در اساسنامه گنجانده شود. به موجب مقرره موجود در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری هر یک از کشورهای عضو شورای امنیت اجازه می یافتند تا با قرار دادن موضوع در دستور کار، مانع عمل تعقیب در دیوان شوند. چیزی که تنها می توانست با تصمیم خود شورا ملغی شود و این تصمیم شورا می توانست در هر زمان توسط یکی از پنج عضو دائم با اعمال حق وتو بلوکه شود.110
بنابراین به آنان اجازه می داد که اتباع خود را از هر تعقیبی مصون نگاه دارند. مخالفین هم چنین استدلال می‌کردند که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد. از طرفی گفته شد که این امر به منزله تسری حق وتو موجود در شورای امنیت، به امر اجرای عدالت باشد. چرا که همان طور که پیشتر گفتیم طبق این طرح هر کدام از اعضاء دائم شورای امنیت می توانست مانع از آن بشود که یک وضعیت تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و یا مرتکب جنایت تجاوز در برابر محکمه حاضر شود اعطا چنین امتیازی به شورای امنیت به اعتبار و استقلال دیوان بین المللی کیفری زیان آور بود.
منتقدین استدلال می کردند که اجرای عدالت حکم می کند که دادگاه از نفوذ دولتهای قدرتمند و ارکان سیاسی مصون باشد.111
دولت های عضو نهضت عدم تعهد در اعلامیه ای که در ماه مه 1998 در کارتاهنا صادر کردند، مخالفت خود را با هر گونه نقشی به شورای امنیت در امور مربوط به دیوان اعلام داشتند. تردیدی نیست که مانع فوق الذکر تا حدودی دیوان را تحت انقیاد شورای امنیت قرار می دهد. چنین تضییقی حتی برای دیوان بین المللی دادگستری که علی الاصول به اختلافات میان دولتها رسیدگی می کند ایجاد نشده است. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای گروگانگیری112، نیکاراگوئه113 و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی114 اعلام داشت که در این گونه موارد هر ارگان به صورت مستقل از دیگری عمل می کند به نظر می رسد چنین امری به طریق اولی می بایست در مورد دیوان بین المللی کیفری که به جرایم فردی و نه به اختلافات میان دولتها رسیدگی می کند اعمال می گردید.115
نهایتاً به انعطاف و ایجاد سازش در مواضع متفاوت دولتها ماده 16 اساسنامه، که پیشنهاد دولت سنگاپور با کمی تغییرات مورد پذیرش و در اساسنامه گنجانده شد.
این ماده نسبت به متن مندرج در طرح اولیه اساسنامه که توسط کمیسیون حقوق بین المللی تهیه شده بود بسیار مترقیانه تر است چرا که لزوم تصمیم ایجابی از سوی شورای امنیت دایر بر درخواست از دیوان برای تعلیق تعقیب یا واگذاری تحقیقات را بیان نموده است.
این راه حل عمدتاً مانع آن می شود که شورای امنیت بتواند در راه تعقیب و تحقیق یک پرونده اشکال تراشی کند اما حتی چنین مصالحه ای نیز از نظر برخی هیات های نمایندگی که آن را خدشه ای بر بی طرفی و استقلال دیوان تلقی می کردند مورد مخالفت شدید قرار گرفت. آنچه که مسلم است، استقلال و کارآمدی دیوان بین‌المللی کیفری به عملکرد آینده دیوان از یک طرف و نحوه تعامل شورای امنیت با این سازمان از طرفی دیگر بستگی دارد.

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد
مسئله تعامل شورای امنیت و دیوان فقط به بحث تعلیق و ارجاع که در طی مباحث قبلی به آنها پرداخته شد ختم نمی شود در این قسمت به بررسی بعد دیگری از ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت.
بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دیوان را در مورد جنایت تجاوز به رسمیت شناخته است. اما بلافاصله بند 2 ماده 5 تعریف تجاوز را منوط به مطابقت آن با مقررات منشور ملل متحد می نماید. می‌توان چنین استنباط کرد که اساسنامه در این بند به نقش شورای امنیت بر طبق منشور ملل متحد در این قضیه اشاره دارد.
منشأ این استنباط ماده 39 منشور است. در خصوص جنایت تجاوز تعریفی که در یک معاهده بین المللی چند جانبه پذیرفته شده باشد موجود نیست. قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد که در 14 دسامب
ر 1974 از طریق وفاق عام به تصویب رسیده و به تعریف تجاوز پرداخته است نیز فقط به تعریف تجاوز دولتها مربوط است و در آن اسمی از مسئولیت افراد در ارتکاب تجاوز برده نشده است. مضافاً اینکه این تعریف به منظور راهنمایی شورای امنیت در شناسایی متجاوزین تدوین گردیده که شورای امنیت نیز آن را توصیه ای بیش ندانسته و خود را ملزم به تبعیت از آن نمی داند.116
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که با توجه به اختیارات شورای امنیت به موجب ماده 39 منشور ملل متحد مبنی بر احراز وضعیت های تجاوز چرا تاکنون تعریف جامعی از آن و رابطه آن با شورای امنیت به عمل نیامده است؟
عده ای از صاحب نظران جرایم موضوع ماده 39 منشور را غیر قابل تعریف می دانند. معتقدان به این نظریه می‌گویند که منشور ملل متحد همانند میثاق جامعه ملل به این علت از تعریف صریح تجاوز خودداری کرده است که ارگانهای صالح بتوانند به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هر مورد به تبیین آن بپردازند زیرا ماهیت تجاوز فقط در صورت رویارویی با واقعیتی عینی آشکار می‌گردد.117
در مقابل عده ای دیگر معتقدند حتی اگر به هر دلیلی کوشش جهت یافتن تعریفی از تجاوز به عنوان مفهومی مستقل فاقد ارزش باشد، این بدان معنی نیست که نباید رژیم قانونی برای تنظیم کاربرد زور توسط دولتها وجود داشته باشد و بدین ترتیب محول نمودن تعریف تجاوز به رویارویی آشکار با آن را رد می‌کنند.118 در واقع احاله تجاوز به اراده شورای امنیت که مبین دکترین نامحدود بودن صلاحیت های شورای امنیت می باشد اشتیاق جامعه بین المللی را برای تعریف تجاوز که از مباحثات سانفرانسیسکو تا مجادلات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همواره تداوم داشته، نفی می کند.119
اجمال و ابهام ماده 39 منشور ملل متحد دلیل کفایت اراده شورای امنیت جهت احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز نیست، هر چند که عملاً این نتیجه را به بار داده است.

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری
دادستان دیوان بین المللی کیفری از مرحله تحقیق تا اجرای حکم، دارای وظایف و اختیاراتی است. وی راساً یا از طریق ارجاع کشورهای عضو یا شورای امنیت، می تواند تحقیقات را شروع کند. وی باید به گردآوری ادله و اطلاعاتی که مربوط به جرایمی که له و یا علیه متهم باشد، بپردازد؛ در این راستا، دادستان می تواند برای تحقیقات و دادرسی، از اطلاعات سازمانهای غیر دولتی و هر منبع مناسب دیگری استفاده نماید. هم چنین می‌تواند بازداشت متهمان را از شعبه مقدماتی تقاضا کند. از جمله منابع تحقیق وی، کمیسیون ها و کمیته های حقیقت یاب است، دادستان مکلف است حین تحقیقات، حقوق مظنونان و متهمان از جمله حق داشتن مترجم و وکیل را رعایت نماید. دادستان اختیار انجام تحقیق در قلمرو کشورهای عضو و تحقیقات فوق العاده را دارد. از جمله وظایف و اختیارات دادستان دیوان بین المللی کیفری، حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست است. ضمن آن که، دادستان بار اثبات مجرمیت را بر عهده داشته و در مرحله رسیدگی مکلف به افشای ادله و اطلاعات و آگاهی دادن متهم از نوع اتهام ادله ی آن است؛ می‌تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید؛ دادستان پس از صدور حکم می تواند از آن تجدیدنظر خواهی کرده و یا اعاده ی دادرسی بخواهد. با وجود نقش دادستان در تمام مراحل دادرسی، وی در مرحله ی اجرای رای فاقد نقش چندانی است، هر چند از سوی دادگاه می تواند با این مرحله مرتبط شود.120
مسئله اختیارات دادستان و به طور مشخص شناسایی این حق برای دادستان که بتواند مستقلاً علیه شخص یا اشخاص پرونده ای را در دادگاه مطرح کند از همان ابتدا مورد مناقشه دولت های بسیاری بود. کشورهای اروپای غربی عمدتاً از تفویض چنین اختیاری به دادستان حمایت می‌کردند در مقابل شمار دیگری از کشورها از جمله هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با اعطا چنین اختیاری به دادستان مخالفت کردند بدین استدلال که دادستان هر که باشد یک شخص است و طرح شکایت از سوی یک شخص جامعه دولت ها را دچار تنش می کند.121
اما به هر حال پذیرفتن صلاحیت دادستان برای تحقیق آن هم به ابتکار خود او موضوعی بود که در کنفرانس رم مورد بحث نمایندگان قرار گرفت و سرانجام با توافقی که در مورد شرایط اختیارات دادستان بعمل آمد در اساسنامه گنجانده شد. دادستان می تواند هر نوع اطلاعاتی را از منابع موثق دریافت کند و باید در باره صحت و سقم یکایک آنها بررسی نماید (ماده 15) و هر گاه به این نتیجه رسید که مبنای مستدلی برای شروع تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی که مرکب از سه قاضی است درخواست مجوز نماید اگر این شعبه تحقیق را روا دانست و تشخیص داد که موضوع در صلاحیت دیوان است اجازه تحقیق را صادر می کند بدون آنکه بر تصمیمات بعدی دیوان در باره صلاحیت و قابل پذیرش بودن موضوع تأثیر بگذارد.122
هنگامی که وضعیتی را یک دولت عضو به دیوان ارجاع داده است و یا دادستان به ابتکار خود تحقیقی را آغاز کرده است، دادستان باید موضوع را به همه دولت ها حتی دولت های غیر عضو که معمولاً در رسیدگی به این جنایات صلاحیت دارند اطلاع دهد (ماده 18).
اگر در فاصله یک ماه از دریافت اطلاعیه هر یک از دولت های مذکور به دیوان اطلاع دهد که مشغول تحقیق است یا تحقیقی را در باره جنایات منظور انجام داده است، دادستان باید بنا به درخواست آن دولت کار تحقیق را به آن دولت بسپارد. این تعلیق محدود است زیرا در مواردی که دولتی نخواهد یا نتواند تحقیقات را علی رغم درخواست تعلیق به انجام رساند، شعبه مقدما
تی می تواند به دادستان اجازه تحقیق دهد، تعلیق تحقیق ممکن است شش ماه پس از تصمیم یا هر زمانی که تغییر مهمی در اوضاع و احوال ناشی از فقدان اراده یا ناتوانی دولت در به انجام رساندن صادقانه روی دهد مورد تجدیدنظر دادستان قرار گیرد.123
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان
در این مبحث پس از ارائه اطلاعاتی که در زمینه ساختار دیوان بین المللی کیفری در طی مباحث قبلی به عمل آمد به تببین ویژگی ها و ارکان دیوان مزبور و نقش هر یک از آنها در تامین و تضمین استقلال دیوان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی کیفری، نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولت ها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهم ترین موارد نقض حقوق بین الملل است. براساس اساسنامه رم که قرارداد تأسیس دیوان است می توان ویژگی هایی را برای دیوان برشمرد. ساختار

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید