ه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساختهایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایهی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. در این فصل مرتبطترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند.
بنابراین در این فصل سعی شده است که ابتدا مرور اجمالی بر ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری بیان شود و در نهایت در انتهای فصل تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع این تحقیق به تفکیک تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ارائه شود.
2-2- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی
2-2-1- تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند. در این قسمت به مهمترین تعریف به عمل آمده اشاره می گردد:
اهمیت حاکمیت شرکتی در جهان به آن حد است که موسسه رتبه بندی استاندارد پورس15 معیارهای چهار گانه زیر رابرای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی معرفی کرده است:
1- ساختار مالکیت16
2- روابط ذینفعان مالی17
3- ساختار و عملکرد هیئت مدیره18
4- پاسخگویی شفافیت و افشای اطلاعات19
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر، 1984).20
فرانیدی که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند (کادبری، 1992).21
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منابع سهامداران (پارکینسون، 1994)22
مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).23
(براون و همکاران24 2004) معتقدند ، حاکمیت شرکتی خوب ، مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد که اهم آن بشرح ذیل می باشد :
در سازمان، باعث افزایش کارایی سرمایه ، بهبود عملکرد ، کاهش هزینههای سرمایه ، افزایش ارزش ،افزایش شهرت ، افزایش تعادل ، افزایش رشد استراتژیکی ، بهبود روابط سهامداران و در نهایت حمایت از حقوق سهامداران در شرکتها خواهد شد .
در جامعه، حاکمیت شرکتی مزایا ، اثر بخشی و کارایی بسیاری دارد و باعث افزایش شفافیت و عدالت اجتماعی و کاهش فساد در جامعه خواهد شد .
در اقتصاد، باعث افزایش سرمایهگذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود.
حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه از قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف مینماید.در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضهکنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند (گیلان و تارکس، 1998)
2-2-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی25 (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.
حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود.
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور.
نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد.
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است.
سیستم های برون سازمان:
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است.
2-2-3- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل تعیین کننده نظام حاکمیتی شرکتی در یک کشور در جدول شماره 2-2 در قالب عوامل داخلی و خارجی بیان شده است.
جدول شماره 2-2 : عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل داخلی
عوامل خارجی
ساختار مالکیت شرکتها
میزان جریان سرمایه از خارج به داخل
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصاد جهانی
سیستم قانونی
عرضه سهام در بازار سایر کشورها
سیاستهای دولتی و فرهنگی
سرمایهگذاری نهادی فرامرزی
2-2-4- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
فرانک و بکاوس (2003) ویژگیهای سیستمهای حاکمیت شرکتی را در دو حالت برون سازمانی و درون سازمانی بیان نموده که در جدول شماره 2-3 آمده است.
جدول شماره2-3 : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
برون سازمانی
درون سازمانی
مالکیت پراکنده
مالکیت متمرکز
جدایی کنترل از مالکیت
پیوند مالکیت با کنترل
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کم
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا
نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی پایین
نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالا
بازاهای مالی پیشرفته با تنوع بالا
بازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوع
تمایل کم به مشارکت سرمایهگذاران بیرونی به کنترل شرکت
کنترل توسط طرفهای ذینفع (بانکها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)
2-2-5- مدل های حاکمیت شرکتی
مدل بازار که ویژه کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر می باشد و ویژگی های آن عبارتند از :
سهامدران بسیار پراکنده
چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته
بازارهای سرمایه نقد شونده
بازاری فعال برای کنترل شرکت
پویایی در تخصیص سرمایه
در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت هم بر کمیته های هیات مدیره و هم برای کنترلهای داخلی تاکید می کند.
مدیریت بر سرمایهگذاری با بازده خوب تمرکز دارد و دیدگاه کوتاه مدت در جهت افزایش شرکت و قیمت سهام دارد.
سهامداران دینفعان اصلی شرکت هستند.
2-نظام رابط که ویژه کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه است و مشخصات آنها عبارتند از :
مالکیت تمرکز
بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط
کنترل شرکتی ضعیفتر
فرآیند نظارتی قوی هستند
با وجود چارچوب عمدتاً از طریق مذاکرات غیررسمی ناشی از روابط بلند مدت تجاری استحاله میشود.
در سطح خود ظاهراً مدیریت تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانکهای بزرگ یا سهامداران خانوادگی است.
ذینفعان (نه به طور قانونی ولی در عمل) کارکنانند نه سهامداران
2-نظام پیوندی که خاص کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، تایلند، مالزی، و مکزیک است و ویژگیهای آن به شرح زیر می باشد:
بازارهای سرمایه چندان نقدشونده نیستند.
بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است.
چارچوبهای قانونی و نظارتی اغلب در حال شکلگیری هستند.
در سطح خرد خانوادهها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند.
در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکتها اغلب بر پایه اعتقاد و روابط است.
گیلان (2006) مدلهای مبتنی بر روابط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را به دسته طبقهبندی کرده است که در نمایشگرهای شماره 2-1 وشماره 2-2 و شماره 2-3 نشان داده شده است:
مدل ترازنامه
مدل فرا ترازنامه
مدل چارچوب هیات مدیره
نمایشگر شماره 2-1 : مدل ترازنامه
نمایشگر شماره 2-2 : مدل فرا ترازنامه
مدل چارچوب هیات مدیره
2-2-6- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی
در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف میشوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتها میباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرآیند فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید