دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که از او جبران خسارت نشده است بر اساس قواعدعمومی مسئولیتمدنی به مسئولحادثه رجوع نماید و بیمهگر حق ایجاد محدودیتی برای بیمهگذار ندارد مگر آن که این موضوع در قرارداد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد. بیمهگران و کارشناسان بیمه معمولاً در ادبیات بیمه ای خود به جای واژه «رجوع» از عناوین «بازیافت خسارت» و «ریکاوری» استفاده مینمایند. در توصیف جانشینی بیمهگر از جهت نوع این جانشینی با توجه به ماده 30 قانون بیمه باید گفت قائممقامی بیمهگر از نوع قائممقامی شخصی، خاص و قانونی است. معمولاً جانشینی بیمهگر به نحو قراردادی- به این انگیزه که بیمهگران در عمل و در دادرسی کمتر دچار مشکل شوند- مورد تأکید قرار میگیرد به این وسیله که بیمهگران در فرم قراردادهای بیمه به قائممقامی خویش اشاره مینمایند. این کار برای جلوگیری از مجادلههای حقوقی و تفهیم وجود این امتیاز قانونی به مشتریان بیمه است. بیمهگران پس از پرداخت غرامت از بیمهگذاران رسیدی نیز دریافت نموده و در رسید دریافتی تصریح میکنند که بیمهگذار کلیه حقوق خود علیه شخصثالث مسئول را به شرکت بیمه واگذار مینماید. در تاریخچه قائممقامی در فرانسه خواهیمدید که طرفین عقد چگونه پیش از تصویب اولین قانون بیمه – که حق رجوع بیمهگران را به رسمیت شناخت- قائممقامی را در قراردادهای بیمه درج مینمودند. در قائممقامی قراردادی امکان دارد جانشینی بیمهگر از زمان انعقاد قرارداد و یا پس از پرداخت غرامت توسط بیمهگر ایجاد شود. در حال حاضر در ایران، قائممقامی بیمهگر از نوع قانونی و مستند به ماده 30 قانون بیمه است که جهت اطلاع بیمهگذاران و اطمینانخاطر و تثبیت حقجانشینی آن را به نحو قراردادی نیز درج میکنند. اصولاً این جانشینی به حکم قانون صورت میگیرد. اصل جانشینی در بیمههای اموال (اشیاء و مسئولیت) که ماهیت جبرانخسارتی دارند، صورت میگیرد به حکم قانون بیمه، شخص بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار میگردد و در نتیجه و به حکم ذیل ماده 30 قانون بیمه اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود. (ایزانلو،1390:در دست انتشار)

بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر
صاحبنظران حقوق بیمه ایران و فرانسه تعریف مشخصی از قائممقامی بیمهگر ارائه نکردهاند. با توجه به مفهوم و مختصات این جانشینی میتوان آن را اینگونه تعریف نمود: «جانشینی بیمهگر را در کلیه حقوق اصلی و فرعی مربوط به یک رابطه حقوقی پایه و یا مربوط به اقامهی دعوای مسئولیتمدنی علیه مسئولحادثه یا بیمهگر مسئولیت او و یا ضامن شخصمسئول، پس از پرداخت غرامت به بیمهگذار یا ذینفع بیمه یا بیمهشده (برحسب نوع بیمه) در بیمههایی که دارای جنبهی خسارتی میباشند، قائممقامی بیمهگر میگویند.» این تعریفی مبتنی بر متون قانون بیمه میباشد. ماده30 قانون بیمه در ایران موضوع قائممقامی را چنین بیان میکند: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
ماده 36 قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 و ماده 121.12 قانون بیمه مصوب 1976 نیز بیان میدارد: «بیمهگری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمهگر شده قائممقام میباشد.»
نکاتی چند از تعریف ارائه شده استفاده میشود. قائممقام کسی جز بیمهگر یا نماینده او نیست و قائممقامی اشخاص دیگر از موضوع بحث خارج میباشند. به عنوان مثال در بیمههای اعتباری دعوای مسئولیتمدنی مطرح نبوده بلکه موضوع عبارت است از مطالبه دین از گیرنده وام به قائممقامی از بیمهگر بیمهی اعتباری. در این بیمه مبنای قائممقامی برخلاف بیمه های خسارتی دعوای مسئولیت مدنی نیست بلکه رابطهای دینی است و یا در بیمههای سرقت این رابطه حقوقی یک رابطهی عینی است زیرا علیالاصول بیمهگر در این بیمه حق قائممقامی را تنها در صورت دسترسی به عینمسروقه پیدا خواهد کرد. به استناد این که قائممقامی حقوق کاملی برای قائممقام پدید میآورد، جانشینی او در کلیه حقوق اصلی و فرعی وابسته است. این حقوق نوعاً یا از یک دعوای مسئولیتمدنی و یا از یک وضعیت حقوقی مسلّم پدید میآید. در فرضی که مبنای قائممقامی دعوای مسئولیت است الزاماً باید مسئولی برای حادثهی رخ دادهی تحت پوشش بیمه وجود داشته باشد؛ پس چنانچه حادثهای که موجب پرداخت شده است ناشی از فورس ماژور بوده، بالطبع رجوع بیمهگر منتفی خواهد بود. نکته دیگر آن که در حقوق ایران به استناد رویهی جاری محاکم حقوقی، بیمهگر زمانی میتواند به مسئولحادثه رجوع نماید که غرامت حادثه را به ذینفع بیمه پرداخته باشد و محاکم برای پذیرش دادخواست بیمهگران از آن ها مطالبه رسید پرداخت مینمایند که امری قابلنقد به نظر میرسد. از نظر نگارش متن قانونی نیز باید گفت به کار بردن واژه «قبولِپرداخت غرامت» از نوآوریهای نسنجیدهی مقنن در سال 1316 بوده است که به نظر ما شرط قبول و یا پرداخت را نمیتوان از آن برداشت نمود. در فصل دوم اثر ضمن تفسیر ماده 30 قانون بیمه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
دعاوی قائممقامی بیمهگر علیالاصول در بیمههایی با ماهیت جبرانخسارتی قابل طرح میباشد و طبیعتاً در بیمههای با ماهیت سرمایهگذاری مانند بیمهی عمر منتفی است.

بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق بیمهی ایران از زمان تصویب اولین مقررات بیمهای، مقوله رجوع بیمهگران بر مبنای قائممقامی صورت گرفته است. با وجود این که اولین شرکتهای بیمهای در ایران پیش از تصویب نخستین قانون بیمه (1316) و از سال 1310 فعالیتهای خود را آغاز نمودهاند و امکان اقامه دعوای قائممقامی را داشتهاند اما از این دوره ششساله که آن را زمان فترت قانونی در حقوقبیمه مینامیم، هیچ گزارش مکتوبی از نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در این موضوع به دست نیامده است.
در این بند با توجه به نوپایی نسبی بیمه و مقررات قانونی آن در ایران، عنوان تاریخچه را با مسامحه برای قائممقامی بیمهگران کشورمان برگزیدهایم.

قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران

نخستین اجازه قانونگذار ایران در باب اقامه دعوای قائممقامی بیمهگر ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 است. پس از آن نیز این مسئله در ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوریزمینی در مقابل شخصثالث در سال 1347 و ماده 8 آئین نامه این قانون مورد تأکید قرار گرفته است. ‌این قانون در ماده 5 بیان میدارد: «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.» البته گفتنی است که بیمهگر در این مورد قائممقام بیمهگذار نمیگردد بلکه وی در رجوع به مسئولحادثه جانشین زیاندیده میشود.
پس از پیروزی انقلاباسلامی و آغاز دهه 60 به ویژه پس از گسترش شهرنشینی و توسعه صنعت و تجارت و ازدیاد اتومبیلها حجم مطالبات بیمه ایران در امور ریکاوری به سرعت افزایش مییابد. (عسکریان،1384: ص67)
قانون اصلاح قانون بیمهیاجباری مسؤولیتمدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث مصوب سال 1387 در ماده 5 بیان میدارد: «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنماییورانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک ‌درصد (1%) از خسارتهایبدنی و دو درصد (2%) از خسارتهایمالی پرداخت شده به مسببحادثه مراجعه نماید…» گفتنی است موضوع مطرحشده در این ماده به همراه استعمال واژههای «بازیافت» و «مراجعه» به معنای رجوع بیمهگر بر اساس قائممقامی نبوده است. علت تنظیم این ماده آن بوده که قانونگذار میخواسته تا علاوه بر موارد تقصیر عمدی، موارد تقصیرسنگین راننده را -که تا پیش از زمان تصویب این قانون مورد توجه نبوده است- نیز مورد توجه قرار دهد تا به این وسیله از بروز حوادث رانندگی جلوگیری به عمل آورد.
در پی اقدام جدید قانونگذار در سال 87 ماده 5 قانون قدیم جای خود را به ماده 6 قانون جدید داد. این ماده بیان میدارد «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامهرانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»
علاوه بر بیمهگران خصوصی، بیمهگران اجتماعی یا همان سازمان تأمیناجتماعی نیز اقدام به رجوع مینمایند. در قوانین مربوطه میتوان به تبصره 2 ماده 66 قانون تأمیناجتماعی اشاره نمود که مقرر نموده «هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخصثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفاند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.» به این ترتیب قانون تأمیناجتماعی بر خلاف قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1339 حقرجوع سازمان تأمیناجتماعی، به عنوان قائممقام زیاندیده، به بیمهگر مسئولحادثه را ایجاد نموده است که این فرض اغلب در تصادفات رانندگی رخ میدهد.
مواد 66 و90 قانون تأمیناجتماعی، مواد 11و15 آئین نامه اجرائی جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأمیناجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 نیز سیاست رجوع بیمهگر را اتخاذ نمودهاند. (ایزانلو،1387: ص30)

رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی
دعاوی قائممقامی تاکنون در مورد بیمههای بازرگانی (دولتی و خصوصی) و تأمیناجتماعی به اجرا در آمده اند. بنابر آن چه گفته شد سیاست قانونگذار بر تأیید قائممقامی بیمهگر بوده است. در قرن حاضر علیرغم وجود مشکلات اجرائی در موضوع قائممقامی تحول خاصی در جهت تحکیم و ظابطهمندشدن آن در عمل صورت نگرفته است. البته بیمهگران اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامههایی در راستای اجرای هرچه بهتر این امر نمودهاند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد از تاریخ تصویب اولین قانون بیمه در ایران تاکنون اجرای قائممقامی از سوی بیمهگران با فرازونشیبهایی همراه بوده است. قضاوت در مورد بیمههای خصوصی و دولتی در این مسئله به تفکیک صورت میگیرد. بیگمان همه از این که سیاسترجوع منجر به رها نشدن ثالثمسئول در مقام نظر میگردد خرسند هستند اما نباید واقعنگری در عرصه عملی را به کناری گذاشته و در لابلای کتب حقوقی و بیمهای گوناگون و فارغ از واقعیات اجتماعی به قضاوت نشست. سودائی که مقنن در سر داشته این بوده که از یک طرف بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده، مجدداً بهرهمند نشود؛ زیرا او حقبیمه را در قبال تضمین خاطر و تأمین مال و جان خویش پرداخته است و در مقابل عوض آن یعنی تأمینخاطر و مبلغ غرامت را دریافت نموده است. از طرف دیگر مقنن میخواسته ثالث مسئول بدون مجازاتمدنی رها نشود. اینها دو دغدغه مهم قانونگذاران عمده دنیا در این مسئله بوده است. مشاهده میشود که در طی سال های متمادی، سیاستهای گوناگونی در کشورها در این موضوع اعمال شده است. این نظریات به تدریج و بدون آن که پاسخی به سؤالات بنیادین حقوقی در باب قائممقامی داده شود مطرح گشت. در این بین کسی جز حقوقدانان در این زمینه نگران به مخاطره افتادن فلسفه مسئولیتمدنی نبودهاند و به همین خاطر به دنبال تعقیب مدنی ثالثمسئول افتادند؛ صنعتگران بیمه نیز در کنار حقوقدانان به دنبال تقویت نظری و عملی نظریه جانشینی به مثابه راهی برای تقویت صنعت بیمه و نیز تا حدودی به دنبال کاهش حقبیمهها بودهاند. ایشان با توفیق در جهت تثبیت این نظریه، این راهچاره را در قالب یک اصل در حقوق بیمه بنا نهادهاند. قائممقامی از حیث رجوع به عاملحادثه مسئله بسیار مهمی است. ای بسا بازار داغ پرداخت خسارت از جانب بیمهگران- در کنار عامل افزایش روزافزون خطرها- معلول رهاکردن مسئولان حوادث در بعد عملی و در نتیجه گسترش خساراتی که با امید به پوشش های بیمهای ایجاد شده است، بوده باشد. در این میان گزارش های بیمهای نشان میدهند که علیرغم بالا بودن درصد بیمههائی که در آن امکان قائممقامی وجود دارد، درصد بسیارکمی از خسارات پرداختشده بازیابی میشود و این میتواند یک فاجعه برای نظام مسئولیتمدنی یک کشور تلقی گردد. شاید علت بیتوجهی به بازیافت خسارت بالابودن نرخ حقبیمهها (یا همان پورتفوی) باشد. پائینآوردن نرخ حقبیمهها ضمانتاجرای خوبی برای استفاده از ظرفیت قائممقامی در نظام مالی شرکتهای بیمه خواهد بود؛ این امر البته با سیاستهایی که در آینده نزدیک در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه به اجرا درخواهد آمد نیز- در جهت لزوم پائینآوردن نرخ حقبیمهها در راستای ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه رشد صنعت بیمه- انطباق دارد.
برخی در تأیید بالابودن درصد این حقبیمهها گفته اند: نزدیک به 85% فعالیتهای بیمه در ایران معطوف به بیمههای اموال است که در تمام انواع آن امکان بازیافت خسارت وجود دارد؛ بنابراین مطالبات بیمهگران در این بخش قابل توجه بوده و پیگیری به موقع مطالبات و وصول آنها در کاهش میزان ضریب خسارت هر رشته بیمهای کمک مؤثری خواهد بود. (اسماعیلی،1384: ص42)

برخی از نویسندگان بیمهای خواستهاند به شبهه بیدلیلبودن دریافت خسارت از ثالث توسط بیمهگر در کنار حقبیمه دریافتی پاسخ دهند ( هرچند طرح این شبهه با وجود اذن در قراردادهای بیمه و رضایت نوعی بیمه گذاران در فرض جانشینی قانونی قابل طرح نیست؛ به علاوه این که ظاهراً قائممقامی قانونی از مبانی استواری برخوردار است) ایشان گفتهاند بیمه مبالغ دریافتی از مسئولان را در تعیین نرخ بیمه لحاظ میکند. برای نمونه برخی در پاسخ این سؤال که چه دلیلی وجود دارد که حق قائممقامی به بیمهگر داده شود گفتهاند: «اعطای این حق چه در قرارداد بیمه و چه در قانون مبتنی بر این فرض است که بیمهگران در تعیین نرخهای حقبیمه عامل بازیافت خسارات را از مسئولان حوادث مورد محاسبه قرار میدهند و به سخن دیگر با توجه به مبالغی که حسب آمار در سالهای قبل از مسئولان وصول و جزء درآمد بیمهگران محسوب شده است، در تعیین نرخ حقبیمهها تخفیف قائل میشوند. بر این اساس زمانی تعقیب مسئول از طرف بیمهگر به استناد قرارداد یا قانون موجه و از منطق حقوقی برخوردار است که محاسبه حقبیمه با التفات به درآمد حاصل از مبالغ بازیافتی صورت گرفته باشد و اگر چنین نباشد در واقع امر صرف نظر از آن چه در قرارداد یا قانون آمده بیمهگر درآمدی به دست میآورد که مستحق آن نیست. برای رعایت مصالح، خاصه این که مسئول از تعقیبب و پرداخت زیان معاف نشود، اساس کار بر این قرار داده شده که با توجه به این که محاسبات نرخهای حقبیمه بر مبنای علم آمار و با درنظرگرفتن مبالغ بازیافتشده صورت میگیرد اصولاً بیمهگر حق تعقیب مسئول و وصول خسارت از او را دارا است. اصولاً برقراری حق جانشینی برای بیمهگر از این لحاظ است که بیمهگذار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید