منابع پایان نامه با موضوع ساختار مالکیت، نظام حقوقی، تئوری نمایندگی

پایان نامه ها

که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.
2-8-4 فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو طریق بر تصمیمات افشا مدیران مؤثر واقع شود. نخست، اقدامات قانونی بر علیه مدیران برای افشا ناکافی یا دیرهنگام می تواند به ترغیب مدیران در جهت افزایش افشا اختیاری بیانجامد. دوم، دعاوی حقوقی به طور بالقوه منجر به کاهش انگیزه مدیران در جهت افشا به خصوص در رابطه با اطلاعات آینده نگر می شود. در توضیح مورد اول اسکینر48 (1994) بیان می دارد که مدیران شرکت هایی با اخبار سودآوری نامطلوب به منظور کاهش هزینه دعاوی حقوقی مایل به پیش افشاگری اطلاعات هستند. بر این اساس در صورت عدم وجود دعاوی حقوقی، مدیران مایل به افشا اخبار مطلوب و نامطلوب به صورت به موقع و متقارن هستند. لیکن در صورت وجود دعاوی حقوقی، دادگاه ها معمولاً بر تأخیر در گزارش اخبار نامطلوب متمرکز می شوند. به گونه ای مشابه برخی معتقدند پیش افشاگری اخبار نامطلوب سودمند است به این دلیل که کاهش قیمت سهام را بین تاریخ های مختلف پخش می کند و بدین طریق با کاهش احتمال بررسی و تفحص در جهت تعیین صحت ادعاها همراه است. در توضیح اثر دوم نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که اگر مدیران بر این باور باشند که سیستم قانونی، اقدام به جریمه پیش بینی های خوش بینانه می کند، صرفاً به این دلیل که در این پیش بینی قادر به تفکیک خطاهای عمدی و غیر عمدی نیست، در این صورت انگیزه مدیران برای افشا اطلاعات مربوط به آینده کاهش می یابد. اگر عامل اول در مقایسه با عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شرکت در معرض دعاوی حقوقی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت اقدام به افشای اختیاری اطلاعات خود نماید (هیتزمن، واسلی و زیمرمن، 2008).
2-8-5 فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
تورومن49 (1986) چنین استدلال می کند که مدیران با استعداد، دارای انگیزه زیادی برای پیش بینی اختیاری درآمدها به منظور آشکار کردن توانایی و استعداد خود هستند. ارزش بازار شرکت، تابعی از برداشت سرمایه گذاران در خصوص توانایی مدیران آنها برای پیش بینی و پاسخ دهی به تغییرات آتی محیط اقتصادی شرکت است. پیش از اینکه سرمایه گذاران تصور کنند که مدیر اطلاعات را دریافت نموده، ارزیابی توانایی مدیر جهت پیش بینی تغییرات آتی مطلوب تر بوده و ارزش بازار شرکت را افزایش می دهد.
2-8-6 فرضیه هزینه خصوصی
برخی محققان چنین فرض می کنند که تصمیمات شرکت در خصوص افشا اطلاعات برای سرمایه گذاران، تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد که چنین افشاگری هایی ممکن است به موقعیت رقابتی آنان در بازار محصول لطمه وارد کند. نتایج تحقیقات در این خصوص نشان می دهد که شرکتها از انگیزه لازم برای افشای اطلاعاتی برخوردار نیستند که علی رغم ایجاد ارزش برای شرکت منجر به کاهش موقعیت رقابتی آن شود. این فرضیه بر خلاف پنج فرضیه قبل در افشا اختیاری بر این فرض استوار است که بین مدیران و سهامداران تضاد منافعی وجود ندارد. در نتیجه، این ادبیات پیش بینی می کند که افشا اختیاری همواره معتبر نیست. تأکید این بحث معطوف به بررسی عوامل اقتصادی است که افشا کامل را محدود می سازد.

2-9 ساختار مالکیت
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت50 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. ترکیب سهامداران در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک ها اکثریت سهام شرکت های بزرگ را در اختیار دارند. در برخی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می دهند، و در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس گسترده ترین سطح مالکیت عمومی دیده می شود (ابراهیمی کردلر، 1387، ص 18).
2-9-1 تعریف ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام51 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی52 و سرمایه53 به‌علاوه ماهیت و موجودیت54 مالکان سهام55 است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی56 و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی57 و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران58 نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است (سرین و همکاران59، 2000).
2-9-2 ساختار مالکیت60 و نظریه نمایندگی61
< br />باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محیط اطلاعاتی شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر62، 1995).
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی63، 1997). طبق تعریف جنسن و مکلینگ64 (1976) رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شریعت پناهی، 1382، ص 92):
هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.
2-9-3 ساختار مالکیت و افشای اختیاری
یکی از فرضیه ها که از دیرباز در حسابداری مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. براساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز می باشد. از سوی دیگر، براساس تئوری نهادی (مایرز و روان، 1977) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکتها دارند.
واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه‏ای از سهام شرکت میان عده زیادی از سهامداران پراکنده می باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحق
یقات را میتوان به 4 دسته زیر تقسیم کرد:
تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهای سهامی در کشورهای مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته اند.
برای نمونه، بال و شیواکومار (2005) شواهدی را از 25 کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *