رأی برخی از سرمایه گذاران سازمانی، دستمزد بیش از حد مدیران اجرایی و غیره است. اندازه هیأت مدیره در آمریکا و انگلستان عموماً کوچکتر از اندازه هیأت مدیره در ژاپن و آلمان است در آمریکا و انگلستان، مجموعه وسیعی از دستورالعمل – ها، قوانین و مقررات، روابط میان مدیریت، هیأت مدیره و سهامداران را مشخص میکند.
2-2-7-2- مدل ژاپنی
ویژگی مدل ژاپنی این است که مالکیت سهام به میزان بالایی به بانکها و شرکتهای وابسته تعلق دارد. یک سیستم بانکداری، برای ایجادیک ارتباط قوی و بلندمدت بین بانک و شرکت دارای یک چارچوب قانونی و سیاست عمومی و صنعتی به منظور پشتیبانی و ارتقای گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری است . هیأت مدیره اغلب از افراد داخل سازمان و تعداد نسبتاً کمی از سهامداران بیرونی تشکیل شده است و رویه های پیچیده برای اعمال رأی سهامداران دارد. فروش سهام برای شرکتهای ژاپنی دارای اهمیت است. لیکن، افراد داخل سازمان و موجودیتهای وابسته به آنها، عمده ترین سهامداران در اغلب شرکتهای ژاپنی میباشند. در نتیجه، آنها نقش عمدهای در شرکتها و سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن دارند. سیستم حاکمیت شرکتی در مدل ژاپنی، چندوجهی )نمودار 3( بوده و حول یک بانک اصلی و یک شبکه مالی / صنعتی یا گرو ههای صنعتی مرتبط شده با هم از طریق روابط تجاری متمرکز میشود . سیستم بانک اصلی و گرو ههای صنعتی مرتبط شده، متفاوت بوده لیکن مکمل هم هستند و با یکدیگر همپوشانی دارند.اغلب شرکتهای ژاپنی ارتباط نزد یکی با یک بانک اصلی دارند:
بانک، مشتریان شرکت را از طریق وام، خدمات مربوط به دفاتر پرداخت، مباحث مربوط به مالکیت و خدمات مشاورهای به شرکت متصل می نماید . بانک عموماً یک سهامدار عمده در شرکت است . بسیاری از شرکتهای ژاپنی ارتباطات مالی قوی با شبکهای از شرکتهای وابسته دارند. گرو ههای صنعتی یک گروه از شرکتهای به هم مرتبط هستند. آنها دارنده سهام و اوراق بهادار یکدیگر هستند و به عنوان شرکای تجاری، به یکدیگر تدابیر لازم را ارائه میدهند .هر کدام از این نهادها حول یک بانک بزرگ شکل گرفته است. سیاست و خط مشی صنایع توسط دولت هدایت میشود و نقش اساسی در حاکمیت ژاپن دارد . از سال 1930 ، دولت ژاپن یک مجموعه خط مشی و سیاست برای کمک به شرکت های ژاپنی تدوین کرده است. در مدل ژاپنی چهار بازیگر اصلی وجود دارد: بانک اصلی ) یک سهامدار درونی عمده(، گروه شرکتهای وابسته ) یک سهامدار درونی عمده(، مدیریت و دولت )نمودار3 (دو جزء دیگر از مدل ژاپنی یعنی سهامداران اقلیت )سهامداران غیروابسته( و آن دسته از اعضای هیأت مدیره که بیرونی و مستقل هستند نقش کم رنگتری را دارند . سهامداران غیروابسته سهم کمی در حاکمیت ژاپنی دارند . در نتیجه، مدیران مستقل کمتری در این مدل وجود دارد. در ژاپن، مؤسسات مالی، مالکیت بازار سرمایه را بر عهده دارند . همانند آمر یکا و انگلستان، مالکیت فردی بعد از جنگ به مرور به مالکیت سازمانی انتقال یافته است . بانکها در مدل ژاپنی و در مدل آلمانی، سهامداران اصلی شرکتها می باشند و به علت همپوشانی نقشها و فراهم نمودن خدمات چندگانه، ارتباط قوی با آنها دارند. در مدل ژاپنی، یک هیأت مدیره بزرگ )حدود 50 عضو( که معمولاً تنها شامل اعضای داخلی شرکت است، وجود دارد. هنگامی که عملکرد مالی یک شرکت ضعیف باشد، اکثریت سهامداران، نمایندگان خود را به هیأت مدیره میفرستند . در ژاپن، دولت تأثیر زیادی در توسعه سیاست )خط مشی( صنعتی شرکتها دارد. با این وجود در سا لهای اخیر چندین عامل موجب تضعیف توسعه و پیاد ه سازی سیاست صنعتی جامع میشود:
1- شکل گیری خط مشی به علت رشد نقش شرکتهای ژاپنی در داخل و خارج از کشور و در نتیجه ارتباط با وزارتخانه های دولتی گوناگون به ویژه وزارت صنعت و تجارت بین المللی، چندگانه شده است.
2- افزایش بین المللی شدن شرکتهای ژاپنی موجب وابستگی کمتر آنها به بازار داخلی و در نتیجه وابستگی کمتر به سیاست )خط مشی( صنعتی شده است.3 رشد بازارهای سرمایه در ژاپن موجب رشد استانداردهای کوچک اما جهانی شده است.
2-2-7-3- مدل آلمانی
مدل حاکمیت شرکتی در آلمان تفاوت عمدهای با دو مدل قبلی دارد. با وجود این برخی از عناصر آن همانند مدل ژاپنی است. در آلمان شرکتها ارتباط بلندمدت با بانکها دارند و همانند ژاپن، نماینده های بانک برای حضور در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی برگزیده می شوند . لیکن بر خلاف ژاپن که نمایندگان بانک تنها در زمان بروز توقیف مالی منصوب میشوند، حضور نمایندگان بانک در هیأت مدیره شرکتهای آلمانی دائمی است. در مدل آلمانی سه عنصر منحصر به فرد وجود دارد که آن را از دو مدل قبلی متمایز می نماید. دو مورد از این سه عنصر مربوط به ترکیب هیأت مدیره و یکی مرتبط با حقوق سهامداران است. مدل آلمانی دارای دو هیأت مدیره با اعضای مجزاست . شرکتهای آلمانی دارای دو ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیران و هیأت نظارت میباشند. هیأت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هیأت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهامداران میباشد. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هیأت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هیأت نظارت بر اساس قوانین تنظیم میشود و توسط سهامداران قابل تغییر نیست . در آلمان و سایر کشورهای پیروی کننده از این مدل، محدودیت حق رأی، قانونی است . این امر موجب محدود شدن رأی سهامداران به درصد معینی از سهام کل شرکت میشود . اغلب شرکتهای آلمانی به طور سنتی به سرمایه گذاری در بانک بیش از فروش سهام تمایل دارند. در نتیجه، برآورد ارزش حال سرمایه در بازار سهام آلمان نسبت به اقتصاد آلمان کوچک است .علاوه بر این، میزان مالکیت فردی سهام در آلمان کم است که بازتاب کننده استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه در آلمان است. این سخن عجیب نیست، زیرا ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان معطوف به روابط بین بازیگران کلیدی در آن )که به طور عمده متشکل از شرکتها و بانکهاست ( میباشد . در مدل آلمانی تعداد کمی از سهامداران اقلیت وجود دارد. درصد مالکیت خارجی در مدل آلمانی قابل توجه است. در سال1990 ، این میزان 19 درصد بود. این عامل موجب تأثیراتی در مدل آلمانی گردید، زیرا سرمایه گذاران خارجی از درون و بیرون اتحادیه اروپا شروع به طرفداری از منافع خود کردند. جهانی شدن بازارهای سرمایه نیز موجب شد تا شرکتهای آلمانی مجبور به تغییر روشهای خود گردند. این امر موجب شفافیت مالی بیشتر نسبت به استانداردهای حسابداری آلمانی شد. بانکهای آلمانی و سهامداران شرکتی، مهمترین بازیگران در سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان می باشند.
منشور حاکمیت شرکتی:
ساختار هیأت مدیره شامل هیأت مدیر و هیأت نظارت می باشند. هیأت نظارت مسئول نصب و عزل هیأت مدیران، ارزیابی و تأیید تصمیمات مهم مدیریت و ارائه مشاوره به هیأت مدیران است. هیأت نظارت معمولاً هر ماه یکبار تشکیل می شود. هیأت مدیران مسئول مدیریت روزانه شرکت هستند. تعداد و ترکیب اعضای هیأت نظارت توسط کارکنان و سهامداران معین میشود.
در شرکتهای کوچک )تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر( سهامداران تمامی هیأت نظارت را انتخاب میکنند. در سازمان های متوسط، کارکنان یک سوم از هیأت نظارت 9 عضوی را تعیین میکنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هیأت نظارت 20عضوی را تعیین می نمایند.
2-3- مروری بر ادبیات افشا
2-3-1- تعاریف افشا
در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
هندریکسن و ون بردا (1992)26درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنین تعریف کردهاند ” : افشا در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار می کنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارشهای مالی، که معمولاً بصورت سالیانه است، میدانند“.
بلکویی27(1943) در کتاب تئوری حسابداری، افشا را در برگیرندهی اطلاعاتی میداند که برای سرمایهگذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف یا پنهان شود.
ولک و همکاران28 در کتاب تئوریهای حسابداری افشا را در برگیرندهی اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت های مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجهای را به عنوان یکی از موارد افشا شده خارج از متن صورتهای مالی معرفی میکنند.
بعلاوه تحقیقات پیشین نشان میدهند که افزایش نقد شوندگی در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های سرمایه پایین تر میباشد بوتوسان(1997)، بوتوسان و پلوملی(2002)، دیاموند وورچیا(1991)، لویز و ورچیا(2000)، لانگ و لاندهلم(1996)29 شواهدی را در رابطه با منافع بالقوه رشد افشا شامل کم کردن ریسک برآورد و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان دادند.
افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار ها ی سرمایه است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان میدارد که گزارشگری کسب و کار و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرآیند تصمیمات سرمایهگذاری میباشد. اگرچه قانون گذار قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران تصویب کرده است اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایهگذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمیکند. ساختار مالکیت شرکت نیزممکن است باعث حاصل شدن عامل تعیین کننده ساختار افشاسازی گردد ( رافورنیر30،1995 ) هرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایهگذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شدهای که میتواند توسط مدیریت دیده بان استفاده شود، سوق دهد(گلب31،2000 ) در این رابطه، مک کینون و دالیمونس32(1993)پیشنهاد میکنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانیکه سهام شرکت زیاد نگهداشته شده، مفید باشد. بعلاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد(پارچینی، 1388).
واتز و زیمرمن33(1986 )، مخالفت این قضیه بودندکه تنظیمکنندگان دولتی و سیاستمداران، اطلاعات حسابدارای را در حمایت از انتقادات خود نسبت به شرکت یا صنعتی که ایجادکننده سود اضافی است، بکار برند. در واقع مخالف این موضوع بودند که شرکتها ناشی از فرضیه هزینه سیاسی رویههای حسابداری را به نحوی انتخاب کنند که درآمد را کاهش دهد به نحوی که نمایش سیاسی راکم کند.
تحقیقات واتز و زیمرمن(1986) نشان دادندکه شرکتها با افزایش هزینههای سیاسی رویههای را انتخاب می کنند که هزینه هایشان را کاهش دهد.
سیاستهای افشای اطلاعات در یک طیف از افشای کامل تا افشای بخشی از اطلاعات طبقه بندی می شود. همچنین عدم افشای اطلاعات بستگی به میزان حساسیت حقوق برعملکرد مدیر در حد بالا، متوسط یا پایین می باشد. در افشای بخشی اطلاعات اخبار خوب زودتر از اخبار بد افشا میشود و در این زمان است که به احتمال زیاد دارندگان اطلاعات نهایی در رابطه اخبار بد، سهام خود را به احتمال زیاد میفروشند تا اینکه خریداری کنند. احتمال و مقدار افشای اختیاری اطلاعات به میزان حساسیت حقوق مدیر بر عملکرد مدیر، کیفیت شرکت، و شمار شرکای دارنده اطلاعات نهانی و کاهش نقد شوندگی بازار بستگی دارد. اجرای سختگیرانه قوانین معاملات متکی بر اطلاعات نهانی افشای بیشتر اطلاعات را ترغیب می کند در حالی که ممنوعیت فروش کوتاه مدت سهام برای دارندگان اطلاعات نهانی افشای کمتر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید