ر اثر آن زیانی به وی وارد آید.»3
همانگونه که از این تعاریف برداشت میشود برای تحقق مسئولیت مدنی و به تبع آن الزام وارد آورنده به ترمیم نتایج خسارت وارده، وجود سه عنصر فعل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین آن دو ضروری است. بنابراین باید گفت که در تحقق مسئولیت مدنی و الزام خطاکار به جبران زیانهای وارده باید فعل زیانباری رخ داده باشد ثانیاً به واسطه فعل زیانبار ضرری وارد شده باشد که این ضرر اعم است از نقض، تلف مال، از دست دادن یک منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص.4 ثانیا وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از دیگر شرایط لازم در تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که اگر عرف احراز نماید که ضرر وارده نتیجه متعارف فعل زیانبار نبوده است در این صورت وجود و احراز مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود.5 منشأ شکل گیری ضرر در التزام شخص به جبران خسارت بی تأثیر است از این رو تفاوتی نمی‌کند که منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم و یا شبه قرارداد، عدم اجرای قرارداد باشد یا قانون، بلکه مهم التزام شخص وارد کننده زیان به جبران خسارت است بنابراین باید گفت که در صورت حصول شرایط سه گانه شخص متخاطی صرف نظر از علت و علت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و باید برابر قواعد مسئولیت مدنی از عهده خسارات طرف مقابل برآید. همانطور که پیشتر متذکر شدیم یکی از عناصر لازم در تحقق مسئولیت مدنی احراز وجود فعل زیانبار است بدین معنا که فعل زیانبار زمانی میتواند نامشروع تلقی گردد که در پی نقض یکی از تعهداتی صورت گیرد که حقوق و قواعد عمومی در مفهوم عام (قانون،عرف، رویه قضایی و دکترین) به عهده اشخاص نهاده و یا خود اشخاص در تعهدات قراردادی خود با دیگران تعهد را متقبل گردیده باشند.6 از این رو مسئولیت مدنی با توجه به نقض هر یک از موارد فوق به مسئولیت خارج از قرارداد7 و مسئولیت قراردادی تقسیم میگردد که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)
مقصود از مسئولیت قهری اینست که ضرر وارده به هیچ وجه ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف تعهدات قراردادی نباشد8 به دیگر سخن شکل گیری این مسئولیت ریشه در قرارداد و تعهد طرفین ندارد بلکه هر گاه شخص به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران ضرر وارده خواهد بود و این الزام در جبران خسارت به حکم قانون صورت میگیرد. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با عنوان ضمان قهری یاد شده است.9
تحقق مسئولیت خارج از قرارداد منوط به این است که اولاً ضرری ایجاد شود و ثانیاً میان ضرر و شخص زیان رساننده رابطهای موجود باشد. از این رو با اجتماع دو شرط فوق مسئولیت محقق و فرد خطاکار ملزم به جبران خسارت می‌گردد.10
1ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی11 عبارتست از التزام به جبران ضرری که ناشی از عدم اجرای قرارداد است. بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از اجرای مفاد آن خودداری نماید و از این حیث ضرری متوجه دیگری گردد در این صورت متخاطی به واسطهی نقض تعهد قراردادی در برابر طرف دیگر مسئولیت قراردادی خواهد داشت.12
در شکلگیری مسئولیت قراردادی وجود شرایطی لازم است که در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر
برخلاف مسئولیت قهری که التزام به جبران خسارت ناشی از حکم فوقالعاده قانون است در مسئولیت قراردادی زمانی میتوان از الزام شخص به جبران خسارت به استناد قرار داد سخن گفت که قراردادی لازم‌الاجرا و معتبر بین طرفین وجود داشته باشد. پس در مواردی که قرارداد باطل است و یا امکان استناد به قرارداد وجود نداشته باشد طرح دعوای مسئولیت به خاطر مسئولیت قراردادی منفی خواهد بود از این رو متضرر از ضرر چارهای جز طرح دعوای مسئولیت خارج از قرارداد نخواهد داشت.
1ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت
یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر یا خسارت است به گونهای که تا ضرر و خسارتی وارد نشده باشد بحث از مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود از همین روست که برخی حقوق دانان ورود ضرر را از ارکان اصلی مسئولیت قراردادی و انگیزه مقنن در وضع احکام مربوط به آن به شمار آوردهاند.13 از سوی دیگر در بحث ضرر در مسئولیت قراردادی گفته شده است که ضرری قابل جبران است که قابل پیش بینی باشد پس لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر به عنوان یکی از شرایط آن در جبران خسارت پذیرفته شده است و لذا زیان‌های دور از انتظار در حیطه مسئولیت قراردادی نمیگنجد.
1ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد
نقض تعهدات منبعث از قرارداد یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی است که میتواند به صورت عدم اجرا، اجرای ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد نمود یابد.
در اینکه آیا تقصیر، نوعی نقض تعهد به شمار میآید یا باید تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آورد میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست. نظری بر این است که در قانون مدنی در بحث مسئولیت قراردادی از تقصیر متعهد سخنی به میان نیامده است فلذا در حقوق ایران تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی مؤثر نیست14، در حالی که در برخی دیگر عنصر تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آوردهاند.15 البته این تقصیر چیزی جز تخلف از مفاد قرارداد یا نقض تعهد نیست. اینکه منظور از عدم اجرای تعهد چیست و چگونه باید ثابت گردد بستگی به این مسأله دارد که ما تعهد را
به وسیله بدانیم یا به نتیجه.
1ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود رابطه سببیت عرفی بین نقض تعهد و ورود ضرر الزامی است. اثبات وجود این رابطه به عهده مدعی ورود ضرر است یعنی وظیفه مدعی است که ثابت نماید بین تقصیر متعهد و ورود ضرر رابطه سببیت عرفی وجود دارد. البته از شرایط این رابطه مستقیم و بی واسطه بودن آن است.16
حال که با اقسام مسئولیت و شرایط تحقق آن آشنا شدیم باید دید آیا نحوه اثبات تقصیر در هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت است؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که تحقق هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت شیوه اثبات تقصیر در آنها نیز متفاوت میگردد. در مسئولیت‌های قراردادی اثبات تقصیر با سهولت بیشتری امکان پذیر است چرا که صرف تخلف از تعهد17 به منزله تقصیر18 و خطای متعهد مفروض میگردد مگر اینکه وجود علت خارجی از سوی متخاطی اثبات گردد. سهولت اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی سبب گردیده است محاکم کشورها همواره در صدد برآیند یک رابطه قراردادی میان زیان رساننده و زیاندیده احراز نمایند تا جایی که حتی مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک و ارائه دهندگان ارزاق عمومی را به قرارداد منسوب و مصرف کننده را از اثبات تقصیر به استناد مسئولیت قراردادی معاف نمایند.19 در مسئولیتهای خارج از قرارداد اثبات تقصیر با دشواری بیشتری همراه است چرا که زیاندیده علاوه بر اثبات ضرر یا خسارت مکلف است ثابت نماید که ضرر وارده در نتیجه تقصیر زیان رساننده ایجاد شده است. آنچه مشکل است اثبات تقصیر زیان رساننده است چرا که تقصیر خلاف اصل بوده و در پاره‌ای از موارد اثبات آن بسیار دشوار است به گونهای که منجر به رد ادعای مدعی میگردد.20
1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی
در هر قسم از حمل و نقل، اشخاصی که بصورت حرفهای به امر حمل و نقل اشتغال دارند به سه دسته تقسیم میشوند:
– ارسال کنندگان21
– متصدیان حمل و نقل22
– واسطهها23 که مهمترین آنها فورواردرها میباشند.
محور این پایاننامه بر شناخت مسئولیت متصدیان حمل و نقل استوار است. لذا ابتدا باید متصدی حمل و نقل و اقسام آن را شناخته از مفاهیم و اصطلاحات مشابه تفکیک نمود.
1ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی
متصدی در لغت یه معنی «گماشته و پیشکار، مباشر عمل و شغل»24 آمده است. در اصلاح حقوق، متصدی حمل و نقل کسی است که مسئولیت جابجایی کالایی را از نقطهای به نقطه دیگر بر عهده دارد. در ایران تا پیش از تفکیک قواعد مربوط به رشتههای مختلف حمل و نقل، اعم از دریایی، هوایی یا ریلی؛ قوانین مدنی و تجارت، مرجع تشخیص ماهیت تصدی به حمل و نقل و مسؤولیت در آن بودند. تصویب و الحاق ایران به کنوانسیونهای حمل و نقل بینالمللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در خصوص آن دسته از حمل و نقلهایی که واجد وصف داخلی است، نمیباشد. البته از زمان تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343 مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی، با توجه به مقررات خاص آن قانون تفسیر میشود.25 در قانون دریایی ایران متصدی حمل و نقل به «متصدی باربری» تعبیر شده و مطابق آن، «به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است» متصدی باربری اطلاق می‌شود(بند 1 ماده 52 ق.د.ا). این متن ترجمه ماده 1(a) کنوانسیون لاهه – ویزبی است. در این کنوانسیون با عنوان کریر(carier) از متصدی باربری یاد شده است. اما در کنوانسیون لاهه با این عبارت آمده است: «متصدی حمل شامل مالک یا مستأجر کشتی میشود که با فرستنده کالا قرارداد حمل منعقد میکند.» از آنجا از واژه «شامل» در این کنوانسیون استفاده گردیده است این بحث در میان حقوقدانان پیش آمده است که اشاره به مالک و مستأجر جنبه حصری دارد یا تمثیلی؟ عدهای آن را حصری میدانند اما دیگران از باب تمثیل دانسته و لذا به اشخاص دیگری مانند فورواردر نیز که نه مالک محسوب میشود و نه مستأجر ولی اقدام به انعقاد قرارداد حمل با فرستنده کالا مینماید نیز متصدی اطلاق نمودهاند.26
در کنوانسیون هامبورگ برای پرهیز از این مشکلات تعریفی واضح تر از متصدی به عمل آمده است و لذا متصدی حمل و نقل (کریر) به کسی اطلاق شده است که «قرارداد حمل و نقل دریایی کالا توسط او یا به نام او با فرستنده منعقد گردد» (بند 1 ماده یک کنوانسیون هامبورگ). مطابق این تعریف، ملاک ترتب عنوان متصدی، مالک یا مستأجر بودن کشتی نیست بلکه هر شخصی با فرستنده کالا قرارداد حمل منعقد کند متصدی است.
ملاحظه میشود کنوانسیون هامبورگ دایره شمول عنوان متصدی حمل را توسعه داده است. زیرا در حالی که کنوانسیون لاهه و پیرو آن قانون دریایی ایران متصدی را مالک یا مستأجر کشتی دانستهاند که با فرستنده قرارداد حمل منعقد مینماید، در کنوانسیون هامبورگ هر شخصی که قرارداد حمل دریایی کالایی را با فرستنده آن منعقد نماید، مشمول عنوان متصدی باربری است چه مالک یا مستأجر کشتی باشد، چه نباشد و حمل را به متصدی واقعی که مالک یا مستأجر کشتی است واگذار نماید.
در خصوص عبارت «به نام او» که در کنوانسیون هامبورگ آمده و مبین نمایندگی از سوی متصدی در انعقاد قرارداد است این نکته لازم است اشاره گردد که در جریان کنفرانس دیپلماتیک هامبورگ که در آن متن این مقررات به تصویب رسید این مباحثات درگرفت که استفاده از عبارت «به نام» منعکس کننده مفهوم نمایندگی مستقیم در همه نظام‌های حقوق نوشته است در حالی که در نظام انگلوساکسون معمولا عبارت «از طرف» معرف این موضوع است ولی از آنجا که این عبارت در حقوق نوشت
ه میتوانست موارد زیادی از جمله فورواردر را نیز در بر بگیرد که قرارداد حمل از حیث تجاری برای دیگری منعقد مینماید و بدین ترتیب از شمول عنوان متصدی خارج میگردید؛ استفاده از عبارت «به نام» ترجیح داده شد.
اما این اصطلاح به نام او در مقررات اخیر التصویب روتردام حذف گردیدده است. کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل کالا که تمام یا بخشی از آن در دریا حمل میشود مصوب 2008 که به کنوانسیون روتردام معروف شده است، متصدی حمل را شخصی دانسته است که «با فرستنده یک قرارداد حمل منعقد نماید.» (بند 5 از ماده یک). البته این تعریف مختص متصدی حمل دریایی نیست و این مقررات در مواقعی نیز که بخشی از عملیات حمل در مسیرهای غیر دریایی صورت میگیرد نیز حاکم است و لذا متصدی مورد نظر این کنوانسیون ممکن است یک متصدی حمل چندگانه (مرکب) باشد که حمل دریایی بخشی از آن است.
1ـ1ـ2ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی»
کنوانسیون لاهه – ویزبی در خصوص اینکه اگر متصدی قراردادی، تمام یا بخشی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید